الاجتهاد موقع فقهي
سجل المؤتمر العالمي الثاني عشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي، المزمع عقده في رحاب جامعة أم القرى خلال الفترة من 10 – 12 من فبراير 2019م، رقمًا قياسيًا في عدد المشاركات التي تلقتها اللجنة العلمية للمؤتمر؛ حيث بلغ عددها 1341 ورقة علمية من علماء وخبراء وباحثين وممارسين، يمثلون 55 دولة من مختلف دول العالم.
الاجتهاد: تناقش أوراق العمل جميعها تسعة محاور، تتمحور في مجملها حول الموضوع الرئيس للمؤتمر، وهو دور الاقتصاد الإسلامي في تعزيز مفهوم الاقتصاد الحقيقي، واستعراضها للتطورات الجديدة ونتائج البحوث النظرية والتطبيقية.
وأوضح عميد كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية بجامعة أم القرى رئيس اللجنة الإشرافية واللجان المنظمة للمؤتمر، الدكتور صالح بن علي العقلا، أن فترة استقبال الأوراق العلمية انتهت مع نهاية شهر يونيو الماضي، وأن الأصداء والاهتمام العالمي الذي حظي به المؤتمر يعد دليلًا ملموسًا للتفاعل العالمي الدائم مع المحافل العلمية التي تستضيفها المملكة عامة، وجامعة أم القرى على وجه الخصوص.
وبين أن العلماء والباحثين لمسوا الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه هذا التجمع العلمي العالمي في إعادة صياغة مفاهيم الاقتصاد الإسلامي، وإسهامه في تطوير وتسريع انتشاره من خلال خلق منصة للجميع للمشاركة، ومناقشة القضايا المهمة في هذا المجال، والخروج بتوصيات من شأنها حل العوائق التي تواجه الممارسين والمشرعين، لافتًا إلى أن الاهتمام العالمي بالاقتصاد الإسلامي قد تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية، فيما لا يزال قاصرًا في جوانبه النظرية الى حد كبير.
وأفاد الدكتور العقلا أن المشاركات التي تلقاها المؤتمر لم تقتصر على الباحثين من الأكاديميين فقط، بل شملت أيضًا مجموعة كبيرة من الممارسين من مجموعة من الجهات الخاصة والمنظمات العالمية، إلى جانب المشرعين من المجالس الاستشارية والهيئات التنظيمية والبنوك المركزية، وكذلك المهنيين من القطاعات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى العديد من المشاركات من المراكز البحثية المتخصصة.
وبين أن المشاركين الأكاديميين بلغوا أكثر من 800 باحث بمختلف الدرجات العلمية، إلى جانب ما يقارب من 282 طالبًا بمرحلة الدكتوراه، مؤكدًا أن اللجنة بدأت عملية التحكيم، التي تتكون من 101 محكم من داخل المملكة وخارجها، أكثر من نصفهم على درجة أستاذ، ومن المتوقع أن تستغرق عملية التحكيم أكثر من شهرين نظراً للعدد الكبير من الأوراق العلمية المشاركة.
تواريخ مهمة:
٩ إبريل ٢٠١٨ فتح عملية تسليم الملخصات عن طريق الموقع الإلكتروني.
31 مايو ٢٠١٨ الموعد النهائي لتسليم الملخصات عن طريق الموقع الإلكتروني.
25 يونيو ٢٠١٨ الإعلان عن الملخصات المقبولة.
٣٠ يوليو ٢٠١٨ الموعد النهائي لتسليم الأوراق العلمية الكاملة.
١ أكتوبر ٢٠١٨ الإعلان عن الأوراق العلمية المقبولة.
١٠ فبراير ٢٠١٩ بداية المؤتمر.
١١ فبراير ٢٠١٩ نهاية المؤتمر.
يسعى هذا المؤتمر إلى التأكيد على الأسس الحقيقة للاقتصاد الإسلامي كمنهج بديل لتلك المناهج التقليدية للتمويل، بالإضافة إلى إعادة توجيه الجهود داخل مجتمع الاقتصاد والتمويل الإسلامي بعيدًا عن تلك الاستراتيجيات التي تسعى إلى محاكاة تلك الأساليب التقليدية، حيث يهدف هدف هذا المؤتمر إلى تطوير حلول اقتصادية إسلامية حقيقة سعى مجتمع الاقتصاد الاسلامي لتطويرها منذ عقود.
محاور المؤتمر
أ ) إطار اقتصادي إسلامي لتطوير اقتصاد حقيقي:
المبادئ الأساسية للاقتصاد الإسلامي تؤكد على أهمية السلع والخدمات الملموسة، وبالتالي فهي مناسبة لتطوير ودعم الاقتصاد الحقيقي. ومع ذلك، فإن الأطر والآليات التفصيلية لهذا التطور لم يتم توضيحها بشكل مرضِ، مما أدى إلى هيمنة القطاع المالي الإسلامي على الاقتصاد الحقيقي.
الأسئلة التالية هي أمثلة لنوع المناقشة المتوقعة، ولكن المواضيع لا تقتصر فقط على هذه القائمة:
ما هو النموذج الاقتصادي الإسلامي الذي يمكن أن يقترح كبديل للهيمنة المالية؟
كيف يمكن أن تعالج نظرية الاقتصاد الإسلامي القضايا العملية مثل التنويع، الإصلاحات العمالية، التجارة الدولية وغيرها التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على قطاعات الاقتصاد الحقيقي؟
ماهي الطرق التي يمكن بها للحكومات تنفيذ حلول اقتصادية إسلامية لتطوير قطاعات الاقتصاد الحقيقي؟
هل يمكن للاقتصاد الحقيقي أن يستخدم المفاهيم التعاونية ومفهوم القيمة الخاصة بالاقتصاد الاسلامي؟
ماهي طبيعة مفاهيم الاقتصاد الإسلامي الجزئي والكلي بالنسبة للاقتصاد الحقيقي؟
هل الاقتصاد الإسلامي اقتصاد مركزي، لا مركزي أو توزيعي؟
ب) التمويل والبنوك الإسلامية:
يعتبر قطاع التمويل والبنوك الإسلامية قطاعاً سريع النمو على مستوى العالم، إلا أن منتجاته وخدماته مازالت تتركز بشكل رئيسي على الأسواق المالية والاستهلاكية مما يجعله موضعاً للانتقادات لتجاهله قطاعات الاقتصاد الحقيقي. وسائل التمويل التقليدية القائمة على مبدأ المشاركة مازالت تعتبر مرتفعة المخاطرة بالنسبة للجهات التنظيمية، وبالتالي فإن المنتجات التمويلية المفضلة هي تلك التي تقدم قروض للمستهلكين. في الوقت نفسه، نجد أن الصكوك مازالت تسيطر على أسواق المال الإسلامية، والتي بدورها ساعدت في تطوير عداداً من المشاريع المهمة.
الأسئلة التالية هي أمثلة لنوع المناقشة المتوقعة، ولكن المواضيع لا تقتصر فقط على هذه القائمة:
ماهي طبيعة التمويل الإسلامي المقدم للاقتصاد الحقيقي؟
هل هناك عوائق خارجة لتقديم منتجات مالية تتيح تقاسم المخاطر؟
هل الاقتصاد الحقيقي أكثر استقرارا واستدامة من الأسواق المالية الإسلامية؟
كيف يمكن أن يحول التمويل الإسلامي تركيزه من المستهلك إلى المنتج؟
هل يمكن تطوير واستخدام مؤشرات استدلالية وقياسية مبنية على الاقتصاد الحقيقي؟
هل البنوك الإسلامية مبتكرة بما فيه الكفاية لتواكب تطورات العصر الحالي؟
هل يمكن استخدام الصكوك في القطاعات الصناعية والزراعية؟
كيف يمكن للتمويل الإسلامي أن يدعم بشكل أفضل المشاريع المتوسطة، الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر؟
ج( خدمات التكافل وإعادة التكافل:
لقد طور التمويل الإسلامي نطاقًا أوسع من الخدمات المالية في الآونة الأخيرة، أحد هذه الخدمات التي أخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام هو التكافل. تعتبر هذه الخدمة ضرورية لدعم جميع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية لأنها توفر وسيلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لإدارة المخاطر على مستويات مختلفة من العقود الفردية إلى أنظمة وتشريعات القطاع. نماذج التكافل شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة وذلك نتيجة لزيادة تركيز الدراسات الأكاديمية في هذا المجال وكذلك من خلال الطلب المتزايد عليها من القطاعات المختلفة في الاقتصاد. التطبيق التقليدي لمفهوم التكافل يعتبر جزء مهم للاقتصاد والمشاريع التجارية. لذلك، من المهم تحليل ودراسة دور التكافل في الاقتصاد الحقيقي واستكشاف الطرق التي يمكن بها تطوير هذه الأساليب المهمة لتجميع المخاطر بشكل مختلف عن أساليب التأمين التقليدي.
الأسئلة التالية هي أمثلة لنوع المناقشة المتوقعة، ولكن المواضيع لا تقتصر فقط على هذه القائمة:
ما مدى نجاح تطبيق التكافل وإعادة التكافل في مجال التمويل الإسلامي؟
هل يمكن للتكافل أن يحل محل أساليب التأمين التقليدية في البنوك الإسلامية؟
ما مدى كفاءة وفعالية التكافل كآلية لتقاسم المخاطر في العصر الحالي؟
ما هي آخر التطورات في مجال التكافل فيما يتعلق بالأساليب المستندة إلى الشريعة؟
إلى أي مدى توافقت خدمات إعادة التكافل مع المشهد المالي الإسلامي العالمي؟
كيف يمكن استخدام التكافل في النماذج التعاونية الحديثة؟
هل يمكن للتكافل أن يوفر التوازن بين التمويل والاقتصاد الحقيقي؟
د( المسؤولية الاجتماعية والقيم المشتركة:
لعل السمة الرئيسة المميزة للاقتصاد والتمويل الإسلامي (IEF) هي التركيز على التوجيهات الأخلاقية والاجتماعية الموجودة داخل النظام الإسلامي. في الوقت الذي يدعو العديد من أجل المزيد من المسؤولية الاجتماعية في النظام الاقتصادي والمالي، نجد أن الاقتصاد والتمويل الإسلامي في وضع مناسب لإبراز الأسس الأخلاقية والإنسانية لنظرياته وممارساته. مع وجود العديد من الممارسات والمؤسسات المالية الإسلامية التقليدية التي تقوم بشكل عام على مفهوم أساسي وهو المشاركة وتبادل المساعدة بين المجتمع، يبقى السؤال هو كيف يمكن أن تسهم هذه الممارسات والمؤسسات في تطوير قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
الأسئلة التالية هي أمثلة لنوع المناقشة المتوقعة، ولكن الأسئلة لا تقتصر فقط على هذه القائمة:
ماهي الأدوار الممكنة في الاقتصاد الحقيقي للمؤسسات التعاونية والخيرية مثل الوقف والزكاة والصدقة؟
ما المطلوب لتضمين القيم الاجتماعية الإسلامية في الاقتصاد؟
ما هي المسؤولية الاجتماعية للشركات من منظور إسلامي؟
هل هناك أي أطر أخلاقية إسلامية تحكم إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات؟
المخلفات وتدهور النظام البيئي هي نتيجة ثانوية للثقافة الاستهلاكية. كيف أسهم الاقتصاد والتمويل الإسلامي في هذا النقاش؟
في ضوء التوجيهات الإسلامية، هل يحتاج القطاع الاقتصاد الحقيقي أن يكون مستداماً وذو مسؤولية؟
ماهي إسهامات الفكر الاقتصادي الإسلامي في مفاهيم الاقتصاد الدائري والخطي؟
ماهي المخاوف الأخلاقية حول خلق الديون وخطط الشمول المالي؟
هـ) مفاهيم التنمية:
تركز المفاهيم الإسلامية للتنمية الاقتصادية على الاقتصاد الحقيقي. ومع ذلك، لا ينظر إلى مثل هذا التطور من حيث التنمية المادية فقط ولكن أيضاً من حيث الإنصاف، المسؤولية، الاستدامة والتعاون المتبادل. الاقتصاد الحقيقي هو محرك التنمية الاقتصادية الذي يسمح للمجتمع بأسره ليشارك ويستفيد من أنشطته ومخرجاته من خلال إنتاج السلع والخدمات وخلق فرص العمل. وبهذه الطريقة، فإن تنمية الاقتصاد تؤثر تأثيراً إيجابياً على تنمية المجتمع ككل، ويمكن أن تكون بمثابة آلية لإقامة التعاون وتبادل الثقة والاستدامة.
الأسئلة التالية هي أمثلة لنوع المناقشة المتوقعة، ولكن الأسئلة لا تقتصر فقط على هذه القائمة:
ما هي مؤشرات التنمية من المنظور الإسلامي؟
كيف ترتبط المفاهيم الإسلامية للتنمية البشرية بالاقتصاد الحقيقي؟
هل أثر الاقتصاد والتمويل الإسلامي إيجاباً على تنمية التجارة الدولية؟
هل يمكن أن يكون الوقف بمثابة آلية للتنمية المحلية؟
ما هي القواعد المتغيرة للبنك الإسلامي للتنمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في القرن الحادي والعشرين؟
ما هي النتائج التنموية لحظر الربا؟
ما هي الطرق التي يقوم بها صندوق الاستثمار الدولي لدعم وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاقتصاد الحقيقي؟
و) القوانين، التشريعات والحوكمة:
الاستثمار والتطوير في الاقتصاد الحقيقي بطريقة إسلامية قد يتطلب إجراء تعديلات وابتكارات في النظم القانونية المحلية والحكومات الوطنية والإقليمية والتشكلات التنظيمية التي صممت للاقتصادات التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تحكم الشريعة الإسلامية جميع الأنشطة الإسلامية، لذا يجب التقيد بها في أي معاملات اقتصادية أو مالية إسلامية. القوانين والأنظمة الخاصة بالتمويل الإسلامي قد تطورت بشكل مستمر لمواكبة التطور في الممارسة العملية. وهناك حاجة مماثلة إلى تلبية متطلبات الاقتصاد الحقيقي.
الأسئلة التالية هي أمثلة لنوع المناقشة المتوقعة، ولكن الأسئلة لا تقتصر فقط على هذه القائمة:
ما هي الآثار التنظيمية لتطوير الاقتصاد الحقيقي بطريقة إسلامية؟
هل يمكن للهندسة المالية الإسلامية أن تساعد في تطوير الاقتصاد الحقيقي؟
هل القيود التنظيمية المفروضة على أخذ المخاطرة تحد من قدرة البنوك على تقديم منتجات استثمارية إسلامية؟
ما هو دور مؤسسة الحسبة اليوم؟
ما هي أدوار AAOIFI، IIFM، CIBAFI، IFSB، LMC، IIRA، ومركز التحكيم الدولي للمؤسسات المالية الإسلامية؟
كيف يمكن تطبيق حكم الشريعة على قطاعات الاقتصاد الحقيقي؟
ما هي المتطلبات التنظيمية في قطاعات الاقتصاد الحقيقي من منظور إسلامي؟
ز) الابتكار وريادة الأعمال:
الاقتصاد الحقيقي يعتمد على الابتكار والإبداع للحفاظ على القدرة التنافسية. وعلاوة على ذلك، فإن محرك الاقتصاد الحقيقي هو رائد العمل وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. بالتالي حتى تكون أي نظرية اقتصادية قابلة للاستمرار يجب أن تراعي هذه الحقائق وأن توفر تنمية واستدامة لهذه القطاعات. بالتالي من الضروري ان يقوم الاقتصاد والتمويل الإسلامي بدعم وتنمية روح المبادرة والإبداع والابتكار في نظرياته وممارساته. الاقتصاد الحقيقي يعتمد على المنافسة، وبالتالي يجب أن يكون للداخلين الجدد وصول عادل وشفاف إلى الأسواق. إن ضمان الفرص والحقوق هو حجر الزاوية في الاقتصاد الإسلامي.
الأسئلة التالية هي أمثلة لنوع المناقشة المتوقعة، ولكن الأسئلة لا تقتصر فقط على هذه القائمة:
ما مدى توفر التمويل الإسلامي للمشاريع الجديدة والناشئة؟
ما هي الاستراتيجيات الممكنة لدعم الشباب في الاقتصاد الحقيقي؟
هل الحلول المحلية التعاونية أكثر ملاءمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الإسلامي السائد؟
ما هي العوائق التي تواجهها الشركات الجديدة للدخول للسوق والتي يمكن التغلب عليها من خلال الاقتصاد والتمويل الإسلامي؟
ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة لضمان ازدهار الابتكار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي؟
ح) المؤسسات الإسلامية التقليدية:
بما أن المبادئ الأساسية للاقتصاد والتمويل الإسلامي ترتكز على السلع والخدمات، فإن المؤسسات الإسلامية التقليدية مثل الوقف والزكاة والصدقة وبيت المال وغيرها هي الأنسب لتنمية الاقتصاد الحقيقي. الاقتصاد والتمويل الإسلامي يستخدم العديد من هذه الأدوات والمفاهيم من خلال منتجاته التمويلية وعقود الاستثمار. ومع ذلك، فإن الوضع الأنسب للاقتصاد الإسلامي أن يتم تضمين وتفعيل دور هذه المؤسسات بشكل أكبر في المجتمع وذلك من أجل دعم وتعزيز قيم ومبادئ المجتمع الإسلامي بشكل فعال.
الأسئلة التالية هي أمثلة لنوع المناقشة المتوقعة، ولكن الأسئلة لا تقتصر فقط على هذه القائمة:
ما هي الطرق التي يمكن بها استخدام الوقف لخدمة الاقتصاد الحقيقي؟
هل يمكن استخدام عقود الاستصناع والسلم بشكل فعال في العصر الحالي؟
ما هي تجارب مزج الزكاة في استراتيجيات التنمية الإسلامية؟
هل يمكن للمؤسسات الاقتصادية الإسلامية التقليدية أن توفر بديلا عن التمويل السائد في العصر الحالي؟
ما هي الإصلاحات القانونية والتنظيمية والاجتماعية اللازمة لاستخدام أساليب التمويل التقليدية؟
ط) دراسات الحالة:
في جميع أنحاء العالم، كان للاقتصاد والتمويل الإسلامي أثر على الاقتصاد الحقيقي. دراسة هذه الحالات للوصول لفهم أفضل لتأثير الاقتصاد والتمويل الإسلامي على الاقتصاد الحقيقي هو أمر ضروري. وبغض النظر عن التمويل، فمن الضروري تحليل ما إذا كان الاقتصاد والتمويل الإسلامي قد شارك بشكل نشط في تنمية الاقتصاد الحقيقي بطريقة يمكن الاعتماد عليها للتنمية المستقبلية، بدءا من الاستثمار من خلال مشاركة المخاطر الى تنمية التطوير الزراعي، ومن مشاريع البنية التحتية إلى عمليات التحول الاقتصادي، حيث يجب تحليل واستنباط الدروس المستفادة من استخدام الاقتصاد والتمويل الإسلامي في تنمية الاقتصاد الحقيقي. ويشمل ذلك بحث وفحص الوثائق التاريخية التي تسلط الضوء على كيفية نجاح المجتمعات الإسلامية في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية ضمن التشكلات الواسعة للشريعة والثقافة الإسلامية. إن النجاحات والإخفاقات في الماضي تعطي رؤية قيمة لاستراتيجيات المستقبلية.
الأسئلة التالية هي أمثلة لنوع المناقشة المتوقعة، ولكن الأسئلة لا تقتصر فقط على هذه القائمة:
ما هي قصص نجاح الاقتصاد والتمويل الإسلامي في تنمية الاقتصاد الحقيقي؟
ماهي مصادر دراسة تاريخ الاقتصاد الحقيقي الإسلامي؟
ما هي الطرق التي استخدمت الدول فيها نظريات وممارسات الاقتصاد والتمويل الإسلامي في عمليات التحول الاقتصادي؟
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاد والتمويل الإسلامي في التحولات الاقتصادية الكبرى مثل رؤية السعودية 2030؟
هل ساعد الاقتصاد والتمويل الإسلامي في تطوير التجارة الدولية ضمن إطار إسلامي؟
هل تأثيرات الاقتصاد والتمويل الإسلامي على الاقتصاد الحقيقي متشابهة عبر الاقتصادات والسياقات المختلفة؟
في الأجل الطويل ما هي فاعلية إصدار الصكوك في تطوير الاقتصاد الحقيقي؟
موقع المؤتمر ( هنا )
