الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: ورد في الاخبار المعتبرة عن النبي الاكرم صلى الله عليه وآله الطاهرين- بما مضمونه- أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، وأنَّ الطلاق يهتز منه العرش، وأنَّ ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطلاق، إلى غير ذلك.
وأهم أسباب (أبغضية الطلاق):
أولاً: أنَّ الاسلام العزيز مع بناء الاسرة والمجتمع، والطلاق من شأنه غالباً أن يهدم الاسرة والمجتمع.
ثانياً: ما يتركه الطلاقُ من أثار سلبية نفسية واجتماعية واقتصادية وغيرها على كل من الزوجين والاولاد وكذلك المجتمع.
ثالثاً: انتشار روح البغضاء والحقد والكراهية غالبا ما يسبب تفكيك للمجتمع وانحلاله وتشتته كما في المجتمعات الغربيةوأمثالها. وغير ذلك من النتائج السلبية المعروفة.
المهم، والسؤال الاساس: من هو أحق بحضانة الاولاد بعد طلاق الزوجين وافتراقهما عن المسكن؟
أولاً: هناك قانون مدني معمول عليه في كثير من الدول غير الاسلامية مفاده أحقية الام بالحضانة مطلقاً كما هو ظاهر المحكي عنهم.
ثانياً: هناك رأي قبلي تعسفي، يعطي حق الحضانة للاب مطلقاً.
وكل من الرأيين الاوليين باطل لا أساس له ولا يعالج المشكلة بطريقة صحيحة بل يزيدها تعقيداً وتأزماً.
وحتى لا نطيل فالصحيح ما طرحه الاسلام العزيز :
حتى سبع سنوات: أعطى الاسلام حق الحضانة للام عند الافتراق عن الاب لمدة زمنية يكون الولد أحوج الى أمه بذلك من جميع الناس ولنقل مثلاً-بغض النظر عن الاختلافات الفقهية المحترمة- الى سبع سنوات بلا فرق بين الصبي والبنت، وهذا رأي من الاراء لا يسعه ذكر الدليل عليه هاهنا(لأن الآراء الفقهية في المقام موضع إختلاف بين الأعلام فمنهم من إختار السنتين لكل منهما وعليه روايات صحيحة ومعتبرة ومنهم من إختار السنتين للصبي والسبع للبنت وأدلته معتبرة أيضا ومنهم إختار السبع لكل منهما وله أدلته ايضا) وطبعاً مع أحقية الاب في رؤية الاولاد خلال هذه المدة.
بعد السبع سنوات: وبعد ذلك يكون للاب حق الحضانة لاولاده الى مدة زمنية أيضاً، وهم في المقام أحوج الى الاب من غيره، وللام الحق برؤية أولادها طوال تلك المدة، وهي الى بلوغ كل من الفتاة والصبي حق الاختيار في السكنى-هل يفضلون السكن مع الام أم مع الاب- ولنقل أنَّ المدة مع الاب الى سن الحادية عشر او اقل او اكثر بحسب نضوج الولد في المقام.
مرحلة الاستقلالية: ويبقى ذلك الى بلوغ كل من الشاب والفتاة مرحلة الاستقلالية في الحياة، مع عدم سقوط ولاية الاب عن الفتاة طالما أنها بكرٌ غير مستقلة في شؤون حياتها.
وبذلك يكون الاسلام العزيز قد أعطى العلاج المناسب بلا افراط كما في الرأي الاول، ولا تفريط كما في الرأي الثاني، والله العالم والحمد لله رب العالمين.
