قضايا الأصول والمناهج

خاص الاجتهاد: استدل صاحب الجواهر في مقام الاستدلال بالجواز في المسابقة في غير الخف والحافر والنصل كالمصارعة مثلاً، بأصالة الجواز ثم قال: ” مضافاً إلى إمكان ترتب غرض صحيح عليها يُخرجها عن اللهو واللعب مع أنهما لم يثبت تحريمها على وجه الاطلاق بحيث يشمل المجرد عن الآلات المعدة لمثل ذلك، فتجوز حينئذ المسابقة بالأقدام، ورمي الحجر ودفعه، والمصارعة، والآلات التي لا تشتمل على نصل والطيور. بقلم: المحقق آية الله محمد صادق محمد الكرباسي.

يتكون كتاب “الشهيد الأول محمد بن مكي الجِزّيني .. عصره، سيرته، أعماله وما مكث منها” من سبعة فصول . كل فصل يعالج إشكالية من الإشكاليات التي يطرحها موضوعه . وقد قدم المؤلف لكل فصل بتمهيد. كما أتى بعده بملخص لمادته .

الاجتهاد: عثرت شعبة احياء التراث الثقافي والديني التابعة للعتبة الحسينية المقدسة على مخطوطة نفيسة بخط يد المؤلف صاحب الضوابط السيد ابراهيم القزويني من اشهر اعلام اسرة آل القزويني في كربلاء وهي مخطوطة كتاب “دلائل الأحكام في شرح شرائع الاسلام”

خاص الاجتهاد: آية الله السيد موسى شبيري الزنجاني: عندما كنت أتباحث مع الحاج الشيخ مرتضى الحائري الذي كان يمتلك فكراً شاباً، وكنت أدرس بداية البيع من المكاسب عنده، كانت مباحثتنا تطول. كان يقول لي: درس الميرزا الشيرازي جيد لك، لأن بحث الميرزا كان يستغرق سبع ساعات!

خاص الاجتهاد: إن مخالفة البعض للاهتمام بالفقه المقارن بزعم أنه يستلزم نشر الآراء الباطلة وترويجها فهو زعم يعارضه ويدفعه بأن استعراض الآراء المتخالفة وترجيح الصحيح والأصح منها ينتج التألق والتبليغ السليم والعلمي للرأي الحصيف والسديد من خلال تحقق المقارنة.

خاص الاجتهاد: تعرض مجلة (جستارهاي فقهي واصولي) « بحوث فقهية وأصولية » وهي فصلية علمية محكمة التي تصدر عن مكتب الإعلام الإسلامي حوزة قم العلمية فرع خراسان رضوي باللغة الفارسية، في عددها الثاني عشر (خريف 1397ش/1440 ق)،جملة من الدراسات المتنوّعة (ست دراسات)، تليها ترجمة ملخص المقالات بالعربية والإنجليزية.

لم يهتم أصولُ الفقه، وتبعاً له لم يهتم الفقه، بالمنظومة الأخلاقية والمعايير القيمية ومجالاتها المحورية وروافدها الملهمة، وأثر الضمير الأخلاقي في بناء الحياة الإنسانية الأصيلة، ولم يحدّد موقعَها في الشريعة الإسلامية، على الرغم من أن المنظومةَ الأخلاقية والمعاييرَ القيمية منبثةٌ في سياق الآيات باختلاف موضوعاتها.

بالنظر إلى الممارسة الفقهية والتشريعية الجارية في مختلف مظاهرها وفصولها نستطيع أن نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر، ثلاثة علوم رئيسة، لها حضور قوي في الدراسات والتطبيقات التشريعية المعاصرة، وهي: علم الاجتماع، وعلم الطب، وعلم الاقتصاد.

ان الاستنباط الفقهي يستند الى القواعد الاصولية التي تمهد لهذه العملية، وتشكل المقدمات والأدوات اللازمة لصياغة الفتاوى، فلا استنباط للاحكام الشرعية من دون الاعتماد على الاصول، وقواعد اصول الفقه تصدر عن مسلمات وآراء اعتقادية، تتشكل في حقل التفكير الكلامي.

خاص الاجتهاد: يصرّ الدليل الثالث من أدلة العلمانيين – ومع تأكيده على أن حل معضلات الحياة الاجتماعية والإدارية في المجالات المختلفة للحياة الدنيوية من أهم أهداف الفقه – على أن فرصة هذا النوع من الإدارة (الإدارة الفقهية) قد انتهت، ذلك أنها كانت فعّالة ومنتجة في ظل الظروف الاجتماعية السابقة، لكن ليست لديها قدرة حل المعضلات ووضع البرامج والأعمال الإدارية في ظل الأوضاع والأحوال الاجتماعية الحالية للبشر.