ملفات خاصة

الاجتهاد: تبين من خلال البحث في موضوع (التعسف في استعمال حق التقاضي) انه من الموضوعات المهمة والفعالة في مجال القضاء، لما فيه من حماية وصيانة الحقوق من تجاوز الغير عليها، وكذلك يؤدي إلى إعادة التوازن بين الطرفين المتخاصمين لغرض استقرار المعاملات. / بقلم : الباحث: عادل شمران حميد الشمري, علي شمران حميد الشمري

الاجتهاد: يعتبر– بحق – كتاب دروس في علم الأصول الذي اشتهر بكتاب (الحلقات) من أهم مؤلفات سيدنا الاستاذ الشهيد الصدر (رضوان الله تعالى عليه) في علم الأصول، وبدأ يفتح طريقه في الأوساط العلميّة ليحتل مكان الكتب الأصولية التي كانت متداولةً إلى زماننا هذا في الحوزات العلميّة في مرحلة السطوح العليا،

الاجتهاد: وردت قاعدة «التعسف في استعمال الحق» بهذا اللفظ في فقه القانون، وقد اُستند إليها كثيراً في إدانة المتعسّف في استعمال حقّه في الفقه والقضاء.

الاجتهاد: صدر عن الجمعية العلمية السعودية لعلم الأصول ومقاصد الشريعة العدد الخامس من “مجلة أصول لأبحاث ودراسات أصول الفقه ومقاصد الشريعة”، وهي دورية علمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث والدراسات في مجال أصول الفقه ومقاصد الشريعة تصدر عن جمعية (أصول) مرتين سنوياً.

الاجتهاد: صدر عن الجمعية العلمية السعودية لعلم الأصول ومقاصد الشريعة العدد الرابع من “مجلة أصول لأبحاث ودراسات أصول الفقه ومقاصد الشريعة”، وهي دورية علمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث والدراسات في مجال أصول الفقه ومقاصد الشريعة تصدر عن جمعية (أصول) مرتين سنوياً.

الاجتهاد: لا شبهة في أن القاعدة الأساس في التعاملات الإنسانية مع الآخر في الدين الإسلامي مبنيّة على الرحمة والمحبّة والتسامح، ولا يُصار إلى الحرب والقتال إلاّ في حالات ردّ الاعتداء والظلم أو الدفاع عن المستضعفين في البلاد الأخرى، ونحو ذلك ممّا يحسِّنه العقل، ويرشد ويدعو إليه العقلاء. / بقلم: د. السيد زين العابدين المقدَّس الغريفي

الاجتهاد: أحكام واستفتاءات حول تشريح الميت وترقيع الأعضاء حسب رأي المرجع سماحة آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله والتي تم اقتباسها من موقع سماحته على النت.

الاجتهاد: التشريح هو أحد فروع علم الأحياء، يعنى بدراسة شكل الكائنات الحية وأبنيتها وأجزائها. ويرتبط بطبيعته بعلم الأجنة والتشريح المقارن، وعلم الأحياء التطوري، لأنه من خلال العمليات التي تدرسها هذه العلوم ينشأ التشريح في إطار زمني فوري وعلى المدى الطويل.

الاجتهاد: منهج الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء في كتابه تحرير المجلة: تعد مجلة الأحكام العدلية القانون المدني للدولة العثمانية، فقد أقرتها لجنة متخصصة في الفقه وقواعده لصياغتها صياغة قانونية حتى يمكن اعتمادها في القضاء، وكان ذلك في عام 1869م من قبل الحكومة نفسها، وأقرت موادها سنة 1876م، واحتوت على (1851) مادة،

الاجتهاد: تسعى هذه المقالة إلى إثبات مشروعية الصلح الابتدائي؛ بالأدلة العامة للعقود، من قبيل: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1)، و﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (النساء: 29)، و«المسلمون عند شروطهم»؛ وبعض الأدلّة الخاصة. ومن هنا فإنها؛ لهذه الأدلة، تعتبر الصلح الابتدائي مشروعاً، وتعتبر الأدلّة المذكورة لإثبات عدم مشروعيّة الصلح الابتدائي غير تامّةٍ. / الكاتب: فضيلة الأستاذ الشيخ مسلم الداوري / الشيخ مجتبى المسعودي؛ المترجم: مرقال هاشم.