منوعات

تدرس هذه المقالة موضوع ضمانات حماية حرية ممارسة الشعائر الحسينية وفق الآتي: أولاً: الضمانات العامة لحماية الحرية في ممارسة الشعائر الحسينية / ثانياً: الضمانات التي تحمل طابعاً دولياً الضامنة لحرية لممارسة الشعائر الحسينية / ثالثاً/ الضمانات ذات الطابع القضائي الدولي التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الحسينية. كما توصي في النهاية بتوصيات في هذا المجال.

يذهب أصحاب النظرية المقاصدية ، الى عدم أي محل للنصوص المبينة للاحكام في عمليّة الإستنباط . فالإجتهاد والفتاوى المبينة على المستندات والمدارك المعروفة لا تستجيب لمتطلبات الحياة بل يجب تغييرها وقد قال بعضعم بلزوم الاجتهاد في الاجتهاد. فيجب التغيير الأساسي في بنية الاجتهاد المعروفه في الحوزات العلمية. قال واحد من هولاء: يجب أن نقيس القوانين التي نتوصل بها الى العدل. فنرى انّها هل تتناسب مع العدالة الاسلامية ام لا؟ الاساس والمقياس هو العدالة فحسب.

الظاهر ان كل طائر يكون صفيفه اكثر من دفيفه ـ أي بسط جناحيه عند الطيران أكثر من تحريكهما ـ أي تحريكهما عنده ـ يكون ذا مخلب فيحرم لحمه. بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فانه محلل اللحم.

لقد مثّل الشيخ محمد علي التسخيريّ طوراً مهمّاً في تاريخ تطوّر حركة التقريب بين المذاهب الإسلاميّة في العصر الحديث، طوراً سيجد المؤرّخون والباحثون حاجة للتوقّف عنده، والنظر فيه، سعياً نحو الكشف عن ملامحه وأبعاده وعناصره ومكوّناته وسياقاته وأرضياته، إلى جانب ما يميّز هذا الطور عن باقي الأطوار الأخرى، وهو ما يستحقر التأريخ له في تاريخ تطوّر حركة التقريب في عصر الحديث.

الفقيه الكرباسي في "شريعة الجيش" الذي قدّم له وعلّق عليه آية الله الشيخ حسن رضا الغديري، يموضع مقومات الجيش بخمسة مقومات هي: الوطنية والإختصاص والتطور والإخلاص والإستقلال، وهذه المقومات: (كلها معًا تشكل القوة التي يجب أن تمتلكها هذه المؤسسة وتكون على أساسها في غاية الجهوزية للدفاع عن حريم البلاد والعباد ومن الأعداء والمتربصين للوطن والمواطنين).

شبّه باحث عراقي مقيم في لندن بين الدور السياسي لمرقد الإمام الحسين (ع) في كربلاء في استنهاض الشعب العراقي بالضد من الحاكم الظالم والإستعمار الاجنبي على مر التاريخ ، والدور السياسي المشهود لمقام رأس الإمام الحسين في القاهرة في استنهاض الشعب المصري واتخاذ المقام قاعدة للتعبئة الشعبية في مواجهة قوى الإستعمار وأذنابه.

العقل العملي وحجيته من الأبحاث الأساس التي يترتب عليها المزيد من النتائج في ميدان البحث الأصولي، وبُنيت عليه الكثير من المقولات التي تشكّل بنفسها ركائز ودعائم لكثير من المنطلقات الأصولية والفقهية، ويزداد هذا البحث أهمية لارتباطه بأبحاث الحداثة المعاصرة وما يطرحه الفكر الحديث من فلسفات خُلقية.

أُصولُ الْفِقْه، أحد فروع العلوم الإسلامية والذي يُعدّ علماً آلياً بالنسبة لعلم الفقه. وليس من السهل تقديم تعريف جامع ومانع لعلم كعلم أصول الفقه الذي مرّ على مدى تاريخ تبلوره وانتشاره بمراحل مختلفة، وأضيفت إلى نطاق بحوثه في كل مرحلة بحوث جديدة. و إن نظرة تاريخية إلى التعاريف التي عُرضت له، توضح هذه الحقيقة و هي أن تعريف أصول الفقه أيضاً كتابع لنطاق موضوعاته، كان عرضة للتغيير في كتب هذا العلم.

حاول ويحاول جلّ الفقهاء المعاصرين أن يُدخلوا الّلطم بصيغته الكربلائيّة والنّجفيّة والإيرانيّة... المعاصرة تحت عنوان الجزع على الحسين "ع" والمحمود في بعض مرويّات الأئمّة "ع"، وبذلك ينقّحون موضوع الحكم باستحبابه.

ناد الفقه الإسلامي باستقلالية المرأة في اختيار الشريك المناسب في الزواج، فلا يضع الإسلام عليها سلطاناً أو ولياً يحد من حريتها في اختيار الفرد اللائق في حياتها الزوجية اللاحقة، وإن فرض عليها في بعض الموارد رقبة الولي واستئذانه ليس لفرض الهيمنة أو السلطوية، بل للحفاظ عليها من عبث العابثين ومن الذائب البشرية الذين يستبيحون الأعراض وسفك الدماء.