الاجتهاد موقع فقهي
بحث الکاتب في هذا المقال عن أهمیّة صلاة الجمعة في الفقه الشیعي، و أنّ الوحید البهبهاني کتب رسالتین في هذا الموضوع بالفارسیة والعربیة، واعتمد علی رسالته العربیّة صاحب الجواهر، وبیّن الکاتب أنّ رأي الوحید في صلاة الجمعة هو الوجوب التخبیری. ثمّ دافع عن الشهید الثاني وعن رسالته في صلاة الجمعة وأثبت أنّها من تألیفات الشهید و ردّ بخمسة دلائل کلام الوحید من نفی انتساب الرسالة إلی الشهید.
الاجتهاد: یُعدّ مبحث « صلاة الجمعة » من أهمّ البحوث والمواضیع في الفقه الشیعي، فمضافاً إلی البحث عنها في الموسوعات والکتب الفقهیة فقد ألّف الفقهاء فیها رسائلَ منفردة و مستقلّة، قد یبلغ عددها إلی أکثر من مائة و خمسین رسالة.
وقد کتب العلامة الوحید البهبهاني قُدَّسَ سِرُّهُ حول صلاة الجمعة رسالتین إحداهما بالفارسیّة و الأُخری بالعربیة، إلا أنّ ممّا یؤسف له أنّهما لم تُحَقّقا و لم تُنشرا إلی الآن. ولکن کثرت النقولات عنهما في کتب الفقهاء، فقد وقف علی الرسالة العربیة صاحبُ الجواهر، حیث أشار إلیهافي مبحث صلاة الجمعة، حیث یقول:
کفانا مؤونة ذلك کلّه الأُستاذ الأکبر في حاشیة المدارﻙو شرح المفاتیح و رسالته في المسألة؛ فإنّه أکثر و أجاد (جزاه الله عن الإسلام و أهله خیر الجزاء) [۱].
و حاصل نظره الشریف حول صلاة الجمعة هو الوجوب التخییري، و قال في تحریر محل النزاع في حاشیة المدارك:
لا شكّ في وجوب الجمعة و کونه من ضروریات الدین، و منکره خارج من فرق المسلمین، و الأخبار متواترة عن الحجج المعصومین، بعد ما نصّه الله في کتابه المبین.
إنّما النزاع في وجوب ما فعل بغیر الإذن الخاصّ و النائب الخاص، فمنهم مَنْ أنکر کون ذلك صلاة الجمعة، بل یقول: فعل لغو، بل تشریع لیس هو بصلاة الجمعة أصلاً، و منهم مَنْ یقول: إنّه صلاة الجمعة إلّا أنّها فاسدة بفساد شرط صحّته، و منهم مَنْ یقول: صلاتُهُ صحیحة إلّا أنّ وجوبه تخییري، و الواجب العیني هو ما فعله المنصوب، و منهم مَنْ یقول: واجب عینيّ، لو ثبت هذا القول.[۲]
و قال في شرح المفاتیح: وجوبها علی جمیع المکلّفین من ضروریات الدین، کما صُرّح به سابقاً، و کذا کون الوجوب عینیّاً و کذا کونها مشروطة بشرائط، و لا نزاع إلّا في شرطٍ واحدٍ، و هو الإذن الخاصّ من الإمام (علیه السلام) إن لم یکن إمامها الإمام (علیه السلام).
و مع عدمه قیل بالحرمة[۳]، لفقدان أحد شروطها، و قیل بالوجوب التخییري و هو المشهور بین علمائنا[۴].
و هل کان من جملتهم مَنْ یقول بعینیّة الوجوب؟
قیل: نعم، و نسبوه إلی المفید و غیره[۵]. و قیل: لا[۶]، بل لم یکن هذا المذهب عند قدمائنا و المتأخّرین منهم، سوی صاحب الرسالة المعهودة التي ستعرفها، و بعده تبعه صاحب المدارك[۷] و بعض من تأخّر عنه، مثل المصنّف، و سنذکر ذلك مشروحاً.
و عرفت أنّ محلّ النزاع لیس نفس وجوب الجمعة، بل هو من بدیهیّات الدین کما اعترف به المصنّف، و أنّه الوجوب العیني بالنسبة إلی جمیع المکلّفین، و أنّ النزاع في أمور اشترطها المصنّف، فلابدّ من بسط الکلام عند ما یتعرّض لها[۸].
هذه لمحة مختصرة عن رأي العلامة الوحید البهبهاني (قدّس سرّه) في المسألة.
ثمّ بعد ذلك، لابدّ أن یُعلم أنّ العلامة الوحید رحمه الله تعرّض بالتفصیل لما ورد في رسالة صلاة الجمعة [۹] لفخر الشیعة الشیخ زین‌الدین بن علي الجُبعي العاملي الشهیر بالشهید الثاني(م ۹۶۵)، و أنکر أن تکون الرسالة من تألیفات الشهید في کتابیه حاشیة المدارك و حاشیة المفاتیح، و لعلّه في رسالته في صلاة الجمعة، فقال في حاشیة المدارك:
… و هذا الذي ذکرناه و غیره ممّا في الرسالة ینادي بأعلی صوته أنّ الرسالة لیست من الشهید، و لو کانت منه لکان مریضاً حین تألیفها، و قیل: إنّها کتبها في الطفولیّة و صغر السنّ…[۱۰]
و قال في شرح المفاتیح:
… و الرسالة التي تنسب إلیه المتضمنة للوجوب العیني… لا یلیق بحال أحمق فاجر أو جاهل غریق الجهل لا یدري قاعدة الفقاهة و قواعد الفقه علی ما بیّنتُه في حاشیة المدارﻙ، حاشاه ثمّ حاشاه عن أن یکون صاحب هذه الرسالة و مستأهلاً لنسبتها إلیه. و ربما قیل: إنّه کتبها في أوّل سنّه، ثمّ رجع عنها بعد ما صار عالماً فقیهاً، و فیه أیضاً ما فیه؛ لأنّه رحمه الله أعلی شأناً من أن یکون في أوّل سنّه أیضاً کذلك[۱۱].
أقول: و من المسلّم: خلاف هذا کلّه، و کون الرسالة للشهید لا شكّ فیه و لا شبهة تعتریه؛ فإنّه قدّس سرّه فرغ من تألیفها غرّة شَهْرِ ربیع الأوّل سنة ۹۶۲، فهي من آخر تألیفاته الّتي أَتَمَّ تألیفها حدود ثلاثة أعوام و خمسة أشهر قبل استشهاده، حیث یقول في آخرها:
فرغ من تسویدها مؤلّفها الفقیر إلی عفو الله تعالی زین الدین بن علي بن أحمد الشاميُّ العامليُّ، غرّةَ شهر ربیع الأوّل المنتظم في سلك سنة اثنتین و ستّین وتسعمائة هجریّة، حامداً مصلّیاً مسلِّماً مستنغفرا. [۱۲]
و من المسلّم به صحّة نسبة هذه الرسالة إلی الشهید الثاني قدّس سرّه، وإلیك الأدلّة علی ذلك:
أ) تناسب سبکها و سیاقها مع سائر تألیفات الشهید الثاني.
ب) صرّح الشهید بَکونها من تألیفاته في آخرها – کما تقدّم قبیل هذا_ و في فهرس تألیفاته.
ج) أشار فیها إلی رسالته الأُخری: خصائص یوم الجمعة حیث یقول: … یوم الجمعة من الوظائف و الطاعات و هي نحو مائة وظیفة قد أفردنا عیونها في رسالة مفردة ذکرنا فیها خصوصیات یوم الجمعة…[۱۳]
د) صرّح بکون هذه الرسالة من تألیفات الشهید، و نقل عنها مطالب کثیرة السیّد محمّد العاملي سبط الشهید في المدارك، حیث یقول:
قال جدّي (قدّس سرّه) _ في رسالته الشریفة التي وضعها في هذه المسألة بعد أن أورد نحو ما أوردناه من الأخبار و نعم ما قال_ : «فکیف یسع…»[۱۴]
هـ) قال العلّامة الطهراني في وصف الرسالة: النسخة بخطّ الشهید کانت في مکتبة الخوانساري، فلا وجه للإنکار أبداً.[۱۵]
ثمّ إنّ أُستاذ الکلّ شدّد الإنکار علی الشهید و حمل علیه بحملات عنیفة و تعابیرَ قاسیةٍ في کتابیه، فقال في حاشیة المدرك:
في هذه الرسالة ما لا یرضی المتأمّل أن ینسب إلی جاهل، فضلاً عن العاقل، فضلاً عن الفقیه، فضلاً عن الشهید رحمه الله؛ فإنّه ما کان یرضی أن ینسب الفسق إلی المجاهر بالفسق، فکیف یحکم بفِسْقِ علمائِنا و فقهائِنا العظام، الزُّهّادِ الکرام، الثَّقاتِ العدول بلا کلام، أُمناء الله في الحلال و الحرام، و حجج الله علی الأنام بعد الأئمّة، المتکفّلین لأیتامهم، و المؤسّسین لشرعهم و أحکامهم، و المروّجین لحلالهم و حرامِهم، و علیهم المدار في الدین و المذهب في الأعصار و الأمصار، الرادّ علیهم کالرادّ علی الله[۱۶]، إلی غیر ذلك ممّا ورد عن الله و رسوله و الأئمّة؟عهم؟ حیث قال – بعد التوبیخ و التقریع و التشنیع و التفظیع_ ﴿فلیحذر الذین یخالفون عن أمره﴾ إلی آخره»[۱۷].
مع أنّ الفقهاء في زمانه و مقلّدیهم و سائر الشیعة ما کانوا متمکّنین من صلاة الجمعة من جهة التقیة، و لذا کان هو أیضاً لا یصلّي الجمعة، و من کان متمکّناً منها أکثرهم کانوا یصلّونها لکونها واجبةًعندهم و إن کان بالوجوب التخییري و مستحبّة عندهم عینیّاً، و من لا یصلّي لأنّه کان یعتقد الحرمة، فکیف یمکنه فعل الحرام؟ و کیف یتأتّی منه قصد القربة؟ فما ندري أنّ تشنیعه علی أيِّ شخص؟.
علی أنّا لا ندري أنّ الأمر الأوّل الذي أصابهم ماذا؟ فإن کان المحنة والشدّة من أعدائهم فلیست تلك إلّا بتمسّکهم بحبل أولیائهم؟عهم؟، و إلّا فلم یصبهم أمر یکون ذلك بسبب ترﻙ صلاة الجمعة، بل الذي قال بوجوبها لم یکن محنه وفتنه أقلّ بلا تأمّل، کیف؟ وصار شهیداً في غایة الغربة و الکربة و المحنة!
و هذا الذي ذکرناه و غیره ممّا في الرسالة ینادي بأعلی صوته أنّ الرسالة لیست من الشهید، و لو کانت منه لکان مریضاً حین تألیفها و قیل: «إنّه کتبها في الطفولیة[۱۸] و صغر السن» و حاشاه ثم حاشاه من هذه الشنائع و القبائح، کیف؟ و هو في جمیع تألیفاته المعلومة أنّه امنه اختار عدم الوجوب العیني، فکیف حکم بفسق نفسه أیضاً في جمیع تألیفاته إلی آخر عمره؟.
مع أنّ العدالة شرط في الاجتهاد بلا شبهة، و مسلّم هذا عنده بلا مریة، فکیف ما حکم بأنّ جمیع تألیفاته باطلة عاطلة لیست باجتهاد فقیه؟ بل کان اللازم علیه محو هذا الفسق من تألیفاته.
و أیضاً لا شكّ عنده في أنّ العدالة شرط في قبول الروایة، بل هو في غایة الإصرار و المبالغة و التشنیع علی العلّامة و غیره في قبول خبر غیر العادل، کما لا یخفی علی من لاحظ تألیفاته، سیّما ما کتبه علی الخلاصة.
فعلی هذا کیف یتمسّك بالأحادیث مع فسق الشیخ رحمه الله و غیره من رواة الأخبار حتّی زُرارةَ و غیره من الأعاظم؟ إذ یظهر من الرسالة أنّ جمیعهم کانوا فُسّاقاً یترکون الفریضة التي [هي] [۱۹] أشدّ الفرائض و أوجبها بعد المعرفة، إلی أن صار ذلك سبب الشبهة علی الناس في توهّم اشتراط الإذن الخاصّ.
و یلزم علیه أن لا یتمسّك بالإجماع إیضاً؛ لأنّه اتّفاق الفقهاء لا اتّفاق الفسقة.
و أیضاً مسلّم عنده أنّ خطاء المجتهد في الفروع لا ضرر فیه، بل یکون مثاباً ألبتّة أیضاً، فکیف یقول: و لینتظر العذاب الألیم؟! بعد إصابة الفتنة، و أنّهما یجتمعان فیه، لا یکفي أحدهما عذاباً له، و سائر الفسوق علیها عذاب واحد، مع أنّه تعالی قال: ﴿أو یُصیبهم عذاب ألیم﴾[۲۰] لا: و «عذاب ألیم».
و أیضاً مسلّم عنده أنّ المجتهد یجب علیه استفراغ وسعه و العمل بما أدّی إلیه اجتهاده، و یجب علی العاميّ أیضاً تقلیده، فکیف یکون الشيء واجباً علیهم و موجباً لعذاب الدنیا و الآخرة و الفتنة والعذاب الألیم؟ سیّما و أن یکونوا بأجمعهم کذلك.
إلّا أن یقول: إنّهم اتّفقوا علی عدم استفراغ الوسع، و عدم السعي و الإغماض عن طلب الحق، مع أنّ الجاهل یلاحظ و یری أنّهم کانوا یبحثون و یفحصون و یتتبّعون و یتأمّلون و یناظرون و یباحثون و یسعون و یجتهدون، و هذا حال الجاهل، فکیف یکون حال العالم بفعلهم و طریقتهم و تألیفاتهم و استدلالاتهم؟!.
و أیضاً طریقته رحمه الله في کتبه مثل المسالك و غیره أنّه یطرح الأحادیث الصحیحة و المعتبرة بسبب مخالفتها لفتوی المشهور أو القاعدة المشهورة أو الإجماع المنقول بخبر الواحد، و ربما کان الناقل هو وحده، بل ربما لاتوجد الفتوی بذلك من غیره، و أین طرح الحدیث بالمرّة من تقیید المطلق الذي یقیّد بتقییدات کثیرة؟ و أین الشهرة في الفتوی من الإجماع الذي من اتّفاق الفتاوی، مع نقل جماعة کثیرة غایة الکثرة الإجماع؟
و تؤیّد تلك الإجماعات و الفتاوی بأخبار کثیرة، کما ستعرف، و بعد الإغماض غایة الأمر التساوي، و بعد الإغماض عن التساوي أیضاً غایة الأمر کون ما فعله أرجح، أمّا التفسیق فکیف یمکن؟ سیّما بالفسق الذی علیه أشدّ العذاب؟.
و من شنائع ما في الرسالة أنّه قال: «بخلاف بعض الفقهاء[۲۱]» و ما أدري کیف عدّ جمیع فقهائنا المتقدّمین و المتأخّرین الذین یکون الشهید الثاني واحداً منهم بعضَ العلماء؟ حیث قال: «بخلاف بعض العلماء» بل ستعرف أنّه لم یوجد مخالف، فکیف یکون جمیع الشیعة مخالفین؟ و أعجب منه دعواه الإجماع علی عینیة الوجوب في محلّ النزاع کما یظهر من الرسالة.
فإن قلت: هذه المسألة عنده لیست ممّا یتعلّق بها الإجتهاد و التقلید.
قلت: ضروريّ الدین أو المذهب لا یتعلّق بها الِاجْتِهادُ و التقلید، و الشیعة من زمان الأئمّة (علیهم السلام) إلی زمانه کانوا تارکین للجمعة صلحاؤهم و زهّادهم و عُدولُهُمْ و عُلَماؤُهُمْ و فُقَهاؤُهُمْ، و الفقهاء أفتوا ما أفتوا، و نقل الإجماع جماعة کثیرة، بل هو_ من باب: الغریق یتشبّث بکل حشیش_ في الرسالة ما نقل الخلاف إلّا عن نادر منهم من بعض کتبه، و إلّا ففي باقي الکتب وافق غیره إلّا من شذّ ممّن لم یظهر بعدُ اعتبار قوله في مقام الإجماع، مع أنّ المحقّقین من علمائنا صرّحوا بأنّ عبارة النادر في بعض الکتب أیضاً لا یظهر منها الخلاف، و سیظهر لك أنّه حق، و کیف کان هذه المسألة خلاف ما ذکره أشبه بالضروریة ممّا ذکره[۲۲].
و أشار إلی هذه المطالب في شرح المفاتیح، فقال: «و الرسالة التي تنسب إلیه، المتضمّنة للوجوب العیني و التشنیع علی جمیع الفقهاء تفسیقهم و تضلیلهم في عدم قولهم بالوجوب العیني…[۲۳]
هذا کلامه رحمه الله و أعلی الله مقامه، و لکن لم نجد في کلام الشهید، ما نسبه الوحید إلیه من «التشنیع علی جمیع الفقهاء و تفسیقهم و تضلیلهم في عدم قولهم بالوجوب العیني…» و «الحکم بفسق علمائنا و فقهائنا العظام… و التوبیخ و التقریع و التشنیع و التفظیع» و غیر ذلك، نعم قال الشهید:
… فهذه الأخبارُ الصحیحةُ الطُرُقِ الواضحةُ الدَلالةِ، التي لا یَشُوبُها شكٌّ و لا تَحُومُ حَولَها شُبْهَةٌ من طُرُقِ أهلِ البیتِ علیهم السلام في الأمرِ بصلاةِ الجمعةِ و الحثِّ علیها و إیجابِها علی کلِّ مُسلمٍ عدا ما استُثني، و التَوَعُّدِ علی ترکِها بالطبعِ علی القَلب الذي هو علامةُ الکُفرِ –و العیاذُ باللهِ تعالی_ کما نبّه علیه تعالی في کتابه العزیز[۲۴].
و تَرَکنا ذکرَ غَیرِها من الأخبارِ المُوَثَّقَةِ و غَیرِها، حَسماً لمادَّةِ النزاعِ، و دفعاً للِشُّبَهِهِ العارضةِ في الطریقِ. و لیس في هذه الأخبارِ مَعَ کَثرَتِها تَعرُّضٌ لِشرطِ الإمامِ و لا مَن نَصَبَه، و لا لاعتبارِ حُضُورِه في إیجاب هذه الفریضةِ المُعَظَّمَةِ، فکیفَ یَسَعُ المُسلِمَ الذي یَخافُ اللهَ تعالی إذا سمع مَواقِعَ أمرِ الله و رسولِه و أئمَّتِه علیهم السلام بهذه الفریضةِ، و إیجابِها علی کلِّ مُسلمِ أن یُقَصِّرَ في أمرِها، و یُهمِلَها إلی غیرِها، و یَتَعَلَّلَ بخلافِ بعضِ العُلَماءِ فیها؟ و أمرُاللهِ تعالی و رَسُولِه و خاصَّتِه (علیهم السلام) أحقّ، و مراعاتُه أولی، ﴿فَلیَحذَرِالَذینَ یُخالِفُونَ عَن أمرِه أن تُصِیبَهُم فِتنَةٌ أو یُصِیبَهُم عَذابٌ ألِیمٌ﴾[۲۵] و لَعمري لَقد أصابَهُمُ الأمرُ الأوَّلُ، فَلیَرتَقِبُوا الثاني إن لم یَعفُ اللهُ تعالی و یُسامِحْ. نسأل اللهَ تعالی العفوَ و الرحمةَ…[۲۶]
ختمٌ و نصیحةٌ
اذا اعتبرتَ ما ذکرناه من الأدلّةِ علی هذه الفریضةِ المعظّمةِ، و ماورد من الحثِّ علیها في غیر ما ذکرناه مضافاً إلیه، و ما أعدّه اللهُ من الثوابِ الجزیلِ علیها و علی ما یتبعها و یتعلَّقُ بها یومَ الجمعةِ من الوظائفِ و الطاعات – و هي نحو مائةِ وظیفةٍ[۲۷] قد أفردنا عیونَها في رسالةٍ مفردةٍ ذکرنا فیها خصوصیّات یومِ الجمعةِ و نظرتَ[۲۸] إلی شرفِ هذا الیومِ المذخورِ لهذه الأُمّةِ[۲۹]، کما جَعل [اللهُ] لکلِّ أُمَّةٍ یوماً یَفزَعون فیه إلیه و یجتمعون علی طاعتِه، و اعتبرتَ الحکمةَ الإلهیَّة الباعثةَ علی الأمرِ بهذا الاجتماعِ، و إیجابِ الخطبةِ المشتملةِ علی الموعظةِ و تذکیرِ الخلق بالله تعالی و أمرِهم بطاعته و زجرِهم عن معصیتِه و تزهیدِهم في هذه الدنیا الفانیَةِ و ترغیبِهم في الدارِ الآخرةِ الباقیةِ المشتملةِ علی ما لاعینٌ رأت و لا أُذُنٌ سَمِعَتْ و لا خَطَرَ علی قَلْبِ بَشَرٍ… عَلِمْتَ[۳۰] حینئذٍ أنّ هذا المقصدَ العظیمَ و المَطْلَبَ الجلیل لا یلیق من الحکیم إبطاله و لا یحسن من العاقل إهماله…
… فکیف یَسَعُ الرجلَ المسلمَ… أن یتهاون في هذه العبادة الجلیلة و یضیع هذه الجوهرة الأثیلة النبیلة، أو یتهَوون بحرمة هذا الیوم الشریف و یصرفه في البطالة و ما في معناها. [۳۱]
و لیس في کلام الشهید الحکم بتفسیق أحدٍ، فضلاً عن جمیع الفقهاء و تضلیلهم.[۳۲] فإذا قال الله سبحانه و تعالی خطاباً لرسوله الأمین (صلّی الله علیه و آله): ﴿یا أیها النّبي اتّق الله و لا تطع الکافرین و المنافقین﴾[۳۳]؛ ﴿لئن أشرکت لیحبطنّ عملك﴾[۳۴]؛ ﴿إذاً لأذقناﻙ ضعفَ الحیاة و ضعفَ الممات[۳۵]﴾ فهل یقول أحدٌ إنّ کلامه سبحانه توهین لرسوله و توبیخ له و… و… حاشا ثمّ حاشا. [۳۶]
و من هنا فقد نَقَلَ کلامَ الشهید في رسالته صلاةِ الجمعة عِدَّةٌ من علمائنا الکبارِ و المفاخرِ العِظام، منهم: العلامة المجلسي (أعلی الله مقامه) في بحار الأنوار [۳۷] و أثنی علیه، و لم یفهم منه أدنی توبیخ لفقهائنا العظام و علمائنا الأخبار، حیث یقول:
و أقول: وناهیك شدّة اهتمام هذا البارع الورع المتین_ الّذي هو أَفْقَهُ فُقَهائِنا المُتَأخِّرِین بل المُتَقدَّمین، و فاز بالسعادةَ فَلَحِقَ بالشهداء الأوّلین في أعلی عِلّیّیْنَ_ في إِظهارِ هذا الحقِّ المُبین، مع أنّه لم یکن مُتَّهَماً في ذلك بِغَرَضٍ من أغراضِ المُبّطِلین؛ إذ لم یکن یمکنه إقامتها في بلاد المخالفین.
و إنّي لم أُطِلِ الکلامَ في هذا المقام بإیراد حُجَجِ الجانِبَیْنِ… لِظَنَّي أنّ الأمر في هذه المسألة أَوْضَحُ من أن یَحْتاجَ إلی ذلك.
و أیضاً المُنکرونَ لذلك إمّا علماء لهم أهلیّة الترجیح و النظر و الاجتهاد أو… فأمّا الفِرقَةُ الأُولی، فإن خلّوا أنفسهم عن الأغراض الدنیویّة و بالغوا في الفحص و النظر و تتبّع مدارك الأدلّة فأدّی اجتهادهم إلی أحد الآراء المتقدّمة، فلا حرج علیهم في الدنیا و الآخرة، و إن قَصَّروا في ذلك فأمرهم إلی الله، و علی أيّ حال الکتاب و الرسالة لاینفعانِ هذه الطائفَةَ و ربما یصیر سبباً لمزید رسوخهم و إن أخطؤوا.[۳۸]
فهل یمکننا أن ننسب إلی العلّامة المجلسي أنّه شنّع علی فقهائنا و فسَّقَهم و ضلَّلهم، أو کتب هذه المطالب في سنّ الطفولة و…؟! و هل یُفْهَمُ من قریبٍ أو بَعیدٍ مِن نَقْلِهِ لِکَلامِ الشهیدِ و ثنائِه علیه ذلك؟!
ثمّ اعلم أنّ ما ردّ به الوحیدُ علی الشهیدِ، و تبعه علی ذلك وَنَسَجَ علی مِنْوالِه صاحِبُ الجواهر (رحمهم الله) – حیث قال: «… علی أنّه کفانا مؤونة ذلك کلِّه الأُستاذ الأکبر في حاشیة المدارﻙ و شرح المفاتیح و رسالته في المسألة؛ فإنّه أکثر و أجاد جزاه الله عن الإسلام و أهله خیر الجزاء»[۳۹]_ قد أجاب عنها وردّها بالتفصیل بعضُ المعاصرین في کتابه نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته[۴۰] فلا نُطیل المقال بذکر ردوده علی الوحید قدّس سرّه، فمن شاء التفصیل، فلیرجع إلی هذا الکتاب بعون الملك الوهّاب.
و الجدیر بالذکر أنّه لعلّ الداعي لتشدید الإنکار علی القول بالوجوب العیني و الردّ العنیف علی الشهید و من تبعه في قوله هذا، للوحید و صاحب الجواهر رحمهما‌الله هو خوفهم من وقوع القوم في حبِّ الرئاسة و إمامة الجمعة و تنازعهم في ذلك و تشاجرهم و ما یترتّب علیها من الفساد؛ فإنّه قال صاحب الجواهر: … حکي عن بعضهم أنّه لا یحتاط في فعل الظهر معها ناشئاً من حُبِّ الرئاسة و السلطنة و الوظائف التي تُجعل له في بلاد العجم، و إن کان قد یومئُ إلیه أنّ أکثر الذاهبین إلی ذلك من أهل هذه النواحي، و لقد قیل: إنّ بعضهم کان یبالغ في حرمتها حال قصور یده، و لمّا ظهرت له کلمةٌ بالغ في وجوبها، بل یُحکیٰ عنهم أشیاءُ کثیرةٌ في أمثال ذلك، منها أنّه قد ورد علینا في أیّام کتابة المسألة من هو في غایة الوثاقة من أصحابنا ممّن تشرّف بزیارة سیّدنا و مولانا الرضا علیه السلام، فأخبرنا بوقوع فتنة عظیمة في إصبهان علی مسجد خاصٍّ لفعل صلاة الجمعة، و کلُّ محلّةٍ انتصرت لإمامها و کان ما کان، و اللهُ العالم. نسأل الله العفو و العافية و الستر في الدنیا و الآخرة، «و ما أُبِرّئُ نفسي إنّ النَّفسَ لأمّارةٌ بالسُّوِء إلّا ما رَحِمَ ربّي».[۴۱]
و قال الوحید قدّس سرّه: … مع أنّا نری الطّبِاعَ في غایة المَیْلِ إلی إمامة الجمعة و نهایة الشوق إلیها، و یستلذّون منها نِهایةَ اللَّذَّة، و ربّما نری بَعْضَ عُشّاقِها و الوالِهین لها، لِما جُبِلَ في قلوب البشر مِنْ حُبَّ الشُهْرَةِ و العُلُوَّ و الرّفْعةِ و الرَّئاسةِ و السَّلْطَنَةِ؛ فإنّ السلاطینَ_ مع کون سلطنتهم ظاهریّة و من الخوف علی الأبدان_ یقتلون أولادهم و أعَزَّ الخَلْقِ إلیهم و أحبّهم لدیهم، أو یعمون أبصارهم[۴۲] من مُجَرّدِ تَوَهُّمٍ و خَیالٍ و تُهَمَة.
بَل و ربّما لا یتّهمون و یفعلون، فما ظنّك بالسلطنة الباطنّة؟ و علی سبیل المحبّة و الشوق و الإرادة، و علی القلوب، وقانا الله شرّها، و حفظنا و عصمنا من مَهالِکها و غَوائِلها، فإنّ النفسَ أمّارةٌ بالسوء إلّا ما رَحِم، مُختارةٌ للباطلِ إلّا مَنْ عُصِم، باسْمِكَ الأعظم و لُطْفِكَ الأَعَمّ، فَاحفَظُ و اعْصِمْ آمین ثمّ أمین، بمحمّدٍ و آلِهِ المیامین المعصومین عن الذنب و اللَّمَمِ، صلواتُ الله علیهم.
و بفساد هؤلاء العلماء السوء یفسد العالم، کما أنّ بفساد السلاطین الظاهریّة تفسد الرعیّة، کما ورد: «أنّ الناس علی دین ملوکهم»[۴۳] و جرّب ذلك.
و فساد هؤلاء أشدّ ثمّ أشدّ حتّی ورد: «إنّ شرّ الناس بعد فرعون و فلان و فلان و فلان العلماء السوء، کما أنّ خیر الناس بعد النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) و الأئمّة (علیهم السلام) العلماء إذا کانوا صلحاء»[۴۴] و ربّما جعل بعضهم هذه الإمامة وسیلة لجرّ المنافع الدنیویّة و الارتزاق، بل أظهر هذا بعضهم عندي صریحاً غافلاً عن قبحه.
اللهمّ لا تکلنا إلی أنفسنا طرفة عین، فإنّـك لو فعلت ذلك لهلکنا.
اللهم هربنا إلیك من هذه الفتنة العظمی، و التجأنا إلیك من هذه المصیبة الکبری، و خذ بناصیتنا إلی ما تحبّ و ترضی، و لا تدعنا و ما نحبّ ممّا لا تحبّ، بذاتك الأقدس، و کلماتك التامّة، و أسمائك الحسنی، و بحقّ مَنْ حقّه علیك عظیم، و بحقّك علی جمیع خلقلك، آه! من شرور أنفسنا و سیّئات أعمالنا، نجّ غریق معاصیه عنها، ولا تدعه یضیع، فإنّه مخلوقك و مصنوعك و مربوبك، و في غایة الاحتجاج إلی النجاة، و أنت في غایة السعة من الکرم و الرحمة و الرأفة و الشفقة.
و الحاصل؛ أنّ نفوسنا في غایة الحرص و التهمة في هذه المرتبة، حتّی أنّا في غیرها من المسائل نحتاط کثیراً من قول بعض العلماء أو بعض الاحتمالات المخالف للظاهر في غیر هذه المسألة، حتّی صرّح بعض المحقّقین بأنّه لا تَکادُ تسلم مسألةٌ فقهیّةٌ عن الِنزاع[۴۵]، و لم یَقَعْ من أمثالِ هؤلاِء ما وقع منهم في المقام في موضع من المواضع، و لم یجعلوا موضعاً معرکة عظیمة کما فعلوا هنا.
و نری کثیراً من الحریصین لا یحتاطون فیها أصلاً، و یبالغون في الوجوب العیني بدون احتیاط أصلاً، و ربّما لا ینظرون إلی ما نبّهنا علیه.
و ربّما أتممنا الحجّة بحیث لم یَبْقَ لهُ کَلامٌ، و مع ذلك رأینا معاملةَ مَنْ قالَ: لا نَفْقَهُ کثیراً ممّا تَقُولُ.
و ربّما کان بعضُهم حیث عدم وصول یده إلی الإمامة کان في غایة الإصرار في تحریم الجمعة، و بعد الوصول في غایة الإصرار في عینیّة وجوبها بحیث لا یحتاج إلی احتیاط أصلاً.
و لا تتوهّم أنّ ما ذکرت تعریض علی الفقهاء[۴۶] و العلماء الذین رجّحوا عدم اشتراط الإذن الخاصّ، حاشا ثمّ حاشا، لِأَنَّ حُکمَ اللهِ الظاهري بالنسبة إلیهم هو هذا، و لا مانِعَ من الغفلة عنهم.
و ربّما کانت الغفلَةُ مني، و هم أنوارُ اللهِ یَهْتَدِي بِهِمُ الفُقَهاءُ، بل تعریض بمن تصدّی بدعوی العلم و لیس من أهله، و تصدیق لما ذکروه من أنّ النَّصْبِ لَحَسْم مادَّة النزاع، و هذا النزاعُ لإمامة الصلاة من المُنازِعِیْنَ فیها، و نسأل اللهَ أن یکونَ ما وَجَدْنا مِنْ هٰؤلاءِ مِنْ غَیْرِ جهةِ مِیْلِ قُلوبِهم، و من دون تقصیرٍ منهم أصلاً، بل دعاهم إلی ذلك الأمر الربّاني و الخوف السبحاني.
فجمیع ما ذُکِرَ یؤیّد اعتبار النصب و التعیین، و یقوّیه علی الیقین، بل نری بِالْعِیِانِ وُقوعَ المُشاجَرةِ و المُنازعَةِ و التَّنافُرِ، بل و التباغض أیضاً، بل العصبیّة الجاهلیّة، و شدّة التفرقة بین القائلین بوجوب الجمعة أیضاً من جهة تعیین الإمام (علیه السلام) و ربّما یترکون الجمعة بالمرّة من جهته.
و ربّما یصلّي بعضهم و یترﻙُ الأکثر، بل ربّما کان التارﻙُ أضعافَ المُصَلَّي و هذا هو الأکثر.
مضافاً إلی ما ذکرنا من التَّفْرِقَةِ و النُّفْرَةِ و التّباغُضِ و الغِیْبَة، و غیرها من أنواع الأذیّة و الحمیّة الجاهلیّة، بل الصلحاء أیضاً یقع فیهم أمثال ما ذکر و أشدّ، و یرون ذلك شرعیّاً، بل وواجباً، حقّاً کان ما فعلوا أم باطلاً.
و لا شكّ في أنّ أجزاء الزمانِ مُتَشابِهة، و نوع بني آدم متماثلة، فمن المُحالات العادیة وقوع الجمعة الواجبة العینیّة عن جمیع المکلّفین من غیر منصوب، مع کون الکلّ مکلّفاً، و لا یکون عنه ساقطاً، و مراد الله تعالی وقوعها منه علی سبیل التعیین، و أشدّ فرض، و أجب وجوب.
و مع عدم الصدور عن الکلّ تقع عادةً قبائُح شَتّٰی، و مُحرّماتٌ لا تُحصی أدنی قبیحة منها عدم الأُلفة و الاتّفاق، بل التفرقة و الشقاق، و إن لم یؤیّدّ إلی النفاق، فبصدور فریضة من قلیل منهم تقع محرّمات شدیدة غیر عدیدة، بل و ترك واجبات أکیدة:
منها: القدح، في عدالة الإمام بأدنی شئ، کما هو المُتَعارف.
و منها: إغماض المُریدین عمّا هو قدح واقعاً، و أقلّه الرضا بالتعصّب له، مع أنّه ورد: «أنّ من تعصّب أو تُعُصّب له خلعت ربقة الإسلام أو الإیمان من عنقه» ([۴۷])… إلی غیر ذلك.
و لعلّ هذا هو السرّ في اعتبار النصب، و القَصْر علیه من النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) و الإمامین (علیهم السلام) و غیرهما، کما عرفت[۴۸].
وصلّی الله علی محمد وآله الطاهرین و الحمدلله ربّ العالمین
المصادر
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار؛ للعلامة محمدباقر بن محمدتقي المجلسي (۱۰۳۷ _ ۱۱۱۰)، إعداد عدّة من العلماء، الطبعة الثالثة، ۱۱۰ مجلّدٍ (الاّ ۶ مجلّداتٍ من المجلّد ۲۹ _ ۳۴) + المدخل، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ق.
جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام؛ للشیخ محمدحسن بن باقر النجفی (م۱۲۶۶)، إعداد عدّة من الفضلاء، الطبعة السادسة، ۴۳ مجلّداً، طهران، دارالکتب الإسلامیّة، ۱۳۹۸ق.
الحاشیة علی مدارک الأحکام؛ للشیخ محمدباقر بن محمدأکمل، الوحید البهبهانی (۱۱۷ _ ۱۲۰۵)، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام)، قم، الطبعة الأولی، ثلاثة مجلّدات، ۱۴۱۹ق.
الذریعة إلی تصانیف الشیعة؛ للشیخ محمدمحسن آقا بزرگ الطهرانی (۱۲۹۳ _ ۱۳۸۹)، الطبعة الثانیة، ۲۵ جزءاً فی ۲۸ مجلّدات (الجزء فی ۴ مجلّدات)، بیروت، دارالأضواء، ۱۴۰۶ق.
رسائل الشهید الثاني؛ للشهید الثاني زین الدین بن عليّ بن أحمد العاملي (۹۱۱ _ ۹۶۵)، تحقیق: رضا المختاری و آخرین في مرکز الأبحاث والدراسات الإسلامیّة، الطبعة الأولی، مجلّدان، قم، مکتب الإعلام الإسلامي، ۱۴۲۱ _ ۱۴۲۲ق.
مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام؛ للسیّد محمدبن علي الموسوي العاملي (۹۵۶ _ ۱۰۰۹) تحقیق و نشر: مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، الطبعة الأولی، ۸ مجلّدات، قم، ۱۴۱۰ق.
مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع؛ للشیخ محمدباقر بن محمدأکمل، الوحید البهبهانی (۱۱۱۷ _ ۱۲۰۵)، تحقیق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحید البهبهاني، الطبعة الأ،ولی، ۱۱ مجلّداً، قم، مؤسسة العلامة المجدّد الوحید البهبهاني، ۱۴۲۴ق.
نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته؛ للسیّد جواد الغروی، ط. الأُولی، اصفهان، نشر جمعه، ۱۳۹۹ ق / ۱۳۵۸ش.
الهوامش
[۱] . جواهر الکلام، ج ۱۱، ص ۱۷۹، ط. دارالکتب الإسلامیة.
[۲] . حاشیة المدارک، ج ۳، ص ۱۸۲.
[۳] . أنظر! جامع المقاصد، ج ۲، ص۳۷۴، الروضة البهیّة، ج۱، ص۳۰۰.
[۴] . التنقیح الرائع، ج ۱، ص۲۳۱، الروضة البهیّة، ج۱، ص۳۰۰ و ۳۰۱، ذخیرة المعاد، ص ۳۰۷.
[۵] . الحدائق الناضرة، ج۹، ص ۳۷۸- ۳۹۰.
[۶] . قاله الشهید في ذکری الشیعة، ج ۴، ص۱۰۴.
[۷] . مدارک الأحکام، ج۴، ص۸۰.
[۸] . مصابیح الظلام في شرح المفاتیح، ج ۱، ص ۲۸۹.
[۹] . طُبِعَت هذه الرَّسالةَ قَبْلَ نحو اربعین سَنَة بتحقیقِ السیّد عمادالدین البَحْراني؟رح؟ وکانَ یقسیم صلاة الجمعة في مسجد الجامعة (جامع الباقر؟ع؟) في کربلاء بعد وفاةِ والِدِ زوجتِه آیة‌الله الفقیه الشیخ محمدرضا الإصفهاني الحائریّ قدَّس سرَّه.
[۱۰] . حاشیة المدارک، ج ۳، ص ۱۵۵.
[۱۱] . مصابیح الظلام، ج ۱، ص ۴۰۱.
[۱۲] . رسائل الشهید الثاني، ج ۱، ص ۲۴۸.
[۱۳]. رسائل الشهید الثاني، ج ۱، ص ۲۴۱.
[۱۴] .مدارک الأحکام، ج ۴، ص ۸- ۹ .
[۱۵] . الذریعة، ج ۱۵، ص ۷۱-۷۲، رقم ۴۸۰.
[۱۶] . الوسائل ۲۷: ۱۳۶ أبواب صفات القاضي ب ۱۱ ح ۱، بتفاوت یسیر.
[۱۷] . رسائل الشهید الثاني، ج ۱، ص ۱۸۲.
[۱۸]. کذا فی الأَصْل، وَ الْوَجْهُ أنْ یُقالَ: في مَرْحَلَة الطُّفولة. أُوْ ما یُؤَدَّیْ هذا المعنی مَعَ مُراعاة قواعد اللُّغة.
[۱۹] . ما بین المعقوفین أُضیفت لاستقامة العبارة.
[۲۰] . النور (۲۴): ۶۳.
[۲۱] . رسائل الشهید الثاني، ج ۱، ص ۱۸۲.
[۲۲] . حاشیة المدارك، ج۳، ص ۱۵۴ _ ۱۵۸.
[۲۳] . شرح المفاتیح، ج ۱، ص ۴۰۱.
[۲۴] . المنافقون (۶۳): ۳.
[۲۵] . النور (۲۴): ۶۳.
[۲۶] . رسائل الشهید الثاني، ج ۱، ص ۱۸۲.
[۲۷] . ذکرها السیوطي في رسالته «خصائص یوم الجمعة».
[۲۸] . معطوف علی قوله «إذا اعتبرتَ» قبل عدّة أسطرٍ.
[۲۹] . إشارةٌ إلی الخصوصیة ۵۴ التي ذکرها السیوطي في «خَصائص یوم الجمعة» ص ۵۵ بقوله: «أنّه المدَّخَرُ لهذه الأُمّة» و روی في ذلك.
[۳۰] . جوابٌ لقوله «إذا اعتبرت» و «نظرت».
[۳۱] . رسائل الشهید الثاني، ج ۱، ص ۲۴۱_ ۲۴۶.
[۳۲] . انظر رسائل الشهید الثاني، ج ۱، ص ۲۴۱-۲۴۸
[۳۳] . الأحزاب (۳۳):۱.
[۳۴] . الزمر (۳۹): ۶۵.
[۳۵] . الإسراء(۱۷): ۷۵.
[۳۶] . أُنظر: نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته، ص ۲۲۸- ۲۲۹.
[۳۷] . بحار الأنوار، ج ۸۹، ص ۲۲۴- ۲۳۱.
[۳۸] . بحار الأنوار، ج ۸۹، ص ۲۳.
[۳۹] . جواهر الکلام، ج ۱۱، ص ۱۷۹، ط. الإسلامیة.
[۴۰] . نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته، ص ۲۲۶- ۲۶۰ (ط. اصفهان، نشر جمعه، ۱۳۹۹ ق/ ۱۳۵۸).
[۴۱] . جواهر الکلام، ج ۱۱، ص ۱۷۸-۱۷۹، ط. الإسلامیة.
[۴۲] . لَوْ قالَ: أَوْ یَسْمِلُوْنَ أَعْیُنَهُمْ، لَکانَ أُوْلیٰ.
[۴۳] . موسوعة أطراف الحدیث النبوي الشریف، ج ۱۰، ص ۹۵، نقلاً عن: الأسرار المرفوعة لعليّ القاري، ص ۳۶۷.
[۴۴] . الاحتجاج ، ج ۲، ص۴۵۸، بحار الأنوار، ج ۲، ص۸۹.
[۴۵] . مجمع الفائدة و البرهان، ج ۲، ص ۳۶۴.
[۴۶] . کذا في الأصْل والَوَجْهُ: تعریضٌ بالفُقَهاٰءِ.
[۴۷] . بحار الأنوار، ج ۷۰، ص ۲۹۱ الحدیث ۱۶ و ۱۷.
[۴۸]. مصابیح الظلام، ج۱، ص ۳۹۳ _ ۳۹۶.
المصدر: مؤسسة تراث الشيعة
