الأصل في الصفات العارضة العدم

مفاد هذه القاعدة أنّ الصفات العارضة على الشيء, ولم تكن ملازمة للموجود بطبعه وحالته الأوليّة عند الشكّ في وجودها, فإنّ الأصل فيها العدم؛ لأنّها عارضة ويحتاج إثبات وجودها إلى دليل يثبت ذلك, كما لو شكّ في تحقّق الرضاع الموجب لانتشار الحرمة, فإنّ الأصل عدمه ما لم نحرز تحقّقه, أو ادّعى عامل المضاربة عدم الربح, فيصدّق قوله؛ لأنّ الأصل عدم الربح.

وأساس هذا الأصل هو أنّ الوجود أمر حادث, ولا بدّ من استناده إلى سبب اقتضى حدوثه وخروجه من العدم, فإذا شككنا في حدوثه, فإنّ مقتصى الأصل عقلاً وعرفاً هو العدم حتّى يثبت الحدوث.

ويشترط في جريان أصل العدم أن لا يكون الظاهر خلاف الأصل, وإلا فلو كان الظاهر خلاف الأصل يترك الأصل ويعمل بالظاهر, كما لو ادّعت زوجة العنّين عدم الدخول وادّعى الزوج الدخول, ولمّا استخبر القاضي عن حالها وجدها ثيّباً, فإنّ مقتضى الثيبوبة هو الدخول, وهو موافق للظاهر, ولا يؤخذ بقولها وإن كان موافقاً لأصل العدم.

(شرح القواعد الفقهيّة: 117, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 63, الأشباه والنظائر للسيوطي: 57)