ملاك الحمل

المصحّح لحمل شيء على شيء أمران يكون انتفاء أحدهما ما نعاً عن صحّة الحمل، فلابدَّ من التوفُّر على كلا الأمرين وإلاّ لم يصحّ الحمل، وهذان الأمران هما المعبَّر عنهما بملاك الحمل :

الأمر الأوّل: أن يكون بين المحمول والمحمول عليه نحو اتّحاد، فلو كان بينهما تمام المباينة لم يصحّ الحمل، لأنَّ الحمل يعني انَّ هذا ذاك، أي انَّ الموضوع هو المحمول، وافتراض تباينهما ينافي افتراض اتحادهما والذي هو معنى الحمل، ومن هنا لا يقال: (الإنسان حجر).

الأمر الثاني: أن يكون بين المحمول والمحمول عليه تغاير بوجه ما حتى لا يلزم من ذلك حمل الشيء على نفسه، ومن هنا لا يصحّ أن يقال: (الإنسان انسان) لعدم وجود تغاير بين المحمول والمحمول عليه.

ثمّ انَّ التغاير المصحّح للحمل قد يكون اعتبارياً كما قد يكون ذاتياً:

أمّا التغاير الإعتباري: فهو الذي يكون معه المحمول والموضوع متّحدين ذاتاً، كما في حمل الجنس والفصل على النوع، فإنَّ النوع ليس شيئاً آخر غير الجنس والفصل، ومن هنا لا يكون ثمّة مصحّح للحمل سوى الإعتبار مثل الإجمال والتفصيل، كما لو قيل: (الإنسان حيوان ناطق)، فإنَّ التغاير بين الموضوع والمحمول من جهة الإجمال والتفصيل.

وأمّا التغاير الذاتي: فهو ما يكون معه مفهوم الموضوع مبايناً لمفهوم المحمول، أي انَّ المفهوم الماهوي لأحدهما مبايناً للمفهوم الماهوي للآخر، وهنا لا يصحّ الحمل إلاّ أن يكون بينهما اتّحاد في الوجود، وهذا الفرض هو المعبَّر عنه عندهم بالحمل الشايع الصناعي بخلاف الحمل في الفرض الأوّل فإنّه حمل أولي كما أوضحنا ذلك تحت عنوان (الحمل الأولي والحمل الشايع).

ومثال ما كان بين المحمول والمحمول عليه تغاير ذاتي هو (الإنسان ضاحك)، فإنَّ المفهوم الماهوي للإنسان مباين للمفهوم الماهوي للضاحك إلاّ انَّ أحدهما متّحد مع الآخر في الوجود، وبهذا يتوفّر هذا الحمل على شرطيه، إذ انَّ التغاير الماهوي لا يمنع من صحّة الحمل بعد أن كان بينهما اتّحاد في الوجود، نعم لو لم يكن بينهما اتّحاد في الوجود أيضاً فإنَّة لا يصحّ الحمل حينئذ، فقولنا (الإنسان حجر) فاقد لكلا الشرطين، إذ لا اتّحاد ذاتي بينهما كما انّه ليس بينهما اتّحاد في الوجود، ومن هنا يكون الحمل ممتنعاً.