أخبار مميزة

تحت إشراف المرجع الديني آية الله الشیخ ناصر مكارم الشيرازي(دام ظله) وبكلمة سماحته أفتتح أمس الخميس (۱۰ أيار الموافق ۲۳ شعبان 1439) في قاعة النبي الأعظم (ص) بمدرسة الإمام الكاظم (ع) بمدينة قم المقدسة المؤتمر الدولي لـ "دور الشيعة في تأسيس العلوم الإسلامية وتطورها" والذي يستمر يومين.

السؤال: ترد إلينا أحياناً عبر الواتسآب رسائل نصّية دينية تحتوي على أحاديث وروايات واستفتاءات هل يجوز إعادة إرسالها مع عدم الأمن من أن تكون ملفّقة أو غير صحيحة؟ الجواب: 1- لا يجوز إرسال الاستفتاءات بدون بيّنة شرعيّة، أو الاطمئنان بصدورها عن مرجع التقليد، أو عن مكتبه الشرعيّ المأذون له من المرجع. 2- لا يجوز نسبة الروايات إلى المعصومين عليهم السلام مع عدم الاطمئنان إلى اعتبار سندها، ويمكن إرسالها بعنوان الحكاية مع الأمن من الوقوع في الفساد. وإلّا فلا يجوز.

الاجتهاد: صدر حديثاً (1439هـ) عن مؤسسة الإمام الصادق “عليه السلام” للبحوث والدراسات الكلامية، في قم المقدسة كتاب” الربا موضوعاً وحكماً ” (263 صفحة) تأليف سماحة المرجع الديني الشيخ جعفر السبحاني، وهو دراسة معمقة لأحكام الربا المعاوضي والقرضي والذي يدرس أحكام الربا على غرار ما ورد في «تحرير الوسيلة». ويشتمل الكتاب على مقدّمة وفصول أربعة وخاتمة.

خاص الاجتهاد: يمكن القول بأن السرّ في تأخر علماء الامامية في ولوج مجال الفقه الاجتماعي هو اقصاؤهم عن الحكم وإدارة الدولة والمجتمع وتعرضهم للبطش والاضطهاد من الحكومات المتعاقبة مما ولّد لديهم شعوراً بأن من العبث الخوض في مثل هذه المجالات واقتصروا على بيان تكاليف الأفراد.

يسلط هذا البحث الضّوء على دليل التّفصيل الّذي تبنّاه سماحة السيد السيستاني (دام ظلُّه) في مسألة (زواج البكر الرّشيدة بغير إذن الولي) بين البكر المستقلّة في شؤون حياتها عن أبويها وبين غير المستقلّة. المسألة التي اختلفت فيها الرّوايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السَّلام)؛ ولذلك اختلفت أنظارُ الفقهاء العظام في التعامل معها، فتعدّدت أقوالُهم و رَبَت عمدتُها على الخمسة.

بعد انتشار الهواتف النقّالة في العصر الراهن، واعتماد تفعيل المكالمات فيها والخدمات الأخرى التي تبذلها شركات الاتصال المشغّلة لهذه الهواتف على كارتات التعبئة (الرصيد)، برز موضوع لمسألة شرعية مستحدثة يدخل في دائرة ابتلاء المكلفين من جهة الحكم الشرعي في التعاملات التجارية بهذه البطاقات (الرصيد) من حيث شراء نفس تلك البطاقات (الرصيد)، لاسيّما في صورة شراءه بالدَّين(نسيئة) إذ اختلفت فيه أنظار الفقهاء المعاصرين (حفظهم الله تعالى) بين مستشكل ومجيز. فهذه أربع مسائل في ما بات يعرف في عصرنا الراهن ببيع الرصيد، تناولت فيه المسالة من حيث الموضوع والحكم الشرعي له بالتصويرات الممكنة، وهي من المسائل التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء وفتاواهم من الخاصة والعامة.

قال سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي إنّ حذف مادة الفلسفة من المواد المدرسة داخل حوزة قم الدينية سيؤدّي في نهاية المطاف الي تولّي مهمة تدريسها وتبيين اُسسها عبر أشخاصٌ لايتمتعون بالتعمق الفكري، ما يفرض ضرورة نشر فكرة تدريس مادة الفلسفة في الحوزات الدينية سواء في قم أو طهران اللتين كانتا يوما ًما قطبا في تدريس الفلسفة.

الإمامية يدعون أن أول من دوّن علم الأصول وضبطه الإمام محمد الباقر بن على بن زين العابدين (عليهما السلام) وجاء من بعده ابنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق (عليه السلام)، وقد قال في ذلك آية الله السيد حسن الصدر: واعلم أن أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام أبو جعفر محمد الباقر (عليه السلام)، ثم من بعده ابنه الإمام وقد أمليا على أصحابهما قواعده، و جمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب المصنفين فيه روایات مسندة إليها متصلة الإسناد.

أبدی آية الله السيد علي السيستاني "حفظه الله" نوعین من تقسیم جديد لعلم الاصول، ذکر في المجلد الأول من کتاباته الأصولية المسماة بـ"الرافد". ويشير علي إلهی خراساني، أستاذ في الحوزة العلمية بمشهد المقدسة، في المذکرات التالية إلى الهيكلين المقترحين بشكل موجز.

كان القبض على الإمام قد تم من قبل الرشيد لأول مرة لعشر ليال بقين من شهر شوال عام ۱۷۹ه، وما انفك كما رأيت، ينقل بين السجون، حتى توفي مسموماً في سجن السندي بن شاهك لخمس بقين من شهر رجب عام ۱۸۳هـ على المشهور (17). وعلى هذا فقد قضى الإمام في غياهب السجون خمس سنوات إلا شهرين ونصف الشهر بالضبط.