تقرير عما کتب حول معالجة الخلل في البنية الموجودة في أصول الفقه

 تهدف هذه المقالة دراسة حول سجلات قامت بتعریف الخلل فی ترکیب أصول الفقه حالیاً. وُجَهات نظر متعلقة بتعریف باثولوجيا فی هیکل علم الاصول لم يكن لها الكثير من العمر، و لذلک لا يمكن في هذا الصدد العثور علي قضایا عدیدة. بقلم: حمید ایزانلو

خاص / الاجتهاد: ليس مکتوماً علی احد أن التغيیر فی علم الأصول ضرورة اساسية في الوقت الحالي. هذا التطور يمكن أن يحدث في مجالين اثنين هما: تطوير المحتوى و التحول في الهيكل. و هذه المقالة تهدف الدراسة حول سجلات قامت بتعریف الخلل فی ترکیب أصول الفقه حالیا. وُجَهات نظر متعلقة بتعریف باثولوجيا فی هیکل علم الاصول لم يكن لها الكثير من العمر، و لذلک لا يمكن في هذا الصدد العثور علي قضایا عدیدة.

و ما يلي هو جزء من الجهود المبذولة التی تناولت بتعریف الخلل فی ترکیب أصول الفقه . قبل ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثین ابان ضرورة التغییر فی هیکل أصول الفقه خلال إلقاء محاضرتهم أو محادثاتهم و لكن هنا نکتفی بالمحاولات المکتوبة التی قامت بهذا الموضوع کالمقالة او الکتب فقط، دون ای ذکر عن المحاضرات او المحادثات.

1. خريطة المحقق الاصفهاني لعلم الأصول

یقسّم المحقق الاصفهاني جمیع القضایا الاصولیة الی تمهید واحد و قطاع اربعة و خاتمة. فی البدایة یقسّم المبدء الی المباديء التصوریة و التصدیقیة، ثم یقسم المبدء التصوری الی المبدء اللغوی و الاحکامی. ثم یُدرج موضوعاتٍ مثل معانی الحرفیة، الخبر و الانشاء، الحقیقة و المجاز فی المبدء اللغوی التصوری، و یُدخل الموضوعات الاخری مثل الحقیقة الشرعیة، الصحیح و الاعم، جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد، فی حقل المبدء اللغوی التصدیقی.

و المباديء الاحکامیة مصطلح هو نفسه بادر بابداعه، حتی یُدخل الموضوعاتٍ مثل اجتماع الامر و النهی او اجتماع الحکمین تحته. و هو یقوم بمناقشة افکار الاصولیین حول إدراج مواضيع مثل تعرُّف الدلالة بانه تصور او تصدیق؟ أو اطلاق اللفظ و إرادة النوع، او الصنف، او الشخص منه، و مثل هذه الامور لا ثمرة فقهیة لها. و لذلك یجب ان لا یبحث عنها فی ای موقف من مواقف الاصول. و المؤلف لم یعترف بورود بحوث الالفاظ جمیعا تحت مباديء علم الاصول بل یفرّق بینها و یدخل موضوع المشتق لتواجد ثمر فقهی لدیه فی نطاق المسائل و القضایا الاصولیة.

و بعد القول فی المباديء يخصص الفصل الأول من الكتاب على المواضيع العقلیة و لذلک یمکن ان یُّعد هذا الکتاب رائدا في إضفاء الطابع الرسمي على المناقشات العقلیة. و المؤلف مذعن بتقدیم الادلة العقلیة علی قضایا الالفاظ مکانا، لتکریم العقل علی اللفظ. و یقوم خلال الفصل الثاني بموضوعات المتعلقة بالادلة اللفظیة و خلال الفصل الثالث یهتم بمناقشة الحجج و الامارات الشرعیة.
ومن المثير للاهتمام ان الفصل الرابع قَصُر بالتعادل و التراجیح، ثم الخاتمة اشتملت بمواضیع مثل اصول العملیة العقلیة و الشرعیة و کذلک عمّ الاجتهاد والتقليد. و المؤلف یقول دلیل هذه المبادرة هو عدم تطابق قواعد اصولیة علی هذین الامرین و هذا في حد ذاته امر لم يسبق له مثيل. (الغروی الأصفهاني، الشيخ محمد حسين، بحوث فی الاصول، الطبعة الثانية، قم، مكتب المطبوعات الإسلامية (التابعة للجمعية المدرسين، فی حوزة العلمیة، قم)، 1416 ه ق، ج 1، ص 22- 17).

2. اقتراح السيد الشهيد الصدر

الشهيد الصدر، مزيدا على انه يناقض القسمة الدارجة فی القضایا الاصولیة یذکر مواضيع مثل الحكم و انقسامه الی الارشادی و المولوی او التکلیفی و الوضعی و ما إلى ذلك في مقدمة الكتاب. و قبل الورود بمسائل اصولیة قام بتوضیح حجیة القطع و القضایا المتعلقة بها لأن هذا الموضوع حسب رايه الشريف اساسٌ لحجیة جمیع المسائل الآتیة.

و کذلک یقوم بتبیین مسلک حق الطاعة خلال بحوث حجیة القطع بازاء البرائة العقلیة؛ ثم بالاتباع عن محقق الاصفهانی یقسم الادلة الی الشرعی و العقلی و یذکر کلا منهما بشکل علی حدة. و خلافا للمحقق الاصفهانی قدّم بحوث اصول العملیة العقلیة و الشرعیة علی قضایا التعادل و التراجیح و ینص بتطبیق قواعد الاصولی علی اصول العملیة. (الصدر، السيد محمد باقر، دروس في علم الاصول، الطبعة الاولی، قم، مجمع الفکر الاسلامی ، 1423ق، 2 مجلدات، وزيري)

3. خطة سماحة الشيخ جوادي آملي

آیة الله جوادی آملي)حفظه الله) في الفصل الثالث من کتاب”كرامة العقل في هندسة المعرفة الدينية” بعنوان «تصحیح تبویب علم الاصول» تناول بالانتقاد عن تبویب الدارج فی علم الاصول. و هو یکتب بیانا للتوضیح علی مشاکل تبویب الحالی:

• الفقهاء و الاصولیون علی الدوام حاولوا لتبویب المسائل المتفرقة من هذا العلم علی اساس نظام منطقی؛ المسائل التی توجد فی مواقف المختلفة من الفقه، و لكن في بعض الأحيان يمكن أن نرى أن هذا التصنيف يفتقد أحيانا الترتيب المنطقي و يحتاج إلى الإصلاح، على سبيل المثال، أصحاب الاصول و ان کانوا متفقی النظر على أساس مبدء الشیعی بحجیة الاجماع علی طريقة معينة، و لكن حینما یسمّون من مصادر الفقهية و الحجج الشرعیة، یذکرون الاجماع في جنب القرآن والسنة و العقل.

• و هاهنا اضطراب آخر في تبویب علم اصول الفقه، و هو أنه بدلا من ان یُجعل موضوع علم الاصول، محور مصدر المعرفة الدينیة و یُبحث عن العقل و النقل و القضایا المتعلقة بها، جُعل المحور حالات النفسیة للانسان مثل القطع و الظن یعنی مکان القول عن العقل یبحث عن القطع و الیقین و هو احیانا غیر مستند الی لعقل و الناشئة عن تطبيقه. (جوادي آملي، عبد الله، هندسة المعرفة الدينية، الطبعة الرابعة، قم، إسراء، 1389 الشمسی، ص158- 150).

4. النموذج المقترح من الشيخ صادق لاريجاني

سماحة الشيخ محمد صادق لاريجاني في مقال بعنوان “خطة جديدة فی تدوین و تبویب بحوث علم الاصول” تناول بتعریف الخلل فی ترکیب اصول الفقه، ملخص المناقشات التي توردها على الهيكل الحالي لعلم الاصول، هي على النحو التالي:

• تدوین و تبویب المسائل فی الكتب المدرسية، و خاصة في قضايا الالفاظ، له تنظيم غير متناسب. و بعض المناقشات لفظیة، یدور حول آثار المترتبة على اللغة بينما بعض الآخر عقلی و يعتمد على الوجدان و التفكير الواعي، الشامل لان یکون نظريا او عمليا.

• في حين أن بعض المناقشات ذو أهمية، و لکن طُرح بشکل استطرادی و فی خلال مواضيع أخرى، بینما أهميتها يتطلب ان یناقش بصورة منفصلة. و من جملة ذلک المسائل المتعلقة بطبيعة الحكم.
• و بعض المسائل المطروحة فی معرفة اللغة و فلسفتها و ما الی ذلک من جانب الغربیین یمکن ان یکون نافعا فی باب الالفاظ و جدیر بان یستفاد منه فی علم الاصول بمیزان الحاجة.

• و بعض المسائل ليس له التدخل المباشر بموضوع الفقه بل تحدیدا یؤثر فی مجال فهم الفقهی بالوسائط العدة؛ و لكن یساعد على فهم أفضل لعلم الاصول. مثل هذا السؤال “ما هي طبيعة القضايا و المسائل الاصولیة؟” أو “ماهی الأساليب المستخدمة في علم الاصول؟”.

• و من جملة القصور في المناقشات الاصولیة هی عدم الخطة حول تطبيقها في موضوعات الفقه.
• جدیر جدا أن یدرج مثل هذه القضايا في مدخل علم الاصول حتى بمثابة المباديء أو فلسفة علم الاصول.
• على ما يبدو من جملة المسائل التی إضافتها إلى علم اصول الدارج مفیدة هو تبیین تطبیقات علم الاصول في مجالات أخرى. مثل الحقوق أو فلسفة الحقوق أو فلسفة اللغة و التأويل و ما الی ذلک. و هذه النقطة إلى نقطة (3) بینهما علاقة خاصة وأن هذه في الواقع مكملة لتلک. (آملي لاريجاني، محمد صادق، مجلة الحوزة، رقم 5، عام 1380 هـش، ص29- 16)

5. تتميم لمقترح الشيخ لاريجاني

محمد رضا مصطفوی، في رسالته تحت إشراف سماحة الشيخ لاريجاني تناول باستكشاف هیکل اصول الفقه. و هو في هذه الأطروحة، قام ببیان آخر بتبیین ما قال استاذه المرشد خلال مقالة. (مصطفوي، محمد رضا، و المراجعة بهيكل علم الاصول).

6. مناقشات لهيكل علم الاصول لعلي بور وحسني

بالرغم من أن مناقشة مهدی علیبور و حمید رضا حسنی، في کتاب معرفة مکانة علم الاصول لا تدور حول تعریف الخلل فی علم الاصول بل لهما نهج وصفي، و تناولا بمواضیع مثل مدارس مختلفة لعلم الاصول و تأریخ تطورات علم الاصول، و النقد علی بعض القضايا الاصولیة، و معرفة مکانة علم الاصول و ما الی ذلک و لكن في فصل من الکتاب یؤکدان على ضرورة تطورات هيكلية لهذا العلم. و وفقا لعقیدتهما واحد من نقصان الهيكل الحالي المتعلق بعلم الاصول، هو عدم تنفیذه للاستخدام في قضايا الفقه الحکومی و عدم الاعتراف باضفاء الطابع الرسمی لحياة الاجتماعي فی مقابل الفرد.

فمن الضروري ان یذکر مرة أخری بانه عدا ما سبق لکم من المواد أيضا توجد بحوث بصورة المحادثات او المناظرات حول مناقشة ترکیب الحالی لاصول الفقه ولكن بما انها لم یکن بشكل المقال أو كتاب فقد رفضتها. (علی بور و حسنی مهدی و حمید رضا، معرفة مکانة علم الاصول خطوة نحو التحول، الطباعة الاولی، قم، مركز ادارة حوزة العلمیة، قم، 1385ش. ج2).