المسائل المستحدثة في المدرسة الفقهية النجفية / الشيخ عباس كاشف الغطاء

الاجتهاد: تعريف المسائل المستحدثة: هي الواقعة الجديدة التي لم يسبق أن بحثها الفقهاء القدامى ولم تدوّن في مصنفاتهم، وقد تناولها الفقهاء المُحْدثُون أما فتوى مُجَرَّدَةً أو فتوى مع الدليل.

من المعروف الثابت إن للإسلام كلمةَ فيصل في كل واقعة من وقائع الحياة، وله فيها رأي حصيف منطلق من كتاب الله العزيز وسنة نَبيّهِ محمد بن عبد الله والأئمة الكرام من أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام.

فقد عالج مختلف نواحي الحاجات الإنسانية وقدم لها الحلول الجذرية القائمة على مبدأ حفظ الإنسان واحترام حقوقه وصيانة مقامه، فالمصلحة العامة للبشرية وتكامل القيم الإنسانية العليا هي الأسس التي تقام عليها مختلف التشريعات الإسلامية ومع تطور المجتمعات وتوغلها في المدنية تطورت الحاجات البشرية واختلفت وجوه الابتلاءات بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والدينية، فإنَّ تطورات الحياة من ناحية التقدّم العلمي والتقني والتغير في الطبيعة الإنسانية من حيث تفاعلها مع الكون والحياة والطبيعة والتعقيدات الاجتماعية والسياسية، وتطور أشكال الدول والحكومات وتعاظم المسؤوليات الاجتماعية وتوجه الأعمال والمهام نحو التخصص.

هذه التطورات نشأتْ منها مشاكل وصعوبات وتعقيدات جديدة تختلف من عصر إلى آخر ومن مكان إلى آخر وهي بحاجة إلى علاج وحل واقعي ينسجم مع ثوابت وأساسيات المنهج الإسلامي ويكون صادراً بفتوى دقيقة، فكان من البديهي أن تتوجه الأبصار إلى الحوزات العلمية، وكانت حوزة النجف الأشرف السبّاقة للتصدي إلى هذه المسائل المستحدثة من خلال مراجعها العظام لمعرفة الحكم الشرعي في كل صغيرة وكبيرة صادفتهم في حياتهم، روي عن الإمام صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن _: (وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم)([1]).

وهذا فعلاً ما تحملته مدرسة النجف الأشرف الفقهية على عاتقها بمعالجة وبيان الموقف الفقهي لكل المستجدات الحاصلة للمجتمع، إذ استطاعت الإحاطة بجميع انجازات العصر الحديث.

إن المدرسة الفقهية النجفية لم تقتصر حركتها الاجتهادية على مستوى شؤون الفرد مع ربه ومع محيطه من خلال الأحكام الخاصة عبرَ الرسائل العملية بل تعدّتْ إلى فقه المجتمع المرتبط بحركة الأمة والمجتمع مواكبة لجميع ميادين الحياة المختلفة، وما الفتاوي التي أفتاها المراجع العظام في وجوب الانتخابات والتصويت على الدستور إلاَّ دليل تفاعل الفقه مع المجتمع.

إن مدرسة النجف الفقهية ترى أهمية الفقه المرتبط بحركة المجتمع من فتاوى الأمة وفتاوى المجتمع لا يقل أهمية عن فقه الأفراد إن لم يكن هو الأهم لأنه يحفظ شخصية الأمة وهويتها وسلامة توجهاتها ومسارها.

لقد تميزت مدرسة النجف الأشرف الفقهية المواكبة والمتابعة السريعة للموضوعات المستحدثة، فقد حرصت كل الحرص على أسلمة المجتمع ضمن الضوابط الشرعية وتقديم الدين الإسلامي على منظور التشريعات السمحة مصداقاً لقول رسول الرحمة (ص) : (إن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة)([2]).

لقد تصدى فقهاء النجف الأشرف لكل النوازل والقضايا المستحدثة التي تعرض على الأمة الإسلامية بالرغم ما أراد أعداء الإسلام والعلماء من السلطة البائدة من تهميش دورهم فيما يجري من أحداث وتطورات.

إن التخلف الذي يصيب الحركة الفقهية الاجتهادية يؤدي إلى مواجهة المكلفين جملة من المشاكل العويصة نتيجة تسارع الأحداث وكثرة المستجدات، مما يؤدي إلى ضياع المسلمين بسبب عدم قراءة الواقع جيداً وعدم قيام المجتهدين بتجديد الفقه في ظل الحاجة إلى ذلك ومواكبته للقضايا المعاصرة، ومهما يكن فإن ضرورة بحث المسائل المستحدثة من الوضوح بمكان إذ لا ريب في كون جملة من المباحث الفقهية لم يتعرض لها السابقون وإنما استحدثت فيما بعد ولاسيّما في القرن الأخير.

وقد استعرضْتُ إجمالاً المحاور الرئيسة التي تناولتها المدرسة الفقهية النجفية للمسائل المستحدثة مع بيان مجمل مقتضب لأمثلة من تلك المسائل المستحدثة، ومعلوم إن الكتابة المستوفية لمسألة مستحدثة واحدة يحتاج إلى مجلد لبيانها مع دليلها وآراء الفقهاء فيها.

وفي الختام اسأل الله تعالى بجاه من لذنا بجواره مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب _ أن يجعل مجتمعنا سلوكاً وقولاً على وفق أحكام الإسلام لينال السعادتين سعادة الدنيا والآخرة.

تعريف المسألة المستحدثة:

هي الواقعة الجديدة التي لم يسبق أن بحثها الفقهاء القدامى ولم تدوّن في مصنفاتهم، وقد تناولها الفقهاء المُحْدثُون أما فتوى مُجَرَّدَةً أو فتوى مع الدليل.

مميزات المدرسة الفقهية النجفية:

تمتاز المدرسة النجفية بعراقتها وتأثيرها وامتلاكها لأكبر محيط تعليمي وبحثي في مجال العلوم والمعارف الدينية للأسباب الآتية:

1- ان مدرسة النجف الفقهية أخذت على عاتقها الانفتاح على أبواب جديدة في الفقه الإسلامي ومواكبتها لروح العصر وذلك بالأخذ بالتقنيات الحديثة.

2- وعيها لآمالِ الأمة الإسلامية وتطلعاتها ومهامها وشؤونها وواقعها والصعوبات التي تواجهها.

3- رفضت مدرسة النجف الفقهية التحجّر والجمود الفكري الناتج من العادات والتقاليد والبيئات وانفتحت على مقتضيات التجديد والعصر.

4- ان مدرسة النجف الفقهية قامت بتجديد الفقه الإسلامي تجديداً يحافظ على أصالته النابعة من الكتاب العزيز والسنة المطهّرة وعرضه بصورة تنسجم مع متطلبات الحياة الحاضرة وتلبي حاجات الإنسان المعاصروتقدم له الحلول المناسبة لمشاكله التي يعاني منها.

5- لم تتأثر المدرسة الفقهية النجفية بالقداسة والتبجيل لأصحاب الفتاوي الشرعية بل تنظر للفتوى بما هي رأي فقهي واضعةً إياه على بساط البحث والتمحيص والتدقيق باحثة عن الدليل الصحيح والبرهان الجلي.

6- تصدّت مدرسة النجف الفقهية للفكر المضاد من التيارات الإلحادية والمادية وكل فكر يسعى إلى الطعن في الدين وتشويه صورته تصدياً موضوعياً من خلال البحث والحوار المنطقي وتقديم الحلول الفكرية الناجعة لمشكلات الإنسان المعاصر وقد نأت بنفسها عن اللغط والجدل العقيم وتوافه الأمور.

7- استطاعت مدرسة النجف الفقهية تطبيق الفقه الإسلامي في كل الكون سواء أكان على وجه الأرض أم غيره، فليس الإسلام ديناً أرضياً فقط بل هو دين سماوي المصدر وسماوي التطبيق أيضاً كما في محاولة السيد الشهيد محمد الصدر في كتابه (فقه الفضاء).

8- قوة الدراسة والبحث في مدرسة النجف الفقهية لوجود أساتذة ماهرين محققين لاسيّما في مجالات الفقه والأصول والرجال والتراجم مما جعل هذه المدرسة تنفرد بهذه الخصلة وتتميز عن غيرها.

9- التأليف والتصنيف حيث يتوافر في مدرسة النجف الفقهية تراث ضخم من العلوم الإسلامية حتى أصبح المخطوط منه أكثر من المطبوع.

10- حرية أختيار الطالب أستاذ المادة ومكان الدرس وزمانه ومحدودية أيام العطل.

11- تخريج العلماء والمراجع لقرون كثيرة، فالحوزة العلمية الشريفة خرّجتْ العلماء والمجتهدين البارزين لمعالجة حاجات العالم الشيعي بل العالم الإسلامي.

12- حالة الزهد والتقوى والبساطة من خصوصيات الحوزة النجفية حيث يتصف طلابها وأساتذتها بالإنكباب على طلب العلم والعزوف عن الدنيا ومغرياتها.

مميزات الفتوى المستحدثة:

1- يجب الرجوع في المسائل المستحدثة إلى المجتهد الأعلم من الأحياء([3]).

2- اعتَدَّ بعض الفضلاء في الحوزة العلمية في النجف الأشرف بأهمية المسائل المستحدثة باعتبارها للأمارة والكاشف عن مرتبة الاجتهاد لقدرة الفقيه على استنباط الحكم الشرعي في المسائل المستحدثة وإن البحث في غيرها تقليد من الدرجة الراقية([4]).

3- الوسطية في الفتوى المستحدثة فلا غلو ولا تفريط إذ يلحظ فيها الحفاظ على المقاصد الكبرى في الشريعة الإسلامية وقطعياتها بعيداً عن الحرج تطبيقاً لقوله تعالى: [لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا]([5])، وقوله تعالى: [يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ]([6]).

4- طبيعة الأدلة المعتمدة في المسائل المستحدثة عند بعض الفقهاء لا يكاد يختلف عنها في استنباط أية مسألة في جميع أبواب الفقه فإنه يسعى لاستنطاق الأدلة الاجتهادية أو الفقاهتية إلى أن يصل في آخر البحث لتحديد الموقف الشرعي في حين نجد فريقاً آخر من الفقهاء تتفاوت لديه طريقة البحث بين المسائل التقليدية والمسائل المستحدثة فهو يولي اهتماماً كبيراً للأدلة الثانوية في المسائل المستحدثة، ويحاول عن طريقها حل ما استعصى من مسائل.

5- صوغ الفتاوي المستحدثة بلغة العصر إذ يستعينُ الفقيهُ بالرجوع إلى الخبراء والاختصاصين في حدود اختصاصهم لتشخيص الموضوعات الخارجية وتحديدها من الناحية الموضوعية.

6- الفقيه ينظر إلى المسألة المستحدثة تارة من زاوية الفرد فيستهدف من أول الأمر استنباط وظيفة الفرد وحكمه في هذه المسألة المبتلى بها، وتارة يعالج الفقيه المسألة المستحدثة ذاتها ولكن بنظرة مباينة للنظرة الأولى فهو ينظر إليها باعتدادها مسألة مفردة في ظل نظام عام قائم.

ولا يخفى الفارق بين النظرتين وتأثير ذلك في الاستنباط وفهم النصوص وكيفية التعامل مع ظهوراتها فإن تحديد الموقف تجاه مسألة تحديد النسل فيما لو فرضت المسألة في إطار حكومة إسلامية شرعية يختلف عمّا لو فرضت المسألة بالنسبة إلى الفرد في حالة غياب الإطار الإسلامي العام،

وليس المقصود بذلك هو اعتماد العناصر الخارجية والعناوين الثانوية في الاستنباط، بل المراد ان تحديد الموقف بالعنوان الأولي يتفاوت في كلا الفرضين خصوصاً إذا لاحظنا إن عدداً معتداً به من المسائل المستحدثة إنما برزت بعد التجربة الإسلامية المعاصرة في إقامة حكومة شرعية فمعالجة ذلك في ضمن المنظومة الإسلامية الكاملة للإحكام لا يبعد أن يكون له أثر كبير في مسار البحث وما ينتهي إليه من نتائج.

7- التقوى في الفتوى المستحدثة وذلك بالجمع بين الحجة الشرعية والبرهان الجلي والدليل الصحيح بعيداً عن التأثرات الشخصية المحيطية والسياسية.

8- التخصص الدقيق بعيداً عن النزعات الفكرية أو التشددات الشخصية أو التساهلات الفقهية، وهنالك فرق بين التساهل الفقهي والترخص الفقهي فالتساهل الفقهي قد يؤدي إلى فكْ عرى الدين مثل جعل الحجاب للمرأة غير واجب عليها بينما الترخّص الفقهي هو تدين مثل وجوب إفطار المريض والمرضعة التي يضر في لبنها, قال أمير المؤمنين ‡: (إن الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه)([7]).

الفرق بين المسائل المستحدثة والمسائل الفرضية:

إن المسائل المستحدثة موضوعاتها فعلية خارجية، بينما المسائل الفرضية موضوعاتها ذهنية فقط وفي بقعة الأمكان كمسائل فقه الفضاء مثل جواز الزواج بالمخلوقات الفضائية التي قد تكون موجودة في بعض الأجرام السماوية بنفس الشرائط والأحكام الموجودة بين البشر انفسهم طبقاً للشريعة الإسلامية المقدّسة. وكذا إذا وجد في بعض الكواكب أو النجوم مخلوقات عاقلة مالكة لبعض الحاجات المنقولة أو غير المنقولة فمقتضى الاحتياط صيانة هذه الملكية وعدم سرقتها إلاَّ إذا ثبت كونهم غيرمسلمين([8]).

والمسائل الفرضية مؤشر على براعة الفقيه ومهارته وقدرته على تصور الاحتمالات والصور الممكنة للمسألة على فرض تحققها في الخارج.

فإن هذا لا يعدو ان يكون عملية شحْذٍ للذهن بخلاف بحث المسائل المستحدثة، فإن الفقيه يتعامل مع واقع ويحاول ان يقدم حلاً لمشلكة معينة مبتلى بها ويسعى جاهداً لتحديد الموقف والوظيفة الشرعية للمكلف الموجود فعلاً لا افتراضاً.

نعم، بالإمكان تقريب الفقه الفرضي أكثر إلى الواقع وتوظيفه إيجاباً لخدمة الحياة من قبيل بحث المسائل القريبة الوقوع كبحث الاستنساخ بناء على إمكانية تحققه فإنه يقع البحث عن مشروعيته، وحكم الآثار التي يتصور ترتبها عليه أو بحث بعض صور التلقيح الصناعي المفترضة وبيان حكمها وما يلحقها من الآثار مما يعكس مدى المواكبة بين الفقه والعلم الحديث ومن قبيل اكتشاف عقود ومعاملات جديدة او مركبة من عدة عقود أخر والتصدي لتقويمها بمقاييس الشريعة أو تقديم اطروحة لنظام دولي أو حقوقي جديد تتناسب مع الظروف المستقبلية المتوقعة بحسب حدسنا مما يجلي قدرة الفقه على استباق عجلة الزمن ويثبت لياقته لاحتلال موضع الريادة في الحياة. فإن بإمكان الفقه ان لا يقتصر على معالجة ما هو كائن اليوم بل يتعدى لمعالجة ما سيكون في الغد القريبْ.

البحث في المسائل المستحدثة:

إن كل من له أدنى خبرة في الفقه يحس بالتفاوت الكبير بين بحث المسائل الكلاسيكية وبحث المسائل المستحدثة حيث ان القسم الأول قد تعاقبت عليه أيدي الفقهاء فأثروه تحقيقاً وتحليلا، بيد ان البحث في المسائل المستحدثة لا يزال غضاً يفتقر إلى المزيد من التمحيص والتعميق، فلابد من إعطاء الأولوية للبحوث المستحدثة، فإنه لا تزال الدراسات العليا في الحوزة العلمية (بحوث الخارج) تسير على المنوال الرتيب والمألوف قديماً في معالجتها للمسائل الفقهية طبقاً للمتون المدونة كالعروة الوثقى وشرائع الإسلام واللمعة الدمشقية تاركة البحث للمسائل المستحدثة للدروس غير الرسمية في أيام التعطيل.

فقهاء مدرسة النجف بحثوا المسائل المستحدثة على ثلاثةِ مُستوياتٍ:

المستوى الأول: هو كتابة الفتاوي للمسائل المستحدثة في كتبهم من دون ذكر الدليل كالمسائل المستحدثة للسيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره) والمستحدثات من المسائل الشرعية للسيد السيستاني (دام ظله) وغيرهما.

المستوى الثاني: بحث المسائل المستحدثة بذكر أدلتها ومناقشة آراء الفقهاء فيها بتناول أغلبية المسائل المستحدثة في مصنف مثل:

1- (بحوث فقهية) للشيخ حسين الحلي، تقريرات السيد عز الدين بحر العلوم فَقَدْ تناول المواضيع التالية: (التأمين، اليانصيب، الأوراق النقدية، أعمال البنوك والمصارف، السرقفلية (الخلو)، الشوارع المفتوحة من قبل الدولة … وغيرها).

2- وكتاب (بشرى الفقاهة) للشيخ محمد أمين المامقاني، وقد تناول فيه: (المعاملات المصرفية، وعقد التأمين، والسرقفلية، وأوراق اليانصيب،وأحكام الترقيع، والتجميل الطبي، وأحكام الإجهاض، ومنع الحمل، وتنظيم النسل، والتلقيح الصناعي … وغيرها).

3- وكتاب (بحوث في الفقه المعاصر) للشيخ حسن الجواهري وتناول فيه: (خصم الأوراق التجارية، بطاقات الائتمان، تغيير قيمة العملة، الاستنساخ، الهندسة الوراثية، التذكية بالمكائن الحديثة، مرض الإيدز وما يترتب عليه من أحكام فقهية، العلاج الطبي، بيع الأعضاء البشرية، والعلاج التجميلي بالترقيع… وغيرها).

المستوى الثالث: يتناول الفقيه مسألة واحدة من المسائل المستحدثة بصورة مفصّلة مستعرضاً آراء الفقهاء فيها مع أدلتهم ومناقشاً لها مع بيان حكم جميع فروض وصور تلك الواقعة الجديدة مثل كتاب (البنك اللاربوي في الإسلام) للشهيد السيد محمد الصدر، وكتاب (من فقه الكومبيوتر والإنترنت) للسيد محمد سعيد الحكيم تناول فيه حكم استنساخ وتوزيع البرامج والضابط الشرعي في الاتصال بالانترنت، والحوار في الانترنت،وحكم المعاملات والعقود الجارية في شبكة الانترنت،وحكم صناعة الفايروسات والدخول في مقاهي الانترنت وغيرها من المسائل المتعلقة بشبكة الانترنت.

وكتاب (فقه المغتربين) لكل من السيد علي السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم تناول فيه المسائل التي تواجه الإنسان المسلم في الغرب في بلاد غير الإسلام. و(الاستنساخ البشري) للسيد علي السبزواري، و(المعادلات المصرفية للفقه الإسلامي) لكاتب السطور.

والملحوظ إن قسماً من الفقهاء لم يتصدَ لتنقيح الموضوع الخارجي للمسألة المستحدثة بل بني بحثه على الفروض المتصورة والمحتملة للموضوع ومضى يعطي لكل صورة حقها في البحث كبحث التلقيح الصناعي،
ولكن بعض الدراسات تختصر المسافة بحيث يتركّز البحث فيها على الموضوع الخارجي المبتلى به وتنطلق لتحليل الموضوع مباشرة أو بالاستعانة بذوي الخبرة وأصحاب الأختصاص في تقويم الموضوعات الراجعة إليهم.

أمثلة من المسائل المستحدثة:

سأستعرض بعض الأمثلة من المحاور الرئيسة التي تناولتها المدرسة الفقهية النجفية للمسائل المستحدثة مع بيان مقتضب من تلك المسائل:

المحور الأول: الفقه السياسي

1- أفتى السيد السيستاني بُحرْمةِ التعامل مع الشركات الصهيونية أو الشركات التي تخصص بعض أرباحها لدعم الكيان الصهيوني([9]).

2- فرض آلية الانتخاب لينبثق منه مجلس يمثّل إرادة العراقيين([10])، وأفتى سماحة السيد السيستاني بوجوب المشاركة في الانتخابات في 8 ذي القعدة 1426هـ، ما نصه: (إن هذه الانتخابات لا تقل أهمية عن سابقتها وعلى المواطنين رجالاً ونساء أن يشاركوا فيها مشاركة واسعة ليضمنوا حضوراً كبيراً وقوياً للذين يؤتمنون على ثوابتهم ويحرصون على مصالحهم العليا في مجلس النواب القادم، ولهذا الغرض لابد أيضاً من التجنب عن تشتيت الأصوات وتعريضها للضياع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

3- أفتى سماحة السيد السيستاني أن يكتب الدستور العراقي بأيدٍ عراقية([11]). ورفض أن يكتب الدستور العراقي تحت إشراف قوات الإحتلال وإليك نص الفتوى في 25 ربيع الثاني 1424هـ: (إن تلك السلطات لا تتمتع بأية صلاحية في تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور كما لا ضمان أن يضع هذا المجلس دستوراً يطابق المصالح العليا للشعب العراقي ويعبّر عن هويته الوطنية التي من ركائزها الأساس الدين الإسلامي الحنيف والقيم الاجتماعية النبيلة، فالمشروع المذكور غير مقبول من أساسه.

ولابد أولاً من إجراء انتخابات عامة لكي يختار كل عراقي مؤهل لانتخاب من يمثله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور ثم يجري التصويت العام على الدستور الذي يقره هذا المجلس، وعلى المؤمنين كافة المطالبة بتحقيق هذا الأمر المهم والمساهمة في إنجازه على أحسن وجه، أخذ الله تبارك وتعالى بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

4- لا يجوز التعامل بالأسلحة المنهوبة من مراكز الجيش ونحوها بل تبقى ملكاً للدولة ولا يجوز التعامل بها.

5- لا يجوز نشر الملفات الأمنية وأسماء عملاء النظام البائد بل لابد من حفظها وجعلها تحت تصرّف الجهة ذات الصلاحية.

6- لا يجوز قتل أي عضو كان بعثياً أو متعاوناً مع الأجهزة الأمنية بل لابد من إيكال أمره إلى المحاكم الشرعية فلابد من الانتظار حتى تشكيلها.

7- لا يجوز سرقة آثار ومقتنيات المتحف العراقي بل لابد من إعادتها إليه ولا يصح شراؤها ولا بيعها.

8- يجوز الانخراط في سلك الجهاز المكلّف بمكافحة المخدرات، كما يجوز إخْبارُ السلطات المختصة بمن يتعامل بها.

المحور الثاني: فقه المجتمع

1- لا يجوز التدخين في المجالس والأماكن العامة إن وجد فيها من يتضرر بذلك كمرضى الربو([12]).

2- حرمة الغش في امتحانات الطلبة مطلقاً سواء أكانت المدارس أهلية أم حكومية([13]).

3- حرمة السرقة من أجور الكهرباء أو الهاتف أو الماء وذلك من خلال التحايل ومخالفة النظام([14]).

4- جواز الجلوس في المركبات كالطائرات والسيارة والباخرة والقطار بجانب شخص يشرب الخمر، أما الجلوس على مائدة فيها خمر فلا يجوز([15]).

5- لا يجوز وضع ما يضر المارة في الطرقات والشوارع من قاذورات أو مواد بناء وغيرها، ويجوز معاقبة الفاعل بتغريمه مَبلغاً من المال لردعه ولحفظ المصالح العامة([16]).

6- لا يجوز لصق او كتابة الإعلانات على الواجهات الخارجية لجدران البنايات أو الدور أو غيرها إلاَّ بإذن مالكها أو المخوّل بالإذن([17]).

7- لا يجوز اللجوء إلى مواقع الزواج على الانترنت للتعارف بفرض الزواج لعدم الأمن من الوقوع في الحرام كما هو كذلك غالباً، ولكن يجوز الزواج عن طريق الأنترنت([18]).

المحور الثالث: فقه العمل والوظيفة

1- حرمة تهرّب الموظف من بعض وقت الوظيفة حتى لو كان بإجازة طبية كاذبة([19]).

2- لا يستحق الأجير أجرته فيما لو أغلق صاحب المعمل معمله وفرضت نقابة العمّال الأجرة قهراً للأجير على صاحب المعمل من دون عمل([20]).

3- لا يستحق الأجير أجرته على عمل محرّم كنقل الخمور أو تقديمها بل عليه الامتناع عن ذلك حتى لو أدى إلى طرده من عمله([21])[…َمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ…]([22]).

4- يصح عمل المفتش الصحي الذي يمنع بيع المواد الفاسدة أو المضرّة بالصحة العامة، ولكن لا يجوز تغريم البائع (صاحب المحل أو المطعم)([23]).

5- يحرم عمل المحاسب في دائرة الضريبة بعنوان محاسب للضريبة لأخذ الضريبة من المواطنين([24]).

6- لا يجوز للمرأة العمل في محلات التزيين والتجميل وأخذ الأجرة فيما لو كانت تُجَمّلُ النساء ذوات السلوك المنحرف (البغايا).

7- يجوز للمرأة المسلمة ان تعمل مذيعة في الراديو والتلفزيون.

المحور الرابع: فقه حقوق الناس

1- يجوز طبع الكتاب بصورة تجارية من دون إذن المؤلف أو ناشره بعد الطبعة الأولى([25]). نعم السيد السيستاني أثبت له حقوقاً بعدما ينظم حقوق للمؤلفين والناشرين ونظرائهم في قانون([26]).

2- يجوز بيع العلامات التجارية للشركات ودور النشر والمعامل لإنها في عرف الناس والقانون مال مالم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها([27]).

3- صناعة الفيروسات ليست محرمة في نفسها، وإنما يحرّم استعمالها في الأضرار بمسلم لحرمة ماله ودمه، كما يحرم تمكين الغير استعمالها في ذلك لأنه إعانة الظالم في ظلمه الذي لا إشكال في حرمته([28]).

المحور الخامس: فقه الرياضة

1- جواز ممارسة جميع الألعاب الرياضية كلعبة كرة القدم والمصارعة والملاكمة وألعاب القوى إذا لم تكن بِرِهانٍ أو تتضمن ضرراً بدنياً معتداً به([29]).

2- جواز اللعب بالألعاب الإلكترونية ما لم يكن هنالك سباق مالي([30]).

3- جواز مشاهدة المصارعة الحرة والمباريات العامة إذا كان المصارعون أو المشتركون من الرجال دون النساء، ولكن مشاهدتها في التلفزيون جائزة ما لم يكن النظر بشهوة([31]).

4- لا يجوز أخذ المنشطات في ألعاب القوى الرياضية لما تتضمن من مخالفة القانون والاتفاقات([32]).

المحور السادس: فقه الأدب والفن

1- جواز رقص الزوجة أمام زوجها دون موسيقى إذا كانت مناسبة لمجالس اللهو واللعب([33]).

2- حرمة رؤية الأفلام المثيرة إلى الشهوة([34]).

3- جواز صنع التماثيل التجريدية السريالية لأنها لم تكن متشابهة لذي الأرواح عرفياً([35]).

4- يجوز الذهاب إلى دور السينما بشرط الأفلام المعروضة غير مثيرة للشهوة الجنسية مع عدم الوقوع في الحرام من حيث الجو السائد هنالك([36]).

5- فصَّلَ الشهيد السيد محمد الصدر التمثيل إما بالصوت فقط كما في الراديو أو بالصوت والصورة كالتمثيل في التلفزيون والسينما والمسرح كما إن التمثيل ينقسم من حيث كون القصة الممثلة ذات واقع تاريخي أولاً، وعلى كلا التقديرين فأما أن يكون كاتبها ومخرجها قد استهدف فكرة معينة وأنجاز هدف معين نظري أو اجتماعي أونحوه، وإما لم يكن ذلك بل كان الهدف اقتصادياً بحتاً أو المتنزّه والتفريج وما شاكل فأوصلها إلى أكثر من ستٍ وثلاثين صورة وأعطى لكل صورة حكمها([37]).

المحور السابع: فقه المغتربين

1- لا يجوز الاحتيال على قوانين وأنظمة الدول الغربية التي أقيم بها اللاجيء المسلم، فلا يجوز أخذ الأجرة على عمل معين خفية عن الدولة وهو يستلم منها راتب الضمان الاجتماعي مشروطاً بعدم عمله([38]).

2- لا يجوز للمسلم الموظف في بلاد الغرب ان يتهرّب من العمل بل الواجب عليه الإلتزام بانظمة العمل لتلك البلدان فلو تهرب من بعض وقت العمل لا يستحق الأجرة عليه([39]).

المحور الثامن: فقه القبائل

1- حرمة اختطاف الفتاة أو الطفل ولو وجدا مقتولين فعلى الخاطف ديتهما([40]).

2- حرمة أخذ الخاطف المال بعنوان فدية عن المخطوف([41]).

3- لا يجوز تحديد مقدار الدية حسب اعتبارات المقتول من حيث وظيفته او شهادته أو عائلته([42]).

المحور التاسع: فقه الجامعات

تناولت المدرسة الفقهية النجفية الوجهة الشرعية لمسائل تتعلق بالطالب الجامعي وأستاذه والمناهج والتصرفات والسلوك في الحرم الجامعي بين الطالب والطالبة وبينهما والأستاذ الجامعي، ووجوب التزام الأستاذ الجامعي بالمادة المقررة،ولا يجوز له إضاعة وقت المحاضرة بأمور لا فائدة فيها، والانتماء إلى الجامعات والكليات فيما كانت هنالك معارضة بين رغبة ولي أمر الطالب والطالبة، وهل يحق للأب والجد منع ابنته من الذهاب إلى الجامعة، وبيان أحكام اختلاط الجنسين في المحاضرات وقاعات الدرس والمختبرات والسفرات الجامعية وغيرها. وما حكم الأموال التي تدفع للأستاذ من أجل حصول الطالب على درجة النجاح([43]).

المحور العاشر: فقه الطب

أولاً: التلقيح الصناعي:

1- جواز التلقيح الصناعي بين الرجل وحليلته([44]). ولا مانع من الإنجاب بعملية أطفال الأنابيب إذا تمَّ زرع النطفة المخصّبة في الرحم. نعم إذا استلزم النظر واللمس المحرمين فلا يجوز إلاَّ لضرورة الحرج الشديد([45]).

قال السيد محمد سعيد الحكيم: (يجوز تلقيح بويضة المرأة بنطفة زوجها من دون فرق بين تلقيحها في الرحم بطريق الوطء أو بإدخال المني من دون وطء وتلقيحها خارج الرحم)([46]).

وذكر السيد عبد الأعلى السبزواري في مهذبه: (يجوز تلقيح ماء الرجل بزوجته ما لم يشتمل على محرم في البين)([47]).

2- ذهب السيد الخوئي ((قدس سره)) إلى إنَّ الأم هي التي تلد الولد وإن كانت النطفة المتكونة في رحمها مزروعة من ماء رجل وبويضة امرأة حليلة الرجل وذات الرحم مستأجرة. واستدل بقوله تعالى: [الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ] فيكون الأب صاحب الحويمن والأم هي التي ولدته, أما صاحبة البويضة فليستْ أُماً له وتتم عليه جميع أحكام الولد من السببية والنسبية إلى أبيه وأمه([48]).

ثانياً: الرحم المستأجرة:

إن أهم ما يثير الجدل الفقهي في مبحث التلقيح الصناعي مسألة الرحم البشرية المستأجرة حيث تكون البويضة والحويمن من زوجين عادة، ثم يتم تلقيحها صناعياً وتودع في رحم امرأة أخرى بأجرة معينة متفق عليها حتى إذا ما ولدت تمَّ رجوع المولود إلى الزوجين كولد لهما.

وقد أفتى الفقهاء بحرمة هذه العملية لدخول ماء الأجنبي في رحم الأجنبية المُؤدّي إلى اختلاط الأنساب. كما إنَّ حكم معاملة الرحم المستأجرة باطلة لأنها معاملة على عمل محرم، ولا تستحق المرأة الأجرة، وإذا أخذتها فيجب عليها إرجاعها إلى صاحبها([49]).

ثالثاً: منع الحمل:

جواز اجراء عملية جراحية لمنع الحمل لدى الرجل والمرأة ما لم يقطع عضواً أو يعطله([50]).

رابعاً: نقل الأعضاء البشرية:

1- يجوز أن يتبرع الحي للحي الآخر ببعض أجزاء جسمه لإلحاقها ببدن غيره إذا لم يكن يلحق بالمتبرع ضرراً بليغاً كما في التبرع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة. وكذلك قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن حي إذا لم يكن الميت مسلماً أو بحكمه أو كان مما يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم، وأما في غير هاتين الصورتين ففي نفوذ الوصية وجواز القطع إشكال. ولكن لا تثبت الدية على المباشر للقطع مع الوصية على كل تقدير([51]).

2- يجوز بيع أو هبة عضو من أعضاء الإنسان التي لا تشكل خطراً عليه وتحت نظر الطبيب المختص، أما بعد الموت فلا يجوز قطع الأعضاء إلاَّ إذا توقف على ذلك حفظ حياة المسلم. ولو أوصى بذلك فالأحوط وجوباً عدم نفوذها أيضاً([52]).

خامساً: فقه الترقيع:

1- لا بأس بالترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب والخنزير وتترتب عليه أحكام بدن الإنسان وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته وصيرورته جزء من بدن الحي بحلول الحياة فيه. كاستبدال صمّام مأخوذٍ من قلب الخنزير بصمّامِ قلب المريض([53]).

2- يجوز قطع عضو ميت كافر للترقيع، ولا يجوز من الميت المسلم ولا فرق في الأعضاء بين الداخلية والخارجية([54]).

3- في صورة جواز الترقيع لا يجوز ترقيع اجزاء الرجل للمرأة الأجنبية ولا العكس إلاَّ لضرورة([55]).

4- لا مانع من إجراء العمليات التجميلية لمن أصابته تشوهات جسدية مع عدم المحذور الشرعي من تجنب اللمس والنظر المحرّمين([56]).

سادساً: حكم التخدير عند اجراء العقوبات الجسدية:

عدم جواز تخدير المحكوم عليه عند إجراء العقوبة عليه بحيث لا يحس ألم الجلد أو القطع أو التعزير لأن أدلة الحدود والتعزيرات يستفاد منا لزوم الإيلامِ للمحكوم عليه.

سابعاً: مرض الأيدز:

يحرم على المريض بالأيدز نقل مرضه إلى غيره، فلو مات المنتقل إليه بسبب العدوى يجب على الناقل للمرض الدية، كما يستحق المنتقل إليه الغرامة على الناقل([57]).

ثامناَ: الاستنساخ البشري:

عملية الاستنساخ البشري وإن لم تكن محرّمة ولكن نظراً إلى ما قد يترتب عليها من مخاطر ونتائج سلبية يبقى لولي المسلمين النهي عن إجرائها فتكون حراماً([58]). نعم يجوز استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر بأخذ خلية عضو الإنسان من دون ان تضر بذلك العضو وحفظها كاحتياطي لمن استنسخت عنه فإذا احتاج إليها في وقت تركب له فلا يحتاج الإنسان أن ينتظر وقوع حادث لشخص حتى يؤخذ كبده أو كليته مثلاً([59]).

المحور الحادي عشر: فقه الاقتصاد

1- يجوز التأمين وأخذ التعويض والعمل في شركات التأمين ماعدا ما يرتبط بالمعاملات الربوية فيجب الاجتناب عنه([60]).

2- لا يجوز بيع وشراء السندات وكذلك أخذ العمولة عليها([61]).

3- يجوز أخذ الفوائد من البنك مع عدم اشتراطها حين ايداع المال في البنك ولو كان البنك حكومياً وجب التصدّق بنصف الزيادة على فقير متديّن([62]).

4- لا يجوز شراء أوراق اليانصيب فهو نوع من أنواع المقامرة وأكل للمال بالباطل أما إذا كان اليانصيب لعمل خيري، فيمكن شراء أوراق اليانصيب الخيري بقصد الاشتراك في العمل الخيري المعلن عنه، وأما الجائزة فإن كانت الجهة التي تدفعها أهلية جاز أخذها وإن كانت حكومية أو مشتركة في بلد إسلامي يجب عليه التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين طبقاً لفتوى السيد السيستاني([63]).

5- لا مانع شرعاً من بذل المال جعالة أو بهبة معوضة لرفع اليد عن الأولوية وإسقاط هذا الحق الذي ثبت بالشرط في ضمن عقد الإجازة([64]).

دعوة علمية

ندعو ونُؤكّد ضرورة تأسيس مركز علمي دائمي لبحث المسائل المستحدثة بصورة خاصة يُشكّل من أمانة عليا عامة مكوّنة من بعض فقهاء الحوزة العلمية وأهل الاختصاص من جميع فروع العلوم العلمية، وتقوم بانتخاب الموضوعات المستحدثة المرشّحة للبحث وتأخذ على عاتقها تهيئة المقدمات وتنقيح الموضوعات لتقديم بحوثها إلى المجتهدين والمراجع العظام للإفتاء على طِبقْ ما توصل إليه المركز من معلومات لتنضيج الأبحاث الفقهية الجديدة وتنشيط حركة الاجتهاد المعاصرة.

نسأل الله تعالى أن يوفق سدنةَ الشريعة الغراء وحماتها لمثل هذه المشاريع ويسدد خطاهم إنه نعم المجيب.

نتائج البحث

1- مواكبة مدرسة النجف الفقهية لروح العصر وإحاطتها بجميع نواحي الحياة.

2- أخذت مدرسة النجف الفقهية على عاتقها بيان الموقف الفقهي لكل المسائل المستحدثة الحاصلة للمجتمع.

3- رفضت مدرسة النجف الفقهية التحجّر والجمود الفكري الناتج من التقليد وغلق باب الاجتهاد ولم تتأثر بالقداسة والتبجيل لأصحاب الفتاوي.

4- يجب الرجوع في المسائل المستحدثة إلى المجتهد الأعلم من الأحياء.

5- امتازت الفتاوي المستحدثة بالوسطية والتقوى وبلغة العصر من حيث البيان.

6- الفتاوي المستحدثة للمراجع العظام في مدرسة النجف الفقهية هي التي أنجحت العملية السياسية في عراقنا الجديد من وجوب المشاركة في الانتخاب والتصويت على الدستور وغيرهما.

7- لولا الفتاوي المستحدثة للمراجع العظام في مدرسة النجف الفقهية لما استتب النظام في العراق الجديد ولسالت أنهار من الدماء.

8- دعوة إلى تأسيس مركز علمي لدراسة المسائل المستحدثة متكوّن من الفقهاءِ وأهل الاختصاص في الفروع العلمية لتنشيط حركة الاجتهاد المعاصرة والأبحاث الفقهية الجديدة.

المصادر

1- ألف مسألة ومسألة/ السيد حسين بحر العلوم/ السلسلة الخامسة/ جمع وإعداد لجنة النشر في مكتب السيد بحر العلوم/ الطبعة الأولى.

2- المسائل المستحدثة/ السيد أبو القاسم الخوئي/ الطبعة الثانية/ مطبعة الآداب/ النجف الأشرف/ 1979م.

3- بحوث فقهية/ عز الدين بحر العلوم/ دار الزهراء/ بيروت/ الطبعة الثانية/ 1393هـ- 1973م.

4- فقه الفضاء/ الشهيد السيد محمد الصدر/ مطبعة الآداب/ النجف الأشرف.

5- بحوث فقهية حول الزي والتجمّل/ العلامة السيد محمد رضا السيستاني.

6- بشرى الفقاهة/ الشيخ محمد أمين المامقاني/ الجزء السابع/ شرح المسائل المستحدثة.

7- الفقه والمسائل الطبية/ الشيخ محمد آصف المحسني/ الطبعة الأولى/ مطبعة ياران/ قم.

8- فقه القبائل/ الشيخ عبد الحسين الساعدي/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ الطبعة الأولى.

9- فقه الجامعات/ حوار وسؤال/ استنساخ.

10- مجلة المنهاج/ مجلة اسلامية فصلية/ العدد (16)/ السنة الرابعة/ 1420هـ- 1999م/ قم.

11- مجلة فقه أهل البيت b/ مجلة فقهية فصلية/ العدد (22)/ السنة السادسة/ 1423هـ-2001م/ قم.

12- مجلة فقه أهل البيت b/ مجلة فقهية فصلية/ العدد (28)/ السنة السابعة/ 1423هـ- 2002م/ قم.

13- أحدث الفتاوي/ سيد محسن محمودي/ دار الباقر/ بيروت/ 1425هـ- 2005م.

14- المسائل المستحدثة/ السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي/ استفتاءات المعاملات/ مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي/ الطبعة الرابعة/ قم/ إيران/ 1421هـ- 2000م.

15- التحقيق والحوزة/ مجلة فصلية إعلامية تحقيقية/ السنة الرابعة/ عدد خاص بحوزة النجف الأشرف/ مركز الدراسات والبحوث التابع لإدارة حوزة قم المقدسة.

16- فقه الأدب والفن/ الشهيد سماحة السيد محمد الصدر/ إعداد السيد محسن الموسوي/ الطبعة الأولى/ مؤسسة بقية الله لنشر العلوم الإسلامية/ النجف الأشرف/ العراق.

17- أمالي الهادي/ جمعها محمد علي الحسيني/ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت/ الطبعة الأولى/ 1395هـ- 1975م.

18-ما وراء الفقه/ الشهيد السيد محمد الصدر/ مطبعة الآداب/ الطبعة الأولى/ النجف الاشرف.

19- شبكة السيستاني/ شبكة المعلومات العالمية انترنت/ الاستفتاءات الفقهية.

20- شبكة الحكيم/مكتبة الفقه/ شبكة الانترنت.

21- من فقه الكومبيوتر والانترنت/ السيد محمد سعيد الحكيم/ مؤسسة المرشد/ بيروت/ الطبعة الثالثة/ 1424هـ- 2003م.

22- فقه الاستنساخ البشري/ السيد محمد سعيد الحكيم/ مؤسسة المرشد/ بيروت/ الطبعة الخامسة/ 1424هـ- 2003م.

23- أجوبة المسائل الدينية/ السيد علي الحسيني السيستاني/ مكتب السيد السيستاني/ دمشق.

24- المستحدثات من المسائل الشرعية/ السيد علي الحسيني السيستاني/ منشورات مؤسسة الإمام علي _/ لندن/ 1416هـ- 1996م.

25- المعاملات المصرفية في الفقه الإسلامي/ عباس كاشف الغطاء/ رسالة ماجستير/كلية الشريعة/ جامعة بغداد.

26- الفساد الإداري في المنظور الإسلامي/ عباس كاشف الغطاء/ الطبعة الأولى/ مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ النجف الأشرف/ 1426هـ- 2005م.

27- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام/ السيد عبد الأعلى السبزواري/ الطبعة الأولى/ مطبعة الآداب/ النجف الأشرف.

28- بحوث في الفقه المعاصر/ الشيخ حسن الجواهري/ الطبعة الأولى/ قم/ 1419هـ.

29- لمحات من حياة الإمام السيستاني/ عمار البغدادي.

30- المسائل المستحدثة/ الشيخ محمد اسحاق الفياض/ استنساخ.

([1]) بحار الأنوار/53/ 181؛ الحكم الزاهرة/1/ 171.

([2]) الفقيه/1/12/ باب المياه.

([3]) السيد السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية/ شبكة الانترنت.

([4]) فقه الفضاء/ 9.

([5]) سورة البقرة، آية: 286.

([6]) سورة البقرة، آية: 185.

([7]) بحار الأنوار/ م 66/ ص359/ باب 38 جوامع الكلم.

([8]) فقه الفضاء/ 11/80.

([9]) شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية.

([10]) لمحات من حياة السيد السيستاني/ 122؛ موقع السيستاني/ شبكة الانترنت.

([11]) لمحات من حياة السيد السيستاني/ 122؛ موقع السيستاني/ شبكة الانترنت.

([12]) إحدى الفتاوي/ 272.

([13]) المسائل الشرعية/ 2/ 334.

([14]) المصدر نفسه/ 2/ 334.

([15]) المصدر نفسه/ 2/ 342.

([16]) المصدر نفسه/ 2/ 342.

([17]) المصدر نفسه/ 2/ 342.

([18]) شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية.

([19]) المسائل الشرعية/ 2/ 83.

([20]) المصدر نفسه/ 2/ 84، 88.

([21]) المصدر نفسه/ 2/ 84، 88.

([22]) سورة الطلاق، آية: 2، 3.

([23]) المسائل الشرعية/ 2/ 84، 88.

([24]) المصدر نفسه/ 2/ 82.

([25]) المسائل الشرعية / 2/ 340.

([26]) شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية.

([27]) المسائل الشرعية/ 2/ 342.

([28]) من فقه الكومبيوتر والانترنت/ 27.

([29]) المسائل الشرعية / 2/ 322.

([30]) شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية.

([31]) فقه الأدب والفن/ 219؛ شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية.

([32]) شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية.

([33]) فقه الأدب والفن/ 212.

([34]) المصدر نفسه/ 212.

([35]) المصدر نفسه/ 212.

([36]) شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية.

([37]) ما وراء الفقه/ 3/ 220.

([38]) المسائل الشرعية/ 2/ 84.

([39])المسائل الشرعية/ 2/ 84.

([40]) فقه القبائل/ 2/9، 11، 36.

([41]) المصدر نفسه.

([42]) المصدر نفسه.

([43]) فقه الجامعات/ 3، 11، 36.

([44]) منهاج الصالحين/ المعاملات/ الحكيم /2/ 51؛ مهذب الأحكام / 25/ 247.

([45]) شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية.

([46]) منهاج الصالحين/ الحكيم/ المعاملات/ 2/ 51.

([47]) مهذب الأحكام/ 25/ 247.

([48]) المسائل الشرعية/ 2/ 320.

([49]) التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة/ 22/ 174.

([50]) الفقه والمسائل الطبية/ 298.

([51]) شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية.

([52]) أحدث الفتاوي/ 150.

([53]) شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية، المسائل الشرعية/ 2/ 302.

([54]) مهذب الأحكام/ 29/ 377، 378.

([55]) المصدر نفسه/ 29/ 377، 378.

([56]) شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية.

([57]) الفقه والمسائل الطبية/ 298.

([58]) مهذب الأحكام/ 25/ 247، شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية.

([59]) فقه الاستنساخ البشري 32.

([60]) شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية، المعاملات المصرفية في الفقه الاسلامي.

([61]) المصدر نفسه.

([62]) المصدر نفسه.

([63]) شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية، المعاملات المصرفية في الفقه الاسلامي.

([64]) أمالي الهادي 187.

المصدر: مؤسسة كاشف الغطاء العامة