الاجتهاد: وصل الإمام الخميني (ره) النجف الاشرف عام 1965من منفاه في بورصا التركية، فكانت النجف الاشرف منفاه الثاني بعد إصرار شاه ايران محمد رضا بهلوي على أن لا يعود إلى إيران.

الاجتهاد: نهی الإمام الصادق (عليه السلام) طلبة العلم نهياً قاطعاً عن الأخذ بالبدع والعمل بها مهما كانت الظروف والأحوال فقال: «كل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار».

الاجتهاد: سُميّت هذه القاعدة بقاعدة «لو كان لبان»، وقد يُعبّر عنها ب “عدم الدليل دليل العدم”(3)، والفعل «كان» في هذا التعبير يُراد به «كان» التامة؛ بمعنی: ثبت.

الاجتهاد: الملخص: تعرَّض الكاتبُ باختصارٍ إلى موقعِ المرجعيَّة الشَّريفة، وما تتحمَّله من مسؤوليات جمة وأدوار مختلفة، ثم إلى ما حاوله الأعداء من طمس هذه الأدوار، ومنها الدور الجهادي، مستعرضاً ثلاثة أساليب من أساليب الأعداء في محاربة المرجعية، ذاكراً خلال البحث مجموعة كثيرة من الشخصيات المرجعية والعلمائية.

خاص الاجتهاد: صدر حديثاً عن “انتشارات الخوئي” في قم المقدسة كتاب ” الكفاف في شرح الاعتكاف” تأليف الباحث وأستاذ البحث الخارج في حوزة قم العلمية حجة الإسلام السيد محمد مهدي رفيع بور الطهراني وهو شرح استدلالي فقهي على كتاب الاعتكاف من موسوعة العروة الوثقى لآية الله السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي “قدس سره”.

الاجتهاد: كان السيد البروجردي متضلّعاً في رجال الفريقين يعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وتلاميذهم ومشايخهم، وقد لمس النقائص الفنية في الجوامع الرجالية للشيعة الإمامية مع ما لها من الأهمية البالغة.

الاجتهاد: لم يكن علماء الشيعة ومراجعهم بعيدين عن قضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين التي تعاملوا معها باهتمام شديد باعتبارها الجرح الاعمق النازف في جسد الأمة الاسلامية ونظراً لمكانتها الدينية ووجود القدس والمسجد الأقصى فيها.

خاص الاجتهاد: سيتم تحري هلال شهر شوال المكرم في معظم الدول العربية والإسلامية مساء يوم 29 رمضان 1443 هـ الموافق 30 أبريل/نيسان 2022.

الاجتهاد: يتطرق المؤلف فضيلة الشيخ أحمد كاظم البغدادي في مقاله بعنوان “دور الشيخ المظفر في تطوير مناهج الحوزة العلمية كتاب أصول الفقه نموذجاً ” ضمن البحوث المشاركة في المؤتمر الدولي حول التجديد في فكر الشيخ المظفر”ره”، إلى أهم المناهج المعاصرة لعلم الأصول منذ عصر الشيخ الأنصاري إلى اليوم،

الاجتهاد: تتوقف آلية تدوين الأحكام الشرعية بقوانين على معرفة منصب القضاء شرعاً؛ لأن المنصب إذا انحصر بالقاضي المجتهد المطلق؛ فلا داعي للتدوين ولا مبرر له، وإن كان منصب القضاء يجوز لمن دون المجتهد المطلق؛ فتحتاج إلى تدوين الأحكام الشرعية وهذه الفقرة تتناولها نصوص الدستور