الاجتهاد موقع فقهي
اللفظ المذكور ذكره المحقق البحراني بصورة القاعدة في جملة قواعد ذكرها في مقدّمة كتابه الحدائق الناضرة. وهذه القاعدة تتكوّن من شقّين: الأوّل: إبهام ما أبهم الله، والثاني: السكوت عمّا سكت الله عنه، وهما معاً لفظا حديثين وردا عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: أبهموا ما أبهمه الله، وقوله عليه السلام: اسكتوا عمّا سكت الله.
ومفاد الشقّ الأوّل من القاعدة: أنّ ما أبهمه الشارع في تشريعاته ولم يفصّل فيه يؤخذ ويعمل به على إبهامه وإطلاقه, ولا ينبغي للمكلّفين أن يفصّلوا فيه, كما ورد من تحريم الاُمّهات مطلقاً, أي بمجرّد العقد, سواء دخل بالبنت أم لم يدخل.
ومفاد الشقّ الثاني من القاعدة: السكوت أو التوقّف عمّا لم يرد فيه حكم من الشارع وعدم ضرورة لإعمال الفكر في استنباط ذلك الحكم على أساس قواعد واُصول عقليّة؛ لأنّ الشارع في تشريعاته في مقام البيان لكلّ ما له دخل في ثبوت أحكامه, فلو كان له دخل في ذلك لقام الشارع هو بنفسه ببيان ذلك, ولتكفّل أمره كأيّ شارع, وبما أنّه لم يبيّنه, ندرك أنّه لا يريده, وليس له غرض شرعي به، فلا بدّ من إعمال البراءة عن كلّ ذلك, وعدم التكلّف في نسبة أشياء سكت عنها الشارع إلى الشارع, بل السكوت عنها والتوسعة على المكلّفين أولى، كما هو الحال في أكثر مباحث النيّة من القيود والشروط التي يذكرها بعض الفقهاء ممّا لم يرد لها ذكر في نصوص الشارع.
ويلاحظ أنّ الأخباريين أكثر الفقهاء عملاً بهذه القاعدة في الموارد التي لم يرد فيها نصّ، ممّا يعني أنّ مفاد القاعدة ليس مجرّد البراءة عمّا لم يوجد فيه نصّ, بل مفهومها أوسع من ذلك, وهو عدم التوسّع في استخدام العقل ووضع المقدّمات التي تناسب هذا النوع من التفكير في سبيل استكشاف حكم غير المنصوص عليه في الشريعة, والإفتاء على طبق ذلك، وقياس الاُمور الشرعيّة بالمقاييس العقليّة أو العرفيّة.
(الحدائق الناضرة 1: 156, الحقّ المبين: 11, الاُصول الأصيلة: 80)
