الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: مراعاةً للثقافة القادمة بعد التطبيع وتهيئة بيئة قانونية وتشريعية للجنسيات الجديدة عدلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت في قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية، وفق مرسوم أصدره رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد ألغى التعديل مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف“، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة التي تثير سجالات كبيرة في العالم العربي، مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة الخليجية.
وجاءت الخطوة في إطار سلسلة الإمارات لتعيدل قانون الأحوال الشخصية لتشمل السماح لغير المتزوجين بالإقامة معاً، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبحسب صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية تحتضن الإمارات العربية المتحدة أشخاصاً من أكثر من 200 جنسية، وتلبي احتياجاتهم. وهذه التعديلات سوف تطول القوانين المعنية بالطلاق والانفصال، وكيفية توزيع الوصية والممتلكات، واستهلاك الكحول، والانتحار، وحماية المرأة.
وتعني هذه التغييرات أيضاً أنه يمكن للأفراد الرجوع إلى قوانين بلدانهم الأصلية في شؤون الطلاق والميراث؛ ما يعني أن القوانين الإسلامية أو الشريعة نادراً ما يتم الرجوع إليها في القضايا المتعلقة بقوانين الأسرة للوافدين. وقد نوقش عدد من هذه الإجراءات في الإمارات العربية المتحدة لبعض الوقت، وهذا ما يعد بمثابة علامة فارقة في التقدم المستمر في النظام القضائي للدولة.
الطلاق والميراث
تتعلق أهم التطورات بالطلاق والانفصال وتقسيم الممتلكات عند انهيار الزواج. فإذا عقد رجل وامرأة زواجهما في بلدهما الأصلي وحصل طلاقهما في الإمارات، فإن قوانين البلد الذي عُقد فيه الزواج هي التي ستطبق عليهما. ويغطي القانون الجديد الأصول المشتركة والحسابات المشتركة، وينص على أنه يمكن الطلب من المحكمة التوسط بين الزوجَين في حال تعذر عليهما التوصل إلى اتفاق.
كما تغطي التعديلات مسائل الوصية والميراث؛ فحتى الآن كان أفراد عائلة الشخص المتوفى يرثونه حسب ما تقتضي أحكام الشريعة الإسلامية التي قد لا يكون الوافدون معتادين عليها.
والآن أصبحت جنسية الأفراد هي التي تحدد كيفية توزيع ممتلكاتهم على أقربائهم، ما لم يكونوا قد تركوا وصية مكتـوبة. ويستثنى من ذلك العقارات المشتراة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث ستتم إدارتها وفقاً لقوانين الإمارات.
في دبي، منذ عدة سنوات يتاح لغير المسلمين كتابة وصاياهم وتسجيلها لدى سجل توثيق الوصايا في مركز دبي المالي العالمي المرتبط بالحكومة، وليس في المحاكم المدنية التابعة لحكومة دبي. وفي أبوظبي يتمكن غير المسلمين من تسجيل وصاياهم في دائرة القضاء في الإمارة منذ عام 2017.
الانتحار و”السامري الصالح”
سوف يتم إلغاء تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار؛ فحتى الآن كان من الممكن مقاضاة الشخص الذي يقدم على الانتحار وينجو، مع أن مثل هذه الحالات نادرة جداً أو غير موجودة. الآن سوف تعمل الشرطة والمحاكم على تقديم دعم الصحة العقلية لهؤلاء، إلا أن أي شخص يُقدم على مساعدة شخص آخر في محاولة الانتحار سوف يواجه عقوبات سجن غير محددة.
سوف يضمن القانون عدم تحميل أية مسؤولية لـ”السامري الصالح” الذي يتدخل لمساعدة الآخرين حين يكونون في أوضاع يحتاجون فيها إلى المساعدة. بينما بموجب فقرات قانونية مضى عليها عقود -وإن لم تستخدم إلا نادراً- كان يمكن لشخص قدم إسعافات أولية أو أجرى تنفساً اصطناعياً لمصاب أن يتحمل مسؤولية في حال توفي المصاب أو تعرض إلى أذى إضافي.
ويقضي القانون الجديد بأن “أي شخص يقوم بعمل ما بنيّة حسنة ويفضي إلى أذية ذلك الشخص، لن يكون معرضاً للعقوبة”، كما يشير إلى أنه إذا ما قدم شخص “المساعدة لشخص ما في حالة طارئة، وتعرض ذلك الشخص للأذى (نتيجة ذلك) فلن يتعرض للعقوبة”.
التحرش والاعتداء
هناك العديد من التعديلات التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة. ولن يكون هنالك اعتراف بعد الآن بما يُسمى “جرائم الشرف”؛ حيث كان يمكن للقريب الذكر أن ينال عقوبة مخففة لاعتدائه على قريبة أنثى بحجة حماية “الشرف”. وسوف يتم التعامل مع هذه الاعتداءات على غرار أية جرائم أخرى.
وسوف يتعرض الرجال الذين يضايقون النساء بأي شكل من الأشكال، إلى عقوبات أشد. وفقاً للقانون الذي يبدو كأنه تكرار لقانون أُقر في العام الماضي، ونصّ على عقوبات أشد للمتحرشين، كما أقر أن الرجال يمكن أن يكونوا ضحايا للتحرش أو الملاحقة.
كما أقر القانون أن عقوبة اغتصاب قاصر أو شخص ذي قدرة عقلية محدودة، هي الإعدام.
استهلاك الكحول
استهلاك الكحول لم يعد جريمة جنائية، وأي شخص يشرب الكحول أو يحوز عليه أو يبيع المشروبات الكحولية في المناطق المصرح بها دون رخصة كحول لن يواجه أية عقوبات.
مع أن الملاحقات القانونية بهذه التهمة كانت نادرة جداً في الفترة الماضية، إلا أنه يمكن توجيه الاتهام بتناول الكحول دون ترخيصٍ لشخص ما في حال جرى اعتقاله بسبب جريمة أخرى. وهذا أمر لن يحدث في ظلّ القانون الجديد.
ولكن يجب أن يكون الشخص قد تجاوز عامه الواحد والعشرين كي يتمكن من تناول الكحول بشكل قانوني في الإمارات العربية المتحدة. وأي شخص يضبط ببيع الكحول لمَن هم دون تلك السن سوف يتعرض إلى العقوبة.
ويحدد القانون أنه لا يمكن شرب الكحول إلا في الأماكن الخاصة أو في الأماكن العامة المرخصة. وقد أنهت أبوظبي العمل بنظام رخص تناول الكحول للمقيمين في سبتمبر؛ حيث كانت هذه الرخص مطلوبة لشراء أو استهلاك الكحول. وهذا القانون الاتحادي سوف يطبق على جميع الإمارات.
المساكنة لغير المتزوجين
للمرة الأولى سوف يسمح القانون بالمساكنة القانونية لغير المتزوجين؛ فحتى الآن كان من غير القانوني لغير المتزوجين الاشتراك بالسكن في الإمارات العربية المتحدة.
في السنوات الأخيرة نادراً ما لاحقت السلطات أو حاكمت أحداً لمخالفة هذا القانون؛ ولكن هذا القانون سوف يضمن أن يشعر الأفراد أنهم على الجانب الصحيح من القانون عند قدومهم إلى البلاد.
الإجراءات القضائية
يقضي القانون الجديد بتوفير مترجمين للمتهمين والشهود في المحاكم إذا كانوا لا يتحدثون “العربية”. يجب على المحاكم أن تضمن وجود مترجمين قانونيين. علاوة على ذلك، نص قانون الخصوصية الجديد على حماية الأدلة المتعلقة بقضايا شائنة وعدم نشرها. المصدر: ذا ناشيونال
ونظرة سريعة على ما تضمنته هذه التعديلات نجد أن فى مجال قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 تضمنت المراسيم الرئاسية بعض التغييرات الرئيسية.
فنصت التعديلات على أن من يستهلك أو يتعامل في الخمور في الأماكن المصرح بها بما فى ذلك المساكن وفقًا للقوانين السائدة ، لن يكون مسؤولاً، مع إعطاء كل إمارة محلية سلطة إصدار القواعد التنظيمية في هذا الشأن. وبذلك أزالت هذه التعديلات شرط الحصول على ترخيص مسبق لغير المسلمين لاقتناء الخمور ورفعت العقوبة عن هذا الفعل.
وستقتصر العقوبة فقط على تناول الخمور أو تقديمها أو بيعها لشخص يقل عمره عن 21 عامًا وعلى أولئك الذين اشتروا الخمور نيابة عن شخص أقل من 21 عامًا.
في قوانين الآداب العامة، تنص التغييرات الجديدة على أن عقوبة من ارتكب أفعالاً مخلة بالآداب العامة ستكون غرامة مالية بدلاً من السجن. وأجاز القانون مبدأ المساكنة المشتركة بين غير المتزوجين وهو الأمر الذي كان يحصل فعليا على أرض الواقع.
كما لن يعاقب القانون وفقًا للتغييرات الجديدة على ممارسة الجنس بالتراضي. ومع ذلك، يعاقب القانون على ممارسة الجنس بالتراضي إذا كان الضحية، ذكرا كان أم أنثى، أقل من 14 سنة أو إذا حُرمت الضحية من إرادتها بسبب صغر سنها أو جنونها أو إعاقتها العقلية أو إذا كان الجاني قريب من الدرجة الاولى للضحية أو مسؤول عن تربيته أو رعايته المعتادة أو له سلطة على الضحية القاصر. ويعاقب بالإعدام أي شخص يُدان بممارسة الجنس مع قاصر أو متخلف عقلياً.
هذا واعتبرت أسوشيتد برس أن التعديلات “تعكس توسيع نطاق الحريات الشخصية لدولة الإمارات التي سعت إلى اعتبار نفسها وجهة غربية للسياح والباحثين عن الثروة والشركات، على الرغم من قانونها القانوني الإسلامي الذي أثار في السابق دعاوى قضائية ضد الأجانب والغضب في بلدانهم الأصلية”.
وحول توقيت صدور التعديلات، قالت الوكالة إن هذه الخطوة “تأتي في أعقاب صفقة {خيانة} تاريخية توسطت فيها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، والتي من المتوقع أن تجلب تدفق السياح الإسرائيليين والاستثمار.
