فقه الأموال والاقتصاد

عملية غسيل الأموال هي مجموعة من العمليات المتداخلة، تهدف إلى إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة، وإظهارها في صورة أموال مكتسبة من مصدر مشروع وتتألف من ثلاثة عناصر، هي: الغاسل، وهو صاحب الأموال غير المشروعة؛والغسول،وهو المؤسّسة أوالمصرف الذي يقوم بالإجراءات المخالفة للقانون

كتاب " الخمس في فقه أهل البيت عليهم السلام" بقلم الشيخ محمّد علي صالح المعلم، يحوي لبّ محاضرات سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري (حفظه الله) في أحكام الخمس الّتي ألقاها على ثلّة من الأفاضل وطلّاب الفقه، وقد جعلها على ضوء كتاب العروة الوثقى للسيّد محمّد کاظم الطباطبائي الیزدي. ويقع في جزئين: الجزء الأول الذي سطّره المحقّق الشيخ محمّدعلي المعلم، والجزء الثاني ما سجّله المحقق الشیخ محمد عیسی البناي من تلک المحاضرات.

هناك مزيدا من التركيز في الإسلام على نوع المنتجات، والتكاليف الاجتماعية الكامنة في النمو الاقتصادي. يؤكد هذا أن الفرق بين الاقتصاد الإسلامي وغيره هو في الغالب في درجة التركيز على أهداف معينة. وبالمقابل لا يوجد في النموذج الإسلامي ما يجعل الاقتصاد الإسلامي محصنا من المشكلات التي تواجه الغرب، فالتركيز على هدف يتطلب التضحية بأخر؛ إذ لا يمكن تحقيق جميع الأهداف الاقتصادية الكلية في أن واحد.

أشار قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في رسالة له الى المؤتمر السّنوي للزكاة الى المكانة المهمة والعالية لهذه الفريضة وانتقد التقصير في أمر إقامة الزكاة مؤكّدا: "يجب أن تضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فريضة الزكاة على رأس برامجها".

الاحتكار: إنه حبس ما يحتاجه عامّة الناس من الأمور الضرورية، التي تقوم عليها معيشتهم، مع عدم وجود الكفاية، مطلقاً، سواء جمعه بالشراء أو بغيره، في وقت الغلاء أو الرخص، انتظر الغلاء أو لا.

النموذج الفكري للمصرفية الإسلامية يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية في تجسيد علاقته مع التنمية الاقتصادية. المرتكز الأول هو مقاصد الشريعة. والمرتكز الثاني هو الآليات، أما المرتكز الثالث فهو المآلات. بقلم عدنان أحمد يوسف

التجمع يمثل هيئة علمية عالمية غير ربحية، ذات شخصية قانونية مستقلة يتألف من مجموعة من العلماء الإسلاميين المتخصصين في الفقه المالي .

لماذا يحرم الدين المال او الكسب الحرام غير المشروع، كالكحول والربا والتربح من القمار والمراهنات؟ مادامت تدر دخلاً وارباحاً وتشكل تجارة رائجة وموطن عمل للكثير؟

بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال منتدى كوالالمبور للمصرفية الإسلامية في دورته الـ14 بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الخبراء والأكاديميين والعلماء في المصرفية الإسلامية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.

يشير الدستور التونسي في فصله الـ 46 إلى أنّ "الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، وتعمل على دعمها وتطويرها، وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات وفي كلّ المجالات". كما أن تونس ملزمة بالاتّفاقيّة الأمميّة للقضاء على كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة، التي صادق عليها، البرلمان التونسي، في العام 2014. لكن في المقابل، تنص مجلة الأحوال الشخصية، التي تنظم قضايا الأسرة القانونية، في قسمها التاسع، على اعتماد الفقه الإسلامي السني في مسائل الميراث، والذي يعطي المرأة نصف ما يرثه الرجل. بقلم أحمد نظيف