الاجتهاد موقع فقهي
الظاهر انَّه لم يختلف أحد من الإماميّة (أعزّهم الله تعالى) في انَّ أحكام الله تعالى شاملة للعالم والجاهل، وقد ادعي تواتر أو استفاضة الروايات على ذلك، ولعلَّ الروايات المشار اليها هي اطلاقات الأدلّة المتصدّية لبيان الأحكام، وقد اضيف إلى دليلي الإجماع والروايات دليل ثالث حاصله:
انَّ الإلتزام باختصاص الأحكام بالعالمين بها يلزم منه محذور عقلي لا يمكن الإلتزام به، وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، وهو محال، وقد أوضحنا ذلك تحت عنوان (أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم) فراجع.
وكيف كان فشمول الاحكام للعالم والجاهل ليس مورداً للنزاع، ومن هنا كانت الأمارات والاصول العمليّة مصيبة تارة للواقع ومخطئة تارة اخرى، خلافاً لمذهب الأشاعرة والمعتزلة حيث ذهبوا للتصويب على خلاف بين الفرقتين في تقريره، وقد أوضحنا كلّ ذلك تحت عنوان (التخطئة والتصويب) و (التصويب الأشعري) و (التصويب المعتزلي) وتحت عنوان (مسلك السببيَّة).
