مقالات

لا يوجد مانع أو محذور شرعي من توجيه الطفل وتربيته جنسياً، سواء مِنْ قِبَل الأهل أو المربّين، شرط أن تتحرّك هذه التربية بأسلوب علمي هادئ وهادف، بعيداً عن أجواء الإثارة كما هو الحال في بعض الأساليب التي تعتمد التطبيق والتجسيد، وفي جوّ من الاختلاط بين الذكور والإناث، ممّا يجعلنا أمام إثارة جنسية وليس تربية جنسية.

تضم كتاب " المباحث الفقهيّة " للمقرر "عادل هاشم" جميع ما ورد من تعليقات الاستاذ آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض علی المسائل کما ورد في تعاليقه المبسوطة علی العروة الوثقی، وذلك من اجل: اتمام الفائدة العلمية ومعرفة موارد عدوله من جهة ان التعاليق المبسوطة سابقة زماناً لمجلس درسه بعدة سنوات. كما تضم الكتاب ما انتهی اليه سمحاته في کل مسألة منها في منهاج الصالحين علی مستوی الفتوی لمقلديه. واخيرا تسليط الضوء علی النکات الرجالية للاستاذ

تعريف وقف العملة الورقية: إنه حبس العملة الورقية وتسبيل منفعتها المتمثلة في الأرباح الناتجة عن استثمارها.فتكون المالية هي الموقوفة مع تبدل تجسيدها من عين إلى عين أخرى. فهل يجوز مثل هذا الوقف. مع أن فتاوى الفقهاء صرحت بأن الوقف إنما يصح في الأحيان المملوكة التي ينتفع بها مع بقاء عینها ؟

إنّ نظرية التعدي إلى غير المنصوص عليه وإن كانت تبدو بدائية من خلال الأمثلة والتطبيقات التي ذكرها إلا أنّه تعدّ انجازاً مهماً وخروجاً على المألوف من منهج الفقهاء في طريقتهم في التعامل مع الفقه على طريقة المتن والشرح وبالتراتيبية المعروفة, وعدم نهجهم إلى (فقه النظرية) وتقييم أي نظرية لابد أن يخضع للظروف التي ظهرت فيها والأجواء العلمية التي نشأت فيها.

المراد من نظرية التوسط، إمكان الاجتهاد في بعض مبادي الحكم الفرعي والتقليد في بعضها الآخر بحيث يتحصّل منهما الوظيفة العمليّة والتكليف الفعليّ للمكلّف وهذا بعد الفراغ عن أصل جواز التقليد، بل لزومه في بعض الأحيان.

بالنظر إلى ما كان يُتبع في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، لوجدنا أنه يماثل ما هو متبع في وقتنا الحالى تحت مسمى الدبلوماسية الخاصة أو المؤقتة .. تلك الدبلوماسية التي استجمعت المقومات السليمة للدبلوماسية، كما تبدو من رسائل رسولنا الكريم إلى الملوك والأمراء، وكذلك ما تضمنته مفاوضات صلح الحديبية، والتي يبدو من خلالهما أن العهد النبوي ترك لنا تراثا دبلوماسيا متميزا، تبلورت من خلاله ملامح مدرسة دبلوماسية متكاملة في هذه الحقبة الزمنية المجيدة.

إنّ الامامية يتّخذون الكتاب مصدراً رئيسياً في العقيدة والتشريع كما يتّخذون سنّة النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ مصدراً رئيسياً ثانياً ويعملون بحكم العقل في المجال الّذي له صلاحية القضاء، ويتّخذون من الاجماع دليلا فيما لو كشف عن الدليل الشرعي وهذا ممّا لا شك فيه.

اعتمد فقه أهل البيت (عليهم السلام) على الأحاديث الصحيحة المنقولة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، حول حلية أكل أنواع الأسماك وعدم حلية أنواع منها. فعن محمد بن مسلم قال: قرأني أبو جعفر (ع) شيئاً من كتاب علي (ع)، فإذا فيه "أنهاكم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي والطحال". في هذا الحديث أربعة أنواع لا يجوز أكلها من السمك: الجري والزمير والمارماهي كونها بدون فلس، إلاّ أن الزمير يعتبر من أهم الأسماك التي يستفاد منها للقضاء (بيولوجياً) على

الشيخ الأنصاري رجّح القول بان الوصية اسم مصدر من أوصاه ووصاه توصية، أي عهد إليه، واعتبر ذلك أولى من القول بأنها مأخوذة من وصى يصي بمعنى الوصل وذلك لأن الألفاظ المستعملة من هذه المادة في الكتاب والسنة وكتب الفقهاء كلها من باب الأفعال والتفعيل، لا الثلاثي المجرد. وهذا ما أكدّ عليه السيد الخوئي حيث قال ( وهذا الاحتمال هو المتعيَّن، كما يشهد له استعمالها فيه في الآيات الكريمة وعرف المتشرعة).

المسلمون اليوم بأمسّ الحاجة إلى الحضور في الساحة الدولية، وهذا الأمر يتطلب التعايش مع غير المسلمين، وخاصّة أهل الكتاب ؛ التعايش في الأمور السياسة والثقافية والاقتصادية والعسكرية وما شابه ذلك. والحكم بنجاسة غير المسلمين وأهل الكتاب، مضافاً إلى أنه يوجب العُسْر والحَرَج للمسلمين، ينافي الكرامة الإنسانية التي وردت في القرآن والسنّة الشريفة. والعقل يحكم بأن الإنسان حسب الإنسانية خلق طاهراً، إلاّ أن يحكم بنجاسته العرضية بملاقاة الأعيان النجسة.