5 مذكرة

الاجتهاد: هل يجوز تخدير العضو الذى يراد قطعه حدا او قصاصا او تخدير المحكوم عليه بالرجم او بالجلد ام لايجوز ذلك؟ سوال يطرح نفسه اليوم فى ضوء ما احرزته التقنية الحديثة فى مجال الطب الجراحى من امكان تخدير الانسان او عضو منه فلا يكاد يحس بالم الجرح او الضرب، ولاشك ان هذا لو كان جائزا ومن حق المحكوم عليه بحد او قصاص او تعزير فسوف يطلبه حتم؛ لان فيه التخفيف عليه كثيرا.

قد ذكر الفقهاء هذه المسألة في كتابي الديات والإجارة لمناسبتها للمقامين . ويظهر من كلماتهم أنّ القول الثاني ( الضمان) هو المشهور بينهم، بل يظهر من المصنّف في النكت اتّفاق الأصحاب عليه، و عن الغنية دعوى الإجماع على الضمان، و القول الأوّل محكيّ عن ابن إدريس و هو شاذّ. و يظهر من بعض كلمات العامّة القول الأوّل، بل لعلّه المشهور بينهم لعدم ذكر مخالف فيه.

الاجتهاد: رأى جوزف شاختJ. Schacht أنَّ كتب الفقه العامّة تطورت عن مجموعات السؤال والجواب أو كتب الفتاوى المبكّرة وليس عن كتب السنن والمصنفات(4). وهو يتصور تنافُساً أو صِراعاً دار بين القضاة والفقهاء المحترفين في القرن الثاني الهجري، ودليلُهُ على ذلك المجادلات والردود التي دارت بين الطرفين مثل ردّ ابي حنيفة على ابن أبي ليلى، وردّه على سِيَر الأَوزاعي، وجدال مالك بن أنس مع الليث ابن سعد. / الدکتور رضوان السيد

الاجتهاد: كان محور أفكار هذه المدرسة هو مناقشة أصل (البراءة العقلية) عند الشكّ في التكليف; فقد اشتهر بين علماء الأُصول تمسّكهم بالدليل العقلي في البراءة عند الشكّ في التكليف، بالإضافة إلى تمسّكهم بالدليل الشرعي فيها; ولعلّ أقدم نصّ عند الشيعة حول هذا الأصل هو كتاب المعارج للمحقّق الحلّي (ت 676 هـ).يقول المحقّق الحلّي (رحمه الله): (لو كان الحكم ثابتاً لدلّت عليه إحدى تلك الدلائل، لأنّه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا يطاق للمكلّف إلى العلم به ، وهو تكليف بما لا يطاق).

الاجتهاد: إنّ الأحكام المأخوذة من الشارع المقدّس ثابتة لا تتغيّر مدى القرون والأعصار ولا تتبدّل بحسب اختلاف الأمكنة والأمصار، فالحلال حلال دائماً والحرام حرام كذلك، ولكن الموضوعات العرفية متغيرة دائماً، فكلّما تغيّر الموضوع تغيّر الحكم، حيث إنّ الموضوع كثيراً ما يكون متأثّراً بالزمان و المكان، فإذا تغيّر الزمان والمكان تغيّر الموضوع فيتغيّر الحكم تبعاً له.

إنّ الطابع العامّ لكتاب أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه لسماحة الشيخ جعفر السبحاني، بيانه العذب، وأسلوبه الواضح، وصياغاته التعبيرية السلسة، الخالية من التعقيد والإبهام. وهذه حالة طاغية على جلّ مؤلّفات الشيخ السبحاني بصورة عامّة، لا خصوص هذا الكتاب فحسب. / من الملفت للنظر أنّه دخل في مناقشات وتصفية حسابات علمية مع بعض الآراء الأخرى، مع أنّ الكتاب لم يكن معقوداً لمثل ذلك. ومن هنا نرى عدم وفاء المناقشات لجميع أطراف الموضوع.

إنَّ الفقيه (مِن زاويته) إما أن يرى انحصار أصول الدين في أصلين، كما هو الرأي الشائع بين الفقهاء، وإما أن يضم للأصلين أصلاً ثالثاً وهو المعاد (كما صنعَ ذلك المحقق الخوئي(قده) إذا قام الدليل عنده على دخالته في تحقق الإسلام الظاهري. وأما الكلامي فإنه( مِن زاويته) يرى دائرة الأصول أوسع من ذلك؛ إذ هو يبحث عن كلِّ ما تتوقف على معرفته النجاةُ في الآخرة، وتمييزه عما لا تتوقف عليه؛ ولذا تراه لا يكتفي بذكر التوحيد والنبوة حتى يعطف عليهما المعاد والإمامة، والعدل أيضاً على رأيٍ آخر .

خاص الاجتهاد: موجز عن تاريخ علم الأصول: انقضى عصر الوحي والتنزيل، وخضع الناس لسلطان الاسلام وإطاعة الاحكام جيلا بعد جيل، وانبسط حكم الشريعة على البلاد البعيدة والأمم المختلفة من حيث الخلق والعادة والعقيدة. فانعطف توجه الزعماء من الصحابة إلى جمع القرآن أولا، والبحث عن الاحكام وأدلتها ثانيا، فحصل لبادئ بدء طور جديد في الاحكام، طور الاستنباط والاستدلال.

الاجتهاد: من أهم حقوق الزوجة هو: حق النفقة، حيث يجب على الزوج القيام بتوفير النفقة لزوجته مادامت المرأة مطيعة لزوجها، وقائمة بواجباتها الشرعية تجاه زوجها. وفي هذه الدراسة سنتناول بشيء من التفصيل كل ما يتعلق بحق النفقة من مسائل وأحكام وأبعاد، كمفهومها، ومقدارها، وشرائط استحقاقها، ومسائلها المختلفة، وذلك لأهمية هذا الحق في تثبيت البناء العائلي، وتوفير السعادة والمحبة في كيان الأسرة.

هناك اعتراض على الإسلام من ناحية اعترافه بقانون (الرقية) – استعباد إنسان لمثله – الأمر الذي يتنافى والمعهود من روح ” العدالة ” الإسلامية التي تتحكم في جميع قوانينه وأحكامه وانتظاماته.