الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ ما ثبت جزئيّته في عبادة مّا وشكّ في أنّه ركن أم لا, فالأصل هو الركنيّة, ومعنى الركنيّة هو بطلان المأمور به بتركه عمداً أو سهواً أو جهلاً؛ لاستلزام تركه مطلقاً عدم الإتيان به ومخالفته الموجبة لعدم تحقّق الامتثال وإن لم يكن المكلّف مقصّراً في بعض الصور، فإنّ عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزماً، غاية الأمر عدم المؤاخذة في نسيانه.
(كشف الغطاء 1: 301, عوائد الأيام: 341, مستقصى مدارك القواعد: 175)
