5 مذكرة

اختلف العلماء في مسألة قبول المسلم الهدية أو الهبة أو التبرع من غير المسلم إلى فريقين؛ مجيز لقبولها، ومانع من ذلك، وسنسعى فيما يأتي إلى تتبع أدلة الفريقين والبحث في وجوه الاستدلال التي اعتمدها كل فريق في الوصول إلى الحكم الذي تبناه.

قال المحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع: الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة في الغناء ، ويقتضيه التوفيق بينها، اختصاص حرمته وحرمة ما يتعلق به من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية، من دخول الرجال عليهن، واستماعهم لصوتهنّ، وتكلّمهنّ بالأباطيل، ولعبهنّ بالملاهي من العيدان والقضيب وغيرها.

تعاني أغلب الكتب الدرسية من مشكلة أنها لم تكتب لتكون منهاجاً درسياً، وإنما دوّنها أصحابها لغير هذا الغرض، واعتمدت بتأثيرٍ من شخصيات مؤلّفيها إلى جانب امتيازات إيجابية موجودة. ومن الطبيعي أن يكون هناك فارق في التنظيم والأسلوب والبيان بين كتاب يُكتب ليكون درسياً وآخر يكتب لغرض ثانٍ فيصير درسياً.

إنّ المتابع لمسار الاستدلال الفقهي ـ باتّجاهيه الاُصولي والأخباري ـ يلمس التعامل الباهت مع السنّة الفعلية للمعصومين(عليهم السلام) ، فلم تلقَ العناية التامّة ولم يتمّ الإفادة منها كما ينبغي، بل تمّ استبعاد النسبة الأكبر من السنّة العملية عن ساحة الممارسة الاجتهادية والاستنباط الفقهي، واُوكلت مهمّة الاعتناء بها بالدرجة الاُولى الى المجال التاريخي ومباحث السيَر، وربّما تُرك منها شيء يسير الى المجال الأخلاقي.

يقول الإمام الخميني «فكون الفقيه حصنا للإسلام كحصن سور المدينة لا معنى له إلا كونه واليا له ما لرسول الله وللأئمة من الولاية على جميع الأمور السلطانية... فكما لا تقوم الرعية إلا بالجنود كذلك لا يقوم الإسلام ‘لا بالفقهاء الذين هم حصون الإسلام، وقيام الإسلام هو اجراء جميع أحكامه ولا يمكن إلا بالوالي الذى هو حصن، فالفقهاء أمناء الرسل وحصون الإسلام لهذه الخصوصية وغيرها وهو عبارة عن الولاية المطلقة.

لغرض الوقوف على حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وما يصاحبها من عنف أو حوار وإمكانية توصيفها بأحد الوصفين ينبغي أن نقسّم الروايات الواردة في هذا الشأن إلى طائفتين: الطائفة الأولى: روايات العنف والانتقام والطائفة الثانية: وهي الطائفة من الروايات التي تتحدث عن اشاعة روح السلام والحوار عند ظهوره المبارك. ولغرض الوقوف على واقع هذا الاتجاه لابدَّ من استعراض هذه الروايات ومناقشتها دلالةً وسنداً.

رغم أنّ القواعد الفقهية أيضاً مثل المسائل الأصولية تدخل في كبرى القياس؛ إلا أنّ الفرق الأساس بينهما يتمثّل في أنّ الذي نحصل عليه من المسألة الأصولية هو الحکم العام الشامل، والذي يستفاد من القاعدة الفقهيّة هو الحكم الجزئي والشخصي.

تميّز العلامة محمد حسين النائيني عمّن سبقه ومن تأخر عنه بأنّه قد أسّس لدولة إسلامية عصرية في بداية القرن العشرين. ولو كان حلم النائيني قدتحقق آنذاك لكان المشهد السياسي والحضاري للعالم الإسلامي على غير الصورة الحاليّة من الديكتاتوريات والقمع والاستبداد والتخلّف التنموي والعلمي في شتّى مجالات الحياة.

يذهب الشيخ مصباح يزدي الفقيه المعروف في الجمهورية الاسلامية في ايران الى عدم الاعتراف بمفهوم المواطنة وانما الفرد عضو في الجماعة الدينية. يرى يزدي ( ان لمواطنة في مجتمع اسلامي لا تمنح صاحبها حقوقا دستورية متساوية. تولي المناصب العامة مثلا، تحدده معايير الحقوق الدستورية. في الوقت الذي يعتبر المواطنون-من حيث المبدأ- متساوين .

إنّ الغريزة – باعتبارها من تجلِّيات حركة الجسد - في منطق الإسلام ليست دنساً، وإنّما هي طاقة خير، وهي المحفزّ لبقاء النسل الإنسانيّ،وليس في تحريكها وإشباعها ما يُعيب، بل لايبتعد المسلم عن عبادة الله إذا حرّك الغريزة فيما يرضي الله تعالى، ويحقّق رغباته.