قضايا الأصول والمناهج

إنّ علم الأصول مرّ بمراحل متعدّدة، وأدوار مختلفة، منذ عصر التأسيس وإلى يومنا هذا؛ لذا فإنّ مَن يتتبّع كتب الأصول القديمة كالذريعة للمرتضى، والعدة للطوسي، ويقارنها بمثل كتاب معارج الأصول للمحقّق الحلي، ومبادئ الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي، أو مَن يُقارن هذه الكتب بمثل ما كتبه البهائي، وكذا مَن يُقارن هذه مع مثل كتاب القوانين للقمّي، وكتب الشيخ الأنصاري، وهذه مع آخر ما توصّلت إليه النظريات الأصولية والأبحاث العلميّة، خصوصاً على يد الأعلام الثلاثة (النائيني، والعراقي، والأصفهاني)،فإنّ مَن يُقارن يجد بوضوح الاختلاف الكبير في عدد المسائل وكيفية الطرح وترتيب الأبحاث والمنهجة المتّبعة. بقلم الشيخ رافد التميمي *

إن لعلم أصول الفقه من أهمية باعتبار الدور الذي يلعبه في عملية استنباط الإحكام الشرعية، فعلم الأصول هو أساس الفقه، والركن الركين في الاجتهاد، وعلى هذا الأساس أهتم علماء الشيعة الأمامية بعلم اصول الفقه وبذلوا جهوداً مظنية واعتنوا عناية فائقة بدراسة هذا العلم وتشييد قواعده ورسم مناهجه. ومن جملة الأمور التي أهتموا بها هو مسألة تصنيف مباحث العلم وتبويب مسائله، فبحثوا عن تحديد المعيار والاساس الذي ينبغي أنْ تصنّف على اساسه مباحث هذا العلم من جهة، وترتيب مسائل العلم بعضها على البعض الآخر في البحث من جهة ثانية.

صدر العدد الأول ( -السنة الأولى - خريف وشتاء 1439هـ/2018م،) من "مجلة الاستنباط" وهي مجلة مختصّة نصف سنوية تعنی بعلوم الفقه والأصول والحديث تصدر عن مؤسسة الحکمة والعلم التابعة للحوزة العلمية في النجف الأشرف تشتمل على الأبواب التالية: مقالات تأصيلية، حوار العدد،بحوث ودراسات، نوافذ علمية ، ساهم فيها عدد من كبار المجتهدين وفضلاء الحوزة العلمية وجملة من الأساتذة والباحثين.

المقصود من غياب الفقه الشامل هو عدم امتلاك التجربة الفقهية الجارية للآليات والإمكانيات التي تمكّن الفقهاء من رصد ومتابعة المسائل الأساسية الشاملة والكبرى في حياة الانسان المعاصر، والبحث عن أبعادها وقضاياها وتحولاتها والمعلومات المتعلقة بها والقيام من هذا المنطلق بتوجيه الاستنباط نحوها.

ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيم مدرسة الامام الصادق عليه السلام ‎للعلوم الدينية والخطابة الحسينية في الكوفة المكرمة، استضافت المدرسة سماحة الشيخ علي الشويلي (دام توفيقه) أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف ومدير معهد الدراسات التخصصية في الحديث وعلوم القرآن والذي تناول سماحته الخارطة المختصرة لسير الفقيه في عملية الاستنباط.

شهدت مواضيع معرفة الحكم خلال تاريخ تحولات وتطورات علم أصول الفقه الكثير من التقلبات، فكانت محل اهتمام في بعض الاحيان وتعرضت للإهمال في فترات أخرى. لكن من منظور علماء الأصول المعاصرين حظيت هذه المواضيع باهتمام خاص، لدرجة أنّ آخر الهياكل المقدّمة لمواضيع علم الأصول والتي قام بوضعها الباحثون وعلماء الأصول المعاصرون تستند إلى الحكم الشرعي. الأستاذ الباحث بلال شاكري *

إنّ العمل على دراسة التّراث الفقهيّ هو إحياء لهذا التراث من ناحية، هذا الإحياء الذي سارت عليه العديد من المؤسَّسات ذات الاهتمام أغنى المكتبة الفقهيّة بالعديد من الدِّراسات وأضاء على بعض النقاط التي كانت مهملةً من التراث، وهو تطوير للدِّراسات الفقهيّة المعاصرة من ناحيةٍ أُخرى، وبلحاظ كلا الأمرين ترجع الفائدة إلى تلبية الفقه لمتطلَّبات الحياة.

قال الراوي، قلت لأبي جعفر(ع): إنهم يقولون في حداثة سنك!! فقال: ( أن الله تعالى أوحى إلى داود أن يستخلف سليمان وهو صبي يرعى الغنم، فأنكر ذلك عباد بني إسرائيل وعلماؤهم!! فأوحى الله إلى داود(ع): أن خذ عصيّ المتكلمين وعصا سليمان، واجعلها في بيت واختم عليها بخواتيم القوم، فإذا كان من الغد، فمن كانت عصاه قد أورقت وأثمرت فهو الخليفة، فأخبرهم داود(ع)، فقالوا: قد رضينا وسلمنا)(1).

السید الشهید الصدر: لا تدلّ منطقة الفراغ على نقصٍ في الصورة التشریعیّة أو إهمالٍ من الشریعة لبعض الوقائع والأحداث، بل تعبّر عن استیعاب الصورة وقدرة الشریعة على مواكبة العصور المخّتلفة لأن الشریعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي یعني نقصاً أو إهمالا وإنّما حدّدت للمنطقة أحكامها بمنح كلّ حادثةٍ صفتها التشریعیّة الأصلیة مع إعطاء ولي الأمر صلاحیّة منحها صفة تشریعیّة ثانویّة حسب الظروف، فإحیاء الفرد للأرض مثلاً عملیّة مباحة تشریعاً بطبیعتها ولولي الأمر حقّ المنع عن ممارستها وفقاً لمقتضیات الظروف.

أريد أن أتطرق إلى هذه المسألة أنه هناك فروق بين فقه قبل الثورة و بين فقه بعد الثورة؛ مما أصبح من الصعب حتى بالنسبة لأصحاب الإمام الخميني"ره" أنفسهم أن يواكبوا آراء الإمام! فماذا حدث؟ العياذ بالله هل حكم الإمام بغير ما أرسله الله حتى أصبح هؤلاء الذين كانوا يحبون الإمام كثيراً ينزعجون منه؟