قضايا الأصول والمناهج

الاجتهاد: من المسائل المشهورة في كتب أصول الفقه مسألةٌ تُدعى “التصويب والتخطئة”، وهي مسألة تحيل إلى الموقف من عملية الاجتهاد من جهة، ومن اختلاف الآراء والانقسامات الكلامية والمذهبية المبكرة من جهة أخرى. وقد حَظيت هذه المسألة باهتمام كبير؛ لم يقتصر على كتب الأصول فقط، ولذلك وصفها الإمام السبكي بأنها مسألة “عظيمة الخطب”، وقال عنها الإمام أبو بكر بن العربي: “هي نازلة في الخلاف عظيمة”.

الاجتهاد: إن أصول الفقه هو ذلك العلم الذي يدرس طرائق الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها النظرية والتطبيقية. ويعني هذا أن أصول الفقه يُعنى باستخراج القواعد التي تساعد المجتهد على فهم النص الشرعي واستخلاص أحكامه الشرعية.  بقلم: يوسف اغزيل المجاهد

إنّ السمة العامّة لكتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي ـ من أوّله الى آخره ـ هي كونه كتاباً فقهياً استدلالياً، فلم نعثر على مورد واحد اقتصر فيه المؤلّف على بيان الحكم فقط، دون ذكر دليله

الاجتهاد: مع بدايات القرن الهجري الثاني أُسِّسَت العديد من العلوم الإسلامية التي مثّلت حينها ضرورةً لبناء المجتمع المسلم معرفيًّا ومدنيًّا. وقد ترافق تأسيس هذه العلوم مع انفتاح المجتمع المسلم على معطيات الحضارة اليونانية عن طريق ترجمة تراثها الفكري والعلمي. بقلم حسين منصور الشيخ 

الاجتهاد: إذا تتبّعنا تاريخ اللجوء إلى المصلحة لاستنباط الحكم الشرعي سنجد إنّ هذه المسألة ترقى إلى عهد الصحابة، حيث تمثّلت في تدوين القرآن وجمع المصاحف وترتيبه على إحدى لهجات قريش وحرق المصاحف الأخرى التي كانت تتضمّن اللهجات الأخرى، وكل ذلك تمّ بالاستناد إلى دليل المصلحة.

الاجتهاد: قال الفقية النحرير والعالم الجرئ محمد بن إدريس في كتاب “السرائر” حول الدليل العقلي: یری المحقّقون أنّه في حال غياب الأدلّة الثلاثة: الكتاب والسنّة والإجماع (لاستنباط الحكم منها)، يتمّ اللجوء إلى الدليل العقلي والاستناد إلى حكمه. وبهذا كان أوّل فقيه إمامي یعطي الدليل العقلي هذه الأهمية، ويضعه في موازاة الأدلة الثلاثة الأخرى، معتبراً منابع الفقه الشيعي، ولأول مرّة، أربعة هي: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل.

خاص الاجتهاد: تحاول هذه المطالعة البحثية، ومن زاوية إبستيمولوجية، إبراز الأهمية التي تكتسبها الفتاوى والنوازل الفقهية بالنسبة للبحث التاريخي المغربي المعاصر. ولا شك في أن تعامل المؤرّخ مع مثل هذا النوع من المصادر يضع ويستتبع عدّة قضايا معرفية ومنهجية مرتبطة بمفهوم النوازل الفقهية، والتي لم تكن توضع بهدف التأريخ بل وضعت لكي يستغلّها الفقهاء، ولعل هذا الأمر هو ما يفسّر صعوبتها. ولا بد للمؤرّخ هنا من الاحتراز حولها ومعرفة الحدود الفاصلة بين الفقه والتاريخ.

الاجتهاد: استفادَ السّيد الصّدر (قدّس سرّه) (ت 1400 هـ) في (الحلقات) غير قليل من الآراء الموجودة في مباحث الألفاظ، من علم النّفس، وبخاصّة علم النّفس السّلوكي، تجد مفاهیم علم النفس وعلم النفس السلوكي بالذات قد تبنّاها السّيد، واستطاع أن یبلورها بشكل علمي، يلتقي ولغة علم أصول الفقه ومفاهیم علم أصول الفقه.

الاجتهاد: إن كتاب “أجوبة المسائل الأزهرية حول مصادر التشريع عند الإمامية” هو بالأصل أسئلة وجهها الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة بالأزهر الشريف إلى الشيعة الإمامية ضمن مشروعه للتقريب بين المذاهب الإسلامية حول مصادر التشريع عند الإمامية وقد كلفت الشعبة سماحة الشيخ أحمد سلمان بالإجابة عنها ودفع الإشكالات المثارة فكانت النتيجة هذا الكتاب القيم.

الاجتهاد: يعمد هذا الفصل إلى نقد أخلاق الاجتهاد الموجود من زاويةٍ أخرى، ويقترح «التجربة الفقهية» بوصفها واحدة من أركان الاجتهاد بالمعنى الصحيح للكلمة. لا موقع للتجربة الفقهية في أخلاق الاجتهاد الراهن، أو أن موقعها لا يرقى إلى المستوى المطلوب. هذا في حين إن التجربة الفقهية تمثّل واحدة من الأركان الهامّة في أخلاق الاجتهاد المثالي.