الانتقال من الفقه التقليدي إلى فقه الدولة.. أسباب واقتراحات على ضوء كلام الإمام الخامنئي

الاجتهاد: قدّم الفقه الشيعي خلال مسيرة الألف ومائتي عام آثارًا هامةً وعظيمة، وواجه طوال التاريخ تحولات وإبداعات متعدّدة. صحيح أنَّ عملية التجديد والإبداع كانت تسير ببطء في بعض الأوقات، إلا أن الهام هو استمرار هذه العملية: “التجديد رافق الفقه بشكل دائم، وقدّم فقهاؤنا طوال ألف ومائتي عام من تاريخهم فقاهةً استدلالية واجتهادية وتجديدية (1).”

النقطة الهامة التي يمكن مشاهدتها في عملية التحوّل والتجديد هذه، أنها لم تكن بشكل يؤثر على تغيير ماهية الفقه، فقد جرى التحوّل والتجديد في ظل الفقاهة والاجتهاد وهذا ما يجب أن يكون عليه التجديد في الوقت الحاضر.

“لا فرق بين التفقه في المرحلة الجديدة، والتفقه في المراحل السابقة، هناك الكثير من المسائل الموجودة اليوم لم تكن موجودة في الماضي، ولم يكن الفقيه ملزمًا باستنباطها. هذا الأمر لا علاقة له بماهية التفقه. واليوم إذا أراد الشخص الحصول على أحكام جديدة، عليه أن يقوم بنفس العمل الذي كان يقوم به الفقيه قبل خمسمائة عام (2).”

يتضح مما تقدّم أنّ الاختلاف بين الفقه التقليدي وفقه الدولة ليس اختلافًا في ماهية الفقه؛ بمعنى تبدّل ماهية الفقه عند الانتقال التقليدي إلى فقه الدولة، وليس اختلافًا تفقّهيًّا؛ بمعنى أن التفقه في فقه الدولة يختلف عن التفقه المتداول في الفقه التقليدي، بل ماهية الفقه واحدة، والأسلوب الذي اعتمده ويعتمده الفقهاء واحد أيضًا.

أما الانتقال من الفقه التقليدي إلى فقه الدولة، فيعود إلى أسباب وعوامل نشير إليها في ما يلي :

١. التخطيط الطويل الأمد

إن الانتقال من الفقه التقليدي إلى فقه الدولة، وجعل الفقاهة تتناسب مع الحاجات الحالية في مجالات الحكومة وما تحتاجه المجتمعات الإسلامية المعاصرة، ليس أمرًا يحصل في وقت قصير. لا ينبغي أن يسيطر علينا أمل كاذب بإمكانية جعل الفقه والفقاهة يتناسبان مع ا المتطلبات الجديدة للمجتمعات في وقت قصير :

” يجب أن نفعل ما من أجله، أن يعرف إذا فتح الرسالة العملية: لماذا الضرائب موجودة، وكيف ينبغي أن تؤخذ إذا لم تؤخذ؟ ماذا سيحصل نتيجة ذلك؟ كل هذه الأمور ينبغى استنباطها من الإسلام، وهذا العمل يجب أن تبادروا أنتم إليه. أنا لا أطلب القيام بذلك خلال ثلاث أو أربع سنوات، لديكم خمسين سنةً لذلك. إن خمسين سنة هو وقت طويل، إلا أن هذا العمل هو عمل عظيم. نحن نقوم اليوم بإدارة دولة وبلد، إلا أن هذه الإدارة ترافقت مع عدم الاطلاع وعدم التجربة وعدم المعرفة بالإسلام في الكثير من الحالات (3).”

2. الشجاعة الفقهية

إن إيجاد تحوّل في الفقه المعاصر، والعبور نحو فقه الدولة يحتاج إلى فقهاء وعلماء فقه شجعان؛ يحتاج إلى أشخاص عارفين ومطلعين على الأمور الفقهية والدينية، وفي الوقت عينه، يمتلكون القدرة على فتح أبواب فقهية جديدة، وتقديم آراء ونظريات جديدة، على هؤلاء الأشخاص بذل الجهود في سبيل استنباط الأحكام الإلهيّة، وتقديم أفكارهم حتى لو كانت خلاف المشهور، ثمّ عليهم تقديمها للجميع لتكون في معرض النقد:

” هناك ضرورة لوجود آفاق جديدة في أمر الفقاهة. ما هو السبب الذي يجعل عظماؤنا وفقهاؤنا ومحققينا عاجزين عن ذلك؟ في الحقيقة، إن بعض العظماء في هذا الزمان وفي الزمان القريب منا، ليسوا أقل من الأسلاف من حيث القوة العلمية ودقة النظر(4).”

تحدثوا بشجاعة، ولا إشكال فيما إذا كان غير مقبول من وجهة نظر الأفكار العامة الفعلية، وإن كان سيرفض في المستقبل؛ لتطرح هذه الأفكار على الأقل لتفتح الأجواء لهذه الأفكار (5).

بعد وجود هذه الروح عند الفقهاء والفضلاء العارفين بالفقه، ينبغي على الحوزة امتلاك شجاعة القبول؛ وأن لا تشعر بالغربة من سماع هذا الكلام وهذه الأساليب، وأن لا تبادر لإيجاد الموانع أمام الأفكار الفقهية الجديدة؛ وأن لا يتم التعرّض لحيثيّاتهم المعنوية في الحوزة، بل يجب أن تكون الحوزة على استعداد لسماع وقبول الأفكار الفقهية الجديدة، والأكثر من هذا، ينبغي على الحوزة إيجاد الأرضية المناسبة لهذه الأفكار.

” ينبغي تكريس هذه الإرادة في الحوزة، وينبغي وجود هذه الشجاعة، وأن تقوم الحوزة بقبولها. طبعا، هذا لا يعني كلما ارتفع صوت شخص، أن تبادر الحوزة لقبوله، وكذلك لا يجب الحؤول دون الأفكار الجديدة في الحوزة (6).”

3. التغيير في الرؤية

” إن الفقيه اليوم ينبغي عليه امتلاك الشروط التي كان يمتلكها الفقيه قبل ألف عام، يجب أن يكون واعياً عارفًا مطلعا على المجتمع، وإلا فإنّ أصول وأركان الاجتهاد والتفقه المعاصر لم تختلف عن ذلك قبل ألف عام، فالأصول هي عينها، وهذا يعني ضرورة وجود نوع رؤية إلى الكتاب والسنة ليتمكن الفقيه من استنباط الأحكام، فإذا فقدها لن يتمكن من الاستنباط (7).”

ويستلزم هذا الأمر إعادة النظر في كافة أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات.

” نحن نحتاج لإعادة النظر في كافة الأبواب والكتب الفقهية. ينبغي عليكم مراجعة الأمور الفقهيّة مرّة أخرى من الطهارة إلى الديات واستنباط فقه للحكومة. نحن نريد الآن الحكم بناءً على فقه الإسلام(8).”

4. تغيير الأسلوب وإبداع أساليب جديدة

ينبغي أن يتحوّل الجهد الفقهي باتجاه إعادة النظرة في الأساليب والمناهج. إنّ الأساليب الفقهيّة المتداولة تقبل التكامل بكامل إتقانها وثباتها، وهي أمور ضرورية للعبور من الفقه الحالي إلى المرحلة الكاملة (فقه الدولة).

” إن فقهنا التقليدي حيوي بحد ذاته، وبما أنه يقوم على أساس الاجتهاد فيمكنه معالجة المشكلات والإجابة على الأحداث الواقعة(9).”

طبعا، هذا لا يعني أن هذا الأسلوب قد وصل إلى أوج مراحله، بحيث لا يقبل التطوّر، بل التحوّل في الأسلوب هو أحد الأساليب التي يمكن من خلالها إيجاد تحوّل على مستوى الفقه الشيعي:

” إن الأسلوب الفقاهتي السابق يحتاج إلى تهذيب وتجديد، ينبغي إيجاد أفكار جديدة لتزداد فعاليته (10). إن هذه المسألة (مسألة شروط الزمان والمكان في الفتوى الفقهية)، هي أمر يمكنه أن يؤدّي إلى فتح أبواب جديدة في المسائل الإسلامية والأحكام الإلهية أمام الناس إذا اعتمد عليه فقهاؤنا العظماء، بالأخص الحوزة العلمية في قم، وسنتمكن بذلك من حل معضلات المجتمع بناءً على الفكر الإسلامي وبالأسلوب الفقهي (11). إذا أراد الفقه الإسلامي أن يقدّم إجابات للنظام الإسلامي ورافعا لاحتياجاته، فينبغي أن يعيد النظر بالأسلوب والمنهج الذي يعتمد عليه (12).

ما هو السبب الذي يجعل فضلاءنا ومحققينا وعظماءنا عاجزين عن الإضافة إلى هذا الأسلوب وجعله كاملا؟ لعل الكثير من المسائل ستزول، وستتغير الكثير من النتائج والأساليب. إذا تغيّرت الأساليب، ستتغيّر الإجابات المقدّمة عن المسائل، وسيصبح الفقه شيئًا آخر (13).”

5. معرفة ظروف المجتمع ومسائله

” لا ينبغي أن نتصوّر بأن على الفقهاء أن يجلسوا في المدارس، فلا يكون لهم أي علاقة بالدنيا! الفقيه الذي لا علاقة له بالدنيا والذي لا معرفة لديه بأحوال الدنيا، كيف سيتمكن من استخراج نظام إسلامي لائق من القرآن والحديث والنصوص الإسلامية يكون من شأنه إدارة شؤون حياة الإنسان؟(14).”

٦. العمل ضمن آفاق جديدة

إن تكامل الفقه والدخول إلى مرحلة التكامل، لا ينبغي أن يحصل في فروع محدودة وجوانب خاصة، بل ينبغي أن تتسع الدراسات والتحقيقات لتطال مجالات متعدّدة، وآفاق جديدة، ومناطق لم يكشف عنها.

” إن المحقق المعاصر، لا ينبغي أن يكتفي بالمجال الذي عمل عليه الشيخ الأنصاري قدس سره، على سبيل المثال، فيحاول التعمق في المنطقة العميقة التي دخلها الشيخ. هذا لا يكفي، على المحقق أن يفتش عن آفاق جديدة وهذا أمر قد حصل في الماضي. فالشيخ الأنصاري مثلا، قد أبدع وكشف مسألة الحكومة في النسبة بين دليلين، ثم جاء آخرون وتعمقوا وتوسعوا في هذا البحث. من الضروري وجود آفاق ومجالات جديدة في مسألة الفقاهة. ما هو السبب الذي يمنع الفقهاء والمحققين من القيام بهذا العمل؟(15).”

7. تغيير النظرات
دخلت إلى الفقه مجموعة كبيرة من الاحتياجات الجديدة بعد الثورة الإسلامية في إيران وحاكميّة الفقه على إيران الإسلامية، وبهذا توسَّع النظر إلى الفقه من الأبعاد الفردية والعبادية ليصل إلى المستويات الاجتماعية والسياسية، بل إلى كافة شؤون الحكومة. طبعا، على الفقهاء تقديم الإجابات عن الأسئلة والمسائل الجديدة الظهور.

” إن الحديث عن أن الثورة أعطت الإسلام حياةً جديدةً، وجعلت مستقبل البشرية ممزوجا بالإسلام والتعاليم الإسلامية والنظام الإسلامي، هو ادّعاء صحيح ودقيق، ونحن نشاهد مصاديقه. ما نحتاج إليه هو أن نعمل أكثر على استنباط الإسلام، وفهم الإسلام، والعمل على الإسلام (16).”

لقد أعطت الثورة الإسلامية فرصةً للفقه الشيعي ليتمكن إيصال استعداداته التي بالقوّة إلى فعليّتها وليعمل على إظهار حيثياته الاجتماعية.

” ينبغي على الفقاهة الإجابة على احتياجاتنا الجديدة. نحن نريد اليوم الحكم. نريد تشكيل دولة نريد إدارة أجزاء متعدّدة في هذا المجتمع. والجواب عن جميع هذه الأمور موجود في الإسلام، وينبغي استخراجها من الإسلام (17).

كان فقهنا الاستدلالي، فقها فرديًا، وأصبح اليوم فقه نظام، وفقه إدارة بلد، بل فقه إدارة الكون. وعندما نقول: إن فقهنا يمكنه إدارة الكون، فهذا غير محدود بإيران(18).”

8. إيجاد الأرضية المناسبة للدراسات وتقديم آراء فقهية جديدة

إن العمل في مجال تحوّل الفقه والعبور من مرحلة إلى مرحلة أكمل، يتطلب إيجاد الفضاء والأرضية المناسبة لذلك. ينبغي التحرك، خلال الاقتراحات العملية باتجاه أهداف فقه الدولة وتقريبه من الواقع، وجعله في متناول اليد.

الفقه السياسي في فكر الإمام الخامنئي “دام ظله” / تحميل الكتاب

هناك اقتراحات متعدّدة يمكن تقديمها في هذا الإطار بالأخص تلك الاقتراحات المستفادة من كلام الإمام القائد حفظه الله.

فيما يلي نشير إلى بعض منها :

8- أ. إيجاد إجازة اجتهاد تتعلق بالأسلوب الجديد

” كم هو جميل إحياء إجازة الاجتهاد في الحوزات؛ طبعًا، بالترتيب الذي أقترحه. أنا أقول بعد أن يقوم الطالب بتحصيل مقدار من الدروس، وعندما يشعر بأن له القدرة على الاجتهاد، ينتقل بعد ذلك إلى أستاذ يختار له مسألةً هامة لم يبحث فيها، ثم يبدأ الطالب بالعمل على هذه المسألة، حيث ينبغي عليه تحضير أطروحة في هذه المسألة كما هو الحال في الجامعات. ستجدون بعد عدة سنوات وجود آلاف الأطروحات التي تتناول مسائل فقهيّة هامة لم يجر الحديث عنها سابقا (19).”

8- ب. إيجاد منابر فقهيّة حرّة

” إيجاد فضاء حرّ لتنمية الأفكار. هذا الأمر يجب أن يحصل في الحوزة؛ لأن من شأنه إحياء الحوزة. مثال ذلك، ينبغي في مجال الفقه إيجاد مركز فقهي مؤلف من سبعة أو ثمانية أو عشرة أشخاص من الطلاب الفضلاء، ليعقدوا فيه جلسات وندوات فقهية، ليتمكن كل من لديه مسألة فقهية جديدة الحضور في ذلك المركز، وتقديم آرائه، ثمّ يعمد أولئك الأشخاص على البحث في مدى صحتها ومطابقتها للبحث والاستدلال الحوزوي، فإذا كانت صحيحةً جعلوها ضمن أبحاثهم. ويمكن لهذه المجموعة أن تؤدي دور الوسيط في إخراج آراء وأفكار هذا الشخص إلى الساحة الاجتماعية، فيهيئون له الأجواء ليخرج ويتحدث بشكل حرّ، ثم يقوم الآخرون بالنقاش. قد يحضر تلك الجلسات من هم أعلى من ذاك الشخص على المستوى العلمي، لا إشكال في ذلك (20) . “

8- ج. إطلاق نشريّات ومجلّات فقهيّة

” نحن نحتاج لمجلة فقهية. هل تتصوّرون أنّ فائدة تلك المجلة أقل من ذاك الدرس على مستوى تطوّر الفقه الإسلامي؟(21).”

8-د. امتلاك روحية تحمّل المخالف والآراء المخالفة للمشهور

” ينبغي أن تسيطر على الحوزة روحيّة التتبع العلمي والفقهي. قد لا يكون هناك مواد بمقدار الفتاوى، هذا لا إشكال فيه، ولكن يجب أن يكون البحث العلمي موجودا. قد أشاهد بعض الأفراد يقدمون كلامًا جديدًا في مسألة فقهية معينة، ثم يبدأ الهجوم من الأطراف عليهم بسبب هذا الكلام ينبغي أن تزداد القدرة في الحوزات العلمية على سماع الكلام الجديد (22).”

9. رفع توهّم الغربة بين الفقاهة والسياسة

هناك العديد من الأسباب التي جعلت الفقه الشيعي لا يمتلك علاقةً حسنةً مع السياسة والحكومة في مرحلة الغيبة. ويتبع ذلك عدم الاستفادة من المسائل السياسية في مجال الاستنباط. يضاف إلى ذلك وجود أياد للاستعمار في طرح مسألة الفصل بين الدين والفقاهة من جهة، والسياسة والحكومة من جهة أخرى. ولكن هذا الخلل بدأ بالزوال مع انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران، حيث بدأت الحوزة العلمية بتحريك الفقه الشيعي نحو التكامل والوصول إلى فقه الدولة:

” […] المسألة التاسعة هي ضرورة تتبع عقيدة الوحدة بين الدين والسياسة في التفقه وفي العمل. ليعلم السادة أن مسألة الفصل بين الدين والسياسة، وباعتبارها واحدةً من الآفات. لم يجر القضاء عليها بالكامل وما زالت للأسف موجودة في حوزاتنا، وهناك من يعتقد أن على الحوزات أن تشتغل بأمورها، وأهل السياسة بإدارة البلد. وفي الحد الأقصى يطلبون عدم التعارض بينهما. أما أنّ البحث حول كون الدين في خدمة إدارة شؤون حياة الناس والسياسة أمر يستفيد من الدين، فذلك أمر لم يجد مكانا له في بعض الأذهان. ينبغي علينا القضاء بالكامل على هذا الفكر في الحوزة(23).”

يضاف إلى ما تقدّم أنّ الفقه بدأ الحركة نحو فقه الدولة، فابتعدت عقيدة الفصل بين الدين والسياسة، حيث أصبحت الرؤية السياسية للفقه تشكل أصل الفقاهة.

” إن الفقاهة اليوم لا تناقض الرؤية السياسية، لا بل إنّ الرؤية السياسية تعمل على إكمالها وإضفاء الكيفية عليها (24).”

أما الطريق إلى ذلك، فلن يكون سوى المواءمة بين السياسة والفقاهة في ساحة الاجتهاد، وهذا يتطلب إعادة تدوين الفقه طبق رؤى جديدة تعتمد على التوفيق بين الاثنين.

” ينبغي أن نقضي بالكامل على هذا التفكير (فصل الدين عن السياسة) في الحوزة، ماذا : يعني ذلك؟ الاستنباط الفقهيّ على أساس فقه إدارة النظام، وليس فقه إدارة الفرد. ينبغي أن يكون الفقه من بحث الطهارة إلى الديّات ناظرًا إلى إدارة البلد وإدارة المجتمع وإدارة النظام (25).”

في هذا الإطار، ينبغي العمل، ومن باب تكميل أبحاث فقه الدولة، على تأليف كتب مستقلة في أبواب الفقه المتنوعة، الاجتماعية المتعلقة بالسياسة والسياسية، والإجابة على الأسئلة والاستفسارات الداخلية والخارجية، واستنباط الأحكام المناسبة.

“نحن نحتاج إلى كتاب يتعلّق بالسياسة وعلاقتنا مع الدول الأخرى، وهذا غير موجود في فقهنا. ينبغي أن يكون هذا الكتاب الفقهي موجودا(26).”

صحيح أن الحركة نحو فقه الدولة كانت بطيئة في السنوات الأخيرة، إلا أنّ هذه الحركة البطيئة تفتح أبواب أمل لتدوين الفقه الشيعي على أساس إدارة الحكومة والمجتمع.

الهوامش
1- الإمام الخامنئي، جمع من الطلاب والعلماء، في ١٣٦٨/٩/٢٩ . هـ.ش.
2- كلمة للإمام الخامنئي بتاريخ ١٣٧٦/٤/٢٢ . هـ.ش.
3- الإمام الخامنئي، لقاء مع صحيفة كيهان، ١٣٦١/١٠/٤ هـ. ش.
4- كلمة للإمام الخامنئي بتاريخ ١٣٧٢/٦/٢١ . هـ.ش.
5- كلمة للإمام الخامنئي بتاريخ ١٣٧٤/٩/١٤. هـ.ش.
6- الإمام الخامنئي، جمع من المشاركين في مؤتمر المباني الفقهية للإمام الخميني قدس سره، في ١٣٧٤/١٢/٧ هـ. ش.
7- كلمة للإمام الخامنئي بتاريخ ١٣٧٤/٩/١٤. هـ.ش.
8- الإمام الخامنئي، لقاء مع صحيفة كيهان في ١٣٦١/١٠/٤ هـ. ش.
9- الإمام الخامنئي، لقاء طلاب وأساتذة الحوزة العلمية في مشهد، في ١٣٦٤/٦/١١.هـ.ش.
10- الإمام الخامنئي، قبسات النور، الصفحة ٦٩.
11- الإمام الخامنئي، أنوار الولاية، الصفحة ٦٥.
12- الإمام الخامنئي كلمته في خطبتي صلاة الجمعة في طهران في ١٣٦٧/١٠/١٦. هـ.ش.
13- كلمة للإمام الخامنئي بتاريخ ١٣٦٤/٨/٢٩ . هـ.ش.
14- كلمة للإمام الخامنئي بتاريخ ١٣٧٤/٩/١٤ . هـ.ش.
15- كلمة للإمام الخامنئي بتاريخ ١٣٦٧/٢/٢٧ . هـ.ش.
16- كلمة للإمام الخامنئي بتاريخ ١٣٧٤/٩/١٤ . هـ.ش.
17- الإمام الخامنئي، جمع من الطلاب والعلماء في ١٣٦٣/٩/٢٠ . هـ.ش.
18- الإمام الخامنئي، جمع من : علماء محافظة أردبيل، في ١٣٦٦/٤/٣٠ هـ. ش.
19- الإمام الخامنئي، جمع من الطلاب والعلماء، في ١٣٧٣/٣/٨ . هـ.ش.
20- كلمة للإمام الخامنئي بتاريخ ١٣٧١/٦/٢٩. هـ.ش.
21- كلمة للإمام الخامنئي بتاريخ ١٣٧٤/٩/١٤. هـ.ش.
22- الإمام الخامنئي، جمع من طلاب الحوزة العلمية في قمّ في ۱۳۷۰/۱۱/۳۰ هـ. ش.
23- الإمام الخامنئي، بداية درس البحث الخارج، في ١٣٧٣/٦/٢١ هـ.ش
24- الإمام الخامنئي، بداية درس البحث الخارج، في ١٣٧٠/٦/٢١ . هـ.ش.
25- الإمام الخامنئي، من كلام له في لقاء أئمة الجماعة في محافظة طهران، في ١٣٦٢/١/٢٩.هـ.ش.
26- الإمام الخامنئي، بداية درس البحث الخارج في ١٣٧٠/٦/٢١ . هـ.ش.
27- الإمام الخامنئي، جمع من طلاب الحوزة العلمية في قمّ في 1366/9/10 هـ. ش.

 

المصدر: الفقه السياسي في فكر الإمام الخامنئي “دام ظله” / تحميل الكتاب