التجمع يمثل هيئة علمية عالمية غير ربحية، ذات شخصية قانونية مستقلة يتألف من مجموعة من العلماء الإسلاميين المتخصصين في الفقه المالي .
الاجتهاد: اطلع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على حزمة من المبادرات المخطط إطلاقها في الفترة المقبلة، وذلك ضمن الخطة الزمنية لاستراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» عام 2021.
واعتمد المركز، خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارته برئاسة وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، مبدئياً عدداً من المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية، ومن ضمنها اعتماد دراسة تأسيس تجمع عالمي لعلماء الفقه المالي، ومنصة تعليمية عالمية تتخصص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، لتنفيذ تلك المبادرات في المرحلة المقبلة.
وقال المنصوري إن «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مستمر في تصميم وإطلاق المبادرات اللازمة لتمكين وتعزيز هيكلية الاقتصاد الإسلامي وثقافته، لمواكبة حالة النمو والطلب المتزايد على منتجاته في الأسواق المحلية والعالمية».
وأكد أن التجمع المزمع إنشاؤه، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والذي التجمع يتألف من مجموعة من العلماء الإسلاميين المتخصصين في الفقه المالي، سيمارس دوراً مكملاً لدور الهيئة الشرعية العليا للأعمال المالية والمصرفية الإسلامية، مشيراً إلى أن التجمع يمثل هيئة علمية عالمية غير ربحية، ذات شخصية قانونية مستقلة. كما يتم اختيارهم وفقًا لمعايير مالية حيادية، وتتم إداراتها وتشغيلها تحت إدارة مهنية عصرية بدعم من مراكز البحوث وخدمات أخرى ذات الصلة.