الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: إن الفقه الإسلامي يوضّح البرنامج الشامل لحياة الإنسان. وموضوع علم الفقه هو أفعال المكلَّفين؛ أي الواجبات والمحظورات (يجب ولا يجب) التي يتعيَّن على الإنسان الالتزام بها في تعامله مع أفعاله الخاصة.
ومن بين التكاليف الخمسة التي وضعها الفقه للإنسان، يركّز القسم الخامس على تكاليفه تجاه البيئة، والطبيعة، والمحيط الخارجي المحيط به.
وبناءً على الفقه، فإن لدينا واجبات تجاه البيئة من ثلاثة جوانب، وهي:
الواجب الفردي
الواجب الاجتماعي
واجب المؤسسات الحاكمة (السيادية)
هذا يعني أنه كما أن على الحكومة واجباً يتمثل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السكينة، والأمن، والتعليم للمجتمع، فكذلك عليها واجب تجاه الصحة، والسلامة الجسدية والروحية للمجتمع، وحماية البيئة.
ذكر حجة الإسلام والمسلمين علي رضا نوروزي، أستاذ السطوح العليا في الحوزة العلمية بمشهد ودكتوراه في الفقه ومبادئ الحقوق الإسلامية، أنه: في هذه الأيام التي نكّدت فيها التلوث عيش السماء والأرض، ووصل الأمر إلى إغلاق المدارس والمؤسسات، وفي الوقت الذي تؤلم فيه القلوب أخبار الحرائق – وخاصة الحرائق بسبب التدخل البشري – في غابات هيركاني التي يبلغ عمرها أربعين مليون سنة؛ فإننا أحوج ما نكون إلى إعادة قراءة رؤية الفقه والتعاليم الدينية بخصوص الطبيعة والواجب الملقى على عاتق الإنسان في صيانتها.
وفي سياق دراسة ما تتوقعه هذه الأحكام منا لحماية الطبيعة، طُرِحت نقاط سيتم شرحها على النحو التالي:
الواجبات الثلاثة الملقاة على عاتقنا تجاه الطبيعة
يبيّن الفقه الإسلامي البرنامج الشامل لحياة الإنسان، وموضوع علم الفقه هو أفعال المكلَّفين؛ أي الواجبات والمحظورات (ما يجب وما لا يجب) التي ينبغي على الإنسان مراعاتها في تعامله مع فعله الخاص.
ومن بين التكاليف الخمسة التي وضعها الفقه للإنسان، يتجه القسم الخامس نحو تكاليفه تجاه البيئة، والطبيعة، والمحيط الخارجي المحيط به.
وبناءً على الفقه، فإن لدينا واجبات تجاه البيئة من ثلاثة جوانب، هي:
الواجب الفردي
الواجب الاجتماعي
واجب المؤسسات الحاكمة
أي، كما أن على الحكومة واجباً يتمثل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السكينة، والأمن، ونشر العلم في المجتمع، فكذلك عليها واجب تجاه الصحة والسلامة الجسدية والروحية للمجتمع وحماية البيئة.
لنعرف الوجود في الطبيعة
بناءً على الدراسات التي قمت بها، يوجد ما لا يقل عن اثني عشر محوراً في الفقه الإسلامي تتناول الطبيعة. في هذه المحاور، نُصَحنا بفعل بعض الأعمال ونُهينا عن القيام ببعضها الآخر.
المحور الأول هو التوصية بالسياحة والسفر، والزيارة، والتوغل في أعماق الطبيعة (السياحة البيئية). تحثنا الآيات والروايات على التواجد في الطبيعة؛ سواء للاستفادة من النعم والمواهب الطبيعية، أو لمعرفة الوجود (الكون) والاطلاع على عالم الخَلْق والأماكن التاريخية في البلدان.
تساءل الآيات (15 من سورة الملك، 46 من الحج، 20 من العنكبوت، 259 من البقرة، و 9 و 42 من الروم) مستنكرةً: “لماذا لا يتجول الإنسان في الطبيعة ليتعرف على أهداف الخَلْق؟”
الإنسان يُختَبَر بالطبيعة
المحور الثاني هو صيانة الجمال والاستغلال الأمثل للبيئة.
فقد جاء في الآية السابعة من سورة الكهف: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: 7]. أي: لقد جعلنا الأرض زينةً لها لكي نختبر الإنسان ونرى أيّهم يتصرف أحسن وأجمل تجاه الطبيعة والأرض.
نظافة البيئة مصدر للرزق
المحور الثالث الذي يعتني به الفقه هو مراعاة الصحة والنظافة البيئية.
توجد روايات عديدة في تعاليمنا تتناول مجال الصحة والنظافة. يوصي الإسلام الإنسان بكنس وتنظيف محيطه؛ فعلى سبيل المثال، رُوي عن الإمام الرضا (عليه السلام) أنه قال: كنس الفنا يجلب الرزق.
مكافأة دفع الضرر
المحور الرابع هو النهي عن تلويث البيئة. لا ينبغي لنا أن نلوّث الغابات، والمتنزهات، والبحار، والأنهار، وبيئة الأشجار.
يقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): “ثلاثة أصناف بعيدون عن الرحمة الإلهية:
الأول: أولئك الذين يلوّثون الأماكن العامة.
الثاني: أولئك الذين يمنعون المياه المخصصة (أي عدم مراعاة حقوق الآخرين في الماء).
الثالث: أولئك الذين يسدّون الطريق ويمنعون مرور الآخرين.
المحور الخامس هو منع اندلاع الحرائق في الطبيعة وإطفاء الحريق المحتمل فيها.
فقد ورد في رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بهذا المضمون: من ردّ خطر الحريق عن المسلمين، وجبت له الجنة. أي تحصيل الجنة هو المكافأة لمن يدفع خطر الحريق عن الأرواح والممتلكات، والطبيعة هي جزء من ممتلكات الأمة.
ثلاثة عوامل حيوية لحياة الإنسان
المحور السادس هو صيانة الماء والهواء والتربة الخصبة من التلوث.
كل عمل يؤدي إلى تلويث الهواء، أو مياه الأنهار والبحار، أو يقضي على التربة الخصبة بالنفايات والحرائق، قد ذُمّ ونهي عنه في الروايات.
فقد ورد في رواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) بهذا المضمون أن ثلاثة عوامل حيوية لحياة الإنسان هي: الهواء النقي، والماء الوفير العذب، والأرض الخصبة”؛ وعليه، ينبغي أن يكون سعينا منصباً على الحفاظ على هذه العوامل الثلاثة.
وفي الآية (24) من سورة الروم يقول الله تعالى: ﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِذَلِكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، والتي تشير إلى أن إحياء الأرض يكون بواسطة الماء.
إن تخزين الماء وحمايته من الهدر والإسراف هو واجبنا. وقد ورد في رواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) بهذا المضمون أن الأمة التي تملك الماء والأرض، لكنها لا تستغلها استغلالاً جيداً وتفتقر بسبب الإسراف، ستكون بعيدة عن الرحمة الإلهية.
توجيهات بيئية متعددة
إن زراعة الأشجار والاهتمام بالزراعة في الأراضي الخصبة، وإحياء الأراضي الموات (البور)، وإنشاء المساحات الخضراء والمراعي المناسبة، وتطوير الطرق، وتوفير الإضاءة المناسبة للأماكن العامة، والنهي عن سد الطريق، وحفظ الموارد الطبيعية والمعدنية هي عناوين باقي المحاور المؤكد عليها بخصوص الطبيعة.
وفي سياق تطوير البنية التحتية، لدينا رواية تقول: عندما يظهر الإمام المهدي (عجّل الله فرجه الشريف)، فإنه يوسّع الطرق وتنتشر الشوارع الرئيسية.
المحور الأخير الموصى به هو الدعاء لطلب المطر (صلاة الاستسقاء). فعلاوة على مراعاتنا للجوانب البيئية، يجب ألا نغفل عن الدعاء بنزول المطر، سواء في أوقات الجفاف أو قلّة الأمطار. وقد وردت أدعية مأثورة في هذا الشأن عن الإمام السجاد (عليه السلام) وبقية الأئمة (عليهم السلام).
حماية الطبيعة مصداق للأمر بالمعروف
الفقه والأحكام لا تجيز الإضرار بالطبيعة، شأنها شأن القانون.
بناءً على الحكم الشرعي، فإن أي إجراء يؤدي إلى التلوث أو إتلاف الغابات غير جائز عقلاً وشرعاً. والتقاعس عن مراعاة ذلك يحمل جانبين من المسؤولية: حق الناس، وحق الله.
لذا، فإن واجبنا الفردي والاجتماعي يقتضي أن نكون حُماةً للطبيعة. ومن هذا المنطلق، فإن كل عمل يساعد على تحسين حالة الماء، والهواء، والتربة، والبيئة يُعد معروفاً، وتشجيع النفس والآخرين عليه هو مصداق لـ “الأمر بالمعروف”، مثل زراعة الأشجار وشق الطرق.
في المقابل، يجب علينا النهي عن ارتكاب المنكر في الطبيعة، مثل إلقاء النفايات، وإشعال الحرائق في المراعي، وتلويث الهواء.
تلويث الطبيعة: حرام اجتماعي
يجب الانتباه إلى أن تلويث البيئة بأي شكل من الأشكال هو حرام فقهي وشرعي من جهتين: الحرمة بالأصالة (ذاتياً): لأن الآيات والروايات قد نهت عن تلويث البيئة بشكل مباشر.
الحرمة بالعرض (تبعاً): لأنه مخالف للقانون، وقانون الدولة الإسلامية يجب اتباعه والالتزام به بفتوى جميع المراجع الدينية.
النقطة الثانية هي أن تلويث البيئة يُعد منكراً وحراماً اجتماعياً وقانونياً، وهو غير جائز من الناحية الاجتماعية.
عشر قواعد فقهية حول الطبيعة
في باب فقه البيئة، لدينا قواعد فقهية تبيّن الحكم الشرعي لحرمة تلويث البيئة وسائر الأحكام المرتبطة بالطبيعة. هناك ما لا يقل عن عشر قواعد فقهية يستند إليها الفقهاء ويستخدمونها في فقه البيئة، وهي كالتالي:
1 قاعدة لا ضرر تحرّم كل فعل يسبب ضرراً مادياً أو معنوياً للغير، ويشمل الضرر الناتج عن التلوث البيئي أو إتلاف الموارد الطبيعية.
2 قاعدة العدالة توجب توزيع المنافع والأضرار البيئية بعدالة، وتشمل حق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة.
3 قاعدة حرمة الإفساد في الأرض تحرّم أي عمل يخلّ بالنظام الكوني أو يتسبب في تخريب البيئة وتلويثها على نطاق واسع، استناداً إلى نصوص قرآنية.
4 قاعدة حرمة الإسراف تحرّم الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية (كالماء والطاقة) وتضييعها بما يؤدي إلى استنزافها.
5 قاعدة حفظ حقوق الآخرين توجب احترام حقوق الأفراد والمجتمع في بيئة صحية، وتحرّم التعدي على هذه الحقوق عبر التلوث.
6 قاعدة وجوب حفظ التوازن في الطبيعة تلزم بحماية التوازن البيئي وعدم الإخلال بالنظام الطبيعي والمنظومات البيئية (الإيكولوجية).
7 قاعدة المصلحة تُستخدم لتقرير الأحكام التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة كبرى للمجتمع، ومن ضمنها المصلحة البيئية والحفاظ على الصحة العامة.
8 قاعدة الإتلاف تُقرر ضمان (تعويض) من يقوم بإتلاف أو تدمير جزء من البيئة أو ممتلكات الغير (كإتلاف الغابات أو المحاصيل).
9 قاعدة ضمان اليد تتعلق بضمان ما وضع اليد عليه (كمن استولى على عين أو سبب تلفها)، وتُستخدم لإلزام المتسبب في الضرر البيئي بالتعويض.
10 قاعدة الاحترام تشمل احترام البيئة والطبيعة كآية من آيات الله، وتوجب التعامل معها برفق ورعاية.
لكل واحدة من هذه القواعد الفقهية مباحث فقهية مفصّلة. لكن مجموع هذه القواعد الفقهية، إلى جانب الآيات والروايات الواردة في المسألة، والإجماع، وحكم العقل، هي التي تحدد وتثبت الحكم الشرعي للمسائل المتعلقة بحماية البيئة.
