الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: ظهر مصطلح «الفقه السياسي» نتيجة التلاقي بين الفقه والسياسية، وقد استُعمل في ظل تشکیل نظام الجمهورية الإسلامية والحضور العملي للفقه في مجالات السياسية، وإدارة البلد، وتكفل دراسة الأمور التي تندرج في إطار تدبیر مسائل المجتمع الإسلامي، وتنظيم علاقات المجتمع الإسلامي في المجالين الداخلي والخارجي.
وأصبح هذا المصطلح مرهونا لتخصيص أبحاث خاصة في الفقه للمواضيع السياسية وذات العلاقة بالدولة إلى جانب المسائل الفقهية الأخرى.
وأما فيما يتعلق بضرورة تفكيك مباحث الفقه السياسي عن سائر الأبحاث الفقهية، فهو باعتبار أن مباحث الفقه في العصر الحاضر واسعة جدا، لا بل أصبح التخصص في كافة أبوابه و مسائله خارجا عن قدرة شخص واحد، لا بل هو خارج عن فترة عمر الشخص، لذلك كان من الضروري أن يدخل التخصص إلى الفقه فيتعرّض كل شخص لقسم منه.
وإذا كان لا يمكن أن يحدّ الفقه التخصّصّي بالفقه السياسي، فقد وجدت إلى جانبه أقسام أخرى كالفقه الطبّيّ، وفقه العائلة، وفقه العبادات، والفقه الاقتصادي و غيرها.
وإذا كان البعض يعتبر دائرة الفقه السياسي واسعةً أكثر من التخصصات الفقهية الأخرى، فقد قسموا الفقه إلى قسمين: الأحكام العامة والاقسام الخاصة، ثم جعلوا الفقه السياسي داخل أبحاث الأحكام العامة التي موضوعها المجتمع وعموم الناس. وهذا يعني أن المسائل التي يكون موضوعها الفرد خارجة عن الأحكام العامة؛ أي عن الفقه السياسي.
يقع الفقه السياسي في قسم الأحكام العامة و يراد منه المعنى الخاص. أما الحكم الخاص فهو الحكم الذي يكون موضوعه فردا او أفرادا محددين، وذلك أعمّ من كون فرد واحد مكلفا بالقيام به أو ترکه،
مثال ذلك خصائص الرسول أو كون المكلف بذلك أفرادًا متعددين على نحو العموم الإفرادي أو البدليّ أو المجموعيّ، كوجوب الصلاة والصيام، والواجبات الكفائية، وأحكام العقود والإيقاعات، والأحوال الشخصية، أما الحكم العام فهو حكم لا يكون موضوعه الفرد أو الأفراد، بل موضوعه المجتمع كالضوابط والقوانين الثقافية والصحية، والحرب، والصلح، والضمان، والضرائب، والضوابط الحقوقية و الجزائية و السياسية والاقتصادية والدولية(1)
وإذا كانت بداية تدوين الفقه لم تخلُ من تخصيص قسم كبير منه بالأبحاث السياسية بحيث لم يفتقد الفقه الشيعى هذه المسائل، إلا أنّ هذه المسائل لم تكتسب مكانتها الخاصة لأسباب متعددة من جملتها حساسية حكام الجور؛ لذلك نرى هذه الأمور قد تفرقت داخل أبواب الفقه المختلفة،
ثم بدأ تخصيص أبواب خاصة بالمسائل السياسية بعد أن عمل سلاطين الشيعة على تغيير الأجواء، فأزيحت مسألة التّقيّة من دائرة المسائل السياسية.
من هنا نرى أن الشهيدين الاول والثاني قسّما أبواب الفقه إلى أربعة أقسام: «العبادات، العقود، الإيقاعات، والسياسات (۲)
وأورد المرحوم الملا أحمد النراقي أبحاثاً تتعلق بولاية الفقيه- ولأول مرة – في عائدة خاصة من كتاب عوائد الأيام، حيث تحدث عن استدلال على هذه المسألة.
وأدرج الفيض الكاشاني كافة أبواب الفقه في كتاب مفاتيح الشرائح، ضمن فنّين أساسيَّين: «العبادات والسياسات » و «العبادات والمعاملات” (3)
وأما في العصر الحاضر، فقد أصبح تخصيص قسم من الفقه بالأبحاث السياسية أكثر قوة وحضوراً، وقد أكد الكثير من الفقهاء المعاصرين على هذه المسألة في تقسيماتهم الجديدة لأبواب الفقه..
من هنا نرى أمثال الإمام الزنجاني – وهو من الفقهاء المعاصرين – يقسم أبواب الفقه إلى ثلاثة أبواب أساسية: «العبادات» و «العقود و الايقاعات» و «الأحكام والسياسات »، فاعتبر الفقه السياسي قسيما للقسمين الآخرين (4)
بناء على ما تقدم، وبما أن السياسة طبق رأي الإمام الخامنئي عبارة عن القدرة على إدارة شؤون حياة الناس،(5) و بالالتفات إلى رؤيته لمعنى الفقه سواء معناه العام أو الخاص، وعباراته التي توضح المقصود من الفقه السياسي، فإنه يمكن الإشارة إلى عدة معان للفقه السياسي كالآتي:
أ. قسم من الفقه يتعلق بالإدارة السياسية للبلد
بناء على هذا التعريف، يطلق الفقه السياسي على جزء من الفقه لا يرتبط فقط بالأمور السياسية التي تريد تقديم رؤية فقهية في هذا الخصوص بل تتجاوزه إلى إيجاد ارتباط مع إدارة الأمور السياسية والاجتماعية المختلفة ذات الشُعب المتعددة، والتي تندرج في إطار التنظيم العينيّ والعمليّ و القيادي للمجتمع.
والفقه السياسي هو ذاك القسم من الفقه الذي يتعلق بالإدارة السياسية للبلد، والمسائل الإجتماعية، و مسائل الدولة، و مسائل الجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأمثالها(6)
لم يكن الفقه الشيعي بصدد إدارة المجتمع السياسي حيث لم يكن يمتلك حكومة ليقوم بإدارتها واستخراج أحكامها من الكتاب والسنّة. (7)
ب. قسم من أبواب الفقه العمليّة التي تتعلق بإدارة حياة الناس
إن هذه الرؤية للفقه السياسي لا تلتفت إلى الحكومة و إدارة المجتمع، بل تهتمّ بأبواب من الفقه مختلفة عن الاحوال الشخصية والطهارات والعبادات، و تقوم بادراجها ضمن أعمال الأفراد، وهي في الوقت عينه تتعلق بالأمور السياسية:
ينبغي أن نبحث مرة أخرى في أبواب الفقه العملية التي تتعلق بإدارة حياة الناس سواء كانت أبواب المعاملات أو أبواب السياسيات (8)
ت. أحكام الشريعة الإلهية التي تتعلق بالمسائل السياسية
إذا كان المراد من الفقه في المعنى المصطلح، العلم بأحكام الشريعة التفصيلية ورأي الشارع حول تكاليف الأفراد، فإن المراد من الفقه السياسي، العلم بقسم من الأحكام السياسية للشريعة وحكم الشارع في خصوص المسائل السياسية: « إذا كان السياسيون يعتبرون أنفسهم علماء بالله، فهم علماء دين، إذ أنّهم يدركون حكم الله في باب السياسية (9).
الهوامش
(1) أبو القاسم گرجی، تاریخ الفقه والفقهاء (طهران: سمت، 1375 هـ.ش)، الصفحة 8
(۲) ذكرى الشيعة، مصدر سابق، الجزء 1، الصفحات 61 إلى 63: الشهيد الثاني، حقائق الإيمان (قم:
مكتبة الإمام المرعشی النجفی، 1409 ه)، الصفحة ۱۸۲
(3) محسن الفيض الكاشاني، مفاتیح الشرائح (قم: مطبعة الخيام، 1401 هـ)، الجزء 1، الصفحة 36.
(4) انظر، موسی شبيري الزنحاني، الفقه على آراء فقهاء الإسلام (قم: نشر حکمت، من دون تاریخ)
(5) الإمام الخامنئي، لقاء المسؤولين الثقافيين في الحضرة الرضوية المقدسة وهيئة تحرير صحيفة قدس، في 4 / 10 / 1361 هـ. ش.
6- کلام الإمام الخامنئي بتاریخ ۱۳۷۶/۳/14 هـ.ش.
7- المصدر نفسه.
8- کلام الإمام الخامنئي بتاريخ ۱۳65/۱/4 هـ.ش.
9- كلام للإمام الخامنئي بتاریخ ۱۳۷1/۷/۲۳ هـش.
المصدر : كتاب الفقه السياسي في فكر الإمام الخامنئي حفظه الله
