الاجتهاد: الحكم بقتل المرتد من واضحات الإسلام ، ويقطع بثبوته، وليس من الصحيح التشكيك في ذلك بذريعة الدفاع عن الإسلام أمام هجمات غير المسلمين تأثراً بالثقافة التي يراد ترويجها لتغير معالم الإسلام، وجعله ديناً مدنيّاً ليبراليّاً بالمفهوم الناعم الذي يراد من خلاله غزو المسلمين وتبديل هويتهم بالتدريج.

الاجتهاد: ورد إلى دار الافتاء على موقعها الرسمى سؤال أحد المسلمين عن حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية للمسلمين وعن حكم تهنئة المسيحيين فيه، وعن كيفية الرد على من يقول أن هذا الفعل حرام.

الاجتهاد: بحث يتناول النقود الرقمية التي تعتبر أحدث تطورات النقود؛ حيث ظهرت منذ بدايات القرن الحادي والعشرين الميلادي بصورة محدودة جدًّا، ثم ظهر نوع منها، وهو البتكوين (Bitcoin) منذ سنة 2009م، وأخذ في الانتشار وبخاصة في السنوات الأخيرة، وارتفعت قيمته مقابل العملات الرسمية العالمية.

الاجتهاد: من مُسلّمات التأكيدات أن الشعب الأردني شعب مسلم يخضع لسلطة مسلمة , وديانة دولته الرسمية كما نص على ذلك الدستور الأردني ( الإسلام ) , والنظام العام للدولة الأردنية هو النظام العام الإسلامي ولو بحده الأدنى , والإسلام أحد مصادر التشريع العام في المنظومة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأردنية. ونتيجة تقلبات التيارات داخل المنظومة الأردنية السياسية والاقتصادية شأن الأردن شأن أي دولة أخرى على الكرة الأرضية , تظهر مسألة ( الفقه الدستوري الإسلامي ) بأقوى صورها بين منكر لها وبين مُثبت , بين مُحدد للمفهوم , وبين نافي للمصطلح , بين شارح للمصطلح وبين مطوّع للمصطلح حسب مفهوم تياره العام …

الاجتهاد: تتناول مجلة الجمعية الفقهية السعودية في عددها الثالثة والخمسين (رجب -رمضان 1442هـ / 2020 – 2021 م) إثنى عشر بحثاً فقهياً وأصولياً في 780 صفحة، وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي وأصوله تصدرها الجمعية الفقهية السعودية بشكل فصلي.

الاجتهاد: نتبيّن من خلال دراسة السيرة العمليّة للرسول والأئمّة المعصومين(عليهم السلام)، وكذلك كلام الفقهاء، أنّهم تعاملوا مع مسألة الارتداد على أساس المصالح والمفاسد المتعلِّقة بالأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة. وإنّ مسيرة الأحكام الحكوميّة في كلام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة (عليهم السلام) تؤيِّد هذا الرأي؛ فإنّ أمر الرسول «مَنْ بدّل دينه فاقتلوه» يدلّ على حكم حكوميّ، وأنّ تنفيذه يكون بيد الحاكم على أساس المصالح ومقتضيات الزمان؛ لغرض ضمان حفظ الأصول الإسلاميّة، والحيلولة دون تمرير المؤامرات التي تحاك ضدّ الإسلام.

الاجتهاد: يتفق العلماء تقريباً على أنّ للفقيه ولاية في الأمور الحسبية، وأنّ القيام بها هي إحدى الوظائف الموكلة إليه. فما الأمور الحسبية؟ وما الولاية في الحسبة؟ وهل هي ثابتة للفقيه؟ ومن أين جاء هذا المصطلح وما سبب تسميته بذلك؟ وما حدود الأمور الحسبية؟ وهل تشمل شؤون الحكم؟ وهل هي منصب شرعي؟ وما الفرق بين جواز تصرّف الفقيه في الأمور الحسبية وبين ولاية الفقيه في الأمور الحسبية؟ وما علاقتها بحكم البلاد، والشأن السياسي؟

الاجتهاد: ظهر مصطلح «الفقه السياسي» نتيجة التلاقي بين الفقه والسياسية، وقد استُعمل في ظل تشکیل نظام الجمهورية الإسلامية والحضور العملي للفقه في مجالات السياسية، وإدارة البلد، وتكفل دراسة الأمور التي تندرج في إطار تدبیر مسائل المجتمع الإسلامي، وتنظيم علاقات المجتمع الإسلامي في المجالين الداخلي والخارجي.

الاجتهاد: هل الحكم بالارتداد وترتيب آثار الردة، ومنها الحكم بالقتل ـ إن تمَّ دليله ـ يشمل عصر الشّبهات أو يختصّ بالزّمن الاعتياديّ؟ ونقصد بعصر الشّبهات، الظرف الّذي تكثر فيه الشّبهات على الإسلام، وتنتشر التّشكيكات في أوساط المسلمين، بسبب قوّة الكفر ودعايته، مع ضعف في التصدّي الإسلاميّ لها، إنْ على مستوى الوسائل والأدوات، أو على مستوى المعالجة والطّرح، ما يجعل المسلم أسير هذه التّشكيكات والشّبهات، دون أن يجد لها جواباً مقنعاً.

الاجتهاد: نحن في هذه الورقة الجد مختصرة سوف نحاول مباحثة موضوع عدم ناجعية توبة المرتد الفطري في عدم تطبيق العقاب، وهو إزهاق الروح “أوّلاً”، قبل أن ندلي بوجهة نظرنا في الموضوع على أساسٍ كلامي جديد “ثانياً”. لكن قبل ذلك لا بأس من إيضاح البعد القرآني لهذا الحدث الديني أو اللاديني حسب تفصيل الارتداد، على سبيل الاستهداء في مقام البحث.