السوق الإسلامي الافتراضي وفق التصور الفقهي دراسة مقارنة

الاجتهاد: يمثل البحث محاولة للمزج بين الإمكانات التقنية التي توفرها الأسواق الافتراضية وعدد من المعاملات الشرعية بهدف وضع تصور لسوق افتراضي يحقق من خلال المعاملات بين أطرافه مصالح العملاء بإتاحة السلع للبيع، وتوفير التمويل العيني لشرائها بثمن آجل، ويحقق التمويل النقدي للتجار والمنتجين، ويضمن الاستثمار الأمثل لأموال المصارف الإسلامية مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في أساس النشاط وتفاصيله، /المؤلف: محمد حسن محمد عبد الوهاب

وفي إطار مناهج المقارنة التحليل والاستنباط تم تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، اشتملت المقدمة على بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره وإشكالية البحث وأهدافه ومنهجه وخطته،  في حين عرف التمهيد بالسوق الإسلامي الافتراضي مبينا أطرافه وآليه عمله وأهدافه،

أما المبحث الأول فتناول إدارة التعاقدات داخل السوق معرفا ومكيفا وموضحا الحكم الشرعي لكل من  للتعاقد بين إدارة السوق وكل من الباعة وشركات الشحن، والعقد الوارد على بيع سلعة معينة على الوصف وأخرى موصوفة في الذمة، معرجا على المسائل التي تحتاج لحكم خاص؛ كتحديد وقت انعقاد العقد، وبيع الذهب والفضة بالسوق،

وأما المبحث الثاني فتناول استثمار المصارف الإسلامية بالمرابحة التي تحاول من خلال استغلال تقنيات السوق وألية عمله الوصول إلى صيغة أكثر توافقية وأقل جدلا؛ بطرح إمكان تجنب حتمية الشراء كأثر للوعد والاقتصار عن تعويض المصرف عن أضرار النكول، وبحث إمكانية خفض الضرر عن طريق الشراء بشرط الخيار، وحصول القبض الحقيقي من خلال توكيل شركة الشحن في القبض والإقباض،

أما الخاتمة فاشتملت على نتائج البحث وتوصياته، ومن أهم النتائج أن السوق الإسلامي الافتراضي عبارة عن منظومة رقمية لتسويق السلع وتوفير التمويل النقدي والعيني وضمان خدمات النقل والتسليم وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، وأن العقد المبرم بين إدارة السوق والتجار هو عقد جعالة جائزة للقيام بخدمات السمسرة،

وأنه يمكن من خلال عقود بيع عين غائبة على الوصف والسلم وصيغة معدلة للمرابحة للآمر بالشراء تحقيق حاجات التجار والمنتجين تسويق منتجاتهم والحصول على التمويلات النقدية، وحاجة العملاء من الحصول على السلع نقدا وبتمويل عيني من خلال المرابحة للآمر بالشراء التي تحقق استثمارا أمثل للأموال في إطار الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية،

وأنه يمكن استغلال شركة الشحن في تصحيح بعض المعاملات داخل السوق من خلال توكيلها بالشراء في بيع الذهب والفضة ولا شك أن إنشاء مثل هذا السوق الواعد يحتاج إلى إخلاص النية وتضافر الجهود من أجل قيامه

لذا أوصى البحث في خاتمة الحكومات والمصارف الإسلامية بالعمل على تذليل العقبات من أجل قيام هذا السوق، كما أوصى باستقلال الهيئة الشرعية للسوق عن إدارته المالية حتى لا تطغى المصالح الموهومة على حساب التطبيق الحقيقي للشريعة الإسلامية

 

لا ریب أن الاقتصاد الإسلامي–وعماده المصارف الإسلامیة–یعاني من مشكلة الموازنة بین طبیعة البیئة الاقتصادیة التقلیدیة وحدة المنافسة من جھة، وبین الالتزام الحقیقي بأحكام الشریعة الإسلامیة من جھة أخرى؛ على نحو أعجزه غالبا–عن الوصول لصیغ استثماریة وتمویلیة تختلف في حقیقتھا ونتائجھا عما تقوم به الآلیة الاقتصادیة التقلیدیة.

ومع ظھور الأسواق الافتراضیة وانتشارھا وما توفره من إمكانیات تتمثل في اتساع نطاق المعروض، وسھولة التسوق الذي لا یتقید بوقت أو حدود جغرافیة، واقتصاد في التشغیل والصیانة، مقارنة بالأسواق التقلیدیة التي مثلت عقبة في طریق تطویر الاقتصاد الإسلامي ظھرت لي فكرة البحث، والتي تدور حول تصور لسوق إسلامي افتراضي یقوم على فكرة الأسواق الافتراضیة وإمكاناتھا، ویختلف عنھا في جمعه عدة تعاملات، تھدف إلى توفیر غالب السلع والخدمات وتشكل أداة للتمویل العیني والنقدي في إطار الالتزام شكلا ومضمونا بأحكام الشریعة الإسلامیة.

 

* قسم الفقه المقارن، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، جامعة الأزهر، مصر .
قسم الفقه المقارن، كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، الإمارات .

 

تحميل المقالة

pdf السوق الإسلامي الافتراضي وفق التصور الفقهي دراسة مقارنة

المصدر: المجلد 25، العدد 1، ديسمبر 2022، من مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف- الدهلقية – مصر