تأصيل الإمام جعفر الصادق “عليه السلام” للفقه الاجتماعي

إن محور الأحكام الاجتماعية، أو ما سميناه بالفقه الاجتماعي الذي أصّله الإمام الصادق “عليه السلام” في وسطه العلمي، وفرّع عليه الأصحاب، كانت تدعو المسلمين عامة، وأتباع مدرسة “أهل البيت عليهم السلام خاصة، إلى ضرورة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يكونوا حالة شاذة في مجتمعهم، أو عبئاً عليهم.

الاجتهاد: نقصد بالفقه الاجتماعي الأحكام التي ترتبط بتنظيم العلاقات بين الناس، وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وبنظرة دقيقة إلى تلك الأحكام، نجد أن التفريعات الجزئية الكثيرة على قواعد تنظيم العلاقات الاجتماعية تعكس مدى اهتمام الدين الإسلامي بإقامة ارتباطات سليمة بين الناس، على نحو تؤمن حقوق الإنسان المادية والمعنوية.

ويعود سبب ذلك إلى أن نظرة الإسلام إلى المجتمع الإنساني أنه مجتمع أهلي وليس مجتمعاً وحشياً يمتنع فيه الحديث عن علاقات إنسانية منظمة، وأن الإنسان مدني واجتماعي بالطبع يستطيع أن يعبر فيه عن مشاعره الإنسانية.

وفقا لهذا المبدأ، انطلق الإمام الصادق “عليه السلام” في أحكامه الكلية من ضرورة الانصهار في المجتمع انصهاراً إنسانياً فاعلاً، حتى يكون الإنسان مع جماعته البيئة الصالحة، القادرة على حفظ أهم ثلاثة عناوین حضَّ الشارع على صونها: الأعراض، والأموال، والدماء.

لهذا، نجد أن محور الأحكام الاجتماعية، أو ما سميناه بالفقه الاجتماعي الذي أصّله الإمام في وسطه العلمي، وفرّع عليه الأصحاب، كانت تدعو المسلمين عامة، وأتباع مدرسة “أهل البيت عليهم السلام خاصة، إلى ضرورة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يكونوا حالة شاذة في مجتمعهم، أو عبئاً عليهم، فقد كان عليه السلام يأمر شيعته بأن يعودوا مرضی المسلمين، ويشيّعوا جنائزهم، ويحضروا جماعتهم وما إلى ذلك. وفي هذا الصدد يقول عليه السلام: “عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وصلوا في مساجدهم”(١).

بل كان عليه السلام يشدّد على أكثر من ذلك، فقد كان يقول لأصحابه وشیعته: من صلّى معهم في الصف الأول فكأنما صلّى مع رسول الله “صلى الله عليه و آله” في الصف الأول (۲)
وعلى الرغم من أن الإمام عليه السلام كان يشدّد على وجوب الالتزام بأحكام التقيّة المشروعة بالعقل والدين حفظاً للمسلمين الشيعة من الظلم والأذية والملاحقة – وأن تاركها كتارك الصلاة (٣) – إلا أن جميع أقواله وأفعاله كان لها الدلالة الواضحة على أن خلقه العظيمة، وسعة صدره، وقدرته الباهرة على محاورة الآخرين بمختلف تياراتهم الفكرية حتى الزنادقة منهم، وانفتاحه النفسي على من يوافقه الرأي ومن يخالفه، كانت انعكاساً طبيعياً لخصائصه الشخصية، سواء أكان ذلك بدافع التقيّة أم لم يكن، فالطاهر لا يصدر منه إلا الصفاء والنقاء والسماحة، وكل إناء بالذي فيه يرشح.(٤)
وزيادة على ذلك فقد كان يتحرى أحوال الناس وشؤونهم، ويوزّع المال والطعام بنفسه على أصحاب الحاجة دون أن يعرفوه، وكان يقابل الإساءة بالإحسان حتى تمكن من تحويل المسيئين إليه أصدقاء وأولياء، وكره الانتقام، فعلم الناس الفضائل والعفو(٥).

لذلك ليس من المستغرب أن يربي أصحابه على هذه الأحكام التي انعكست سلوكاً ومنهجاً في حياتهم، وكفى بتلك الأحكام الخلقية سموّاً حينما كان يقول لهم: “أدّوا الأمانة إلى قاتل الحسين بن علي “عليهما السلام”(٦).

من هنا، كان الإمام “عليه السلام” فقيهاً اجتماعياً متميزاً، ومربياً فريداً لإحاطته التامة بكل ما يصلح المجتمع وما يفسده، وذا بال طويل، وصبر عظيم على تحمل المصاعب في سبيل نشر الأحكام التي تساعد المجتمع الإسلامي على النهوض من سباته العميق.
ومن غير المعقول أن يدعو الإمام عليه السلام إلى الانصهار في المجتمع ولا يبين الطرق الصحيحة إلى ذلك.
لهذا، إن ما تركه الإمام من أحكام وتوجيهات وإرشادات لجدير جدا بالدراسة والبحث، كي يجعل قانوناً عملياً يتربي المسلمون عليه، وينشؤون على مبادئه.

فهناك المئات من الأحكام الفقهية، والقواعد العامة الكفيلة بتنظيم العلاقات الاجتماعية، فأكثر المسائل التي يبتلى بها المكلف بعد العبادات، مسألة الارتباط بالناس من جوانب عديدة، سواء أكانت من جهة التعايش مع الآخر المختلف معه بالرؤى الاجتهادية والعقائدية، أم من جهة الضوابط التي تحكم العلاقة مع الحاكم السياسي الظالم أو العادل، أم من ناحية المعاملات العقدية والتجارية بين الناس، وكيفية حل المنازعات والمخاصمات.

وبناءً عليه، برزت الفروع الفقهية الجزئية تبعاً لتنوع اتجاهات المجتمع ومتطلباته الحديثة التي تواكب عصره، ولولا تلك الأصول العامة التي غرسها الإمام في أذهان تلامذته لما استطاع الفقهاء فيما بعد من القيام بعملية التفريع على الأصول.
من جملة تلك العناوين الأساسية التي تشغل الجانب الاجتماعي في كل عصر، أحكام الطلاق والزواج، والمواريث، وأحكام صلة الرحم، والتواصي بالجيران، وإصلاح ذات البين، ونبذ المخالفات والمنطق العدائي بين الناس الذي يدمر ولا يعمر، وأحكام الصداقة والتأخي في الله، ومسائل التربية والتعليم، وكافة أعمال البر ووجوهها المختلفة.

ويدخل في إطارها الأحكام التي تنظم الحكم السياسي وقضايا الحاكم والمحكومين، وسنقف عند بعضها في الصفحات التالية. وعلى أي حال، عمل الإمام عليه السلام على معالجة هذه القضايا وجعل لها قواعدها العامة المتكاملة وبثها بين أصحابه ورباهم عليها بهدف بناء وتكوين المجتمع الفاضل الصالح.

ومع تطور أساليب الحياة، وازديادها تعقيداً وصعوبة كثرت الحاجة إلى التفريع على تلك الأصول، وقد أفرد العلماء أكثرها في باب المعاملات، أم في أبحاث مستقلة، لكن ما نقترحه هنا، أن يعمل إلى دراسة أحكام الفقه الاجتماعي بمختلف أبوابه، سواء أكان من نوع الأحكام الإلزامية أو الأحكام المستحبة والمكروهة، وتقديمه إلى المجتمع كمشروع يجمع بين شرح وجهة نظر المشرّع الفقهية وبين الأحكام الأخلاقية والتربوية، حيث يشكلان في ميدان التطبيق شيئاً واحداً، لأن غاية نشر الحكم الفقهي هو تربية النفوس وإكمالها وإسعادها في الدنيا والآخرة. وعسى أن يوفقنا تعالى لإتمام وتحقيق هذا البحث وإخراجه إلى عالم النور.

وبعد هذا التوضيح للمعنى الذي نقصده من تأطير جزء من الموضوعات الفقهية “بالفقه الاجتماعي” سنطرح بعض الشواهد للقواعد التي أصلها الإمام “عليه السلام”.

الأول: أصّل الإمام “عليه السلام” لأساس عام في العلاقات الاجتماعية أن “الإنسان أخو الإنسان”، و”أن الناس بالناس”، و”المؤمن لا يستغني عن أخيه(٧). وفي الوقت عينه، عمل جاهداً على تربية النفوس وتخليتها من المخاصمات والعداوة، ونهى عن السب والإهانات لأنها لا تحصد إلا المنابذات والتفرقة والشقاق بين الناس.

وقد سعی علیه السلام جاهداً إلى تربية أصحابه على هذه المفاهيم والمعايير الاجتماعية الراقية، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع قضاء حوائج المؤمنين المقدور عليها، ودفع الأذى عنهم، وحفظ حرماتهم وأسرار مجالسهم.

وبهذا الصدد قال عليه السلام: “يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطف والمواساة لأهل الحاجة، وتعاطف بعضهم على بعض، حتى تكونوا كما أمركم الله، رحماء بينهم متراحمین مغتنمين لما غاب عنهم عن أمرهم، على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله “صلی الله علیه و آله (۸).

هذه الرواية تحمل العديد من المعاني والأحكام، وفي مقدمتها الترابط والتواسي القائم على التراحم كما كان معهوداً على عهد رسول الله “صلی الله علیه و آله”، وكذلك الأمر فيما يتعلق بقضاء حوائج أهل العوز، فقد فاضت الروايات باستحباب قضاء حاجة المؤمن، حتى قال الإمام علیه السلام : “قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف حتى عد عشراً”(۹)، وقال عليه السلام : “من مشي مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة(۱۰)

الثاني: إقامة العلاقة بين الناس على أساس القيمة الإنسانية للإنسان وليس وفقاً للاتجاه الديني أو المذهبي.
كان يقول “عليه السلام” لأبي بصير: “يا محمد لا تفتش الناس عن أديانهم فتبقى بلا صديق (۱۱). وفي خبر آخر عن معاوية بن وهب”، “قلت له: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا؟ فقال: تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون، فوالله إنهم ليعودون مرضاهم، ويشهدون جنائزهم، ويقيمون الشهادة لهم وعليهم، ويؤدون الأمانة إليهم”(۱۲)

وفي حديث مثله قال “عليه السلام”: “إنه لا بد لكم من الناس، إن أحداً لا يستغني عن الناس في حياته، والناس لا بد لبعضهم من بعض (۱۳) ومن أحاديثه علیه السلام : “لا تخاصموا بدينكم، فإن المخاصمة ممرضة للقلب “(۱۴).

وعلى الرغم من الظروف السياسية الصعبة التي كانت محيطة بالأئمة علیهم السلام وبخاصة الإمام الصادق علیه السلام ، لم يحجب الضوء عن نهج الإمام الذي كان ينطلق من فكرة الأبوة لجميع الناس، وأن ما يصدر منه هو شيء طبيعي يتوافق مع صفاته الخلقية السامية، مع عناده في إظهار الحق وعدم المداهنة في ذلك، وهذا كله على طريقة تعاليم القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)(۱۵)

الثالث: التواصل الاجتماعي بين الناس وربط ذلك بهدف إحياء القلوب، فالتزاور بحسب تربية الإمام ليس لمجرد التسلية والتودد، إنما نبه عليه السلام في العديد من أحاديثه إلى أن إحدى الطرق التي تحيا بها القلوب هي المزاورة الملازمة لذكر أحاديثهم التي تؤدي إلى عطف بعضهم على بعض، وإحدى الدلائل على ذلك قوله علیه السلام : “تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم، وذكراً لأحاديثنا وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم “(۱۶).

ومن الواضح جداً، أن الإمام علیه السلام يريد في هذه العلاقات الاجتماعية أن تكون ضماناً لبقاء أحاديث العترة الطاهرة من خلال تزاور المؤمنين، ويكون أتباع مدرسة أهل البيت علیهم السلام محفوظین من الضلال، لأن التداول بتعاليم الأئمة وتذكر أحكام الحلال والحرام يقتضي الرشد والنجاة من الهلاك.

وهذا الحديث يظهر بوضوح حرص الإمام على استمرار العلاقة المتماسكة، وأنها إحدى أهم الطرق التي تديم المذاكرة العلمية، بين الناس، والملفت أن الإمام علیه السلام حذر من ترك أحاديث أهل البيت علیهم السلام ، أي ترك المذاكرة العلمية لأن ذلك سيؤدي إلى الهلاك والضلال.
وهذا الأمر قد لا نجده في مناهج تربوية أخرى حيث لا تتعدى أهداف الزيارات حدود المسامرة والمحادثة والمؤانسة، وأحياناً قد تكون مدعاة للفرقة والشقاق.
إذا ما أصل له الإمام هو أن التواصل لا بد أن يكون ذا هدف بين، وأسمى أهدافه إحياء القلوب والنجاة من الهلاك.

هذه بعض الأسس التي أسسها الإمام عليه السلام والتي يندرج بعضها تحت أحكام إلزامية وأخرى مستحبة أو مكروهة غير إلزامية.

ومن خلال استقصاء الكثير من المسائل التي بينها الإمام عليه السلام لأصحابه وسائليه يمكننا أن نميز المسائل التي لها علاقة بالفقه الاجتماعي عن غيرها، وتبعاً لمنهج الإمام علیه السلام الذي نظم الطرح العلمي، قام العلماء بتبويب الأبواب الفقهية، وإدراج كافة الفروع المتعلقة بكل أصل منها، بدءاً بالمجاميع الحديثية، وانتهاء بالرسائل العملية للمكلفين، التي تعبر عن آراء المجتهدين، وفي كل مراحل تطور علم الفقه – من مضامين الروايات إلى استخلاص الصحيح منها أو ما يمكن الاعتماد عليه وجعله في كتب فقهية مختصرة – أخذ التبويب والتنظيم يشق طريقه حتى أصبح شيئاً مرتكزاً في أذهان العلماء، إلا أن ما أردنا تسليط الضوء عليه هنا، هو بعض التفاصيل المتعلقة بموضوع جامع لعدة أبواب، کهذا الباب الذي عقدناه لأجله وهو ملاحظة أكثر العناوين المتداولة، أو التي يمكن أن يطلق عليها هذه التسميات، وهي ليست بدعاً من البدع، إنما هو ترتيب إضافي يضاف إلى تنظيم الأبواب الفقهية.

من هنا، قمنا بطرح بعض الأمثلة العملية التي ترتبط بأصول وقواعد العلاقات الاجتماعية على نحو تعد من أساسياتها ومقتضياتها، للتأكيد على فكرة جوهرية أن العلاقة بالإنسان ليست حالة انتهازية تحدد وفق المصالح الشخصية، إنما هي نابعة من كون الإنسان مدنياً واجتماعياً بالجبلة والطبع.
وثمة عناوين أخرى تعتبر نتيجة للعلاقات الاجتماعية عالجها الشرع وحدد مبادئها من قبيل الزواج والطلاق وغيرهما، وسنطرح هنا بعضاً من هذه العناوين والفروع الفقهية التي هي حصيلة ما ألقاه “الإمام الصادق ” علیه السلام على طلابه، وخلاصة إجاباته على أسئلتهم.

فمثلا لو أخذنا باب الزواج والطلاق نلاحظ العشرات من التفريعات على النحو الآتي:

الزواج: وفيه فروع كثيرة، منها: الخطبة، الصيغة، لفظ خاص، صيغة الماضي، غير العربية، الموالاة، التقديم والتأخير، شروط الخيار، أهلية المتعاقدين، الوكيل يزوج نفسه، خطأ الوكيل في التسمية، وغير ذلك.
دعوى الزواج: من فروعها: هل يثبت الزواج بالمعاشرة، الدعوى على متزوجة، زواج المرأة قبل انتهاء العدة.

المحرمات: من فروعها: النسب، تحريم الجمع بين الأختين، الزنا، العقد على المعتدة، العقد على المتزوجة، عدد الزوجات، قذف الخرساء والصماء، عدد الطلقات، اختلاف الدين، الارتداد عن الدين، إسلام أحد الزوجين، أنكحة غير المسلمة.

الرضاع من فروعها: الشروط، أبو الرضيع وأم المرضعة، أبو الرضيع وأولاد صاحب اللبن، تحريم الزوجة، الزواج بأخت الأخ، الرضاع بعد الزواج، ابن العم يصير عماً وغير ذلك.

عقد الزواج: مباحثه عديدة منها: زواج المتعة، التباين بين الزواج الدائم والمنقطع، التمتع بالعفيفة، شروط الزواج المنقطع، إنهاء العقد بالإبراء، عدة المتمتع بها.

العيوب: من فروعها: الجنون، الخصاء، العنن، البرص والجذام، العمى، والعرج، البينة على من ادعى العيب، بين الفسخ والطلاق، وغيرها.
التدليس: (۱۷) ومنها: معنى التدليس، التدليس وجواز الفسخ، البكر والثيب، الرجل المدلس والمرأة المدلسة ومباحث أخرى.
المهر: من فروعها: المهر المسمى، شروط المهر، تعجيل المهر وتأجيله، أبو الزوجة والمهر، امتناع الزوجة حتى تقبض المهر، عجز الزوج عن المهر، الأب و مهر زوجة الابن، الطلاق قبل الدخول، الموت قبل الدخول، افتضاض البكارة بغير المعتاد و غيرها.
النسب: من فروعها: الدخول والفراش، قاعدة الإمكان، أقل مدة الحمل وأقصاها، وليد الشبهة، القيط، التبني، رجلان وقعا على امرأة، طرق ثبوت النسب.
الرضاعة والحضانة: من فروعها: لبن الأم، مدة الرضاعة، أجرة الرضاعة، الحضانة، لمن الحضانة؟ السفر بالطفل، أجرة الحضانة، الحكم ما إذا فقد الأبوان هل تسقط الحضانة بالإسقاط وغيرها.
النفقة: من فروعها: نفقة الزوجة، النشوز والطاعة، الزوجة الصغيرة، الزوج الصغير، الزوجة المريضة، نفقة المعتدة، المرأة الموظفة، ضمان نفقة الزوجة، البائن تدعي الحمل، نفقة القريب والتزویج، قضاء نفقة الأقارب، النفس أولاً ثم الزوجة ثم الأقارب، المنفقون وتربيتهم مدعي الفقر.

الطلاق: من فروعها: المطلق، طلاق الولي، الوكالة في الطلاق، المطلقة، المسترابة، صحة الطلاق في الحيض، الصيغة، الطلاق سنة وبدعة، الطلاق رجعي وبائن، الطلاق ثلاثاً والمحلل، وغيرها.
الخلع والمباراة: الخلع، الصيغة، الفدية، الشروط، أحكام الخلع، المباراة، وغيرها.
العدة: من فروعها: من لا عدة لها، عدة المطلقة الحامل، عدة الشابة التي لا تحيض، أقصر عدة وأطولها، عدة المتمتع بها، عدة من ارتد زوجها، عدة وطء الشبهة، عدة الزانية، عدة الكتابية، زوجة المفقود، الزواج بالأخت في عدة أختها، إلى غير ذلك.
الرجعة: معناها وشرعيتها، صورة الرجعة، الإشهاد على الرجعة، الارتداد أثناء الرجعة وغيرها من المسائل الفقهية.

طلاق الحاكم لعدم الإنفاق: من فروعه: أهمية المسائل، أقوال الفقهاء، خلاصة الأقوال، الروايات.
هذه بعض الأمثلة على عشرات التفريعات المستفادة من نصوص الإمام الصادق علیه السلام التي بوبها العلماء ونظموها ضمن أبواب المعاملات. وقد استفدنا ذلك من الكتب الروائية والاستدلالية والفتوائية (۱۸)، ولمزيد من التوضيح ترفق هذه التفريعات ببيان يوضح أبوابها.

الهوامش

١- الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ۳۰۱/٨.
٢- المصدر نفسه،8/ ۲۹۹ ؛ الكليني، محمد، أصول الكافي، مصدر سابق، ٣ /۳۸۰ المجلسي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ٤٢١/٧٥ .
٣- الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ١٠ /۱۳۱.
٤- الحائري، محمد مهدي، شجرة طوبی، ط٥، النجف الأشرف، المكتبة الحيدرية، ۱۳۸٥ه، ١٩٦٥م، ٣٠٤/٢.
٥- سعادة، يوسف، آثار أهل البيت “عليهم السلام” في تطور المجتمع الإنساني، مرجع سابق، ص ۲۷۵.
٦- الكلینی، محمد، أصول الكافي، مصدر سابق، ۲۹۳/٨.
(٧) الحراني، ابن شعبة، تحف العقول، مصدر سابق، ص ٢٩٣.
(۸) الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ۸ /۵۲۲.
(۹) المصدر نفسه، مصدر سابق، ۱۳/۸۳
(۱۰) المصدر نفسه، الموضع نفسه.
(۱۱) الحراني، ابن شعبة، تحف العقول، مصدر سابق، ص۳۶۹.
(۱۲) الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، مصدر سابق،12/ ۶
(۱۳) المصدر نفسه، الموضع نفسه.
(۱۴) المصدر نفسه، ۱۶ /۱۹۱.
(۱۵) النحل: ۱۲۵.
(۱۶) الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ۱۱ /۵۶۷.
(۱۷) التدلیس: مصدر دلس، الخداع.
(۱۸) راجع: الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج۱۴ و ج۱۵؛ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ط۱، قم، دار الفكر، ۱۴۱۱هـ، ۱۹۹۰م ج۶، وج۷؛ الرسائل العملية للفقهاء المعاصرين؛ منهاج الصالحين؛ تحرير الوسيلة وغيرهما؛ وموسوعة المصطفى والعترة(ع)، مرجع سابق، ج۹.

المصدر: كتاب : فلسفة التربية الفقهية عند الإمام الصادق “عليه السلام” المجلد الثاني الصفحة 28، للمؤلف الشيخ الدكتور محمد أحمد حجازي العاملي – دار المؤرخ العربي / بيروت