إذا تعارض الموجِب والمسقط غلِّب المسقط

إذا تعارض في شيء موجبٌ لأمرٍ ومسقطٌ له ولا نعلم تاريخهما قدّم المسقط وغلّب على الموجِب, كما لو جرح شخص آخر جرحين عمداً وخطأً وأدّى إلى موته فلا يثبت القصاص؛ لأنّ المسقط له مغلَّب على الموجب له؛ لاحتمال موته بالجرح الخطأ لا الجرح العمد.

أو جرح مسلمٌ مسلماً ثمّ ارتدّ المجروح ثمّ أسلم ومات بسبب الجرح, فهل يثبت القصاص أم لا؟ ذكر الزركشي أنّ المسقط هنا مغلَّب لتخلّل حالة تمنع من القصاص وهي الارتداد, فتكون بمنزلة الشبهة التي تدرأ الحدّ.

أو ادّعى شخص على آخر بدين وأقام المدّعى عليه البيّنة على الإبراء أو الأداء, وأقام المدّعي البيّنة على ثبوت الدين, فهنا يقع التردّد في أنّ ما اُدّعي به هل يكون سابقاً على الإبراء أو الأداء أم لاحقاً لهما؟ فإذا كان سابقاً فلا شيء للمدّعي, وإذا كان لاحقاً يثبت له الحق, فيتعارض الموجِب والمسقط, ويقدّم المسقط.

(المنثور في القواعد 1: 213, درر الحكّام 4: 60, شرح القواعد الفقهيّة: 82 ,250)