الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: بعون الله تعالى صدر حديثاً عن المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية في قم المقدسة العدد الخامس من مجلة ”الفكر السياسي الإسلامي” وهي مجلة علمية محكمة نصف سنوية، يرئسها فضيلة الدكتور الشيخ منصور مير أحمدي تصدر عن معهد العلوم والفکر السياسي ومکتب المجلات في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية.وبحسب الاجتهاد عن المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمية بقم المقدسة، فقد صدر العدد الخامس (ربيع-صيف 2023م) من مجلة “الفكر السياسي الإسلامي” العلمية المحكمة قبل أيام.
وتتناول المجلة في عددها الخامس ستة بحوث علمية قدمها الباحثين الحوزويين والجامعيين في مجال الفكر السياسي الإسلامي المعاصر:
عناوين البحوث وكتابها
۱.فكر الإصلاح ودوره في نهضة الأمم من خلال ثورة الإمام الحسين (ع).
بقلم: راشد الراشد
ملخص:
الإصلاح فكرة حضارية وقيمة أخلاقية كبرى لا تستقيم أوضاع المجتمعات البشرية إلا بشروطها، فمنذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض، وتكوّنت التجمّعات البشرية، بدأت مسيرة البحث عن نظام اجتماعي، ينظم حياة الإنسان ويحفظ حقوقه ويوفر له الأمن والاستقرار، وتجمع بين هذه التجمّعات البشرية عقيدة واحدة أو دين واحد أو فكرة واحدة يستقيم بها حال المجتمع وتشكل هويته التي يقوم على أساسها.
وتكون الغاية القصوى من فكرة ”الإصلاح“ هو قيام النظام الصالح هو الذي يقوم على الرفق والعدل والمساواة ويحرص على إسعاد الناس ورفع قيمتهم المعنوية ومستوى معيشتهم المادّية، ويكون حارساً لميزان العدل والقسط في المجتمع، ويقوم بممارسة السلطة والنفوذ لحماية موارد ومقدّرات المجتمع وتكون تلك من أسمى أولويات الحكم، أمّا في غياب فكر الإصلاح فإن الأرضية تكون خصبة وممهدة لقيام أنظمة الحكم الظالمة والمستبدة والتي تجعل من السلطة والنفوذ جسراً لتحقيق المنافع الذاتية والمصالح الشخصية لرموزه وعلى حساب الأمّة وكرامتها ومقدّراتها، فيستعبد النظام الظالم من خلال السلطة الناس ويسترقها لأهواء حكامه ومآربهم الشخصية، والتي يعمد فيها على وسائل الإكراه والإجبار لإخضاع المجتمع، ويكون سبباً في تخلّفه وانحطاطه.
وتصبح فكرة ”الإصلاح“ واجبة أخلاقية وضرورية عندما يتحول نظام الحكم من أهدافه العليا في حفظ العدل وحماية موارد الأمة وصيانة مقدّراتها إلي جعل السلطة أداة لممارسة النفوذ والسيطرة والهيمنة على موارد ومقدرات الأمة، ومن حفظ القيم العامة وعلى رأسها إقامة العدل في المجتمع، إلى ممارسة الظلم والفساد والرذيلة.
نتناول في هذه الورقة أهمية فكر الإصلاح ودوره في نهضة الأمم وحفظ التوازن بين السلطة ودورها الأخلاقي في حفظ وحماية وصيانة العدل والموارد والمقدرات.
٢.المعيار في تمييز دار الإسلام عن دار الكفر في الفقه الإسلامي.
بقلم: رشيد الركابيان؛ مهدي معظمي غودرزي
ملخص:
منذ العصور القديمة، وبعد أن تبلورت الحدود كهويّة مميّزة، ومع نشوء الدول وتشكُّلها، أصبح موضوع تحديد الحدود والنطاق الجغرافي موضع جدل ونقاش ونظريات متعددة. وذلك لأنّ هذه الحدود في كل دولة تحظى بأهمية خاصة، وقد تمَّ تسجيلها وتأكيدها في الوثائق الدولية، والاتفاقيات العالمية، والقوانين فوق الوطنية على مستوى العالم.
وهي تُعدّ رموز السيادة الوطنية للدول. إلّا أنّه في الفقه السياسي الإسلامي تمّ تقديم تقسيمٍ آخر للعالم، حيث قُسّمت الأمم إلى منطقتين أساسيتين: دار الإسلام ودار الكفر. بناءً على ذلك، فإنّ دراسة مكانة «الدار» في الفقه الإسلامي تُظهر المكانة السامية لصيانة البلاد الإسلامية وحراستها، وقد وردت في العديد من الآيات والأحاديث أوامر وتوصيات بحراسة الحدود وحفظ ثغور البلاد الإسلامية.
(طرح الإشكالیة) يهدف هذا البحث الوصفي التحليلي، والذي یعتمد على جمع المعلومات من المصادر المكتبية والبطاقات البحثية، إلى توضیح مكانة «الدار» فی الفقه السیاسی الإسلامی والدفاع عنها.
(المنهج) وعلى ذلك، فإنّ السؤال المحوري لهذا البحث هو: ما هي المعايير التي تُحدَّد بها الحدود الجغرافية للإسلام والكفار؟ وما هو موقع النطاق الجغرافي لدار الإسلام ودار الكفر من منظور فقهي؟ (السؤال) یفترض البحث أنّ: «المعيار في تحديد الحدود هو السيطرة القانونية للحاكم الإسلامي، أو بعبارة أخرى نفوذ تطبيق الأحكام الإسلامية في تلك الأرض، سواء كانت الأغلبية السكانية مسلمة أم لا، لأنّ غير المسلمين یتعامل معهم وفق عقود الأمان. وبناءً على هذا المعيار، لا توجد أرض تُعتبر دائمًا دار الكفر أو دار الإسلام».
٣.مفهوم الاستقلال في الفكر والسيرة السياسية للميرزا محمد تقي الشيرازي.
بقلم: السيد كاظم سید باقري؛ حانیة ملا شفیع
الملخص:
إنّ استقلال الدولة الإسلامية في الفكر السياسي الإسلامي كان ولا يزال يحظى بأهمية ومكانة رفيعة، بحيث أنّ هاجس الاستقلال السياسي والرغبة في التحرّر والاستقلال قد تسرَّب إلى أفكار وسلوكيات وأقوال المفكّرين والفقهاء المسلمين، مستندًا إلى الأصول والقواعد الفقهية.
يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم الاستقلال في الفكر والسيرة السياسية للمرجع الديني الكبير الميرزا محمد تقي الشيرازي، حيث تؤكّد الفرضية علی أنّ فكرة الاستقلال والسعي إليه في سيرته السياسية متجذرة في أصول وقواعد فقهية مثل مبدأ العزّة، وعدم الركون إلى الظالمين، ورفع شأن الإسلام (إعلاء كلمة الإسلام) وضرورة مواجهة الظالمين، وقاعدة نفي السبيل.
وقد تجلّت هذه المبادئ من جهة في مواجهة الأجانب والتصدّي للهيمنة والاستعمار والنفوذ البريطاني في العراق ومن جهة أخرى في السعي لتحقيق استقلال العراق، وهو ما انعكس في فتواه الدفاعية التي شدّدت على ضرورة مطالبة الشعب بحقوقه بالطرق السلمية، واللجوء إلى القوّة العسكرية في حال رفض البريطانيين لذلك. ولتحقيق هذه الأهداف، ص درت فتاوى أخرى مثل عدم جواز تولية غير المسلم على المسلمين، وعدم جواز التعاون مع دائرة الانتداب البريطاني، ويمكن اعتبار مجموع هذه الفتاوى فتاوى الاستقلال؛ وهي أمور أدّت في نهاية المطاف إلى قطع يد بريطانيا عن هذا البلد الإسلامي (بعبارة أخری: تحرير هذا البلد الإسلامي من قبضة بريطانيا) وقد تمّ إنجاز هذا البحث بالرجوع والاستناد إلى فكر الميرزا الشيرازي، ونصوصه، وفتاواه، وسيرته العلمية والعملية، وفهم سياق نشوء النصوص وعصره وذلك باستخدام المنهج الوصفي- التحليلي.
٤.مكانة ولاية الفقيه ودور الشعب في النظام السياسي في فكر الإمام الخميني (ره).
بقلم:علی ملکي
الملخص:
إنّ وعي المجتمع وإدراكه حول تقدير مكانة ودور الحاكمية السياسية الدينية والشعب في مجال الحوكمة الإسلامية، وتوضيح مكانة الولایة المطلقة للفقيه ودور الشعب في النظام الإسلامي ضمن الفكر السیاسي للإمام الخمیني+، يُعدّ أمراً بالغ الأهمية والضرورة. تهدف هذه الدراسة، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، إلى الإجابة عن هذا السؤال «ما هو دور ومكانة الولایة المطلقة للفقيه والشعب في الفكر السیاسي للإمام الخمیني ضمن النظام الإسلامي؟». أهمّ ما توصّلت إلیه الدراسة هو أنَّ شرعية (مشروعية) ولایة الفقيه في الفكر السیاسي للإمام الخمیني هي شرعية «تعيينية» تستند إلى الأدلّة النقلية والشرعية، وبالتالي فإنّ رأي الشعب لا يؤثّر في شرعية مبدأ ولاية الفقيه، إلّا أنّ للشعب دوراً حاسماً في انتخاب الولي الفقيه والرقابة علیه.
وعلى هذا الأساس، فإنّ شرعیة الولي الفقيه مستمدّة من تعيين خبراء القيادة المنتخبين من قِبَل الشعب. في الرؤية السیاسیة للإمام الخمیني، تُعتبر آراء الشعب ضمن إطار قوانين الإسلام الركيزة الأهمّ في إقامة الحكومة الإسلامية وتشكیل سلطة النظام السیاسي للدولة. وتكمن جِدّة هذه الدراسة في توضیح دور ومكانة ولایة الفقيه والشعب.
٥.الأخلاق في السياسة الإسلامية عند الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
بقلم:سید محمد صادق البیضائي (الخرسان)
ملخص:
يبحث هذا البحث في موقع الأخلاق في السياسة الإسلامية من خلال رؤية آية الله الشهيد محمدباقر الصدر+ أحد أبرز المفكرين الإسلاميين في العصر المعاصر، الذي يرى أن الأخلاق ليست مكمّلاً للسياسة، بل هي روحها ودعامة بقائها. يؤكد الشهيد الصدر أن الشريعة الإسلامية ترتبط بالسياسة ارتباطاً عضوياً يجعل من القيم الأخلاقية أداة لتحقيق العدالة وخدمة المصلحة العامة. يتناول البحث قراءة في مؤلفات السید الشهید فيعرض تصوراً لدولة إسلامية تُبنى على أسس أخلاقية متينة، يكون فيها الحكم أمانة، والسلطة وسيلة لتحقيق الخير العام والمساواة. ويرى أن القيم مثل العدالة والنزاهة ليست مجرّد فضائل دينية، بل ركائز لاستقرار المجتمع وتماسكه. كما يحذر من خطر الفساد الناتج عن إقصاء الأخلاق من العمل السياسي، ويرى أن تجاهل هذه القيم يؤدي إلى فقدان ثقة الشعب، وانهيار المؤسسات، وانتشار الفوضى. ومن ثم، فإن السياسة، في نظر الشهيد الصدر، لا تستقيم إلا إذا تأسست على مبادئ أخلاقية تُعلي من كرامة الإنسان وتضمن ازدهار المجتمع واستدامة الحكم الرشيد.
٦.الشرعية والسلطة ودور ولاية الفقيه في ضمان شرعية الحكم الإسلامي.
بقلم: حسن سالمي
ملخص:
تُعرَّف الشرعية في الأدبيات السياسية السائدة بأنها قبول الشعب بحق النظام أو الحاكم في ممارسة السلطة. ومع ذلك، في النظام السياسي الإسلامي، يتجاوز مفهوم الشرعية هذا التعريف التقليدي، حيث يرتبط بشكل أساسي بالشريعة الإسلامية التي تُعدّ المصدر الجوهري للشرعية. يؤدي هذا الارتباط إلى اختلاف جوهري بين مفهوم الشرعية في الفكر السياسي الإسلامي ونظيره في الأدبيات السياسية الغربية.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم الشرعية في الإسلام، مع التركيز على العلاقة الجوهرية بين الشرعية والسلطة في النظام السياسي الإسلامي.
تبدأ الدراسة باستعراض التعريفات المختلفة لمفهوم السلطة وتحليل رؤى العلماء حولها، ثم تنتقل إلى دراسة العلاقة بين الشرعية والسلطة كما تناولتها الأدبيات السياسية. بعد ذلك، تقدم الدراسة رؤية شاملة لمفهوم الشرعية من منظور الفكر الإسلامي، مع تحليل دور الشعب ومكانته في تحقيق الشرعية وتعزيز السلطة في النظام الإسلامي.
تركز الدراسة أيضًا على كيفية تجسد الشرعية الإلهية في النظام السياسي من خلال توافقه مع تعاليم الإسلام، بالإضافة إلى دور القبول الشعبي في تفعيل هذه الشرعية. ويخلص الباحث إلى أن الشرعية الإلهية، التي تعتمد على الالتزام بالشريعة الإسلامية وتكاملها مع القبول الشعبي، تُعدّ الركيزة الأساسية لبناء السلطة السياسية الإسلامية وتعزيز استقرار النظام واستمراريته.