خاص بالموقع

سماحة السيد منير الخباز: إن السيد السيستاني يرى بأن الدولة المدنية هي الحل الوحيد لتأمين حاجات المجتمع الإسلامي الذي يضم أقليات من الديانات الأخرى كالمسيحية والايزدية والصابئة فضلا عن المذاهب الإسلامية المختلفة، كما إن الشيعة وفي إطار جسم المجتمع الاسلامي العام، يعتبرون أقلية، وإن كانوا في العراق أكثرية ../ د. سليم الحسني: كلام السيد الخباز يثير الغرابة الى أعلى مستوياتها، فهو ينسب الى المرجع الأعلى قولاً خطيراً ورأياً خارجاً عن سياق الفعل المرجعي القائم على أساس الدليل الشرعي.

دعا المرجع الديني اية الله السيد كاظم الحائري المواطنين الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وقال ان "الواجب الوطني والإنساني يحتم المشاركة وايصال الأصلح في العملية الانتخابية ". وأضاف أن الواجب الشرعيّ والوطنيّ والإنسانيّ يحتّم عليكم أن تبادروا وتشاركوا، وتوصلوا الأصلح الذي عرفتموه واختبرتموه في سنيّ المحنة، فوجدتم إخلاصه وتفانيه وغيرته على عرضكم وكرامتكم، وحماية بلدكم، والدفاع عن مصالحه ومقدّراته

بعد انتشار الهواتف النقّالة في العصر الراهن، واعتماد تفعيل المكالمات فيها والخدمات الأخرى التي تبذلها شركات الاتصال المشغّلة لهذه الهواتف على كارتات التعبئة (الرصيد)، برز موضوع لمسألة شرعية مستحدثة يدخل في دائرة ابتلاء المكلفين من جهة الحكم الشرعي في التعاملات التجارية بهذه البطاقات (الرصيد) من حيث شراء نفس تلك البطاقات (الرصيد)، لاسيّما في صورة شراءه بالدَّين(نسيئة) إذ اختلفت فيه أنظار الفقهاء المعاصرين (حفظهم الله تعالى) بين مستشكل ومجيز. فهذه أربع مسائل في ما بات يعرف في عصرنا الراهن ببيع الرصيد، تناولت فيه المسالة من حيث الموضوع والحكم الشرعي له بالتصويرات الممكنة، وهي من المسائل التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء وفتاواهم من الخاصة والعامة.

خلال استقباله الباحث الفرنسي جيل كيبيل المتخصص بشؤون الجماعات الاسلامية ومكافحة التطرف بمعهد الدراسات السياسية بباريس والوفد المرافق له بمكتبه في النجف الاشرف" اوضح سماحة الشيخ محمد اليعقوبي ان الفكر الشيعي قائم على اساس احترام الانسان بل حتى غير الانسان فقد ورد في الحديث القدسي (الخلق عيالي وأحبهم الي أشفقهم على عيالي ) وكلمة الخلق هنا تعبّر عن مطلق الخلق ولا تختص بالإنسان .. كما ورد ايضا في الحديث القدسي (المؤمن اشد حرمة من الكعبة)

بناءً على بعض النظريات والمناهج بقدرة غير المعصوم "عليه السلام" على كشف الملاكات في مجالي المعاملات والسياسات، يمكن تأمين حركية الفقه وتطوره، ولكن تبقى عدة تساؤلات مطروحة: ما الأساس الشرعي في ذلك؟ وما حدوده؟ وهل يعدّ مقبولاً أو مرفوضاً؟ ومع التسليم بدليله، هل يصلح الدليل لحكم خاص؟ أو يمكن تعميمه؟ وهل يختص بعناوين محددة، أو يمكن شموله لعناوين أخرى؟ وهل للفقيه إدراك ملاك الحكم؛ لتطبيقه حيث وجد ملاكه؟ وهل يكون منحصراً في مجال المعاملات أو السياسات أو هو أعم من ذلك؟

قال سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي إنّ حذف مادة الفلسفة من المواد المدرسة داخل حوزة قم الدينية سيؤدّي في نهاية المطاف الي تولّي مهمة تدريسها وتبيين اُسسها عبر أشخاصٌ لايتمتعون بالتعمق الفكري، ما يفرض ضرورة نشر فكرة تدريس مادة الفلسفة في الحوزات الدينية سواء في قم أو طهران اللتين كانتا يوما ًما قطبا في تدريس الفلسفة.

تعرفون أن المنطق الأرسطي فيه شيء اسمه الإستقراء و رتب نتائج كلية على الإستقراء ، و الإستقراء قد يكون تاماً فلا بأس بترتب النتائج الكلية عليه، لكن المشكلة في ما لو كان الإستقراء ناقصا، فكيف ينتج الإستقراء الناقص نتيجة كلية؟

“النشاط الأشعري المعاصر” هو نشاطٌ يتبنى في خطابِه التكوينيَّةَ الثلاثيةَ التقليديةَ؛ من الدعوةِ إلى الأشعريَّة أو الماتُريدية في الاعتقاد، وإلى المذاهبِ الأربعة وَفقًا للمنهجيَّات المذهبية المتأخِّرة في الفقه، وإلى التصوُّف البِدعي في السلوك.

فلسفة الفقه بمعنى نظرية المعرفة الفقهية تعني ببحث أصل المعرفة الفقهية وطرق تكوينها ومناهج بحثها ونشأتها و اكتمالها إضافة إلى التثبت من درجة صحة منتجها المعرفي، فتبحث تقويم المنتج الفقهي و الأحكام معرفيا، أي لا يتناول عبر تقویم المعرفة من حيث كونها معرفة، وبالتالي ليس من غرض هذا المسلك أن تقوم فلسفة الفقه مقام سائر التخصصات فضلا عن الفقه نفسه بقدر ما ترمي إلى التكامل معها من حيث بحث و تمحیص قيمة المعرفة الفقهية بوصفها معرفة، إضافة إلى تمحيص طرق تكوينها و مسالك البحث فيها.

السبب في تخلف معظم بلداننا الاسلامية في الاهتمام بالنظافة وحماية البيئة يکمن: أولاً: في فقدان التوعية اللازمة والثقافة البيئية المطلوية و ثانياً: ضآلة القوانين البيئية إن وجدت، وعدم تطبيقها. و ثالثاً: ضعف الأجهزة المعنية بهذا الشأن عدداً وعدّة