خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / موقع الاجتهاد و جميع المواضيع / فقه القانون والحکومة / الدولة المدنية عند السيد السيستاني “دام ظله” / د. علاوي صاحب المرشدي
الدولة المدنية عند السيد السيستاني

الدولة المدنية عند السيد السيستاني “دام ظله” / د. علاوي صاحب المرشدي

الاجتهادأكد السيد السيستاني في معرض استفادته من قاعدة لا ضرر على أمرين : أ– منح الصلاحيات في الأمور العامة للقائم على حفظ النظام و ليس له ولاية عامة. ب– شرعية الانتخابات و قيام الفقيه المنتخب من قبل الناس عامة بمهام الولاية على الشؤون العامة, و لا يمكن حصر الحكم بالفقيه إلا من باب الاحتياط لعدم إحراز الدليل على ذلك, إلا أنه من مصاديق التعامل مع القانون و الحفاظ على الدين و حرمات الناس.

تمثل مسألة الحكم في الإسلام القضية الأولى التي تكونت تجاهها مواقف مختلفة منذ وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه و سلم كما تعد المنطلق الأول, والرافد الأهم لنشوء الفرق و المذاهب الإسلامية عبر التاريخ, ثم أن العلاقة الحميمة القائمة بين الشأن السياسي و الشؤون المعرفية في الإسلام,

دعت بعض الباحثين إلى تبني القول بوجود العلاقة الضرورية و الدائمة بين المعرفي و السياسي في الإسلام, و ذلك بالنظر إلى وجود العلاقة الجدلية بين الفقه و بين واقعه و أطره المجتمعية زيادة على ذلك, أن الانتماء السياسي و العاطفي, كان لو الدور الخطير على الصعيد المعرفي, لتقاطع السلطة السياسية و السلطة المعرفية من جهة, و لتأثير السلطة السياسية في تكوين و توجيه السلطة المعرفية من جهة أخرى.

ثم أن الأمرين السياسي و المعرفي أسهما في بلورة المواقف الكلامية و الفقهية المختلفة في الإسلام. و قد تمحور الفقه السياسي الإمامي بالأساس حول مرجعية النص مضافا إلى المواقف الكلامية المعقلنة في الدراسات التقليدية لقضية الحكم في الإسلام, كما تميز بوجود مساهمات جادة في التكييف بين مرجعية النص من جهة, و مشاركة الأمة في اختيار الحكم من جهة أخرى, فظهرت في هذا الشأن ثلاث نظريات للسلطة و الحكم في العصر الحديث, تبنى أصحابها.

1- يلتقي السيد السيستاني مع الشيخ النائيني و الشيخ محمد مهدي شمس الدين كثيرا في شكل الحكومة, فيه يؤمن بأن تكون هذه الحكومة منبثقة من أغلبية الشعب, عن طريق صناديق الاقتراع, تحترم الدين الإسلامي, و تأخذ بقيمه باعتباره دين أغلبية الشعب.

2- أكد السيد السيستاني في معرض استفادته من قاعدة لا ضرر على امرين :

أ- منح الصلاحيات في الأمور العامة للقائم على حفظ النظام و ليس له ولاية عامة.

ب- شرعية الانتخابات و قيام الفقيه المنتخب من قبل الناس عامة بمهام الولاية على الشؤون العامة, و لا يمكن حصر الحكم بالفقيه إلا من باب الاحتياط لعدم إحراز الدليل على ذلك, إلا أنه من مصاديق التعامل مع القانون و الحفاظ على الدين و حرمات الناس.

 

تحميل البحث

الدولة المدنية عند السيد السيستاني

مدرس. علاوي صاحب هلال المرشدي /دكتوراه دراسات اسلامية ( الفقه الاسلامي واصوله )
المناصب : مقرر قسم الشريعة في كلية الدراسات الانسانية للاعوام : 2007ـ2009 – رئيس قسم الفقه واصوله في كلية الفقه للاعوام 2011ـ2012

 

المصدر: مجلة كلية الفقه العدد: 15 (30 يونيو/حزيران 2012)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign