فقه الأموال والاقتصاد

تناولنا في الحلقة السابقة الحكم الشرعي للعمليات الفورية والبيع على المكشوف وبينا كافة الاتجاهات الفقهية المتعلقة بهما، والأسانيد الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في الحكم على مشروعية أو عدم مشروعية مثل هذه المعاملات. وفي هذه الحلقة سوف نتناول رأي الفقه الإسلامي في التعامل بالهامش وكذلك الحكم الشرعي للعمليات الآجلة في البورصة والبدائل الشرعية لها.

الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.

الدَّين في الفقه الإسلامي عبارة عن مالكية مالٍ ملحوظٍ بنحو المعنى الحرفي، وهذا المال حيث كان ملحوظاً بالمعنى الحرفي لا الاسمي، كان محتاجاً إلى سند يشدّ إليه ويربط به، وهذا السند هو المدين، والشدّ يكون بلحاظ وعاء هو وعاء الذمة، فالدّين يرجع إلى ملكية مالٍ، إلا أنّ هذا المال مالٌ بنحو المعنى الحرفي. أما الدين في مفهوم الفقه الغربي، فهو عبارة عن مجرد التزام من المدين بأن يدفع دیناراً مثلاً للدائن، وهذا الالتزام هو العلاقة التي بلحاظها ينتزع عنوان المديونية من الملتزم، وعنوان الدائنية من الملتزم له، دون أن يكون هناك ملكية ومالك و مملوك بالفعل، فهذا الالتزام يشبهه في فقهنا الإسلامي شرطُ التمليك. بقلم: السيد عبدالغني الأردبيلي

هناك الكثير من العلماء والمفكرين والباحثين ورجال السياسة ممن تشرف بدراسة حياة السيد محمد باقر الصدر(قدس سره) بمختلف جوانبها اجمعوا بمختلف اتجاهاتهم على أن حياة الشهيد محمد باقر الصدر(قدس سره) تحتاج إلى تظافر الجهود من اجل الاستفادة من العطاء الفكري والحضاري الذي تركه للإنسانية..

من الضروري للاجتهاد الإسلامي الفقهي أن ينفتح على العلوم المتنوعة، سواء منها العلوم الطبيعية أو البحتة كما اصطلح على تسميتها، كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والطبيعيات والفلك وغيرها، أو العلوم الإنسانية، كعلم الاجتماع والنفس والاقتصاد وغيرها؛ لأنّ هذه العلوم التي نمت في بيئة إنسانية للتأمّل والتجربة قد قدّمت الكثير من المعطيات التي لا بدّ من اختبارها علميا، ومن ثمّ اختبار مدى تأثيرها على فهمنا للنصّ.

إنَّ الناس ـ بما فيهم البنك أو الشركات ـ يقبلون على شراء السندات لغرض الربح الذي ينتج من الفرق بين قيمة الشراء والبيع، كما أن الاحتفاظ بها يكون عبارة عن سيولة ، حيث يمكن تحويلها الى نقد بسرعة، فهل هذا العمل صحيح شرعاً ؟

يمكننا ان ننزّل عقد التأمين منزلة الهبة المعوضة حيث ان المؤمَّن له يهب مبلغاً معيناً من المال سنويا في مقابل ما يحصل على خدمات بواسطة بطاقة الائتمان ومنها التأمين على الحياة وحينئذ يجب على المؤمِّن الوفاء بهذا الشرط، وعلى هذا يكون التأمين بجميع اقسامه صحيحاً شرعا،واذا لم يعمل المشترط عليه بالشرط يحق للمؤمَّن له ان يرجع في هبته نتيجة عدم العمل بالشرط.

ذكر بيان صحفي للمكتب الاعلامي للخالصي، ان مجموعة من التجار والكسبة تقدموا باستفتاء حول “تفـشي ظاهرة التعامل بالربا في أسواق المسلمين، وبعناوين مختلفة، نرجو من سماحتكم التفضل ببيان حكم الشارع الحكيم في هذه المعضلة، وفتوى سماحتكم في معالجتها، وتجنب آثامها والإرشاد إلى المعاملات الشـرعية المغنية عنها”.

بالتعاون مع جامعة المنار في تونس وجامعة العلوم الاسلامية العالمية بالاردن، والهيئة العالمية للتسويق الإسلامي، تستضيف الجمهورية التونسية المؤتمر العالمي التاسع للتسويق الاسلامي خلال يومي 25-27 أبريل 2018، حيث يأتي هذا المؤتمر بالعديد من الفرص كما يقدم في نسخته الحالية الملتقى الأول للدواء الحلال وتدريب حول التمويل الإسلامي والبيتكوين والبلوك تشاين والفن تك.