خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / خاص بالموقع / 2 تقرير خبري / التحوط في المعاملات المالية الإسلامية.. الضوابط والأحكام “عنوان منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي بدبي
التحوط في المعاملات المالية الإسلامية.. الضوابط والأحكام

التحوط في المعاملات المالية الإسلامية.. الضوابط والأحكام “عنوان منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي بدبي

سيناقش المنتدى 16 بحثا وذلك ضمن أربعة محاور هي المحور الأول”مفهوم التحوط وأنواعه في الأسواق المالية” والمحور الثاني” أدوات التحوط في الأسواق المالية وأحكامها الشرعية “والمحور الثالث” عمليات التحوط وتطبيقاتها في المصرفية الإسلامية وأحكامها الشرعية” والمحور الرابع” ضوابط التحوط وآثاره وبدائله”.
موقع الاجتهاد: كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقرها عن تفاصيل منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الدورة الثانية 2016 بعنوان ” التحوط في المعاملات المالية الإسلامية : الضوابط والأحكام ” الذي يناقش 16 بحثا وتنظمه الدائرة بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي يومي 26 و27 ابريل الجاري بفندق انتر كونتيننتال بالفيستفال سيتي في دبي.

وأكد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عضو مجلس إدارة مركز دبي للاقتصاد الإسلامي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى علی أهمية انعقاد هذا المنتدى بوصفه يشكل أرضية للانطلاق نحو تأسيس مرجعية عالمية لمعايير الاقتصاد الإسلامي ..لافتا إلى أن وجود كوكبة من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد والمتمرسين في عالم الصيرفة الإسلامية يجعل من المنتدى المنصة الأبرز لرسم خارطة اقتصادية تستند إلى أسس شريعة متينية ترسيها نخبة من أعلام الفكر والفقه الإسلامي.

وأشار الشيباني إلى أن المنتدى سيناقش / 16/ بحثا في جميع القضايا الفقهية المتعلقة بموضوع التحوط في المعاملات المالية الإسلامية وضوابطها وأحكامها وذلك ضمن أربعة محاور هي المحور الأول”مفهوم التحوط وأنواعه في الأسواق المالية” والمحور الثاني” أدوات التحوط في الأسواق المالية وأحكامها الشرعية “والمحور الثالث” عمليات التحوط وتطبيقاتها في المصرفية الإسلامية وأحكامها الشرعية” والمحور الرابع” ضوابط التحوط وآثاره وبدائله”.

وذكر الشيباني إننا نعول الكثير على القرارات التي ستصدر عن المنتدى في دورته الثانية لتصبح مرتكزا للتعاملات الإسلامية على المستوى العالمي وما هذا المنتدى إلا البداية للمزيد من المؤتمرات واللقاءات التي تؤطر لمرحلة جديدة في الاقتصاد الإسلامي.

ونوه أن الدائرة ستبذل جهدها في ترجمة توصيات المنتدى إلى واقع ملموس على الأرض وقرارات ملزمة لتكون نواة للعمل الاقتصادي الإسلامي وبداية تشكيل قاعد تشريعية فقهية متينة تكون مرجعا للعمل الاقتصادي الإسلامي على الصعيد العالمي في ظل مرونة التشريعات والنظم الاقتصادية التي تتمتع بها دولتنا الحبيبة.
وأفاد الشيباني أن المنتدى سيسلط الضوء على الركائز الأساسية والعملية والتي تتمثل في زكائز قطاع التمويل وقطاع الحلال وقطاع السياحة العائلية وقطاع البنية التحتية الرقمية والتصاميموقطاع المعرفة والمعايير.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء بالدائرة رئيس اللجنة العلمية أن المنتدى سيناقش موضوع التحوط في المعاملات المالية الإسلامية “الضوابط والأحكام” والأسئلة المطروحة في هذا الشأن معرفة الإجابة عليها من خلال مشاركات الباحثين الكرام ومداخلاتهم وتعقيباتهم ومناقشاتهم خلال جلسات منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الثانية 2016 .

وأضاف الحداد أن موضوع التحوط في المعاملات المالية يعد واحدا من الموضوعات المهمة التي لم يتم فيها تحرير الحكم الشرعي إلى الآن وما زال بحاجة إلى مزيد دراسة وبيان نظرا لما هو واقع في الأسواق المالية من تحوطات لا تقرها الشريعة وأن البديل ليس له تشريع سابق في المصرفية الإسلامية وإيجاد تشريع يكون بديلاً لما هو واقع وينبغي فيه أن يستوعب القديم بما هو أفضل وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية لأن من مقاصد التشريع الإسلامي حفظ المال وتجنب إضاعته وإتلافه وهذا لا إشكال فيه إنما يكمن الإشكال في الوسائل المتبعة للتحوط: هل تحقق الهدف فعلا؟ أم إنها تؤدي بدلا من ذلك إلى زيادة المخاطر وتفاقمها؟ هذه الأسئلة وغيرها هي ما سيتم معرفة الإجابة عليها من خلال مشاركات الباحثين الكرام ومداخلاتهم وتعقيباتهم ومناقشاتهم خلال جلسات منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الثانية 2016.

ومن جانبه بين علي المنصوري المنسق العام للمنتدى أن البحوث والدراسات المتعلقة بفقه الاقتصاد الإسلامي وتقنين أحكامه الخاصة بالتعاملات والمنتجات المصرفية الإسلامية هي إحدى الركائز الاستراتيجية لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي. ..معربا عن ثقته بأن هذا المنتدى سيشكل علامة فارقة في مسيرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي لأنه يسهم في صياغة منظومة فقهية جديدة ومتكاملة لكافة القطاعات الناشطة في هذا المجال والتي تتوفر أمامها فرص واعدة للنمو على مستوى العالم.

وأضاف اللمنصوري إننا نعتز بقدرتنا على جمع كبار الفقهاء والمتخصصين في البحوث الإسلامية من أجل التوصل إلى بلورة القوانين والتشريعات التي تضبط التعاملات المختلفة في مختلف القطاعات والمنتجات الاقتصادية الإسلامية مما يعزز تنافسية دبي كعاصمة الاقتصاد الإسلامي بعدما أصبح هذا القطاع اليوم منظومة اقتصادية عالمية تسعى العديد من الدول الى تبنيها.

ولفت إلى أن المنتدى يأتي في مرحلة أشد ما يكون فيها العمل الاقتصادي الإسلامي إلى تأطير فقهي وتشريعي يكفل أن تأتي جميع تعاملاته في سياق إسلامي صحيح وسليم ..متطلعا أن تخرج بتوصيات وقرارات فقهية وشرعية تكون مؤثرة في منظومة الاقتصاد الإسلامي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Slider by webdesign