الفقه الجواهري ومعانيه المختلفة.. حوار مع فضيلة الدكتور أيازي

خاص الاجتهاد: عندما طرح الإمام الخميني الراحل مفهوم الفقه الجواهري، قام كل شخص بتفسيره بناءً على ظنه الخاص. / لم ير الإمام الخميني الفقه الجواهري مناقضًا للفقه الديناميكي

مصطلح “الفقه الجواهري” هو إرث الإمام الراحل الخالد. إرثٌ باتَ في السنوات الأخيرة، كلٌّ يُفسّره حسب ظنّه ويجد له مصداقًا، وينفي به مصاديق أخرى. وربما يمكن القول إنّه بعد مرور ما يقارب نصف قرن على طرح هذا المصطلح من قبل الإمام الراحل، ما زال معناه غير واضح تمامًا. وقد أدّى ذلك إلى أن ينسب كلٌّ من المجدّدين الفقهيين أنفسهم إلى “الفقه الجواهري”، بينما يتهم التقليديون المجدّدين باستخدام هذا المصطلح.

في هذا السياق، يرى الأستاذ المحقق السيّد محمد علي أيازي، الذي يُعدّ من “باحثي أفكار الإمام” لمعرفته الواسعة بكلمات وأفكار الإمام الراحل، أنّ هناك معاني مختلفة للفقه الجواهري.

ويحاول الأستاذ في جامعة مفيد قم في هذه المقابلة أن يستكشف معاني هذا المصطلح الشهير، ومتطلباته وآثاره، وإن كان أقلّ دراسة فيها. إليكم تفاصيل الحوار الخاص للاجتهاد مع هذا الباحث المجدّد في الحوزة العلمية في قم.

ما هو المقصود بالفقه الجواهري؟ هل هو العمل بالمنهج الاجتهادي لصاحب الجواهر؟ أم هو التحفظ بالأدلة التي أيّدها؟ أم معنى آخر؟

تعتمد الحوزة العلمية وهيكلها العام على الفقه التقليدي، حيث يكون مجال التطوير وإحداث التغيير والاستجابة للاحتياجات وحل المشكلات والتحديات أقل بشكل طبيعي. ولذلك، طرح الإمام الراحل، رحمه الله، مسألة الفقه الجواهري بعد الثورة الإسلامية عندما واجه تحديات الفقه. لفهم معنى كلامه، يجب أن نعرف السياق الذي طرح فيه الإمام الراحل مسألة الفقه الجواهري، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نعرف لمن طرح هذه المسألة.

طرح الفقه الجواهري في ذلك الوقت على أولئك الذين أثاروا جدلاً في المجالات القانونية والحقوقية. كانوا يريدون استخدام نفس الأساليب التقليدية للتعامل مع قضايا مثل ملكية الأرض وأحكام المدينة ومبدأ الملكية وما إلى ذلك. كانت هذه قضايا حقيقية خطيرة، وعادة ما كانت الحوزات والفقه التقليدي يعارضونها.

على سبيل المثال، من القضايا التي تُعتبر بديهيةً اليوم فرض الضرائب. كان التقليديون يقولون: مع وجود الخمس والزكاة، فلماذا ندفع ضرائب للدولة؟ أو على سبيل المثال، عندما أرادوا بناء شارع، كانوا يقولون: بأي حق يتمّ التصرّف؟ أو على سبيل المثال، في باب الأنفال، عندما تمّ الحديث عن اكتشاف الموارد النفطية، قالوا: النفط ملك مالك الأرض! لذلك، يجب أن نعرف أنّ الإمام الخميني، رحمه الله، طرح مسألة الفقه الجواهري في هذه البيئة لتحقيق التوازن بين التيارين.

عندما طرح الإمام الراحل الفقه الجواهري، فسّره كلٌّ حسب ظنّه. ظهرت ثلاث مدارس فكرية في هذا الصدد:

المدّرسة الأولى: اعتمدت على صاحب الجواهر وآرائه بشكل خاص. هناك فقيه يقول مثلاً: إذا لم يكن أحد مختونًا، فيجب علينا البحث عنه وختانه!

المدّرسة الثانية: اعتمدت على نهج ومباني صاحب الجواهر. لم تقبل هذه المدرسة بشكل طبيعيّ مباحث المصلحة والمناط والتنقيح والملاك، بل كانوا يقبلون تمامًا حدود صاحب الجواهر في هذه الأمور.

أما المدرسة الثالثة كانوا يقولون: إنّ الإمام الراحل تحدّث عن الفقه الجواهري، لكنّ معناه ليس التقليد لصاحب الجواهر والاجتهاد في قالب وحدود أساليبه. لقد جاء العديد من العلماء الذين استمروا في هذا النهج الفقهيّ، لكنّ لديهم آراء أخرى.

إذا أردنا الحديث عن الفقه الجواهري، فمن الضروري الانتباه إلى هذه النظريات الثلاث. يجب أن نفهم ما قصَده الإمام الراحل بكلامه. كان قوله الأول أنّ الفقه لا ينبغي أن يبقى على حاله، بل يجب أن يكون مستندًا.

في مكان ما، يقول إنّه يجب تعزيز الفقه الجواهري، بينما يقول في مكان آخر إنّه لا ينبغي بأي حال من الأحوال تجاوز أسس الفقه وأصوله السائدة في الحوزات العلمية. بالطبع، بينما يجب الترويج للاجتهاد الجواهري بشكل قويّ ومتين، يجب استخدام الأساليب الجديدة التي تُحتاج إليها.

شرح الإمام الراحل لكلامه في مكانين:

الأول في وصيته لرجال الدين: قال إنّه من الضروري أن لا يسمح علماء الدين والمدرسون الموقرون في الدروس المتعلقة بالفقه للحوزات العلمية والأصولية بالانحراف عن طريق المشايخ العظام، وهو السبيل الوحيد للحفاظ على الفقه الإسلامي، وأن يسعوا جاهدين لإضافة المزيد من الدقة والمناقشات والآراء كل يوم. ثمّ يشير إلى الفقه التقليديّ الذي هو إرث السلف الصالح.

لكن في مكان آخر، يقول الإمام الراحل: “أنا أؤمن بالفقه التقليديّ والجواهريّ ولا أرى جواز التخلي عنه. هذا لا يعني أنّ الفقه الإسلاميّ ليس ديناميكيًا

إنّ أسلوب القول يختلف عن القول البحت. قد تكون طريقة نقاشنا اليوم هي نفسها، لكنّنا لا نقول بالضرورة ما قاله صاحب الجواهر أو الشيخ الأعظم الأنصاري. فاليوم، لدى العديد من فقهائنا تعبير خاص بهم، وعند مناقشة فهم الروايات، يقولون: “هكذا قال خاتم الفقهاء”. هذا ليس دليلاً، بل هو تقليد وليس اجتهادًا.

في رأيي إن النظريّة الثالثة هي الصحيحة من بين هذه النظريات الثلاث. فعندما يقول الإمام الراحل أنّه يجب الحفاظ على الفقه الجواهري، فهذا يعني أنّه يجب اختيار جوهر هذا النهج، لكنّ ذلك لا يعني الجمود عليه وتقييده به. لأنّه قد يكون من الضروريّ والملزم اليوم مراعاة الأمور التي تُكمّل تلك الأساليب والمناهج، تمامًا كما أضاف صاحب الجواهر أمورًا لم تكن موجودة في الفقه السابق.

من ناحية أخرى، اعتبر صاحب الجواهر بعض الأمور في الفقه كمنهجية قابلة للنقد. على سبيل المثال، في أكثر من عشر مناسبات، عندما ينتقد صاحب الجواهر شخصًا آخر، يشير إلى فقهاء من إيران بقوله “فقه الأعاجم”! على سبيل المثال، يشير إلى الشيخ الطوسي بقوله: “قال الشيخ الأعاجم”.

من الواضح أنّه يقصد التعريض، ويقصد بذلك الاشكال عليه. هل لدينا فقه إقليميّ؟ هل يختلف فقه الريف عن فقه المدينة أو فقه العرب عن فقه العجم؟!

لذلك، عندما نتحدث عن استخدام منهج صاحب الجواهر، لا نعني التقيد المطلق بنفس القوالب. بل المقصود إطار عمل قائم على الكتاب والسنة واستمرار هذا الشكل من الاجتهاد.

يقول الإمام الراحل في مكان آخر: “الزمان والمكان هما عنصران حاسمان في الاجتهاد. قد تكتسب المسألة التي كانت لها حكم في الماضي حكمًا جديدًا في ظلّ العلاقات الحاكمة على السياسة والاجتهاد في نظام ما.”

على سبيل المثال، كان يُقال في الماضي إنّه يجوز للفتاة الزواج في سنّ التاسعة. لكنّ العقلاء اليوم يقولون إنّ سنّ الرشد للفتاة لا يقلّ عن ثماني عشرة عامًا!

لذلك، فإنّ النظريّة الثالثة التي تقول إنّه قد نتوصل إلى أصول وقواعد جديدة بناءً على نفس الكتاب والسنة لم يصل إليها صاحب الجواهر، صحيحة من حيث إطلاق مفهوم الفقه الجواهريّ في كلام الإمام الراحل.

بمعنى آخر، الاختلاف يكمن في تطبيقات المنهج. على سبيل المثال، لم تكن جميع هذه القواعد الفقهية موجودة في الفقه منذ البداية. فقد كانت قليلة في البداية، ثمّ زادت تدريجيًا. تقول النظريّة الثالثة إنّه لا ينبغي لنا التوقف عن اكتشاف القواعد، وإذا كان من الممكن استنباط قواعد من الكتاب والسنة تُناسب الإجابة على احتياجات اليوم، فيجب استخراجها وتطبيقها. وهذا لا يتعارض مع الفقه الجواهريّ.

هل الأدلة المتعارفة بحسب الفقه الجواهري تکفي للاجتهاد في المجال الاجتماعي أم لا؟

لقد تمّ توضيح سؤالي التالي ضمن الأجوبة السابقة: هل يمكن الوصول إلى آراء فقهية جديدة من خلال التمسك بالفقه الجواهري؟

الأستاذ أيازي:
بالطبع، بخصوص النظريّة الأولى غير صحيحة، لأنّ أصحابها يطرحون الالتزام بالنتائج الفقهية. وبالتالي، يجب أن تظلّ في نفس الإطار وفق هذه النظرية. بمعنى آخر، عندما تناقش مسألة الملكية، أو الضرائب، أو التصرّف في الأراضي، أو العلاقات مع النظام الدولي، لا يمكنك الوصول إلى نتائج جديدة! في الحالة الأخيرة، هناك خلاف حول ما إذا كان من الممكن التمسك بحكم فقهي في حال تمّ تمرير قانون في الأمم المتحدة، التي نحن أعضاء فيها، يتعارض مع حكمنا الفقهي، أم لا؟

هل تندرج آراء الفقهاء المجددين، الذين لا يستند منهج اجتهاداتهم إلى الفقه التقليديّ، بل تولي أهميةً أكبر للسيرة العقلانية، وحكم العقل، ومقاصد الشريعة، في إطار الفقه الجواهريّ؟

الأستاذ أيازي:

إذا كان الفقه الجواهريّ، كما فسّره الإمام الراحل، يجب أن يكون فقهًا ديناميكيًا، بمعنى أنّ الزمان والمكان يؤثّران على الفقه، ويجب مراعاة العلاقات الجديدة للزمان والمكان، فعليه أن يأخذ في الاعتبار التغيرات التي تحدث في المجتمع. وبالتالي، فإنّ آراء الفقهاء المجددين تندرج أيضًا في إطار الفقه الجواهريّ.

لتوضيح ذلك بشكل أفضل، يجب علينا أولاً تحديد ما يجب على الفقيه فعله للتوفيق بين الفقه التقليديّ والزمان والمكان وتأثيرهما على الفقه. في رأيي، يجب على الفقيه مراعاة أربع أمور:

1. إدخال العلوم الحديثة في الفقه:
يقصد بإدخال العلوم الحديثة أنه على سبيل المثال، إذا أراد الفقيه إبداء رأيه في نوع معين من الأسماك، فعليه جمع الخبراء في علم الأحياء واستطلاع آرائهم حول هذا الموضوع. كما تثار اليوم مسائل تتعلق بالتحول الجنسي. هل التحول الجنسي انحراف أم طبيعة ببساطة؟ هل هناك حاجة إلى عمل خبير أم لا؟

أو على سبيل المثال، هل يجب مراعاة علم التأويل في استنباط المراد الإلهي وتفسير النصوص؟ هل يجب مراعاة السياق التاريخي للحديث؟ هل يجب مراعاة مستمعي الحديث؟ وهناك عشرات العوامل الجديدة التي توفر جميعها فهمًا للزمان والمكان والموضوعات الجديدة. وبالتالي فإن استخدام العلوم الحديثة والاستفادة منها يسهل علينا فهم الزمان والمكان والمراد من الموضوعات الجديدة.

النقطة التالية: معرفة الموضوع
واجه الإمام الراحل (قدس سره) معارضة من البعض عندما أثار مسألة الشطرنج. بينما أكد أن موضوع الشطرنج اليوم يختلف عما ورد في الروايات. كما قال الإمام الراحل (قدس سره) عن الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون إنها ليست غناءً. بينما أصر البعض الآخر، مثل المرحوم التبريزي والمرحوم السيد گلپايگاني وآية الله صافي، على أن كل هذه الموسيقى غناء. وبخصوص الرقصات الشعبية التي تقام في المهرجانات، هل موضوع هذه الرقصات هو نفس الرقص المحرم؟ يصبح الاختلاف واضحًا بدراسة الموضوع بعناية.

مسألة حول الموسيقى:

أثيرت مسألة تتعلق بالموسيقى التي كانت موجودة قبل الثورة. بعد ضجة كبيرة، قال الإمام الراحل (قدس سره): “تعالوا واعرضوها في حسينية جماران هذه!” كان هناك فيلم تمثل فيه إمرأة سافرة. كتب البعض رسائل مفادها أن المؤمنين لديهم مشكلة مع هذا الأمر. ردّ الإمام الراحل (قدس سره): “أخبروا المؤمنين ألا يشاهدوا !”.

تدل هذه المسائل على أن الإمام الراحل (قدس سره) كان لديه منظور مختلف تمامًا فيما يتعلق بالموضوع، وأنه اعتبر تلك الظروف الزمنية والمكانية داخلها في الحكم.

والآن، تُطرح هذه المسائل أيضًا فيما يتعلق بالصور والنحت والمسرح وما إلى ذلك.

وبخصوص تواجد النساء في الشوارع، فقد اقترح البعض فصل الشوارع! عارض الإمام الراحل (قدس سره) كل هذه الأمور.
وبعده، كان ولا يزال هناك أشخاص يرددون نفس الأقوال والآراء.

المسألة الأخرى هي اكتشاف القواعد والأصول ذات التأثير الكبير في الفقه. فقد طرح تلميذ الإمام الراحل، الشهيد مطهري، مبدأ العدالة الذي يجب مراعاته في الأحكام؛ لكونه في رأس سلسلة العلل.

وكان هذا طرحًا جديدًا لم يكن موجودًا بين الفقهاء، بمن فيهم صاحب الجواهر. وبعده، طرح المرحوم منتظري مبدأ الكرامة. فقد اعتبر المرحوم منتظري مبدأ كرامة الإنسان ساريًا في كثير من الأحكام. وهناك مبادئ أخرى مثل المعاشرة وما إلى ذلك.

ومع الأخذ في الاعتبار هذه القواعد والأصول المستندة إلى الكتاب والسنة، تتغير العديد من آراء الفقه التقليدي. ولكن بناءً على تدخل الزمان والمكان في الفقه، يجب الالتزام بها. كما ذكرنا، فإن الإمام الراحل يرى أن تدخل الزمان والمكان في الفقه صحيح في إطلاق الفقه الجواهري.

المسألة الأخرى هي مراعاة المصلحة والعقل الجماعي. فعندما طرحت مسألة حول مجلس الشورى الإسلامي، قال الإمام الراحل: إذا وافق ثلث أعضاء المجلس على أمر ما وصوتوا عليه، فلا يمكن التراجع عنه ولا يمكن لأحد الوقوف ضده. وبالطبع، لم يكن مجمع تشخيص مصلحة النظام موجودًا في ذلك الوقت.

فقد خرج الإمام الراحل وأكد على ضرورة مراعاة المصلحة. وقد طرح بعض القضاة هذه القضية عندما ذهبوا إلى الإمام الراحل وقالوا إن بعضهم قد حكم بالرجم. فأجابهم الإمام الراحل: هذا سيء! فقال القاضي: لكنه ثابت في الدين. فأجابه الإمام الراحل: حسنًا، لا يثبت! وبنبرة كهذه كان ينكر هذه المسائل.

فعندئذٍ، كل من توصل إلى نتيجة في هذه المسائل استنادًا إلى الأدلة الشرعية واستدلالاً عليها، حتى لو كان مخالفًا لآراء صاحب الجواهر، فإن آراءه تصبح جزءًا من إطلاق الفقه الجواهري.

للشهيد الصدر تعبير يقول فيه: “بالإضافة إلى أن لدينا حركة أفقية في الفقه، يجب أن يكون لدينا أيضًا حركة عمودية حتى نتمكن من الحصول على آراء جوهرية في الفقه.

ضرورة إيجاد آلية فقهية جديدة مقابل الفقه الجواهري.. حوار الاجتهاد مع آية الله المدرسي

فكان الخلاف بين الفقهاء في مصاديق القواعد والأصول، فلم يرَها الفقهاء التقليديون شرعية، بينما يراها آخرون شرعية. على سبيل المثال، لم يطبق القدماء مبدأ العدالة في الأحكام، بينما يطبقها الآخرون ويستندون إليها للحكم على سبيل المثال بالمساواة في الدية بين الرجل والمرأة. وبحسب قولك، فإن هذا أيضًا يعتبر في نظر الإمام الراحل فقهًا جواهريًا؟

الأستاذ أيازي:: نعم، عندما توصلوا إلى العدالة من خلال التمسك بالأدلة الشرعية واستخرجوا منه قاعدة جديدة بناءً على الأدلة، فقد أدخلوا الزمان والمكان في الفقه، وهو ما فهمه الإمام الراحل أيضًا على أنه فقه جواهري. على سبيل المثال، من يعتقد بعدم تخصيص القرآن بخبر الواحد، لا يمكن للروايات تخصيص الآية الكريمة من القرآن التي تقول: “دِيهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلي أَهْلِهِ” [١]، وبنفس الفقه الجواهري قلنا أن دية المرأة والرجل متساوية!

ما هو الفقه المقابل للفقه الجواهري؟

الأستاذ أيازي:: الفقه المقابل للفقه الجواهري هو الفقه التقليدي الذي يتجمد على أساليب القدماء المحدودة واستنتاجاتهم. على سبيل المثال، يقولون: لأنه لا إجماع على قضاء المرأة، فلا يجوز قضاء النساء. صاحب الجواهر يوافق على هذا الحكم أيضًا، ولكن لأننا لا نعتبر الإجماع حجة، فإننا لا نصل إلى هذه النتيجة.

إذن، فإن جواب السؤال هو أن النتائج الجديدة التي يتم التوصل إليها بناءً على نفس النقاط الأربع هي الفقه الجواهري، والفقه الذي يتعارض مع هذه النقاط هو الفقه المقابل للفقه الجواهري

فعندئذٍ، لا صحة للإشكال الذي يُطرح أحيانًا: “إذا قبلنا هذا الرأي، فسوف نحتاج إلى فقه جديد“؟

الأستاذ أيازي:: نعم، هل تعتقد أن فقه ابن بابويه قبل الشيخ الصدوق لم يكن مختلفًا عنه؟ هل قال الله أو المعصومون أن الفقه هو هذا فقط؟ إذن، إذا كانت النتائج الجديدة تستند إلى أدلة صحيحة، فإن تطبيق الفقه الجواهري عليها صحيح.

هل مصطلح “الفقه الجواهري” خاص بالإمام الراحل أم طرحه كبار العلماء قبله؟

الأستاذ أيازي:: مصطلح “الفقه الجواهري” طرحه الإمام الراحل. وسبب تسميته بالجواهري هو أن صاحب الجواهر كتب فقهًا شاملًا للغاية. يتميز بنظامه وإطاره وخصائصه المتميزة حقًا. بينما ظهر بعده الشيخ الأنصاري بدقة أكبر.

لكن إذا كان المقصود من الفقه الجواهري هو معناه، فهذا يعني أن الشيعة لديها قواعد وإطار يختلف عن فقه أهل السنة، وأننا يجب أن نسعى لاكتشاف الأحكام من خلال هذه القواعد والإطار، فهذا موجود في آراء الآخرين قبل الإمام الراحل.

 

 

الفقه الجواهري.. الظروف السياسية والثقافية في عهد صاحب الجواهر