الأخلاق في الدراسات الدينية

ألقى رئيس مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي، سماحة الشيخ أحمد مبلغي، كلمة في مهرجان للاحتفاء بالدكتور ناصر قربان نيا، عقد تحت عنوان “الأخلاق في الدراسات الدينية”، فقال: بما أنّ التعاليم الدينية ذات أبعاد متعددة وجوانب متنوعة، لا بدّ من أن تكون الدراسات والبحوث الدينية ناظرة إلى هذه الأبعاد المختلفة ومرتكزة عليها.
وأضاف قائلاً في تأبين الدكتور قربان نيا، أحد ضحايا حادثة منى: من الضروري في هذا السياق أن تكون الدراسات والبحوث الاجتماعية المقاربة للدين ذات توجهات متشعبة وشاملة للفكر الحضاري والنطاق العالمي والعولمة والتفكير على مستوى الأمة الإسلامية بكاملها، وما إلى ذلك.

الأخلاق في الدراسات الدينية

ومضى في القول: لا ريب في أنّ الأخلاق تندرج في هذا الإطار، ومن الضروري جداً متابعة هذا الموضوع في الدراسات الدينية بغية تحقيقه وتطبيقه على أرض الواقع.

ووصف المرحوم الدكتور قربان نيا بالشخصية الحوزوية والجامعية المحببة إلى القلوب، مردفاً: كان المرحوم يمتلك قدرة عالية على التحليل الأخلاقي للتعاليم الديينة؛ ولذا كانت محاضراته وكتبه ومقالاته طافحة بالصبغة الأخلاقية والدينية.
وقال سماحته أيضاً: كان الدكتور ناصر قربان نيا يسعى في جميع محاضراته إلى كشف الخفايا الأخلاقية للتعاليم الإسلامية وعرضها على الملأ.

وتابع: شارك المرحوم في المؤتمر الدولي للأخلاق والقانون، وقدم مقالة رائعة في مجال قوننة الأخلاق المستندة إلى الفقه الذي يشكل حاجة ملحّة لمجتمعنا المعاصر، وألقى محاضرة ممتازة في هذا الصدد.

تعتبر الأخلاق من جملة فلسفة الأحكام الجماعية، فالأحكام الدينية لا تنفك عن الأخلاق المنبثقة من فلسفة البعثة، فكيف يمكن القبول بأنّ الفقه منفصل عن الأخلاق في المجتمع!

واستطرد سماحته قائلاً: كان المرحوم الدكتور قربان نيا يتصرف بصورة أخلاقية في مجال اختيار الموضوع أيضاً، بحيث كلما شعر بأنّ هناك مركزاً علمياً أو مؤسسة بصدد بحث موضوع مستحدث ومن احتياجات المجتمع، كان يبادر إلى التعاون معها دون تردد.
وقال الشيخ مبلغي، مدير مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي: لقد تأثر عدد كبير من الناس بوفاة هذا الرجل الكبير لسببين: الأول أنّه كان يمتلك أفكاراً جديدة وقدرة على تحليل الأفكار الدينية، والثاني أنّه كان يتصف بخصال أخلاقية حميدة وسجايا متميزة.

نحن أمام إشكاليتين في مجال “فلسفة الحكم”:

الأولى أنّ لدينا نظرة فردية تجاه كشف فلسفة الأحكام،فمثلاً نقول: هذه فلسفة الصلاة والصيام والحج، والحال أنّه فضلاً عن ذلك من الضروري التعرف على مجموعة الأحكام والكشف عن فلسفتها على الصعيد الاجتماعي وعدم الاقتصار على الرؤية الفردية.

الإشكالية الثانية هي أنّنا لم نحوّل فلسفة الأحكام إلى تخصص علمي يتابَع بصورة جادة وعملية، بل اتخذت فلسفة الحكم وضعاً ساكناً وثابتاً منذ مئات السنين، ودائماً ما نتعامل معها بصورة نمطية وجامدة، فنقول: فلسفة هذا الحكم كذا وفلسفة ذاك الحكم كذا.

وأضاف قائلاً: تعتبر الأخلاق من جملة فلسفة الأحكام الجماعية، فالأحكام الدينية لا تنفك عن الأخلاق المنبثقة من فلسفة البعثة، فكيف يمكن القبول بأنّ الفقه منفصل عن الأخلاق في المجتمع، أو إنّه-لا قدر الله-يتحرك باتجاه إلغاء الأخلاق وتنحيتها جانباً (كما هو الحال في فقه الفرقة السلفية).

إنّ الأخلاق بمثابة آفاق تتجسد أمام الفقه ويتطلع إليها الدين بطاقاته الفقهية الخلاقة

وذكر سماحته قائلاً: إنّ الأخلاق بمثابة آفاق تتجسد أمام الفقه ويتطلع إليها الدين بطاقاته الفقهية الخلاقة. وعلى هذا الأساس، فإنّ التحليل الأخلاقي لمحتوى المعارف الدينية يعدّ من الضرورات الهامة؛ ومن هذا المنطلق ينبغي البحث في الزوايا الفقهية المختلفة للكشف عن الجوانب الأخلاقية الخفية وإبرازها إلى الوجود. ولا ريب في أنّ هذا العمل يميط اللثام عن الوجه الأخلاقي الجميل للفقه، ذلك الفقه المستمد من البعثة المتممة لمكارم الأخلاق.
وقال في شرح التحليل الأخلاقي للدين كمثال في هذا المجال: إنّ تحليل المضمون الفقهي الناظر إلى القانون الدولي الإنساني (فقه أحكام الحرب بعد وقوعها) يبيّن الأبعاد الأخلاقية لهذه التعاليم، أي يوضح كيف يكون للفقه نظرة فاحصة ومتابعة ومؤمّنة للأخلاق في الحرب.
وقال الشيخ مبلغي أيضاً: إنّ كثيراً من الأحكام في المجالات المختلفة، حتى في مجال علاقة الأمة الإسلامية بسائر الأمم، مليئة بالمعطيات الأخلاقية التي ينبغي إعادة اكتشافها وطرحها عن طريق التحليل الأخلاقي.

الأخلاق المعيارية في الاستنباط” بمعنى جعل الأخلاق عنصراً أساسياً في المنهج الفقهي

ومضى في القول: من محاور الأخلاق الدينية، يمكن الإشارة إلى “الأخلاق المعيارية في الاستنباط”، وذلك بمعنى جعل الأخلاق عنصراً أساسياً في المنهج الفقهي. ولكن لا يمكن فعل هذا الأمر بشكل اعتباطي وذوقي، أي لا يمكن توظيف عنصر الأخلاق بصورة ذوقية في المنهج الفقهي، بل لا بدّ أولاً من التعرف على المنهج الفقهي كما هو، ومن ثم النظر هل يمكن الاستفادة من عنصر الأخلاق في هذا الإطار؟ وإذا أمكن ذلك فما هي حدوده وقيوده؟

وتابع قائلاً: وتندرج أخلاق فهم النصوص ضمن هامش الأخلاق المعيارية، بمعنى النظر إلى فهم النصوص من الزاوية الأخلاقية. وعلى هذا الأساس، يمكن التفريق بين المرحوم المقدس الأردبيلي صاحب المدرسة الفقهية الخاصة وبين عدد من الفقهاء الآخرين، حيث كان يفهم النصوص في ضوء لوازمها الأخلاقية المناسبة.
وقال سماحته: هناك أقسام أخرى للأخلاق، نحو تحليل الموضوعات الأخلاقية لبعض الأحكام، والأخلاق الفلسفية، وقوننة الأخلاق على أساس الفقه.
وأشار إلى أهمية الأخلاق في ظرف النفس وإضفاء الطابع الأخلاقي، مبيناً: إنّ النفس غير الأخلاقية عبارة عن ظرف قذر، والظرف القذر يصيب المظروف بالقذارة أيضاً؛ وعليه فالإنسان غير الأخلاقي ينساق إلى اللا أخلاقيات شاء أم أبى.
واستطرد قائلاً: لا يخفى أنّ إضفاء الطابع الأخلاقي على مسيرة البحث العلمي وعناصره يعدّ من الضروريات الأخلاقية الأخرى، بمعنى أنّنا لسنا أحراراً ومخولين في اختيار أيّ موضوع من عند أنفسنا؛ لأنّ الأجيال المختلفة في حال زوال، ولديها احتياجات أساسية ومتطلبات هامة، فلا ينبغي أن نسمح لأنفسنا بتضييع وقت الحوزة العلمية وشغل الأصحاب وحملة الأقلام بموضوعات قليلة الأهمية وعديمة التأثير.
ولفت قائلاً: لا شك في أهمية كلّ لحظة من لحظات الحوزة العلمية بالنسبة إلى الإسلام والنظام الإسلامي والعالم الإسلامي برمّته؛ ولذا يتحتم علينا العمل على الموضوعات الأساسية التي تنفع المجتمع وتلبي احتياجاته والمسائل الأهم والأجدى.
يشار إلى أنّ مهرجان الاحتفاء بالدكتور ناصر قربان نيا، الذي كان له تعاون وثيق مع مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي وأحد ضحايا كارثة منى الأليمة، أقيم يوم الخميس بالتعاون بين المركز المذكور ومركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي، وذلك بمشاركة عدد من الدوائر والمؤسسات الحوزوية في قم، وألقيت فيه كلمات من قبل شخصيات علمية عديدة.