منشورات ومؤلفات

ولئن اتفقت المدونات السنيّة والشيعية والإباضية على أهمية فقه المقاصد للخروج من مأزق الجمود الفقهي والقصور التشريعي أمام حجم المتغير التاريخي، فإنّ التفاوت الذي رصدناه يكمن خاصة في نوعية القضايا المستهدفة من قبل هذه المدارس الفقهية الثلاث وتباين المرجعية المقاصدية للتأويل. ويتجلى ذلك بالأساس من خلال اهتمام الفقهاء السنة بفقه الأقليات والعبادات والمعاملات فيما انصبّ الجهد المقاصدي الشيعي على فقه الاجتماع والسياسة الشرعية وكان مدار اشتغال الفقهاء الإباضيين في مجال المقاصد منصبًّا على المسائل القيمية والأخلاقية بوجه عام

مسّك أكثر الفقهاء المعاصرين بإطلاقات حرمة بيع الوقف بتقدير خرابه، أي إذا لم يخرب تحقيقاً. وحتى في حالة خرابه تحقيقاً يتمسّكون بأن التَّالف من الوقف جزؤه وهو النخل فقط، فلا يجوز بيعه واستبداله؛ لأنَّ جزأه الآخر وهو الأرض لا يزال باقياً، والمستفاد من النصوص التي تجوّز البيع عند التلف هو تلف الكل لا الجزء. بقلم : العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي

اتخذ القتل الرحيم في قوانين بعض البلدان طابعاً قانونياً، وفي قوانين الدول الإسلامية، ومنها إيران، ثمة ما يعزز إمكان القتل الرحيم، بسبب الغموض أو التساهل في التنظيم أو عدم الاهتمام الكافي بالمباني الفقهية الدقيقة. ومن هنا، يجدر بنا إعادة النظر بشكل جاد في نصوص بعض القوانين الموجودة، كما إن سكوت القانون في بعض الموارد أسفر عن مشاكل من الجانب العملي.

تحاول هذه الورقة رسم خريطة التكوينات الجديدة المساهمة في التجديد الإسلامي من الداخل، في حقبة ما بعد الانتفاضات العربية، وفحص الاستراتيجيات السياسية والفكرية المستخدمة، وإن كانت قد تفاعلت جدياً مع العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وقد أثرت مواعظه الشافيه في سني إقامته باصبهان من التقوى في قلوب الخواص والعوام مالا يوصف، وقد اعتكفت عليه وانقطعت به وكنت أحضر جميع أبحاثه الفقهية واﻷصولية والكلامية وأكتب في مجلس البحث كلما يفيده بكمال السرعة مترجما له بالعربية وأعرض كراريسي عليه ويتعجب هو ومن حضره من عدم فوت شيئ مما أفاده.

يكتسي موضوع تجديد علم أصول الفقه حساسية لدى المشتغلين في الفكر الإسلامي في عصرنا الحالي .وهو في الحقيقة (هذا الموضوع) إشكالية ارتبطت بالتراث العربي الإسلامي وبمناهج قراءته ودراسته وتحليله ونقده. تتناول هذه الورقة أربعة اتجاهات نظرية لتجديد علم أصول الفقه يمثلها كل من الدكتور حسن الترابي، الدكتور محمد الدسوقي، الدكتور طه جابر العلواني و الدكتور يوسف القرضاوي

صدر حديثاً كتاب «الفنون في ضوء مقاصد الشَّريعة الإسلامية» في 544 صفحة من القطع الكبير، قام بتحريره وتقديمه الدكتور إبراهيم البيومي غانم، ويتضمن تسعة فصول والذي يضم مجموعة من الأبحاث الثرية التي شارك فيها باحثون من مختلف التخصُّصات العلمية في الندوة الدولية التي أقامها مركز دراسات مقاصد الشَّريعة الإسلامية،

لا يوجد مانع أو محذور شرعي من توجيه الطفل وتربيته جنسياً، سواء مِنْ قِبَل الأهل أو المربّين، شرط أن تتحرّك هذه التربية بأسلوب علمي هادئ وهادف، بعيداً عن أجواء الإثارة كما هو الحال في بعض الأساليب التي تعتمد التطبيق والتجسيد، وفي جوّ من الاختلاط بين الذكور والإناث، ممّا يجعلنا أمام إثارة جنسية وليس تربية جنسية.

تضم كتاب " المباحث الفقهيّة " للمقرر "عادل هاشم" جميع ما ورد من تعليقات الاستاذ آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض علی المسائل کما ورد في تعاليقه المبسوطة علی العروة الوثقی، وذلك من اجل: اتمام الفائدة العلمية ومعرفة موارد عدوله من جهة ان التعاليق المبسوطة سابقة زماناً لمجلس درسه بعدة سنوات. كما تضم الكتاب ما انتهی اليه سمحاته في کل مسألة منها في منهاج الصالحين علی مستوی الفتوی لمقلديه. واخيرا تسليط الضوء علی النکات الرجالية للاستاذ

تعريف وقف العملة الورقية: إنه حبس العملة الورقية وتسبيل منفعتها المتمثلة في الأرباح الناتجة عن استثمارها.فتكون المالية هي الموقوفة مع تبدل تجسيدها من عين إلى عين أخرى. فهل يجوز مثل هذا الوقف. مع أن فتاوى الفقهاء صرحت بأن الوقف إنما يصح في الأحيان المملوكة التي ينتفع بها مع بقاء عینها ؟