الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: قد أخذ فقه أهل البيت (ع) معظمه من الامامين الباقر وولده الصادق (عليهما السلام) وقد حفلت موسوعات الفقه الامامي ـ كالحدائق والجواهر ومستمسك العروة الوثقى ـ بالروايات الكثيرة التي أثرت عنهما ، وإليها يرجع فقهاء الامامية في استنباطهم للأحكام الشرعية، وفي اصدارهم للفتوى، أما موسوعات الحديث كوسائل الشيعة والتهذيب، ومن لا يحضره الفقيه وغيرها فاغلب ما فيها من الاحاديث قد أخذت عنهما، وقد شكلت تلك الموسوعات دائرة معارف للفقه الاسلامي هي من أروع وأثرى ما قنن في عالم التشريع. لقد جهد الإمام محمد الباقر وولده الصادق (ع) على نشر الفقه الاسلامي وتبنياه بصورة إيجابية في وقت كان المجتمع الاسلامي غارقا في الأحداث السياسية.
وقد أهملت الحكومات في تلك العصور الشؤون الدينية اهمالا تاما ، فلم تعد الشعوب الاسلامية تفقه من أمور دينها القليل ولا الكثير ،
يقول الدكتور علي حسن : « وقد أدى تتبعنا للنصوص التأريخية إلى امثلة كثيرة تدل على هذه الظاهرة ـ أي اهمال الشؤون الدينية ـ التي كانت تسود القرن الأول سواء لدى الحكام أو العلماء أو الشعب ، ونعني بها عدم المعرفة بشئون الدين ، والتأرجح وعدم الجزم والقطع فيها حتى في العبادات ، فمن ذلك ما روي أن ابن عباس خطب في آخر رمضان على منبر البصرة فقال : ( اخرجوا صدقة صومكم ) فكان الناس لا يعلمون ، فقال : من هاهنا من أهل المدينة ، فقوموا إلى إخوانكم فعلموهم ، فانهم لا يعلمون من زكاة الفطرة الواجبة شيئا [٢٣٢]
مما يدل على أن أهل البلاد الاسلامية لم يكونوا يعرفون شئون دينهم معرفة مفصلة ، وقد كان يوجد في بلاد الشام من لا يعرف عدد الصلوات المفروضة ، فراحوا يسألون الصحابة عن ذلك [٢٣٣] وهذه مسألة أوقات الصلاة لم تكن معروفة عند عمر بن عبد العزيز [٢٣٤] وبعض أهل العلم ، فكان العلماء يرون سنة مخصوصة في ذلك ، وكانت الحكومة ترى رأيا مخالفا ، وعلى هذا جاء الحديث « سيأتي في آخر الزمان أمراء يميتون الصلاة ، فأدوا الصلاة في وقتها » والمؤرخون المتقدمون إذا لم يعرفوا كيف يشرحون لنا هذه الحالة فانهم لم يجدوا أمامهم إلا سببا مفروضا ، وهو ان الامويين قد غيروا أوقات الصلاة برأيهم.
ولكن الحقيقة هو إنه في اثناء عصر بني أمية الذين كانوا لا يهتمون كثيرا بأمور الدين كان الشعب في الواقع قليل الفهم والمعرفة للفقه ومسائل الدين ، ولم يكن يعرف من هذه الشؤون إلا اهل المدينة وحدهم [٢٣٥] .. » [٢٣٦]
ان الدور المشرق الذي قام به الإمام الباقر والصادق في نشر الفقه وبيان احكام شريعة الله كان من اعظم الخدمات التي قدمت للعالم الاسلامي ولو لاها لخسر المسلمون اعظم ثروة دينية لهم.
وعلى أي حال فانه لما لم يكن في العالم الاسلامي ـ في تلك العصور ـ من هو أدرى بشئون الشريعة واحكام الدين غير الامامين (ع) فقد أسرع إلى الأخذ من علومهما ابناء الصحابة والتابعون ، ورؤساء المذاهب الاسلامية كأبي حنيفة ومالك وغيرهما ، وقد تخرج على يد الامام أبي جعفر الباقر جمهرة كبيرة من الفقهاء كزرارة بن اعين ، ومحمد بن مسلم وابان ابن تغلب ، وإليهم يرجع الفضل في تدوين أحاديث الامام (ع) كما كانوا من مراجع الفتيا بين المسلمين ، وبذلك فقد اعاد الامام أبو جعفر (ع) للإسلام نضارته وحافظ على ثرواته الدينية من الضياع.
ومن الجدير بالذكر أن الشيعة هي أول من سبق إلى تدوين الفقه يقول مصطفى عبد الرزاق : « ومن المعقول أن يكون النزوع إلى تدوين الفقه كان أسرع إلى الشيعة لأن اعتقادهم العصمة في أئمتهم أو ما يشبه العصمة كان حريا إلى تدوين أقضيتهم وفتاواهم » [٢٣٧] وبذلك فقد ساهمت الشيعة في بناء الصرح الاسلامي ، وحافظت على أهم ثرواته … ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر في فقه أهل البيت (ع) الذي هو مستمد من الرسول الاعظم (ص).
مميزاته
ويمتاز فقه أهل البيت (ع) بمميزات رائعة جعلته في قمة الفقه الاسلامي وغيره ، وهذه بعضها :
١ ـ اتصاله بالنبي (ص)
والشيء المهم في فقه اهل البيت (ع) إنه يتصل اتّصالا مباشرا بالنبي (ص) فطريقه إليه أئمة اهل البيت (ع) الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، وجعلهم النبي (ص) سفن النجاة ، وأمن العباد ، وعدلاء الذكر الحكيم حسبما تواترت الاخبار بذلك.
ومما لا شبهة فيه انهم سلام الله عليهم الصق الناس برسول الله (ص) وادرى بشئون شريعته وأحكامه من غيرهم فروايتهم عن جدهم (ص) ان صح طريق سندها إليهم فهي من أصح الروايات إليهم وأقربها إلى الواقعية وبراءة الذمة ، وهذا مما دعا فقهاء الامامية إلى الاقتصار على روايات الأئمة في استنباطهم للأحكام الشرعية، باعتبارها قد حازت على وثاقة الدليل واصالته اللذين يعتمد عليهما الفقيه، وقد عرض الامام أبو جعفر 7 إلى روايات الأئمة (ع) وإنها لم تكن منهم وإنما هي مأخوذة عن النبي (ص) يقول (ع) : « لو إننا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من قبلنا ، ولكنا حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيه (ص) فبينها لنا » [٢٣٨]
وسئل عن الحديث الذي يرسله ، ولا يسنده فقال (ع) : « إذا حدثت بالحديث فلم أسنده فسندي فيه أبي زين العابدين عن أبيه الحسين الشهيد عن أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله (ص) عن جبرائيل عن الله » [٢٣٩] وهل هناك سند أشرق من هذا السند أو أصح منه؟ وهل يجد المسلم الذي يبتغي وجه الله والدار الآخرة طريقا يوصله إلى الله اسلم واضمن من هذا الطريق؟٢ ـ
2 – مرونته
وفقه أهل البيت يساير الحياة ، ويواكب التطور ، ولا يشذ عن الفطرة ويتمشى مع جميع متطلبات الحياة ، فليس فيه ـ والحمد لله ـ حرج ولا ضيق ، ولا ضرر ، ولا اضرار ، وإنما فيه الصالح العام ، والتوازن في جميع مناحي تشريعاته ، وقد نال اعجاب جميع رجال القانون ، واعترفوا بأنه من أثرى ما قنن في عالم التشريع عمقا واصالة وابداعا.
ان فقه أهل البيت (ع) ثبت يضيء للباحثين القوة التشريعية الدافعة المتقدم العلمي والحضاري وهو آية للعدل المطلق ، والحق المحض لأنه نابع من صميم الواقع فقد استعرض خلايا جسم الأمة ، فوضع الحلول الحاسمة لجميع مشاكلها.
٣ ـ فتح باب الاجتهاد
والشيء الذي تميز به فقه أهل البيت (ع) عن بقية الفقه الاسلامي هو فتح باب الاجتهاد ، فقد دلل ذلك على اصالة فقه أهل البيت ، وتفاعله مع الحياة واستمراره في العطاء لجميع شئون الانسان ، وإنه لا يقف مكتوفا أمام الاحداث المستجد ، التي يبتلي بها الناس خصوصا في هذا العصر الذي استجدت فيه كثير من الأحداث التي لم تكن موجودة في العصور السابقة كالتلقيح الصناعي ، وغرس الاعضاء ، وغير ذلك من الأمور التي لا يوجد لها حل على غير مائدة فقه أهل البيت ،
وقد أدرك كبار علماء المسلمين من الأزهر مدى الحاجة الملحة إلى فتح باب الاجتهاد ، ومتابعة الشيعة في هذه الظاهرة يقول احمد أمين : « وقد أصيب المسلمون بحكمهم على أنفسهم بالعجز ، وقولهم : بإقفال باب الاجتهاد لأن معناه لم يبق في الناس من تتوفر فيه شروط المجتهد ، ولا يرجى أن يكون ذلكفي المستقبل ، وإنما قال : هذا القول بعض المقلدين : لضعف ثقتهم بأنفسهم ، وسوء ظنهم بالناس .. » [٢٤٠]
ويقول السيد رشيد رضا :
« ولا نعرف في ترك الاجتهاد منفعة ما ، واما مضاره فكثيرة ، وكلها ترجع إلى إهمال العقل ، وقطع طريق العلم ، والحرمان من استغلال الفكر ، وقد أهمل المسلمون كل علم بترك الاجتهاد ، فصاروا إلى ما نرى .. » [٢٤١]
ان الاسلام ـ والحمد لله ـ قد نعى على الفكر الجمود ، ودعاه إلى الانطلاق في ميادين الفكر والعلم ، وليس من الحكمة في شيء اقفال باب الاجتهاد وفرض التقليد ، إذ ليس في الاجتهاد استحالة ، ولا فيه خروج على المنطق والدليل ، وأما اقفال بابه فقد كان في وقت خاص فرضته الحكومات القائمة في تلك العصور ـ حسبما يقوله المحققون ـ
٤ ـ الرجوع الى حكم العقل
وانفردت فقهاء الامامية عن بقية المذاهب الاسلامية فاعتبرت العقل أحد المدارك الأربعة لاستنباط الاحكام الشرعية ، وقد اضفت عليه اسمى الوان التقديس فاعتبرته رسول الله الباطني ، وإنه مما يعبد به الرحمن ، ويكتسب به الجنان ،
ومن الطبيعي ان الرجوع إلى حكم العقل إذا لم يكن في المسألة نص وإلا فهو حاكم عليه ، وان للعقل مسرحا كبيرا في علم الاصول الذي يتوقف عليه الاجتهاد ، إذ اكثر مسائل الفقه يستند فيها الفقهاء إلى ما تقتضيه القواعد الاصولية فيها ، وعلى ضوء حكم العقل فقد حكموا بوجوب مقدمة الواجب ، وان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، كما حكموا بحجية الظن المطلق بناء على الحكومة لا على الكشف ، وارجعوا الخبرين المتعارضين إلى حكم العقل فان أيد احدهما فيؤخذ به حسبما دلت عليه الاخبار إلى غير ذلك من المسائل التي يرتبط موضوعها بحكم العقل ، وهذا مما يدعو إلى الاعتزاز والفخر بحيوية الفقه الامامي واصالته.
الهوامش
[٢٣٢] الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم ٢ / ١٣١.
[٢٣٣] أبو داود ١ / ١٤٢ ، النسائي ١ / ٤٢.
[٢٣٤] ان خفاء أوقات الصلاة على عمر بن عبد العزيز من الموضوعات والمفتريات عليه ، وسنعرض لذلك عند البحث عن سيرته.
[٢٣٥] يراجع في كيفية صلاة عمر بن عبد العزيز طبقات ابن سعد ٥ / ٤٧ ، والامامة والسياسة ٢ / ١٤٣ ، ويراجع إلى عصر عبد الملك ابن مروان إنه لم تكن مسائل الحج قد عرفت تماما ، مصادر ذلك طبقات ابن سعد ٥ / ١٧٠ ، اليعقوبي ٢ / ٣٥٨.
[٢٣٦] نظرة عامة في تأريخ الفقه الاسلامي ( ص ١١٠ ).
[٢٣٧] تمهيد لتأريخ الفلسفة الاسلامية ( ص ٢٠٢ ).
[٢٣٨] و ٢٣٩ اعلام الورى ( ص ٢٧٠ ).
[٢٤٠] يوم الاسلام ( ص ١٨٩ ).
[٢٤١] الوحدة الاسلامية ( ص ٩٩ ).
المصدر: کتاب” حياة الإمام محمد الباقر “عليه السلام” دراسة وتحليل ” تأليف الشيخ باقر شريف القرشي
