فقه الأموال والاقتصاد

اثير لغط كبير في الآونة الأخيرة حول الخمس هل هو واجب أم لا ولا سيما في زمن غيبة الإمام، والملفت للنظر ان هذا اللغط انما جاء على لسان بعض الأعلام من المذهب الشيعي، ومرده العموم أو الخصوص في آية الغنيمة، وتعارض الروايات في غير مورد غنائم دار الحرب.

ستدور محاور المؤتمر حول التأصيل الفقهي للاقتصاد الاسلامي والمزيج التسويقي الإسلامي وأخلاقيات الأعمال في الإسلام والتسويق الإسلامي والماركات التجارية الإسلامية والمستهلك المسلم والتاجر المسلم واستغلال الإسلام تجاريا وتسويق التمويل الإسلامي والترفيه والسياحة الإسلامية والضيافة والفنادق الإسلامية.

دور الضرائب الإسلامية في النمو والإستقرار الاقتصادي

لم يكن هناك ما يذكر من الحديث حول الاقتصاد الإسلامي قبل حركة الشعب الثورية في عام (1357ش/1979م)، فكتاب (الإسلام والملكية) لمؤلفه آية الله السيد محمود الطالقاني وكذلك الترجمة الفارسية لكتاب (اقتصادنا) لمؤلفه آية الله السيد محمد باقر الصدر، لم يشهدا إقبالاً كبيراً. في واقع الأمر كان الوضع حيث لا يعتبر فيه أيّ من علماء الاقتصاد في بلادنا نفسه عالماً في الاقتصاد الإسلامي، بل لم يكتب أيّ منهم كتاباً أو مقالاً في الرؤية الإسلامية؛ ليكون مدخلاً لعلم الاقتصاد الإسلامي.

انعقد يوم الثلثاء 09 يناير 2017 مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي وسط حضور لفيف من خبراء المالية والاقتصاد والفقهاء والمهتمين بمجال المالية الإسلامية، عقد المؤتمر تحت عنوان “المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي” نظم من طرف بيت المشورة للاستشارات المالية، وهو مؤسسة استشارية متخصصة في هذا المجال، وذلك بالشراكة مع مركز قطر للمال.

اختلف العلماء في مسألة قبول المسلم الهدية أو الهبة أو التبرع من غير المسلم إلى فريقين؛ مجيز لقبولها، ومانع من ذلك، وسنسعى فيما يأتي إلى تتبع أدلة الفريقين والبحث في وجوه الاستدلال التي اعتمدها كل فريق في الوصول إلى الحكم الذي تبناه.

يعتبر مبدأ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من المبادئ المهمة في الاقتصاد الإسلامي ـ بحسب نظرية الشهيد الصدر-. وأبرز معلم يتمظهر فيه تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي هو منطقة الفراغ. وقد حاول الكاتب تغطيتها في مطلع كتابه بشكل تفصيلي. فلابدّ للحاكم؛ بصفته ولياً للأمر، أن يتخذ إجراءات يضمن بها تحقيق مبدأ "الضمان الاجتماعي"، ومبدأ"التوازن الاجتماعي"

السؤال: هل يجوز بيع الدولار بالأجل، مثل (100) دولار بمبلغ (140) ألف دينار عراقي لمدة شهر؟ الجواب: نعم، يجوز بعنوان البيع. وحيث أنه بيع الأجل، وهو يختلف عن بيع العاجل.

قال مفتي مصر، شوقي علام، في بيان صحفي" لا يجوز شرعا تداول عملة " البتكوين " والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها"، مضيفا: "يمنع الاشتراك فيها لعدم اعتبارها وسيطا مقبولا للتبادل من الجهات المختصة.

عملية غسيل الأموال هي مجموعة من العمليات المتداخلة، تهدف إلى إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة، وإظهارها في صورة أموال مكتسبة من مصدر مشروع وتتألف من ثلاثة عناصر، هي: الغاسل، وهو صاحب الأموال غير المشروعة؛والغسول،وهو المؤسّسة أوالمصرف الذي يقوم بالإجراءات المخالفة للقانون