الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: هذا المقال هو ثمرة حوار غير منشور مع الراحل آية الله محمد هادي معرفت من أساتذة الحوزة العلمية في قم ومن تلامذة الإمام الخميني “قدس سره”، حيث تم حذف الأسئلة وتحرير وتلخيص أقوال الأستاذ، ووضعها بين أيدي القراء الأعزاء.
تميزت شخصية الإمام الخميني (قدس سره) منذ شبابه، عن غيره، وظهرت فيه صفات قلّ أن توجد في الآخرين. من أهم خصائصه الغيرة الإسلامية والحساسية تجاه القضايا الدينية، مما جعله يوجه كل اهتمامه إلى المسائل الإسلامية ويسعى جاهداً لتحقيق هذا الهدف السامي والمهم من خلال تعزيز قدراته العلمية وفهمه الصحيح والمبدئي للإسلام.
بذل الإمام جهدًا كبيرًا لاكتساب المعرفة اللازمة في مجال العلوم الإسلامية، حيث أتقن الأدب والمنطق والفلسفة وأصول الفقه ومبانيه بشكل كامل وعميق، مما جعله أستاذًا متميزًا في كل من هذه العلوم.
نظرا لغيرة الإمام الخميني الدينية الراسخة، لم يغفل عن المسائل السياسية أيضا، فكانت الحوادث التي تجري في عالم الإسلام والعالم، ومستقبل الإسلام والمسلمين، وتقدمهم الشامل في مختلف مجالات الحياة، وقوة المؤمنين، من أهم مشاغل فكره.
وكان درسه وبحثه للتيارات السياسية يشغله دائما. وهكذا، أصبح الإمام، الذي تميز بشخصية حوزوية ممتازة، إنسانا واعيا وكفوا وناجحا في مجالات أخرى أيضا، واستطاع أن يحدث ثورة عظيمة، ويقيم حكومة دينية في عصر اللادينية وإلعلمانية، ويبرز قوة الدين للعالم الذي كان ينظر إليه بدهشة.
الإمام الخمیني يؤكد على ضرورة حضور الفقيه في نسيج المجتمع
في مجال المسائل الفقهية، تمكن الإمام الخمیني (قدس سره) من الاستفادة بشكل مناسب من عنصر الزمان والمكان في الاجتهاد، مما جعل الفقه يتماشى مع تطور الزمن مثل العلوم الأخرى.
كما أعاد التأكيد على ضرورة توجه واهتمام الفقيه بالظروف والأحوال، والتي لها سابقة طويلة في الفقه، وذلك لإصدار الفتاوى وتحديد الموضوعات وإحيائها مرة أخرى في مجال الفقه. وبناءً على ذلك، شدد الإمام الخمیني على ضرورة حضور الفقيه في نسيج المجتمع، وأن يكون على دراية مباشرة باحتياجات المجتمع ومشكلات الناس، وأن يصدر الفتاوى بفهم صحيح للموضوع ونظرة شاملة.
من بين المسائل التي أحياها الإمام الخمیني (قدس سره) وأعادها إلى مجرى الاستنباطات الفقهية، الاهتمام بمتن الرواية وتقييمها بناءً على أصول الدين الراسخة وجوهر الشريعة. ففي العصر الأخير، اتّخذت الحوزات العلمية أسلوبًا يعتمد على صحة سند الرواية كشرط للاستناد بها واستنباط الأحكام الفقهية وأخذ ظاهر الرواية. لكنّ الإمام الخمیني اعتبر هذه الطريقة غير كافية، وبيّن أنّّه يجب على الفقيه، كما كان يفعل فقهاء صدر الإسلام، أن يُمعن النظر في متن الرواية، وأنّه إذا تبين أنّ مضمون الرواية يتناقض مع أساس الدين وأصول الشريعة وحكم العقل القطعي والواضح، فيجب طرحها جانباً، وذلك لأنّه في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، كان هناك الكثير من المبتدعين والمضللين الذين ينسبون إلى الدين أفكارًا خاطئة ويُلصقونها بالنبي والأئمة. لذلك، حذّر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) الناس، وخاصة الفقهاء، من هذه المخاطر، وطلبوا منهم أن يُقارنوا ما يُروى عنهم بمحكمات الدين، أي القرآن والسنة القطعية، وأن يرفضوه إذا تعارض مع المتواترات أو تناقض مع القرآن.
معیار الإمام الخمیني في معرفة الحديث
إنّ اهتمام الإمام الخمیني (قدس سره) بمسألةٍ غفلت عنها الحوزات العلمية يُعدّ ثورةً كبرى في الفقه والمسائل الدينية، وله فاعلية كبيرة.
فكثيراً ما يصادف الإنسان روايةً صحيحة السند، لكن مضمونها لا يوافق حكم العقل، ويعرّض أُسس ومباني الدين الأصلية للشكّ. وبِالأسلوبِ الذي جذَبَ الإمامُ العامّةَ إليه واتّخذه معيارًا لِمعرفة الأحاديثِ، يمكن حلّ هذه المسائل وفصلها بسهولة، دون أن يُصاب أُسسُ ومباني الدين بخطر، ويُتَرَكُ العملُ بالرواية المذكورة.
كمثالٍ على ذلك، رويَ أنّ الإمام الباقر (ع) أو الإمام الصّادق (ع) كانا يبيعانِ محاصيلَ بستانِهما منَ العنبِ لمن يعلمانِ أنّهما يُستخدمَانِهُ في صناعةِ الخمرِ. يمكنُ استخدامُ هذا الأمرِ في الفتوى في كثيرٍ من الفروع الفقهية، ويُجوّزُ على أساسه كذلكَ العملَ. يعني أنّه يجوزُ للإنسان أن يبيعَ الموادّ الأوليةَ لمن يصنعُ الآلاتِ والأدواتِ المحرّمةِ.
في هذا الموضوع، رفعَ الإمامُ الخميني صوتهُ في درسهِ واعتدّ نسبةَ كذلكَ الروايةِ إلى الأئمةِ (ع) نسبةً قبيحةً وموضعَ أسفٍ، وقالَ: ليس من الصعب على من يريد الكذب وتشويه الدين إعادة صياغة الوثيقة وسند الحديث لجعلها تبدو صحيحة. أي رواية يتعارض نصها مع أسس ومباني الشريعة هي رواية كاذبة ومختلقة ولا ينبغي أن تُنسب إلى الأئمة (ع).
