عندما نستقرء جوانب من التراث العلمي الفقهي لفقهاء الشيعة الإمامية يتجلى لنا بوضوح معالم المنهج العلمي الذي سلکه اولئك الفقهاء، وفي ضوء هذا الاستقراء يتجلى لنا ايضا تعدد المناهج التي سلكوها في طريقهم للحكم الشرعي، فللفقه الاستدلالي منهجه في الاستنباط، وللفقه المقارن منهج آخر في عرض الآراء الفقهية، وللمتون الفقهية المختصرة منهج محدد يختلف عن منهج الفقه الموسوعي، وهكذا تتعدد المناهج بحسب الطرق العلمية التي يستخدمها الفقيه للوصول إلى الأحكام الشرعية وتدوينها.

الاجتهاد: كتاب التجديد الأصولي نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه؛ خلاصة أصولية عصريّة قدّمها فريق جماعي من خبراء وأكاديمي بلاد المغرب العربي بإشراف (د. أحمد الريسوني)،ومراجعة وتصحيح (أ. الناجي لمين) لمعظم فصول الكتاب، في (864) صفحة. ومما ذكر الباحثون التزامهم إيّاه في منهجية التجديد في هذا الكتاب الحرص على تقديم الجديد المفيد في البناء الأصولي. ويدخل في الجديد ما لم يسبق من الآراء والاجتهادات، وما قيل به قديماً من دون أن يؤبه له. أما غير الجديد وغير المفيد فقد أعرض عنه الباحثون، وربّما أشاروا إليه إشارة عابرة.

اختتمت في عمان يوم الأربعاء الماضي أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع الذي انطلقت فعالياته اسبوع الماضي واستمرت لثلاثة أيام. ورعى مدير عام دائرة أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب مندوبا عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل حفل اختتمال المنتدى الذي حمل عنوان ” قضايا مستجدة وتأصيل شرعي” الذي نظمته الأمانة العامة للاوقاف بدولة الكويت بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ولبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية. وناقش المؤتمر خلال أيامه الثلاثة عدة قضايا وقفية مستجدة مختصة في ملفات الوقف و قضاياه المعاصرة منها (وقف الثروة الحيوانية) وملف (الأوقاف المشتركة بين المسلمين وغير المسلمين) و ملف …

لم يهتم أصولُ الفقه، وتبعاً له لم يهتم الفقه، بالمنظومة الأخلاقية والمعايير القيمية ومجالاتها المحورية وروافدها الملهمة، وأثر الضمير الأخلاقي في بناء الحياة الإنسانية الأصيلة، ولم يحدّد موقعَها في الشريعة الإسلامية، على الرغم من أن المنظومةَ الأخلاقية والمعاييرَ القيمية منبثةٌ في سياق الآيات باختلاف موضوعاتها.

بالنظر إلى الممارسة الفقهية والتشريعية الجارية في مختلف مظاهرها وفصولها نستطيع أن نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر، ثلاثة علوم رئيسة، لها حضور قوي في الدراسات والتطبيقات التشريعية المعاصرة، وهي: علم الاجتماع، وعلم الطب، وعلم الاقتصاد.

يتناول هذا البحث دور القانون الدولي الإنساني في حماية البيئة، وقد استعرض البحث التعريف بالبيئة وأهميتها وضرورة حمايتها وذلك من خلال المبحث الأول. أما المبحث الثاني فقد بين حماية البيئة في إطار الاتفاقيات الدولية المختلفة، ودور المنظمات الدولية في حماية البيئة. أما المبحث الثالث فقد وضح تعريف القانون الدولي الإنساني، كقانون له جذور تاريخية قديمة، ومن ثم تناول بعضاً من اهتمام الشريعة الإسلامية بالبيئية أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك بين نهج القانون الدولي الإنساني في هذا الإطار، وقد اهتم هذا المبحث أيضا بتوضيح دور المصادر المباشرة وغير المباشرة للقانون الدولي الإنساني في حماية البيئة.

الاجتهاد: صدر حديثاً العدد (112) من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي، تصدر من الرياض، وصدر العدد الأول منها في شهر رمضان عام 1409هـ ولا تزال مستمرة في الصدور بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر وقد صدر منها إلى الآن مئة واثنا عشر عددا.

ألّف الشهيد الأوّل (م ٧٨٦ ه‍) كتاب (اللمعة الدمشقية) إجابة لدعوة الأمير الشيعي علي ابن مؤيّد حاكم خراسان الذي أرسل إليه وزيره يستقدمه إلى خراسان ليكون مرجعا للمسلمين هناك فاعتذر الشهيد بعذر جميل وأرسل إليه هذا المختصر الخالد في الفقه ليكون منهاجا لتنظيم شئون الدولة عليه. وقد ضمّن الشهيد نظريته السياسية حول ولاية الفقيه كتابه هذا وبذلك يكون قد أدخل الفقه إلى عالم السياسة الدولية بشكل علمي وعملي وزرع بذور النظام السياسي الإمامي في وقت مبكّر. وقد طبّق المحقّق الكركي (م ٩٤٠ ه‍) نظرية الشهيد هذه خلال فترة تسلّمه منصب شيخ الإسلام في الدولة الصفوية.

البيئة الفكرية في النجف الأشرف

إنّ المتأمل في المسار الفقهي السائد عند فقهاء الإماميّة منذ قرون متمادية يدرك بأنّ ثمة ركوداً كبيراً أصاب حركة الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهي فردي مسيطر، وقد أخذ المنحى المذكور بالفقيه إلى أحضان الفقه الفردي، فغاب فقه الدولة، والفقه السياسي بشكل عام، وغاب الفقه الاجتماعي، وهذا الغياب - بطبيعة الحال - له أسبابه وظروفه.