الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: نقلت المواقع الخبرية صدور قانون جديد للأحوال الشخصية في الإمارات يعمل به مطلع العام الجديد، وقد تضمن مخالفات صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية نذكر بعضاً منها:
1. ينص القانون على تساوي شهادة المرأة لشهادة الرجل وهو ما يتعارض مع حكم إسلامي إجماعي بين المسلمين، ويبدو أن مشرع هذا القانون تعامل مع الموضوع بسطحية بالغة تماشيا مع الشعارات الفارغة غير المستندة لحقائق موضوعية،
ويظن أن هذا الحكم سيحقق المساواة المزعومة بين الرجل والمرأة، ولكن فاته أن المرأة تختص بالشهادة في موضوعات ليس للرجل جواز الشهادة فيها لارتباط تلك الموضوعات بانحصار الاطلاع عليها من قبل النساء دون الرجال، فإن كانوا يرون المساواة بالشهادة بين المرأة والرجل عملاً إيجابياً، فهذه الموارد لاتقبل شهادة الرجل وتقبل شهادة المرأة فقط وهذا لصالح المرأة وفق معيارهم السطحي!.
ناهيك عن أن تحمل وأداء الشهادة هو واجب ومسؤولية وليس استحقاق وامتياز حتى يقال أن عدم تساوي شهادة المرأة مع الرجل انتقاص لحقوقها، ومن المعلوم أن تحميل شخص مسؤولية وإلزامه بواجب ينتج ثقلاً وتكليفاً عليه وليس ميزة أو تفضيلاً، إضافة إلى أن هذا الحكم يرتبط باختلاف التكوين الفسلجة والنفسي الذي يترتب عليه آثار مختلفة تبعاً لهذا الاختلاف والتغاير،
فطبيعة المرأة مشبعة بالأحاسيس والعاطفة التي تتطلبها وظيفتها كأم تمد الأولاد بالحنان والرعاية اللازمة لتنشئتهم السوية، وهذا العامل الإيجابي والمتناغم مع أداء وظيفة مهمة لا يتمكن من أدائها الرجل له آثاره في مجالات أخرى فلايناسب اقحامها فيه فلا تأتي النتائج لصالحها او لصالح من يراد اثبات الحق له بواسطة الشهادة .
2. ينص القانون على مساواة نصيب المرأة لنصيب الرجل في الميراث، وهذا ايضا حكم مخالف صريحا لاجماع المسلمين ، وينطلق من قراءة ناقصة متأثرة بضجيج الشعارات الغربية الخاطئة ، فان الميراث هو احد اسباب الملكية وليس جميع اسبابها ،
لذلك فان المراة تساوي الرجل في امكانية تحصيل اسباب الملكية الاخرى ، وكذلك في بعض موارد الارث يكون نصيب المرأة جميع تركة المورث وتحرم رجالا معدودين يشتركون معها في اصل القرابة للمورث ، ومن تلك الامثلة لو مات رجل وخلّف بنتا واحدة وعشرة اخوان ذكور فان البنت سترث جميع تركة الميت ولايستحق اخوانه العشرة فلسا واحدا ،،
ومثال آخر لو مات رجل وخلّف اختا واحدة ومعها عشرة أعمام او أخوال فان البنت سترث جميع تركة الميت ولا يحصل الاعمام والاخوال على فلساً واحداً، فاذا يساوي القانون بين نصيب المرأة والرجل في هذه الموارد فانه سيظلم المرأة ،وغاب عن هؤلاء المشرعين التوازن المراد تحقيقه بين ايرادات الفرد وواجبات الانفاق التي يلزم بادائها ،
فحيث ان الرجل تكون التزاماته بوجوب الانفاق اكثر واوسع من التزامات المرأة بوجوب الانفاق فطبيعي أن تكون مصادر إيراداته أوسع، بل لعل المحصلة النهائية تكون في صالح المرأة ، لان الرجل ملزم ويجب عليه الانفاق على زوجته مثلا في جميع ما تحتاجه من تمتعها بحياة كريمة تغنيها عن الحاجة بالانفاق من أموالها الخاصة، وملزم الرجل بمنح المرأة مهرا عند الزواج، وملزم الرجل بالتزامات مالية يتحملها تكافلا مع ارحامه وقرابته في بعض الحوادث ولكن المرأة معفوّة عن الالتزام بها، وتوجد واجبات يتحملها الرجل دون المرأة تتعلق بامتثاله لواجبات اجتماعية مهمة تتطلب انفاقا من امواله الخاصة ولكن المرأة غير ملزمة بتحملها ولا دفع مقدماتها المالية .
3. ينص القانون على الزواج المدني الذي يتطلب موافقة الزوج والزوجة فقط .. وهذا الحكم في بعض الموارد مخالف للشريعة عندما تكون المرأة باكرا مع حياة ابيها او جدها لابيها ، فلابد من اخذ رأيه ، وهو في هذه الحالة يرشد وينضج خيارها لتمتعه بالخبرة والتجربة اللازمة لتصحيح وترشيد الاختيار من جهة ولكونه يحرص بطبيعته الابوية على مصلحتها ونفعها ،،
ولا أدري كيف يحكم عاقل بافضلية رأي وخيار ينتجه عقل واحد على خيار ورأي ينتجه عقلان مع التسالم على توفر مقدمات القرار الصحيح من الخبرة والحرص والاهتمام بمن يحتاج الرأي والمشورة وتنضيج القرار ،، فباجتماع العقول تزداد نسبة صحة القرار، ..
ويمكن اضافة إيجابية اخرى وهي أن الإعلام والإشهاد في الزواج يحمي المرأة من مكر بعض الرجال ذوي النزوات المتجردين عن موقف الرجال والتزامهم بالمسؤولية ، فكيف ستثبت حقها وتحفظ شرفها امام المجتمع اذا تنكر ذلك الزوج ونفى وقوع عقد الزواج معها !؟.
4. وينص القانون على عدم عرض دعاوى الطلاق على لجان التوجيه الأسري، فلماذا يحرم القانون الأسرة من فرص الاصلاح بين الزوجين وحل مشاكلها وخلافاتهما ؟ هل المطلوب هو تكثير إيقاع الطلاق وزيادة الاطفال المحرومين من العيش في كنف والديهما فينتج افراد غير مستقرين نفسيا وعاطفيا تلازم السلبية مواقفهم في المجتمع.
بقلم: عبد الزهراء الناصري
المصدر: العهد
