نقد التراث الديني بين المنهج العلمي والمنهج الانفعالي / آية الله السيد فاضل الموسوي الجابري

الاجتهاد: هل يصح نقد التراث الديني ؟

اختلف المسلمون في مسالة نقد التراث الديني بشكل عام الى ثلاثة اتجاهات :

الاتجاه الأول : وهو رفض ذلك بشكل كامل معتبرا ان التراث شيء مقدس لا يمكن المساس به, ولا يمكن تغييره وتبديله, وهناك أسبابا مختلفة لتبني هذا الاتجاه منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول.

الاتجاه الثاني: وهو عكس الاتجاه الأول حيث اندفع الى اقصى الحدود في رفض التراث, معتبرا ان قبول التراث كما هو في جملته يؤدي الى التخلف والرجعية, فمن الواجب التحرر منه اذا اريد لهذه الامة النهوض واللحاق بركب الحضارة ومحاكاة العصر في معطياته العلمية والثقافية, وبالتالي من الواجب علينا نقد التراث بشكل علني ونشر غسيله على السطوح, بغض النظر عن الرائي والسامع وما ينتج من ذلك من ردود فعل على المستوى الإيماني والسلوكي .

المنهج الثالث: وهو المنهج الوسطي حيث لم يقبل التراث بشكل كامل كما حال المنهج الأول ولم يرفضه بشكل كامل أيضا كما هو حال المنهج الثاني وانما يرى ان التراث فيه ما هو صحيح ومتين وينسجم كاملا مع العقل والفطرة ويلبي حاجات الانسان الضرورية ويجيب على اسئلته المعرفية , وفيه ما هو دخيل عليه وينافي العقل والبرهان والقران , وبالتالي فان نقد التراث مشروع ضروري لأجل تمييز الصحيح من السقيم, ولكن وفق اليات معرفية منتجة وصحيحة, يقوم به اهل الاختصاص والخبرة بعيدا عن ضوضاء الاعلام , او محاكاة العقل الجمعي , او التفكير العرفي البسيط .

مبررات نقد التراث وفق المنهج الثالث :

أقول : الإسلام كأي دين او ثقافة او فكر عالمي شابه الكثير من الأمور الدخيلة التي لا تمت اليه بصلة, وكلما تقادم الزمان كان من المتوقع دخول أشياء جديدة باسم الدين وهي ليست من الدين, وهذا بالضبط ما حذرت منه النصوص الدينية التأسيسية بشكل واضح, وجاء ذلك من خلال حرمة (البدعة) او (الكذب على الله ورسوله) او ( التفسير بالرأي) او (الاجتهاد في مقابل النص) وغير ذلك من المسميات الكثيرة.

ولابد ان يعلم بان عميلة ادخال ما ليس من الدين بالدين كذبا وزورا واجتهادا ورأيا ومؤامرة ودسا لم تكن وليدة لحظة تاريخية متأخرة عن زمان النبي (ص) , وانما بدأت هذه العملية في حياته (ص) واستمرت بخطى مسرعة وبمستويات متعددة في زمان الدولتين الاموية والعباسية, من خلال مشروع منظم انفقت عليه أموال كثيرة من بيت مال المسلمين, لأجل أغراض واهداف سياسية وايدلوجية وعقائدية وغيرها, وهذا ما يفسر كثرة المذاهب الفقهية والفرق والحركات العقدية في القرون الثلاثة الأولى بالخصوص, ونتيجة لذلك اصبح الإسلام متشظيا الى ابعد الحدود, وكذلك العكس أيضا صحيح فان ذلك الصراع كان نتيجة للاختلاف في تفسير النصوص الدينية من جهة والاجتهاد والبدع والدس والتزوير من جهة أخرى.

وهذا ما أدى الى نشوب صراعات دموية بين المسلمين بسبب الاختلاف العقائد والرؤى وما محنة خلق القران في زمان الدولة العباسية ما هي الا صفحة سوداء من صفحات كتاب كبير في تاريخ المسلمين .

اذن هذا التراث الإسلامي فيه الكثير من الأمور التي يجب تنقيتها لأنها لا تمثل جوهر الإسلام وحقيقته, بل ولا تنسجم مع مبادئه السامية. ويكفي ان تلقي نظرة سريعة الى كتب التفسير او علم الكلام او الحديث وشروحه او كتب الفقه او السيرة لتجد ذلك واضحا كل الوضوح, الامر الذي كان مبررا للطعن على الإسلام من قبل المستشرقين من جهة, وأصحاب الديانات الأخرى من جهة ثانية , والمستغربين من المسلمين من جهة ذلك.

هذا مضافا الى وجود تزوير وإدخال احاديث مكذوبة على النبي (ص) وعلى الصحابة من قبل وعاظ السلاطين وأصحاب الأغراض الأخرى , أمثال كعب الاحبار ووهب بن منبه وغيرهما ممن نقل الكثير من الاسرائيليات في الحديث والتفسير ونسبوها الى النبي (ص) كذبا وزورا , ولا ننسى دور الزنادقة والدهريين وغيرهما في هذا المشروع الشيطاني الخبيث . مضافا الى الغلاة الذين وضعوا الكثير من الاحاديث في فضائل محبيهم والمثالب في ذم مناوئيهم .

نماذج من شهادات العلماء في الدس والوضع والتزوير :

واليك بعض النماذج من هذا التزوير الذي طال الحديث الشريف :

قال أبو أحمد بن عدي الحافظ ، فلما أخذ ابن أبي العوجاء أتي به محمد بن سليمان بن علي فأمر بضرب عنقه، فلما أيقن بالقتل قال: والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال واحلل فيها الحرام، ولقد فطرتكم في يوم صومكم ، وصومتكم في يوم فطركم.(1)

وروي عن المهدي الخليفة العباسي أنه قال: أقر عندي رجل من الزنادقة انه وضع أربع مائة حديث فهي تجول في أيدي الناس .
وقال ابن نمير: كان مغيرة ساحرا، وكان بيان زنديقا، فقتلهما خالد بن عبد الله القسري وأحرقهما بالنار، وقد كان في هؤلاء الزنادقة من يأخذ من شيخ مغفل كتابه فيدس في كتابه ما ليس من حديثه ، فيرويه ذلك الشيخ ظنا منه أن ذلك من حديثه .

وروي عن الحكم بن المبارك أنه قال: سمعت حماد بن زيد يقول: وضعت الزنادقة على رسول الله (ص) أربعة عشر ألف حديث.(2)
وقول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : إنه حفظ أربعة آلاف حديث مزورة. (3)

وقول يحيى بن معين: أي صاحب حديث لا يكتب عن كذاب ألف حديث ؟.(4)
وقول الخطيب البغدادي : لأهل الكوفة وأهل خراسان من الأحاديث الموضوعة والأسانيد المصنوعة نسخ كثيرة ، وقل ما يوجد بحمد الله في محدثي البغداديين ما يوجد في غيرهم من الاشتهار بوضع الحديث والكذب في الرواية.

وقول أبي بكر بن أبي سبرة الوضاع الكذاب : عندي سبعون ألف حديث في الحلال والحرام.
وقد عد الفيروز آبادي صاحب ( القاموس ) في خاتمة كتابه ( سفر السعادة ) واحداً وتسعين باباً توجد فيها أحاديث كثيرة في كتبهم فقال : ليس منها شيء صحيح ولم يثبت منها عند جهابذة علماء الحديث.(5)

وذكر العجلوني في خاتمة كتابه ( كشف الخفاء ) جملة من الموضوعات والوضاعين والكتب المزورة وعد في ص 419 – 424 مائة باب – أكثرها في الفقه – وقال بعد كل باب : لم يصح فيه حديث . أو : ليس فيه حديث صحيح . وما يقرب من ذلك .

وعد ابن الحوت البيروتي في (أسنى المطالب) ما يربو على ثلاثين مبحثاً مما يرى الأحاديث الواردة فيه باطلاً لم يصح شيء منها . ويعرب عن كثرة الموضوعات اختيار أئمة الحديث أخبار تآليفهم الصحاح والمسانيد من أحاديث كثيرة هائلة والصفح عن ذلك الهوش الهائش .

قد أتى أبو داود في سننه بأربعة آلاف وثمان مائة حديثٍ وقال : انتخبته من خمسمائة ألف حديث.(6)

ويحتوي صحيح البخاري من الخالص بلا تكرار ألفي حديث وسبعمائة وواحد وستين حديثاً اختاره من زهاء ستمائة ألف حديث.(7)

وفي صحيح مسلم أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات صنفه من ثلاثمائة ألف.(8)

وذكر أحمد بن حنبل في مسنده ثلاثين ألف حديث وقد انتخبه من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديثٍ وكان يحفظ ألف ألف حديث(9)

وكتب أحمد بن الفرات المتوفى 258 : ألف ألف وخمسمائة ألف حديث فأخذ من ذلك ثلاثمائة ألف في التفسير والأحكام والفوائد وغيرها .(10)

ومن هنا نجد النبي (ص) يحذر من هذه الظاهرة مبكرا فنراه يؤكد ذلك بقوله في حجة الوداع : « قد كثرت عليَّ الكذّابة وستكثر ، فمن كذب عليَّ متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب اللّه وسنتي، فما وافق كتاب اللّه فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به »(11).

موقف المسلمين من وضع وتزوير الحديث :

وامام هذا الدس الكثير في الحديث حاول المسلمون إيجاد طرق لغربلة الحديث وتنقية الصحيح من السقيم , فقاموا بتأسيس علم الرجال الذي يهدف لمعرفة رواة الحديث من جهة الوثاقة والضبط من خلال ما يسمى بالجرح والتعديل. او قل هو علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتّصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه.

والمطلوب من علم الرجال هو: تشخيص وتعيين هويّة الراوي باسمه ونسبه وشهرته. ومعرفة حاله من حيث الوثاقة والضعف. ومعرفة مشايخه وتلاميذه وحياته وعصره وطبقته في الرواية.

فبتعيين اسمه ونسبه وطبقته، تميّز المشتركات وتشخّص المرسلات. كما يترتّب على معرفة حاله من الوثاقة والضعف، قبول حديثه أو ردّه.

وكذلك قاموا بتأسيس علم اخر الى جنب علم الرجال الا وهو علم الدراية. وهو العلم الباحث عن الحالات العارضة على الحديث من جانب المتن والسند. فموضوع علم الدراية هو سند الحديث ومتنه. ومسائله هي الأحوال العارضة لسند الحديث ومتنه، من كونه صحيحاً أو غير صحيح، ومضطرباً أو غير مضطرب. وغايته هي تمييز الروايات المعتبرة عن غيرها.

عدم حل المشكلة بشكل كامل من خلال علمي الرجال والدراية :

ورغم ان علمي الرجال والدراية ساهما الى حد ما في تنقية الحديث الشريف مما شابه من وضع وتزوير الا ان المشكلة لم تنته بمجرد ذلك . وسبب ذلك ان هناك قواعد مختلفة في قبول الحديث والرواية بين الفرق والمذاهب الإسلامية , مضافا الى اختلاف الكتب التي جمعت الحديث من حيث مقبوليتها من عدمها بين كل مذهب واتجاه عقائدي , فبينما اعتمدت المذاهب السنية على كتب أمثال الصحاح السته والمسانيد الثمانية , نجد الشيعة اعتمدوا على كتب أخرى أمثال الكتب الأربعة في الدرجة الأولى ثم هناك كتب أخرى متأخرة رتبة او زمانا . ولم يعترف كلا الاتجاهين بكتب الاخر .

هذا مضافا الى ان الزيدية لهم كتبهم الخاصة بهم , والاباضية لهم كتبهم , والاسماعيلية لهم كتبهم .

ومضافا الى اختلاف كتب الاحاديث فان هناك اختلافا في قبول الراوي والرواية من عدمه بين تلك المذاهب والفرق بشكل كبير ومتفاوت جدا , أي اختلفوا في الرواة انفسهم , الامر يجعل الاعتماد على منهج محدد في غاية الصعوبة , فقد يكون حديثا ما مستوف لشرائط القبول عند مذهب وهو ليس كذلك عند اخر .

وقد يكون احد الرواة في غاية الوثاقة عند بعض , وهو نفسه مجروح وغير ثقة عند اخرين . ولا ريب ان هذه مشكلة كبيرة جدا واجهت التراث الإسلامي ككل , بحيث شكلت معضلة لا حل لها وفق المعطيات الموجودة فعلا .

ولكن على الرغم من ذلك كله ثمة احاديث ليست قليلة تسمى بالاحاديث المشتركة بين كل المسلمين عموما , وبين الشيعة والسنة خصوصا . وبما ان هذه الاحاديث تحظى بمقبولية بين كل المسلمين فيمكن الاعتماد عليها في الجملة في بيان وجهة نظر الإسلام بشرط كونها في ذاتها غير متعارضة مع العقل من جهة والقران الكريم من جهة أخرى . مضافا الى كونها منسجمة مع المبادئ العامة للعقيدة الإسلامية . نعم يوجد اختلاف في هذه النقطة أيضا وفق التصورات العقدية كما هو معلوم .

مشكلة نتائج اختلاف ومقبولية الحديث على المستوى الفقهي والكلامي :

ونتيجة لكل ذلك تولدت لدينا مشكلة أخرى وهي الاثار العقدية والفقهية الناتجة عن الاعتماد على الاحاديث المختلفة من جهة المضمون والمحتوى المعرفي , فأصبحت لدينا مشاكل ترتبط بالعقيدة أمثال القول بالتجسيم والجبر او التفويض او الارجاء او غير ذلك وكذلك فيما يرتبط بالعصمة وحدودها والخلافة والامامة .

وكذلك الاحاديث المرتبطة بتفسير آيات القران الكريم , وكذلك الاحاديث الكثيرة المرتبطة بالأحكام الشرعية الفقهية للحلال والحرام والواجب والمباح, مضافا الى سيرة النبي (ص) واصحابه وتاريخ الإسلام والاحداث والوقائع , وغير ذلك من التراث الإسلامي المختلف والمتناقض في الكثير من مسائله. والذي كان له الأثر البالغ في تشكيل الرؤية المعرفية والسلوك الشرعي وغير ذلك مما لا يمكن احصاؤه في هذه العجالة , وانما يتطلب تأليف كتاب كبير يفصل هذه القضايا ويعطي نماذج واضحة في كل الاتجاهات .

نقد التراث ضرورة لابد منها :

أقول : وامام كل هذا التراث المتراكم عبر 1400 عام الا يحق النقد والتمحيص والغربلة والتمييز للكثير من المسائل والموضوعات والاحاديث والاحكام التي تعج بها كتب المسلمين, والتي اختلط فيها الحابل بالنابل ودخل فيها من الاسرائيليات والمذهبيات والكذب والتزوير والاختلاق والراي والاجتهاد وغير ذلك الشيء الكثير, وهل يمكن للباحث المنصف ان يكون عبدا ومقلدا اعمى للكثير من هذا التراث الذي لا يمكن قبوله في ميزان العقل والفطرة ومبادئ الإسلام العليا ؟!.

منهجان مختلفان في نقد التراث ؟

وفق ما ذكرناه بايجاز فان نقد التراث وتصفيته عملية ضرورية بمكان , ومن المفروض علينا ان لا نتشنج حينما نقرأ او نسمع نقدا من هنا او هناك , لان ذلك له مبرراته حتى وان كان في غير محله او صدر من غير اهله .

في مسالة نقد التراث هناك منهجان مختلفان تماما .

الأول : عبارة عن نقد انفعالي ليس الا , يكون نتيجة لردة الفعل بسبب الاطلاع على حجم المشكلة من جهة السند والدلالة والدس والتزوير ومخالفة العقل او القران وما شابه ذلك . فنقوم بتسقيط كل التراث , معتبرين ان الدين غير صالح للإدارة الحياة او تفسير القضايا الفكرية والمعرفية ,وهو سبب للخلافات والصرعات المدمرة , وهو مانع من التقدم والرقي في كافة المجالات , ولا فرق بينه وبين بقية الأديان من هذه الجهة .

ولا ريب ان هذا المنهج ليس صحيحا بشكل كامل , لان هذا التراث هو الذي صنع حضارة المسلمين في أيام مجدهم , وهو الذي انتج علماء وعلوم كانت لها اسهامات حقيقية في تقدم البشرية فكريا وماديا في جميع المجالات الحياتية , فالشطب عليه بجرة قلم بحجج وجود هذه الأمور فيه يفتقد لابسط معايير العقل والحكمة والعدل والانصاف .

الثاني : وهو الذي يكون نقد للتراث فيه على اسس منهجية متكاملة مبرهن عليها في اطرها العامة والخاصة , وفق خطوات مدروسة من الناحية العلمية والعملية , ويقوم به اهل الاختصاص في كل علم من هذه العلوم , في عمل مؤسساتي متدرج وهادئ وتحت اشراف كبار العلماء الواعين بضرورة هذا المشروع , والمتحررين من الصنمية والتقليد الاعمى . فاذا كان الامر كذلك فهذا هو المشروع الصحيح والمنتج والا فلا .

ومن هنا فان هذا الفقاعات التي تظهر هنا او هناك على لسان بعض المتصيدين في الماء العكر , والتي تروم القدح والتشويه للشخصيات الإسلامية او الاحكام الشرعية او المسائل العقدية او مجمل التراث من حديث وتفسير وتاريخ وغير ذلك , فهي تنطلق اما من خلفيات ثقافية قبلية , او انها تتبع اجندات خفية تريد تهديم معالم الإسلام من خلال نقد تراثه , او انها تندفع بسبب ردود فعل عاطفية انفعالية جعلتها ناقمة على كل التراث , او نتيجة الجهل او عدم القدرة على التمييز بين الصحيح والسقيم , او البساطة والسطحية في فهم النصوص الدينية او الربط بينها وفق سياقات علمية منهجية . وبالتالي ليس لهذا النقد الانفعالي اية قيمة واقعية منتجة معرفيا , لأنه نقد من دون علم , وتهديم من غير بناء , وإلغاء من دون طرح بدائل .

دعوة للبدأ بمشروع نقد التراث وفق المنهج العلمي المتكامل :

نحن ندعو كل من عنده قدرة على الغوص في التراث الإسلامي وسبر اغواره, وارجاع متشابهاته الى محكماته وفروعه الى اصوله وتأويله الى تفسيره, الى تشمير سواعد الجد والاجتهاد والقيام بعمل منهجي محدد كل وفق تخصصه, ودراسة كل ما يرتبط بذلك الموضوع من مبادئ تصورية وتصديقية, ولوازم قريبة وبعيدة, ثم إعطاء النتائج والمقترحات بعد عرض مواضع الاشكال وما يترتب عليه من تداعيات علمية وعملية على المستوى المعرفي او العملي . ونحن مع هذا النقد العلمي بكل تأكيد .

اما طرح الأمور بشكل عشوائي, والقائها الى العوام ومن ليس من اهل الاختصاص مدعيا انه من اهل الفكر والإصلاح وصاحب منهج نقدي للتراث, فهو انما يخدع الجهال, ويقنع بترهاته من لا علم له ولا دراية في مظان الأمور, وهو اشبه بمن يكتب على الماء ويرسم على رمال الصحراء .

السيد فاضل الموسوي الجابري
5 ذو الحجة 1442هـ
الحوزة العلمية في النجف الاشرف

 

الهوامش

1- الطبري ج 3 / 376 ط . أوروبا وابن الأثير ج 6 / 3 . وابن كثير ج 10 / 113 والذهبي في ميزان الاعتدال) .

2- الموضوعات لابن الجوزي ج 1 / 37 – 38 ط . المدينة المنورة سنة 1286 ه‍ ).

3- تاريخ الخطيب البغدادي : 6 / 352 .

4 تاريخ بغداد، ج ١، الخطيب البغدادي، ص ٦٧

5- تاريخ الخطيب البغدادي : 6 / 352 .او 1 / 43 . تهذيب التهذيب : 12 / 27)

6- طبقات الحفاظ للذهبي ج 2 ص 154 ، وتاريخ بغداد ج 9 ص 57 ، والمنتظم لابن الجوزي ج 5 ص 97 .) .

7- تاريخ بغداد : ج 2 ص 8 وإرشاد الساري 1 ص 28 ، صفة الصفوة 4 ص 143) .

8- المنتظم لابن الجوزي 5 ص 32 ، طبقات الحفاظ للذهبي 2 ص 151 / 157 ، شرح صحيح مسلم للنووي ج 1 ص 32 .)

9- ترجمة أحمد المنقولة عن طبقات ابن السبكي المطبوعة في آخر الجزء الأول من مسنده ، طبقات الذهبي 2 ص 17) .

10- الغدير ج 5 ص 288 / 293 . ).

11- الخصال، الشيخ الصدوق، ص ٢٦٩ الكافي ( دار الحديث )، ج ١، الشيخ الكليني، ص ٤٠٠) .

 

ملاحظات حول مقال ” نقد التراث الديني بين المنهج العلمي والمنهج الانفعالي”