المرجع الديني السيد السيستاني يدين الاعتداءات على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية والممتلكات العامة

على الحكومة أن تنهض بواجباتها وتقوم بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين والابتعاد عن المحسوبيات في التعيينات الحكومية. / كما دعا سماحته  إلى تشكيل لجنة خاصة تكون مهمتها تحديد خطوات لمكافحة الفساد وإجراء الإصلاح.

خاص الاجتهاد: حذر المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني “حفظه الله” اليوم في بيان تلاه في خطبة الجمعة نيابة عن سماحته ممثله حجة الإسلام أحمد الصافي في مدينة كربلاء من التداعيات الخطيرة لاستعمال العنف والعنف المضاد، في إشارة إلى الاشتباكات التي حصلت في بعض المناطق العراقية، بين المتظاهرين وقوات الأمن .

كما شدد في البيان على ضرورة محاربة الفساد، قائلاً «السلطة القضائية والأجهزة الرقابية تتحمل مسؤولية كبرى في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب منهم.

وجاء في البيان:

في الأيام الماضية وقعت اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة في بغداد وعدد من المحافظات، وانساقت المظاهرات في العديد من الحالات إلى أعمال شَغَب واصطدامات دامية خلّفت عشرات الضحايا وأعداداً كبيرة من الجَرحى والمصابين والكثير من الاضرار على المؤسسات الحكومية وغيرها، في مَشاهدَ مؤلمة ومؤسفة جداً مشابهة لما حصل في بعض الأعوام السابقة.

إن المرجعية الدينية العليا طالما طالبت القِوى والجهات التي تمسك بزمام السلطة أن تغيّر من منهجها في التعامل مع مشاكل البلد وأن تقوم بخطوات جادة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة والمحسوبيّات في إدارة الدولة، وحذّرت الذين يمانعون من الإصلاح ويراهنون على أن تَخِفّ المطالبات به راهنت بأن يعلموا أن الاصلاح ضرورة لا محيص منها واذا خفّت مظاهر المطالبة به مدة فإنها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير.

واليوم تؤكد المرجعية مرة أخرى على ما طالبت به من قَبل، وتدعو السلطات الثلاث إلى اتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الاصلاح الحقيقي، وتُشدد على أن مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمّل المسؤولية الأكبر في هذا المجال، فما لم تُغَيّر كُتَلُهُ الكبيرة – التي انبثقت منها الحكومة – من منهجها ولم تستجب لمتطلّبات الإصلاح ومستلزماته بصورة حقيقية فلن يتحقق منه شيء على أرض الواقع.

كما أن السّلطة القضائية والأجهزة الرّقابية تتحمّل مسؤولية كبرى في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب منهم، ولكنها لم تقم فيما مضى بما هو ضروري في هذا الصّدد، وإذا بقي الحال كذلك فلا أمل في وضع حدّ لاستشراء الفساد في البلد.

وأما الحكومة فعليها أن تنهض بواجباتها وتقوم بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين بتحسين الخدمات العامة وتوفير فُرص العمل للعاطلين والابتعاد عن المحسوبيات في التعيينات الحكومية، وعليها تكميل ملفّات المتهمين بالتّلاعب بالأموال العامة والاستحواذ عليها تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة.

مقترح حل

وتلا ممثل المرجعية أحمد الصافي بيان مكتب السيد السيستاني في خطبة الجمعة بكربلاء، «ونشير هنا أن مكتب المرجعية سبق أن اقترح في تواصله مع الجهات المسؤولة في 7 من اب 2015 في عزّ الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح، اقترح أن تشكَّل لجنة من عدد من الأسماء المعروفة في الاختصاصات ذات العلاقة من خارج قوى السلطة ممن يُحضون بالمصداقية ويعرفون بالكفاءة العالية والنّزاهة التامة».

وأضاف «وتُكلّف هذه اللجنة بتحديد الخطوات المطلوبة باتخاذها في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح المنشود على أن يُسمح لأعضائها بالإطلاع على مجريات الأوضاع بصورة دقيقة ويجتمعوا مع الفعاليات المؤثرة في البلد وفي مقدمتهم ممثّلو المتظاهرين في مختلف المحافظات للاستماع إلى مطالبهم ووجهات نظرهم».

وأوضح الصافي «فاذا أكملت اللجنة عملها وحدّدت الخطوات المطلوبة تشريعية كانت أو تنفيذية أو قضائية يتم العمل على تفعيلها من خلال مجاريه القانونية ولو بالاستعانة بالدعم المرجعي والشعبي».

واستدرك «ولكن لم يتم الأخذ بهذا المقترح في حينه، والأخذ به في هذا الوقت ربما يكون مدخلاً مناسباً لتجاوز المحنة الراهنة، نأمل أن يَغلِبَ العقل والمنطق ومصلحة البلد عند مَن هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا الأمور قبل فوات الأوان، كما نأمل أن يعي الجميع التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعُنف المضادّ في الحركة الاحتجاجية الجارية فيتفادون ذلك في كل الأحوال. أخذ الله بأيدي الجميع إلى ما فيه خير العراق وأهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ».