فقه الحياة (جميع المواضيع)

جاءت فتواكم المقدّسة الزاخرة بالبركات لتوقظ البلاد وسائر الأمّة من شرور المخطّطات الشيطانيّة، إذ سرعان ما ردّ الله تعالى كيدهم الى نحورهم ولم ينالوا إلّا الخيبة والخسران، وبسبب الاستجابة المنقطعة النظير من أبناء هذه الأمّة المعطاء،حيث تسابق الرجال شيباً وشبّاناً لتلبية النداء المقدّس وقد سطّر فيها آباؤنا وإخواننا كلمات العزّ والفخار بدمائهم وتضحياتهم من أجل الدين المفدّى والوطن العزيز.

مما امتازت به النظرة الإسلامية لمعالجة المشكلة الاقتصادية هي حدود السقف الموضوع للوصول إليه كحد أدنى عند العلاج للمشكلة الاقتصادية، وهو يعتبر أنموذجا، وقد أصبح قدوة لبقية المجتمعات «وهي أن المشكلة الاقتصادية في الإسلام لم ترتبط منذ البداية بهدف توفير الضروريات الأساسية للمعيشة، وإنما تهدف رفع مستوى المعيشة وتحسينه، وهو ما انتهى إليه أخيرا الفكر الاقتصادي الحديث بعد أربعة عشر قرنا معبرا عنه باصطلاح (الرفاهية الاقتصادية) أو (الرخاء المادي).

هناك مساع حثيثة لإعادة صياغة تعريف “ للأسرة”بما يفتح الباب للشذوذ الجنسي، والانحلال الأخلاقي، والخروج عن الفطرة السوية عبر زواج رجل برجل، أو امرأة بامرأة، أو رجل بأخته، أو أب بابنته ومحارمه، بل الأكثر انحداراً وسفولاً زواج إنسان مهما كان جنسه بحيوان، وهنا نستحضر النقاشات التي رافقت إقرار وثيقة بكين سنة 1995، وما رافقها من محاولات مضنية لتغيير طبيعة الأسرة الإيمانية. بقلم: د.مصطفى بن أحمد الحكيم

صدر حديثاً كتاب " الزواج المدني: بحث في أهم الإشكاليات الفكرية والدينية والاجتماعية" لفضيلة الدكتور الشيخ محمد شقير، ضمن 122 صفحة من الحجم المتوسط، والذي يناقش فيه قضية الزواج المدني من جوانبها الفكرية والدينية والاجتماعية متجاوزاً الصبغة القانونية للمشروع ومبيناً لآثار تبنّي هكذا مشروع وانعكاساته على المجتمع والأسرة قيمياً وأخلاقياً.

سيتم خلال يومي منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي استعراض ومناقشة 20 بحثاً على مدى ست جلسات رئيسية، تم اختيارها من بين 64 بحثاً تم تحكيمها واختيار 33 بحثاً منها بعد أن وصل عدد البحوث التي تم تقديمها من كبار الباحثين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد الإسلامي كونهم ضيوفاً ومتحدثين من جميع دول العالم إلى ما يقارب 150 بحثاً.

تناولنا في الحلقة السابقة الحكم الشرعي للعمليات الفورية والبيع على المكشوف وبينا كافة الاتجاهات الفقهية المتعلقة بهما، والأسانيد الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في الحكم على مشروعية أو عدم مشروعية مثل هذه المعاملات. وفي هذه الحلقة سوف نتناول رأي الفقه الإسلامي في التعامل بالهامش وكذلك الحكم الشرعي للعمليات الآجلة في البورصة والبدائل الشرعية لها.

رسالتنا هي الوحدة، التقرب من الله والرسول الأكرم، أن تكون ثقافة أهل البيت دأبهم. قال الرسول الأكرم "إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي" وقد ورد في رواية أخرى "كتاب الله وسنّتي". أدعو أن يكون أساس الثقافة عندنا قريباً من ثقافة أهل البيت عليهم السلام، لا أن تتسلل إلينا ثقافات أخرى. عندما يكون الأساس هو التمسك بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وثقافة أهل البيت عليهم السلام، حينها يمكننا النجاة.

الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.

إنّنا نعاني اليوم من ترهّل وضعف في حياتنا الفكريّة والمعرفيّة، ولا مناص من أصحاب الرأي والقلم والأمانة، أن ينظروا في أسباب ذلك، وينهضوا مهما أمكن، حتى يواجهوا كلّ ذلك، منعاً من التوقّف على هامش الحياة.