الاجتهاد: وجد من خلال فتاوي العلماء ومبانيهم يذهبون إلى الاحتياط والاحتياط هذا يخضع إلى طبيعة الدليل وسنده وما يستظهر من حكمه؛ وان سبب جريان الاحتياط في العبادات؛ لأنها من الأمور التوقيفية. / تبين ان مباني مستحدثات الحج ترجع الى التمسك بالعمومات والأطلاقات أو الرجوع إلى الأصول العملية. / تحديد مشاعر الحج يعتمد على العرف. / ان طرح مسميات المشاعر على نحو القضية الخارجية والحكم فيها على نحو القضية.

الاجتهاد: ماذا تعرف عن جامعة تل أبيب الإسلامية؟ ولماذا لا تقبل غير الطلاب اليهود الذين يمنحون شهادة من دوائر الموساد بعنوان “دعاة إسلاميين”.

الاجتهاد: الشيخ علي الكوراني: إن كتاب الكافي هو أدق كتاب في علوم الحديث عند الشيعة والسنة. فأنتم تستطيعون مقارنة كتاب الكافي بأي كتاب حديثي عند الشيعة والسنة لتلاحظوا مدى العمق الذي يتمتع به. نحن نلاحظ أن كتابي الكليني والبخاري قد أُلّفا في عصر واحد وأن مؤلفيهما عاشا في عصر واحد، إلا أن أسلوب الكليني ودقته في العمل هي أفضل من كل الكتب التي سبقته والتي عاصرته.

الاجتهاد: «وجد هذا الانبعاث في موافقات الشاطبي خير معين وخير مصدر لانطلاق فكر مقاصدي عقلاني، ولا محيد عنه في عصر يفرض على أصحاب المشاريع النهضوية والأيديولوجية قدرًا من الخطاب العقلاني، حيث اشتدت فيه أزمة العقل العربي والإسلامي.

الاجتهاد: كتاب “أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء” هو رسالة علمية تقدمت بها الباحثة إلى قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في جامعة الملك سعود الإسلامية وبعد تشكل لجنة المناقشة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية تخصص الفقه والأصول بتقدير ممتاز.

الاجتهاد: عُقد قبل أيام ندوة لدراسة الأعمال والآراء العلمية للأستاذ المحقق السيد علي الشهرستاني في كلية “إلهيات ومعارف إسلامي” بجامعة طهران.

الاجتهاد: لاخلاف في أن التجارة تعتبر من المهن الشريفة التي يمارسها الإنسان؛ لغرض تحقيق الكسب المشروع، وقد شجَّع الإسلام الناس على العمل وطلب الرزق عن طريق ممارسة التجارة، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (البقرة: 198). وفي هذا البحث نسعى إلى بيان حقيقة التجارة الرقمية، ببيان حقيقتها، وسياقاتها، وظروفها التي نشأَتْ فيها، وخصائصها العامّة، وأحكامها، ومقاصدها في الشريعة الإسلامية.

الاجتهاد: تقوم هذه المقالة على أساس أن البيتكوين ـ من بين الآليات الاقتصادية والحقوقية ـ يمكن له أن يلعب أدواراً شبيهةً بالعُمُلات والنقود القانونية. وعلى هذا الأساس فإننا نسعى في هذه المقالة إلى العثور على الجواب الفقهي والحقوقي عن هذا السؤال القائل: هل يمكن اعتبار البيتكوين عُمْلةً ونَقْداً من الناحية الماهوية، أو هو مجرَّد وسيلةِ دفعٍ، له ماهيّةٌ مختلفةٌ عن النقود؟

الاجتهاد: إن استخراج العُمْلة الافتراضية (البيتكوين)؛ بسبب أهدافها وآلياته الفنِّية والتقنية ـ بوصفها عاملاً مساعداً وداعماً لنظامٍ نَقْديّ يخرج فيه إيجاد النقود وقوّة سيادة النَّقْد عن سلطة وسيادة الحكومة الإسلاميّة ـ قد يؤدّي في النظرة العامة إلى استيلاء الأنظمة السلطوية على الحكومة الإسلامية، فلا يكون جائزاً من هذه الناحية./ يرى كُتّاب هذا المقال أن هذا الحكم لا يعني تجاهل مزايا العُمُلات الافتراضية، وأن يشتمل على نهيٍ شرعي دائم ومطلق عن ماهية استخراج جميع العُمُلات، بل إن قابلية تطابق الفقه مع المسائل المستَحْدَثة يأخذ بنا نحو هذا الموضوع، وهو أنه تَبَعاً لرفع هذه النواقص سوف يتغيَّر الحكم بما يتناسب مع تغيُّر …

الاجتهاد: تساؤلات الدراسة: ما هي الأسباب التي أدّت إلى هذا التفاوت الكبير في صلاحيات الولي الفقيه لدى مختلف المراجع؟ ما هي الأسس الفلسفية بصيغة علم فلسفة السياسة لنظام الحكومة الإسلامية؟ ما هي الضمانات الإجرائية التي تحول دون تحوُّل منصب الولي الفقيه إلى دكتاتورية بغطاء ديني؟