فقه القانون والحکومة

تشير تقديرات مركز بيو للأبحاث إلى أن عدد المسلمين في الولايات المتحدة ارتفع العام المنصرم إلى حوالي 3.45 مليون شخص من مختلف الأعمار، وهي نسبة تشكل 1.1 في المئة من مجموع سكان البلاد.

يقول الإمام الخميني «فكون الفقيه حصنا للإسلام كحصن سور المدينة لا معنى له إلا كونه واليا له ما لرسول الله وللأئمة من الولاية على جميع الأمور السلطانية... فكما لا تقوم الرعية إلا بالجنود كذلك لا يقوم الإسلام ‘لا بالفقهاء الذين هم حصون الإسلام، وقيام الإسلام هو اجراء جميع أحكامه ولا يمكن إلا بالوالي الذى هو حصن، فالفقهاء أمناء الرسل وحصون الإسلام لهذه الخصوصية وغيرها وهو عبارة عن الولاية المطلقة.

تميّز العلامة محمد حسين النائيني عمّن سبقه ومن تأخر عنه بأنّه قد أسّس لدولة إسلامية عصرية في بداية القرن العشرين. ولو كان حلم النائيني قدتحقق آنذاك لكان المشهد السياسي والحضاري للعالم الإسلامي على غير الصورة الحاليّة من الديكتاتوريات والقمع والاستبداد والتخلّف التنموي والعلمي في شتّى مجالات الحياة.

يذهب الشيخ مصباح يزدي الفقيه المعروف في الجمهورية الاسلامية في ايران الى عدم الاعتراف بمفهوم المواطنة وانما الفرد عضو في الجماعة الدينية. يرى يزدي ( ان لمواطنة في مجتمع اسلامي لا تمنح صاحبها حقوقا دستورية متساوية. تولي المناصب العامة مثلا، تحدده معايير الحقوق الدستورية. في الوقت الذي يعتبر المواطنون-من حيث المبدأ- متساوين .

القول الراجح هو أن الماسونية قد ظهرت في عهد الملك اليهودي "هيرودس الثاني" حيث بدأ التفكير في إقامة الماسونية في عهد هذا الملك (37- 44 م) الحاقد على العالم بأسره وعلى الله أيضا لعدم إنهائه النصرانية وحكم غير اليهود وكان من أشد أعداء النصرانية على الإطلاق.

فجّر إعلان طبيب عن البدء فى تجميد الأجنة ، من خلال بويضات سيدات مخصبة بحيوانات منوية لأزواجهن وإمكانية إنجاب الزوجات بعد وفاة أزواجهن بـ30 عاماً، موجة من الجدل والخلاف والغضب بين علماء الشريعة والطب حول الآراء الشرعية والفقهية والعلمية والمعايير الأخلاقية التى تحكم هذا الأمر، وهل هذه الخطوة تتناسب مع المجتمع الإسلامى؟ وكيف سيتم التعامل معها ومع المشكلات التى قد تنجم عنها؟

هل تحيز الشريعة الإسلامية التعويض عن الضرر الأدبي؟ ونقصد بالتعويض هنا التعويض المالي الذي أقرته القوانين الوضعية. قال جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية: لا تعويض مالي في جميع ذلك.

إن خطر فتنة العصابات الإرهابية من داعش ومن على صورتها، ما كان ليُقبر وتنطوي صفحته لولا أمرين فاعلين: أولهما: يقظة المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، وتقديرها للظروف التي تفجر فيها خطر الإرهاب، ثانيهما: الاستجابة الموفقة والسريعة من أبناء الشعب لفتوى الدفاع الكفائي، بأفضل صورة للاستنفار يتحقق بها الغرض،

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

اعتبر سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي ان الانتصار على قوى الشر والعدوان والارهاب والتكفير انما هو نصٌر على مؤامرة دولية كبرى استهدفت تخريب حضارة العراق وتمزيق نسيجه الاجتماعي وخلق لبؤر الفساد والفتن على ارضه..