مقالات

المراد من نظرية التوسط، إمكان الاجتهاد في بعض مبادي الحكم الفرعي والتقليد في بعضها الآخر بحيث يتحصّل منهما الوظيفة العمليّة والتكليف الفعليّ للمكلّف وهذا بعد الفراغ عن أصل جواز التقليد، بل لزومه في بعض الأحيان.

بالنظر إلى ما كان يُتبع في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، لوجدنا أنه يماثل ما هو متبع في وقتنا الحالى تحت مسمى الدبلوماسية الخاصة أو المؤقتة .. تلك الدبلوماسية التي استجمعت المقومات السليمة للدبلوماسية، كما تبدو من رسائل رسولنا الكريم إلى الملوك والأمراء، وكذلك ما تضمنته مفاوضات صلح الحديبية، والتي يبدو من خلالهما أن العهد النبوي ترك لنا تراثا دبلوماسيا متميزا، تبلورت من خلاله ملامح مدرسة دبلوماسية متكاملة في هذه الحقبة الزمنية المجيدة.

إنّ الامامية يتّخذون الكتاب مصدراً رئيسياً في العقيدة والتشريع كما يتّخذون سنّة النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ مصدراً رئيسياً ثانياً ويعملون بحكم العقل في المجال الّذي له صلاحية القضاء، ويتّخذون من الاجماع دليلا فيما لو كشف عن الدليل الشرعي وهذا ممّا لا شك فيه.

اعتمد فقه أهل البيت (عليهم السلام) على الأحاديث الصحيحة المنقولة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، حول حلية أكل أنواع الأسماك وعدم حلية أنواع منها. فعن محمد بن مسلم قال: قرأني أبو جعفر (ع) شيئاً من كتاب علي (ع)، فإذا فيه "أنهاكم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي والطحال". في هذا الحديث أربعة أنواع لا يجوز أكلها من السمك: الجري والزمير والمارماهي كونها بدون فلس، إلاّ أن الزمير يعتبر من أهم الأسماك التي يستفاد منها للقضاء (بيولوجياً) على

الشيخ الأنصاري رجّح القول بان الوصية اسم مصدر من أوصاه ووصاه توصية، أي عهد إليه، واعتبر ذلك أولى من القول بأنها مأخوذة من وصى يصي بمعنى الوصل وذلك لأن الألفاظ المستعملة من هذه المادة في الكتاب والسنة وكتب الفقهاء كلها من باب الأفعال والتفعيل، لا الثلاثي المجرد. وهذا ما أكدّ عليه السيد الخوئي حيث قال ( وهذا الاحتمال هو المتعيَّن، كما يشهد له استعمالها فيه في الآيات الكريمة وعرف المتشرعة).

المسلمون اليوم بأمسّ الحاجة إلى الحضور في الساحة الدولية، وهذا الأمر يتطلب التعايش مع غير المسلمين، وخاصّة أهل الكتاب ؛ التعايش في الأمور السياسة والثقافية والاقتصادية والعسكرية وما شابه ذلك. والحكم بنجاسة غير المسلمين وأهل الكتاب، مضافاً إلى أنه يوجب العُسْر والحَرَج للمسلمين، ينافي الكرامة الإنسانية التي وردت في القرآن والسنّة الشريفة. والعقل يحكم بأن الإنسان حسب الإنسانية خلق طاهراً، إلاّ أن يحكم بنجاسته العرضية بملاقاة الأعيان النجسة.

وفق مقرَّرات الفقه الإسلامي إذا كان فعاليّات قسم من مؤسّسات الدولة أو من القطاع الخاصّ يجعل الموارد المائية والهواء واليابسة في معرض الضرر فعليها أن تضمن الخسارة، وتجبر الضرر، ولا يجب التغاضي عنها، بل محاسبتها وفق مسطرة قانونية، بل يجب محاسبة الجهات المسؤولة عن المراقبة، سواء كانت مؤسّسات أو جمعيات، إذا صدر منها تهاونٌ في المراقبة والمحاسبة..

إنَّ كُلَّ عَمَلَّ مُحتَرَمٍ يقوم به الانسان يَمْلِكُهُ ملكية تكوينية، وهذه الملكية تتيحُ له حقَّ الاختصاص، والبرامج الالكترونية عَمَلٌ محترمٌ فهي مالٌ يترتَّبُ عليها حَقُ الاختصاص لمالكها، ويحكم العقلُ العَمَليُّ أنَّ الانسان أولى من غيره في الانتفاع بعملهِ واستغلال نتاج عَمَلِهِ. كما إنَّ تطبيقات التواصل الاجتماعي والبرامج الالكترونية برامج حضارية لا تَمَسُّ عقيدةً واخلاقاً ولا

أغلب‭ ‬المصطلحات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المعاصرة‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬رحم‭ ‬الفكر‭ ‬العلماني‭ ‬بصورتيه‭ ‬الاشتراكية‭ ‬والرأسمالية‭ ‬التي‭ ‬بنيت‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬فصل‭ ‬الدين‭ ‬عن‭ ‬الدولة / مع‭ ‬انتشار‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬نشأت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬مؤشرات‭ ‬تصنيف‭ ‬إسلامية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمويل‭ ‬والاستثمار . بقلم : محمد‭ ‬وفيق‭ ‬محمد‭ ‬زين‭ ‬العابدين*

اكتسبتْ نظريّة ولاية الفقيه التجسّم الوحيانيّ العينيّ والعلميّ لأوّل مرّة منذ تاريخ الغيبة والانتظار مع انتصار الثورة الإسلاميّة، فظهرت جليّة في المجتمع وبدأت تجربة الحاكميّة والإدارة الدينيّة على شكل نظام يعتمد ولاية الفقيه. عرض الإمام قدس سره بعض الاصلاحات على هذه النظريّة بعدما دخلت ساحة العمل والاختبار واتضحت بعض زواياها من خلال الدخول إلى مرحلة الاختبار والعمل. يُعتبر هذا المقال محاولة للاطلالة على إنجازات الإمام الخمينيّ