مقالات

ناد الفقه الإسلامي باستقلالية المرأة في اختيار الشريك المناسب في الزواج، فلا يضع الإسلام عليها سلطاناً أو ولياً يحد من حريتها في اختيار الفرد اللائق في حياتها الزوجية اللاحقة، وإن فرض عليها في بعض الموارد رقبة الولي واستئذانه ليس لفرض الهيمنة أو السلطوية، بل للحفاظ عليها من عبث العابثين ومن الذائب البشرية الذين يستبيحون الأعراض وسفك الدماء.

تتكفّل هذه المقالة، في رسالتها التي ترمي إليها، بعقد المقارنة بين النظريّات المطروحة في مجال النهضة الحسينية فتسعى إلى تحقيق النقاط التالية: أوّلاً: أن تضع كلّ ما قيل وطرح في هذا المجال ضمن بنية مقارنة منسجمة ومنظَّمة نتوصّل منها إلى معرفة منزلة كلّ نظريّة بالقياس إلى النظريّات الأخرى، ونسبتها إليها. ثانياً: أن تفتح الطريق ـ ولو بنسبة معيّنة من النجاح ـ أمام المسائل والتحليلات الجديدة المطروحة في جميع الميادين، وبالنسبة لكافّة النظريّات المقترحة؛ من أجل دراسة هذه النهضة، والبحث حولها في المستقبل.

أحد المشاكل الرئیسیة فی علم الأصول هو عدم تحدید الدّرجات أو عدم التبویب وفي جنبه عدم إدارة المعلومات. یبدو أن علم الأصول محتاج إلی تطورین اثنين: أی تطور الصوري وتطور محتوائي. والهیکل المبرز نموذج عن التغير الشکلي الذي یمکن أن یستخرج من جوفه التغیير المحتوائی.

تعتبر قاعدة “لا ضرر ولا ضرار” المأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التدابير الوقائية الاحترازية في معالجة قضايا البيئة في الإسلام مثل الهواء . والضرر هو أن يدخل المرء على غيره ضررًا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررًا بلا منفعة له به.

الحرية لا تنافي استخدام مؤثرات لا تبلغ حد الإجبار في الحث على مقتضيات الحكمة والفضيلة و أن الإلزام التشريعي ليس على الإطلاق فرضا قهريا على المكلف؛ لأنه قد لا يقترن بالحكم الجزائي الدنيوي، ومثل ذلك لا يسلب الحرية . وكذلك من اللازم في ملاحظة منافاة الإلزام للحرية النظرة الجامعة لها، بما يشمل تقدير المرء بعد بلوغ النضج والخبرة ومقدار سعادته بما وقع في حينه من عدمها

إن أعمال السيادة هي الأعمال التي تباشرها سلطة الحكم في الدول من أجل الحفاظ على كيان الدولة من أرض وشعب وسلطة بمواجهة أخطار خارجية، أو مواجهات داخلية عامة،كتنظيم سلطات الدولة ونظام الحكم، والعلاقة بين السلطات، والنظام النقدي،والأعمال المتعلقة بالدفاع،وعقد المعاهدات، وإعلان الحرب والصلح والتنازل،وتنظيم القوات المسلحة وتدريباتها،وإعلان الأحكام العرفية وإنهائها، وكذلك الإجراءات والتدابير التي تتخذ في حالات الحرب والكوارث الطبيعية من فيضانات وبراكين وزلازل وأوبئة وجوائح وغيرها. بقلم : الدكتور محمد واصل *

الأعمال الجراحية التجميلية في صورها الحديثة جديدة على رجال الشريعة، وغريبة على أبحاثهم، لانها صور لم تكن معروفة بين رجال الشريعة الأوائل، وبين المهتمين بالفقه الشرعي. ولكن وردت نصوص شرعية كان موضوعها التجميل بشكل عام، وقد حددت الموقف الشرعي تجاه صور من التجميل كانت قائمة يومذاك، نشير إلى بعضها لمعرفة ما إذا كانت تدل على منع الأعمال التجميلية أو إباحتها، ومعرفة ما إذا كانت شاملة لما استجد من صور للتجميل مما لم يكن معروفًا يومذاك.

من الأحداث الهامة في اواخر حياة الامام الباقر عليه السلام استدعاء الامام الي الشام عاصمة الخلافة الاموية. فالخليفة الاموية أراد أن يستوثق من موقف الامام تجاه الجهاز الحاكم فاءمر باعتقاله وارساله مخفوراً الي الشام. (وفي بعض الروايات أن الحكم هذا شمل ابنه الشاب أيضا جعفراً الصادق عليه السلام.

ولئن اتفقت المدونات السنيّة والشيعية والإباضية على أهمية فقه المقاصد للخروج من مأزق الجمود الفقهي والقصور التشريعي أمام حجم المتغير التاريخي، فإنّ التفاوت الذي رصدناه يكمن خاصة في نوعية القضايا المستهدفة من قبل هذه المدارس الفقهية الثلاث وتباين المرجعية المقاصدية للتأويل. ويتجلى ذلك بالأساس من خلال اهتمام الفقهاء السنة بفقه الأقليات والعبادات والمعاملات فيما انصبّ الجهد المقاصدي الشيعي على فقه الاجتماع والسياسة الشرعية وكان مدار اشتغال الفقهاء الإباضيين في مجال المقاصد منصبًّا على المسائل القيمية والأخلاقية بوجه عام

مسّك أكثر الفقهاء المعاصرين بإطلاقات حرمة بيع الوقف بتقدير خرابه، أي إذا لم يخرب تحقيقاً. وحتى في حالة خرابه تحقيقاً يتمسّكون بأن التَّالف من الوقف جزؤه وهو النخل فقط، فلا يجوز بيعه واستبداله؛ لأنَّ جزأه الآخر وهو الأرض لا يزال باقياً، والمستفاد من النصوص التي تجوّز البيع عند التلف هو تلف الكل لا الجزء. بقلم : العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي