التأسيس خير من التأكيد

مفاد هذه القاعدة أنّه لو دار أمر الكلام بين حمله على التأكيد لكلام سابق, أو التأسيس لمعنى وكلام جديد, حمل على التأسيس, كما لو أقرّ في مجلس بأنّه مدين لغيره بمال, ثمّ أقرّ ثانية بأنّه مدين لغيره بمال, يحمل إقراره الثاني على التأسيس وهو الإقرار ثانية بمال غير المال الأوّل.

وكذلك لو قال لزوجته: (أنت طالق طالق طالق), فإنّ تكراره الطلاق يحمل على التأسيس لطلاق جديد لا لتأكيده, بناء على وقوع الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد.

ومن تطبيقات هذه القاعدة ما لو ورد لدينا دليلان متعارضان أحدهما ناقل لحكم الأصل الأوّلي, والآخر مقرِّر له, قدّم الناقل على المقرِّر؛ لأنّ الناقل مؤسِّس لكلام جديد, بخلافه المقرِّر فإنّه مؤكِّد له, والتأسيس خير من التأكيد.

(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 149, الفرائد البهيّة: 14, القوانين المحكمة 3 – 4: 602, جامع المقاصد 12: 226, الحدائق الناضرة 12: 2)