55 مذكرة خاص

الإمام الجواد

التطور الرابع الذی یعتبر من التطورات المحسوسة فی الفقه هو دخول مصطلحات جدیدة فی الکتب الفقهیة؛ حیث نری العلامة الحلی یستعمل مصطلحات لم یسبق ذکرها فی الکتب السابقة مثل الأحوط، الأشبه، فی الأقرب، الأقوی، علی رأی، الأصح و..... فقام ولده فخر المحققین بتوضیحها. کما کان للشهید الأول مصطلحات حدیثة عمل ولده علی شرحها.

إن محور الأحكام الاجتماعية، أو ما سميناه بالفقه الاجتماعي الذي أصّله الإمام الصادق "عليه السلام" في وسطه العلمي، وفرّع عليه الأصحاب، كانت تدعو المسلمين عامة، وأتباع مدرسة "أهل البيت عليهم السلام خاصة، إلى ضرورة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يكونوا حالة شاذة في مجتمعهم، أو عبئاً عليهم.

علم الأصول وإن لم يتوقف مع بداية ظهور دعوة غلق باب الاجتهاد كما مر معنا، فإنه توقف في هذه المرحلة نتيجة التقليد للمذاهب السائدة وعدم الحاجة إلى الاستنباط من النصوص مباشرة؛ فكان يكتفي فيه بالجمع والحفظ، فكانت هذه المرحلة مرحلة انفصال علم الأصول عن غايته وانفصاله عن تقرير الفروع الفقهية.

يمكن تعريف الفقه التطبيقي في الحد الأدنى للتعريف بأنه «فقه الواقع» أو «الفقه الموضوعي». فقه الواقع هو الفقه الذي لايدير الأحداث الأكثر حداثة فحسب، بل يجب أن يُنظر إليه على انه يتمتع بقدرة تنبؤية. أحد متطلبات قدرة التنبؤ تعريف نطاق الحد الأدنى والنطاق الجغرافي الداخلي للفقه.بعبارة أخرى، لإخراج الفقه من حالته السلبية -مثل الفقه الرائج- وتحويله إلى الفقه الفعّال والمتقدّم، فلابد أن يكون المتوقع من الفقه أكثر منطقية وعقلانية.

كثير من علمائنا الكبار الّذين هم أهل العلم وفرسان ساحته في ميدان العمل، كانوا قد اغتنموا الفرصة وكتبوا بعضاً من الوصايا أو الرسائل الأخلاقيّة والسلوكيّة لأهل العلم والعمل. فكانوا يكتبون في نهاية اجازاتهم الروائية والاجتهادية لطلابهم وتلاميذهم بعض من وصايا أخلاقية وعرفانية.

يستنتج الكاتب في مقالته هذه أنّ التوقيع الشريف وإن كان محلاً لنقاشاتٍ كثيرة وإشكالاتٍ عدّة، لكن يمكن دفع تلك الإشكالات بما يقود إلى أنّ التوقيع يدل على تلك الولاية العامة للفقيه في قضايا الاجتماع السياسيّ وشؤون المجتمع العامة، أمّا من الناحية السنديّة فإنّ الأخذ بعين الإعتبار تلك الظروف الموضوعيّة التي كانت سائدة آنذاك يورث الإطمئنان بصدور التوقيع من الإمام المهدي (ع).

أهم نقد یوجه الی الهيكل المقترح من قبل الآخوند الراحل هو أنه ليس له محور محدد. بعد الدراسة والتحقیق حول مناقشات الآخوند، نحن لاندرک بالضبط ما هی النقطة المحورية التي تدور مناقشته حولها؟ هل هی کشف الشریعة؟ هل هي کشف الحجة؟ أو كشف القوانین غير الشريعة؟ و بطبيعة الحال یمکن لنا الحصول علی بعض المؤشرات خلال البحوث، ولكن ليس هناك محور محدد تتمحور کل المناقشات حوله.

من القضايا التمهیدیة التي يجب التطرق الیها فی فلسفة علم الاصول، هی الأغراض والفوائد التي تترتب علی فلسفة علم الاصول و لايقبل العلماء و الطلاب علیها مادام لم تتبین تلک الأهداف والفوائد، ومن الواضح انه لا تتضح اشکالیات العلم ونقائصه مادام لم یتعرض للنقاش من قبل الباحثین والعلماء.

تعرفون أن المنطق الأرسطي فيه شيء اسمه الإستقراء و رتب نتائج كلية على الإستقراء ، و الإستقراء قد يكون تاماً فلا بأس بترتب النتائج الكلية عليه، لكن المشكلة في ما لو كان الإستقراء ناقصا، فكيف ينتج الإستقراء الناقص نتيجة كلية؟